«التعليم»: تراجع فى الجودة.. وزيادة أعداد المتعلمين لم تخدم سوق العمل

«هناك بطء فى منحنى التقدم فى التعليم فى مصر بسبب النظام التعليمى الفاسد، الذى قاد البلاد إلى الانحدار»، حيث أجرت إيكونومست مقارنة بسيطة بين مصر وكوريا الجنوبية، نجد أن القاهرة لم تكن تختلف كثيرا منذ ٥٠ عاما عن تلك الدولة الشرق الآسيوية، فلقد كانتا متقاربتين فى عدد سكانهما، ومعدل النمو والدخل للفرد، إلى جانب نسبة سكان المدن إلى الريف، بل حتى أن كلا من الدولتين كان لديها أعداء خطيرون على حدودها، وزيادة فى نسبة الإنفاق العسكرى، كما تم حكمهما من قبل حكام مستبدين فى ظل رقابة صارمة وانتشار للشرطة العسكرية.

فربما تكون مصر استطاعت أن تحقق بعض أشكال التقدم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تقدر على مضاهاة السرعة الكبيرة التى صعدت بها كوريا الجنوبية، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومخترعاً للتكنولوجيا الحديثة، ومثالا حيا على الديمقراطية، بل إن سكانها أصبحوا أكثر ثراء معادل خمس مرات مقارنة بالشعب المصرى.

ولعل السبب الأساسى فى هذا الاختلاف، بصرف النظر عن عدم تكافؤ المقارنة الكاملة بين سول والقاهرة، نتج عن تقدم النظام التعليمى فى كل دولة، ففى الوقت الذى كان فيه معدل الأمية بين الكبار فى سول قرابة الستينيات ٧١% ، كانت مصر ٢٥%، إلا أن الأمر حاليا بدا العكس لتحتل القاهرة المعدل ذاته التى كان لمثيلتها فى الستينيات، حسبما تشير بعض مقاييس الأمية المختلفة عن مقياس الحكومة المصرية.

 وهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا تعانى مصر حاليا من الفقر على الرغم من معدلات النمو السريع؟ وتأتى الإجابة فى أن أعداداً قليلة جدا من الشعب هى التى تمتلك المهارات اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة فى سوق العمل، فى ظل الشكاوى المستمرة من رجال الأعمال من نقص العمال المهرة وعرقلة البيروقراطية بما يحول دون تحقيق النمو.

فالأمر فى مصر لا يرتبط فحسب بمسألة محو الأمية، بل نوعية التعليم بشكل عام، إذ تشير الأدلة إلى أن ارتفاع حوادث السير فى مصر ربما يكون عائدا إلى الجهل الكبير بقواعد المرور الأساسية، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات فى المستشفيات يعكس فقر معايير التدريب الطبى