النمو الاقتصادي أدي إلي مضاعفة الأجور
أوضحت دراسة صادرة عن الحزب الوطني الديمقراطي أن تضاعف حجم الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ساعد الحكومة علي تحقيق العديد من الإنجازات علي الصعيد الداخلي, في مقدمتها مضاعفة الأجور, وزيادة المبالغ المخصصة لدعم السلع والخدمات الاجتماعية, فضلا عن محاصرة البطالة, وتخفيض نسبة الدين العام إلي68% من الناتج المحلي الإجمالي, والأهم نجاح الاقتصاد الوطني في مواجهة آثار الأزمة العالمية.
وتصدت الدراسة ـ التي أعدها الخبراء في المجالين الاقتصادي والسياسي ـ للرد علي الأفكار المغلوطة والانتقادات التي ترددها قوي المعارضة, خاصة فيما يتعلق بزيادة معدل البطالة, وتفاقم الدين العام, مؤكدة أن عرض الأرقام خارج سياقها الفعلي قد يؤدي إلي أخطاء في الاستنتاج, مشيرة في هذا الصدد إلي أن عدد المتعطلين عن العمل ثبت عند2.4 مليون مواطن منذ عام2005 برغم زيادة القوي العاملة, مما خفض معدل البطالة إلي9.4% من10.3% في2005.
وردت الدراسة كذلك علي الاتهامات التي يروجها البعض بأن الحكومة الحالية هي حكومة رجال أعمال, مبينة أن هذه الحكومة هي التي أصدرت العديد من التشريعات التي جري بموجبها إلغاء الإعفاءات الضريبية بأنواعها علي الاستثمارات, كما أنها رفعت الدعم عن الكهرباء والغاز للمصانع, وقامت بتعديل نظام بيع أراضي الدولة إلي المزايدة بدلا من التخصيص, كما أصدرت قانون الضريبة العقارية في إطار سعيها لتوزيع الأعباء بصورة عادلة علي طبقات المجتمع.
وعلي الصعيد السياسي, أكدت الدراسة أن القول إن الحزب الوطني هو السبب في ضعف بقية الأحزاب, هو ادعاء باطل الهدف من ترديده تعليق ضعف الأحزاب علي شماعة الآخرين.
وأوضحت الدراسة أن المادة76 لا تضع أي شروط تعجيزية أمام أحد, بل هي التي جعلت اختيار رئيس الجمهورية يتم بالانتخاب المباشر لأول مرة من بين عدة مرشحين.
ساحة النقاش