|
|
رشيد محمد رشيد |
دخل قرار الحكومة الروسية بحظر تصدير الحبوب حيز التنفيذ أمس، فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة فى مصر أن بدائل استيراد القمح متعددة ولا ترتبط بروسيا، أو دول البحر الأسود.
كان الجفاف وموجة الحر والحرائق التى تجتاح روسيا، تسببت فى تلف حوالى ربع محصول الحبوب، وأوضحت السلطات فى تقرير حول إنتاج الحبوب فى العام الزراعى ٢٠١٠ - ٢٠١١، أنه فى حالة تطور الأحداث بشكل إيجابى، أى عندما يبلغ المحصول ٦٥ مليون طن، سيصبح بإمكان البلاد تصدير نحو ٤.٥ مليون طن، أما فى حالة جمع ٦٠ مليون طن من الحبوب فقط، فلن تتمكن روسيا من تصدير أكثر من ٢ مليون طن.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم»، إن هيئة السلع التموينية تتبع منذ ٤ سنوات سياسة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على منشأ واحد، يمكن أن يعرضنا للخطر فى حالة حدوث أى ظروف غير طبيعية أو سياسية. وجدد التأكيد أن مخزون القمح آمن وليس هناك أى نقص يستوجب شراء كميات من السوق العالمية بصفة عاجلة، مشيراً إلى أن موسكو تعهدت بمراجعة الموقف حيال صادراتها من القمح مطلع أكتوبر المقبل.
فى سياق متصل، كشف تقرير رسمى أصدره قطاع الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة عن انخفاض إنتاجية فدان القمح فى موسم ٢٠١٠ إلى ١٥.٩٢ أردب كمتوسط عام.
وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمام الرئيس مبارك خلال افتتاح محور صفط اللبن، بالطريق الدائرى أمس الأول، أن مصر لا يمكنها أن تتوسع أفقياً فى زراعة القمح ولكنها تستطيع التوسع من خلال زيادة الإنتاجية رأسياً لتتجاوز المتوسط العام الذى يصل إلى ١٨ أردباً للفدان، وهو ما أكده أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحاته منذ بدء موسم توريد القمح قبل ٣ أشهر.
وتوضح بيانات وزارة الزراعة أن إجمالى المساحات المزروعة قمحاً فى موسم ٢٠١٠ بلغ ٣ ملايين و١٠٠ ألف فدان، مما يعنى أن انخفاض متوسط إنتاجية الفدان نحو ٢.١ أردب أفقد مصر حوالى ٧ ملايين أردب قمح، وهو ما أرجعه الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى التغيرات المناخية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وقال أبوحديد فى تصريحات صحفية، أمس، إنه من المقرر تعديل مواعيد زراعة القمح بدءاً من الموسم المقبل لتجنب الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية بناءً على تجارب محطات البحوث الزراعية بمختلف المحافظات.
|
ساحة النقاش