بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية " جستن "
اللقاء السنوي الرابع عشر بعنوان :
" الجودة في التعليم العام "
28-29 ربيع الآخر 1428هـ
فرع الجمعية بمنطقة القصيم
عنوان البحث :
أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملةفي سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية
اسم الباحث
الدكتور / خالد بن محمد حمدان العصيمي
أستاذ مساعد في كلية المعلمين بالباحة
رئيس قسم التربية وعلم النفس
2007م
ملخص دراسة بعنوان: أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية
د . خالد بن محمد حمدان العصيمي
يستلزم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي توافر أسس ومتطلبات محددة ، تعبر عن قناعة الإدارة العليا بفلسفة إدارة الجودة الشاملة، ووجود سياسات عامة تكفل الجودة التعليمية وتحدّد تعليمات العمل، وتعززّ القيام ببعض المهام والإجراءات التي يكون لأدائها تأثيراً هاماً على كلٍ من: أداء العاملين في قطاع التعليم، ونوعية الخدمة التعليمية المقدمة، ودرجة رضا العملاء الداخليين والخارجيين عنها.
وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي : ما مدى توافر أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في بنود وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية ؟ ، وتهدف إلى تحديد أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها، وإبراز الأساس الإتقاني الذي يرتكز عليه نظام التعليم السعودي، وتحديد مدى دعم وتعزيز بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لهذه الأسس والمتطلبات .
وتستخدم الدراسة كلا من المنهج الوصفي ومنهج تحليل المحتوى لتحليل بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحديد مدى الدعم والتعزيز الذي توفره لأسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها في التعليم، وأداتها لذلك استبانة صممها الباحث وفقاً للإطار النظري والدراسات السابقة، ويتم الحكم من خلالها على مدى الدعم والتعزيز وفق مقياس ثلاثي: ( إلى حدٍ كبير-إلى حدٍ ما-لا )
نتائج الدراسة: تخلص الدراسة إلى عددٍ من النتائج، نورد أبرزها على النحو التالي :
أولاً: تتمثل أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها في الوعي بمفهوم الجودة الشاملة، والتزام الإدارة العليا بفلسفتها، ودعمها لتطبيقها من خلال القيام بعمليات المشاركة والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على العملاء الداخليين والخارجيين، والتحسين المستمر للأداء والخدمات المقدمة، وتحديد معايير للقياس وتحليل المهام والأعمال، وتقديم التحفيز اللازم للعاملين، وتوفير التدريب المناسب لهم .
ثانياً: يوجد أساس إتقاني تقوم عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، استناداً إلى أن بنود وثيقة سياسة التعليم: تدرك مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، وتلتزم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم، وتدعم مشاركة العاملين في الميدان التربوي، وتتبنى التخطيط الاستراتيجي، وتركز على العملاء كافة، وتدعم عمليات التحسين المستمر، وتراعي إلى حدٍ ما وضع معايير للقياس وتحليل المهام ، وتعمل إلى حدٍ ما على منع الأخطاء قبل وقوعها، وتركز على تحفيز العاملين، وتدعم برامج تدريبهم .
ثالثاً: تحتاج بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى وضع تنبؤات ورؤى تربوية مستقبلية سواء عن الظروف أم بالسلوكيات، وإلى تحديد معايير لقياس أداء العاملين في التعليم، ووضع معايير لقياس الجودة أثناء العمليات، ووضع آليات لجمع المعلومات عن التعليم وتحليلها باستمرار بغرض تجنب الأخطاء قبل حدوثها، وآليات لمعرفة مدى الرضا الذي تحققه الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للعملاء .
وأخيراً، توصي الدراسة بإعادة صياغة بعض بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لتلافي القصور في إبراز وتحديد بعض متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الميدان التربوي والتعليمي .
Abstract
The Foundations and Requirements of the Total Quality Management in the Educational Policy in K.S.A
DR. Khaled Mohammed Al Osaimi
The application of the total quality management needs certain foundations and requirements to be provided with the educational system. It expresses the satisfaction of the higher administration in the philosophy of the total quality management. It needs general policies which guarantee the educational quality and determine the instructions of work and boost the performance of some tasks and procedures that have a serious impact on the performance of employees in the educational sector, the quality of the educational services and the degree of the satisfaction of the inside and outside clients.
The major question of this study is: To what extent the foundations and the requirements of the total quality management are available in the document of the educational system in K.S.A?
The study aims at determining the basics of the total quality management and its requirements, to present the basic accuracy for the educational system and to determine the range of support and enhancement of the articles of the document. The study depends on the descriptive method "content analysis" to study the articles of the Saudi educational document; it analyzes the document to determine the limits of support and enhancement that are provided for the bases of the total quality management and its requirements for its implementation in education. The tool of the study is a questionnaire designed by the researcher according to a theoretical framework and previous studies. The study is judged according to a threesome scale (Yes, Fairly, No).
