الجامعات ومستقبل مصر

وللمصريين قدرة فائقة علي استيعاب وتمصير الحضارات الوافدة علي مر الزمن‏,‏ ومواصلة التقدم الحضاري والمساهمة الفعالة في تقدم الإنسانية‏.‏ وفي عصرنا الحديث اعتراف بقدرات المصريين وإسهاماتهم في التقدم في أوروبا وأمريكا‏.‏ فهل الجامعات في مصر تحقق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل؟
وفي بلدان العالم يجري تقدير الجامعات طبقا لقدرات أساتذتها وإسهاماتهم العلمية‏.‏ وهذا لا يحققه قانون للجامعات في مصر‏,‏ الذي يحدد مسارا مغلقا لتكوين أعضاء هيئة التدريس‏.‏ فالجامعات المصرية تستقطب الطلبة الممتازين والمتفوقين من الثانوية العامة‏,‏ وبعد انتهاء الدراسة يجري تعيين الأوائل معيدين‏.‏ وبعد تأهيلهم في جامعاتهم بدراسة الماجستير‏,‏ يجري لحاقهم في بعثات علمية في جامعات أوروبا وأمريكا للدراسة وأبحاث الدكتوراه للتخصص في العلوم الحديثة‏.‏ فكيف يكون مصير هذه النخبة بعد العودة للوطن؟
هنا تبدأ المشكلة‏.‏ فأول خطأ هو أن الدكتور العائد يجري تعيينه فورا مدرسا بالجامعة‏,‏ دون ممارسة المهنة التي ينتمي إليها عمليا خارج الجامعة‏.‏ والخطأ الثاني أنه بناء علي قانون الجامعات لا يوجد كيان علمي متخصص ينتمي إليه المدرسون الجدد في منظومة للإنتاج العلمي‏.‏ فالأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس كل له في وظيفته كيان مستقل في واجبات التدريس‏.‏ ولا توجد خطة للأبحاث أو مجالات علمية بتميز الأقسام المتخصصة بالكليات‏,‏ أو علاقات علمية تربط أعضاء هيئة التدريس بجهات الإنتاج والخدمات بمصر‏.‏ والخطأ الثالث هو تراكم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام بأضعاف احتياجات التدريس بالأقسام‏,‏ بحيث يبقي فائض كبير من هيئة التدريس دون أعباء تدريس لهم‏,‏ أو واجبات علمية يقومون بها في الجامعة‏.‏
والخطأ الرابع أنه مع تدني دخل الأستاذ الجامعي مما يؤثر سلبا علي وضعه الاجتماعي‏,‏ أصبح من الضروري إيجاد مصدر دخل اضافي له في أعمال خارج الجامعة‏,‏ دون التفرغ العلمي في جامعته للمساهمة في تقدم العلم وخدمة المجتمع‏.‏
والخطأ الخامس يرجع إلي وزارة التعليم العالي بإلزام الأساتذة بالوجود بجامعاتهم‏,‏ وذلك لمجرد الوجود وليس للبحث والإنتاج العلمي بخطة عمل وأهداف محددة‏,‏ ذات عائد فعال علي المجتمع‏.‏
وبالواقع الحالي وتراكم السلبيات المذكورة نهدر أكبر قيمة علمية من المتفوقين أبناء مصر‏,‏ بعد التعب والجد والاجتهاد والإنفاق الزائد لإعداد هذه النخبة التي يشهد لها العالم بالتفوق ونحولها إلي ثروة ضائعة‏,‏ ونفشل في الاحتفاظ بها والاستفادة منها في تقدم البلاد وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة‏.‏ والأسوأ من ذلك هو مع الإحباط المتزايد تأقلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات علي هذه الأوضاع السلبية علي مدي عشرات السنين‏.‏ وقد أصبح التدريس والمحاضرات بالكليات عملية روتينية تسير علي نسق التعليم الثانوي‏,‏ وأصبحت البحوث العلمية فقط تكميلية للترقيات الفردية لأعضاء هيئة التدريس‏,‏ ولا علاقة لهذه البحوث بتطور وتقدم البلاد‏,‏ ودون تمويل من الجامعة‏.‏ والآن قد آن الأوان لتغيير هذا الوضع السلبي والاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات في تطوير مستقبل مصر‏,‏ حيث إن الكليات بالجامعات هي قمة التخصص في المهن العالية التي ينبني عليها المجتمع ومؤسسات الدولة الحديثة مثل الهندسة والطب والاقتصاد والقانون وغيرها‏.‏
ولتحقيق هذا الهدف يمكن إنشاء كلية جديدة للدراسات العليا والبحوث في نطاق جامعة القاهرة‏,‏ تختص برعاية البحوث الممولة‏,‏ تكون ممولة من الجامعة أو من جهات حكومية‏,‏ أو من المساهمة الاجتماعية للشركات‏,‏ مع وضع برنامج سنوي للبحوث التي تخدم خطة التنمية للدولة‏,‏ ولتوظيف كفاءات هيئة التدريس بالكليات في المشروعات الإنتاجية للدولة والقطاع الخاص‏,‏ وكذلك وضع الخطط الفعالة لتنمية الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس‏,‏ وهي أمور لا يشملها قانون تنظيم الجامعات في مصر‏.‏ وبذلك تتكون لدينا قاعدة علمية من الباحثين في مجالات تنموية متعددة‏,‏ سوف تضيف بعدا جديدا لجهود التنمية في مصر‏.‏