The Results of the Study: the Study Concludes the Following:
Firstly: The foundations and the requirements of the total quality management are manifested in the understanding of the concepts of the total Quality; it is understood by the commitment of the higher administration to its philosophy and the support for its application through the execution of participation and strategic planning. It concentrates on inside and outside clients, continuous improving of performance, and services. It determines criteria of measurement and analysis of tasks. It provides the appropriate training, ideal preparation and encouragement for employees.
Secondly: The Saudi educational system depends on an accurate foundation based on the articles of the educational document which realize the total quality management concepts. The articles commit to the higher administration philosophy of comprehensive quality. The document supports the implementation of comprehensive quality in education. It takes care of the participation of employees in the educational field. The document encourages the strategic planning; it concentrates on clients, continuous improvement and supports the training of employees.
Thirdly: The articles of the documents need to specify future educational predictions and visions, and to determine the criteria to measure the performance of educational employees, measure quality during operations, put mechanisms to observe the educational and learning problems before happening and design mechanisms to know the satisfaction that the educational and learning services achieve to the clients.
Finally: The study recommends the recoining of some articles of the education documents to avoid failure on identifying some of the requirements of the application of total quality in education.
مقدمة الدراسة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ...
فإن ما يميز العمل التربوي في المملكة العربية السعودية ، أن المملكة صاحبة دعوة ، وصاحبة فكر ورسالة ؛ فالدولة قامت على أساس دعوة واضحة المعالم ، لا لبس فيها ولا غموض ؛ هدفها التمسك بالإسلام في أصوله ونقائه وصفائه "التوحيد" ، وتطبيق شرع الله في جوانب الحياة كلها ، وهذا الهدف انتقل بوضوحه الكامل ليكون أساس سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ، ومحور غاية التعليم وأهدافه العامة التي يسعى إلى تحقيقها . الرشيد ( 1421هـ ، ص96 )
ولقد أُقرتّ سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية عام 1389هـ/1969م ، وبدء في تنفيذها عام 1390هـ/1970م ، بوصفها الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداءً للواجب في تعريف الفرد بربّه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه ، وتلبية لحاجات المجتمع ، وتحقيقاً لأهداف الأمة ، وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة ، والخطط والمناهج والوسائل التربوية ، والنظم الإدارية ، والأجهزة القائمة على التعليم ، وسائر ما يتصل به ، وتعدّ السياسة التعليمية جزء أساسي من السياسة العامة للدولة يسير وفق تخطيط مفصل . سياسة التعليم ( 1415هـ ، ص5 )
وتعدّ سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية بمنزلة الإطار العام الذي يتم في ضوئه إدارة وتخطيط وتوجيه وتقويم النظام التعليمي بكافة عناصره ، وذلك لما تتضمنه سياسة التعليم من أسس وأهداف عامة ومرحلية ووسائل مدرسية وعامة محددة وواضحة، كما تتميز بالاستقرار، فهي ومنذ إقرارها وحتى الآن - تسعً وثلاثين عاماً تقريباً - سارية المفعول وقيد التطبيق دون أي تعديل أو إضافة أو حذف لأي من بنودها .
والسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية، تؤدي دورها المهم والأساسي في تحديد الإطار العام للمعايير الثقافية التي تعدّها الدولة مرغوبة في قطاع التربية والتعليم ، وفي تحديد آلية للمحاسبة والتقويم يمكن عن طريقها قياس أداء النظام التعليمي بمدخلاته وعملياته ومخرجاته كافة ، ولذا يجد المصوري ( 1412هـ ، ص25 ) أنها صادقة وواقعية لانبثاقها من تعاليم الدين الإسلامي ، ولتشكيلها للإطار الفكري والثقافي للنظام التربوي، ليس هذا فقط بل يرى الحقيل ( 1413هـ ، ص 64 ) أنها تعبر عن حاجات ومطالب الميادين التي تتفاعل معها التربية ، ولذا فإنها كما يرى السلوم ( 1416هـ ، ص20 ) ساعدت على تكوين رؤية واضحة وبعيدة المدى لما يمكن أن يكون عليه التعليم في المملكة، ويجد الملحم ( 1419هـ ، ص269 ) أنها تركز على الإنسان بوصفه محوراً للتنمية لتقوم بذلك بدور مزدوج كوثيقة لسياسة التعليم وسياسة التنمية في آن واحد ، وتورد لذلك 30 فقرة تحمل هذه الروح التي تتماشى مع الاتجاه الحديث والواعي للتنمية في المملكة ، ويرى الرشيد ( 1421هـ ، ص99 ) إن تحديد سياسة واضحة ومستقرة للتعليم كان وراء كل ما حققناه من إنجازات تعليمية في المملكة العربية السعودية ، لأن وضوح هذه السياسة جعلنا ننطلق في العمل التربوي مصوبين حركتنا في اتجاه أهدافنا، دون خوف أو وجل أو تردد، وهو الأمر الذي حقق لبلادنا – بفضل الله – خلال مدة قصيرة إنجازات كثيرة، كانت في يوم من الأيام مجرد أحلام .
ويضيف الحامد وآخرون ( 1423هـ ، ص82 ) بأن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية شكلت الذهنية التربوية في مجتمعنا وأسهمت في تحديد وتوصيف الأدوار المُناطة بأطراف العمل التربوي "واضعي المناهج، والموجهين ، والمديرين ، والمعلمين ، والآباء ، ..." ، ويرى السنبل وآخرون ( 1425هـ ، ص68، 71 ) أنها تضبط حركة النظام التعليمي وتوجه تفاعلاته في المجتمع السعودي، وتحدّد وتنسّق المجّهودات الفردية والجماعية في المؤسسات التعليمية ، وتساعد على وضع خطط لتطوير التعليم في ضوء نتائج التقويم .
وبشكل عام، تأتي وثيقة سياسة التعليم في صدر أعظم الإنجازات التربوية في المملكة العربية السعودية ، حيث يرى الرشيد ( 1421هـ، ص98 ) أن رحلة النجاح تبدأ بتحديد واضح للغاية والهدف، تتبين في ضوئه الوسائل والأدوات والطرائق، والسبل الموصلة إلى الغاية ، وفي هذا السياق يقول بكر ( 2003م ) في مقدمة كتابه: لا يمكن لأمة من الأمم تنشد بناء حضارتها وتربية الأجيال القادمة على نحو متميّز ومجوّد أن تكون بغير سياسة تعليمية واضحة ومستقرة وقائمة على أسس ومبادئ علمية وحضارية أصيلة .
ومن هنا، ترتبط أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها في الميدان التربوي والتعليمي بوثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وذلك بما توفره بنود وثيقة سياسة التعليم من أهداف عامة ومرحلية ووسائل مدرسية وعامة تدعم وتوجه وتعزز جهود تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظام التعليم السعودي بكافة مدخلاته وعملياته ومخرجاته .
مشكلة الدراسة :
في دراسة مقارنة لنماذج من السياسات التعليمية خلال التسعينات لدول التعاون الاقتصادي الآسيوي – الباسيفكي ( APEC )، والتي من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين ...، يجد بكر ( 2003م ، ص36-44 ) أن هذه الدول ركزت على المعايير التربوية للقرن الحادي والعشرين في تجويد التعليم من حيث : المستويات والإنجاز والأداء والنمو الشخصي الذي تنشده هذه الدول لأبنائها من الطلاب ومن أجل قوة عمل منتجة ، ويخلص إلى القول بأن : السياسات التعليمية في دول العالم ، تأخذ بزمام المبادرة عند ظهور مشكلة من مشكلات الأداء في النظم التعليمية أو عند الحاجة إلى التغيير أو من أجل مقابلة المطالب والحاجات التي تنشأ في المجتمع نتيجة للمتغيرات المحلية أو العالمية ، ولذا فإن الدراسات أصبحت تركز على موضوعات أكثر ارتباطاً بآليات تنفيذ المبادئ العامة والرئيسية في سياسات التعليم في هذه الدول .
وبالنظر إلى واقع نظام التعليم السعودي، نجد أنه يعاني من القصور عن تحقيق بعض أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهذا القصور بعضه كلي والبعض الآخر جزئي، المصوري ( 1412هـ ، ص26-27 )، وهناك من يرى أنه قصور نوعي في بنية التعليم ومحتواه ووسائله وطرائقه، السلوم ( 1416هـ ، ص497 )، وفي نظرة تقويمية لوثيقة سياسة التعليم في المملكة يجد الحامد وآخرون ( 1423هـ ، ص82-84 ) أن ثمة مطالب تنتظر الوفاء بها في المرحلة المقبلة، من أبرزها : تحسين نوعية مخرجات التعليم ومواكبتها لمواصفات عصر المعلوماتية ومتطلباته، وربط نظام التعليم في المملكة بمطالب خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى القصور عن استيعاب النظام التعليمي لتقنيات التعليم الحديثة وتوظيفها لتحقيق أهدافه التعليمية، والحاجة إلى تحديث المناهج والأنشطة التعليمية على نحو مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات المعاصرة، ومن جهة أخرى، يجد السنبل وآخرون ( 1425هـ ، ص117 ) إن الإدارة التعليمية في المملكة العربية السعودية تواجه عدداً من الصعوبات التي تحد من فعاليتها، من أبرزها : المركزية، وقلة القيادات التربوية المؤهلة، والقصور في استخدام التقنية الإدارية، وضعف البحث والتطوير الإداري، مما يتطلب مضاعفة التعاون بين جميع القائمين على والعاملين في التعليم والمستفيدين من خدماته .
ولتلافي هذا القصور في نظام التعليم السعودي، وللدور الأساسي للسياسة التعليمية في تجويد التعليم والذي أثبتته الدراسات، بكر ( 2003م ، ص44 )، ولما تحققه تطبيقات إدارة الجودة الشاملة من نجاحات وجدوى اقتصادية ثابتة في تجارب تطوير الدول المتقدمة لأنظمتها التعليمية، ومن ذلك تجربة النظام التعليمي الياباني وتجارب المؤسسات التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى احتلال فلسفة إدارة الجودة الشاملة ومبادئها لبؤرة الاهتمام في جهود إعادة تشكيل التعليم في الدول المتقدمة، واعتبار إدارة الجودة الشاملة أداة لإعادة النظر في عمليات التعليم وطبيعة علاقاته وتفاعلاته ورسم غاياته واستراتيجياته . الجضعي ( 1426هـ ، ص25-27 )
ولما يستلزم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم من توافر أسس ومتطلبات محددة في سياسة التعليم، حيث تشير دراسة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ( 2002م ، ص23 ) إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم يستدعي إعادة النظر في رسالة المؤسسة التربوية وأهدافها وغاياتها واستراتيجيات تعاطيها مع العمل التربوي، ومعاييرها وإجراءات التقويم المتبعة فيها، وتركيزها على حاجات المستفيدين (الطلاب) الآنية والمستقبلية، والاهتمام بتدريب وتحفيز الإداريين والمعلمين .
ومما سبق، تبرز مشكلة الدراسة في تحديد مدى الدعم والتعزيز الذي توفره بنود وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية لأسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها .
أسئلة الدراسة : تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي : ما مدى توافر أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في بنود وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية ؟ .
ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية :
1. ما أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة ؟ .
2. ما الأساس الإتقاني الذي ترتكز عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ؟
3. ما مدى دعم وتعزيز بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لأسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها ؟ .
أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى تحديد أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها، وإبراز الأساس الإتقاني الذي ترتكز عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وتحديد مدى دعم وتعزيز بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لأسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها .
مسلمات الدراسة : تنطلق الدراسة من المسلمات التالية :
· تنبثق سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وخلقاً وشريعة وحكماً ونظاماً متكاملاً للحياة .
· أن الرؤية المستقبلية لسياسة التعليم في المملكة تبين أنها مستقرة في إطارها وهو الإسلام وأسسها العامة التي ترتكز عليها وغايتها وأهدافها العامة، وإن حدث تعديل أو تغيير فسوف يكون محدوداً وفي جزئياتها ووسائلها وأدواتها المستخدمة ، وليس في أطرها العامة والحاكمة .
· أن السياسة التعليمية في دول العالم، تأخذ بزمام المبادرة عند ظهور مشكلة من مشكلات الأداء في النظم التعليمية أو عند الحاجة إلى التغيير أو من أجل مقابلة مطالب وحاجات المجتمع .
· إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستدعي إعادة النظر في رسالة المؤسسة التربوية وأهدافها وغاياتها واستراتيجيات تعاطيها مع العمل التربوي، ومعاييرها وإجراءات التقويم المتبعة فيها، والتعرف على حاجات المستفيدين (الطلاب) الآنية والمستقبلية، والاهتمام بتدريب الإداريين والمعلمين .
أهمية الدراسة : تكتسب الدراسة أهمية بالغة في هذا الوقت الذي تجري فيه اللقاءات والمؤتمرات لمناقشة ومراجعة قضايا التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتقدم الأمور التالية :
· إبراز أساس جديد يرتكز عليه نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وهو الأساس الإتقاني وتجويد العمل، والتدليل على هذا الأساس بعددٍ من بنود الأسس التي يقوم عليها التعليم في وثيقة سياسة التعليم، وذلك عملاً بقوله تعالى:{ صُنع الله الذي أتقن كلّ شيءٍ إنّه خبير بما تفعلون } ( سورة النمل ، 88 ) ، وقوله تبارك وتعالى: { إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إناّ لا نضيع أجر من أحسن عملاً }( سورة الكهف ، 30 )، وكذلك عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه }( رواه مسلم ) .
· إبراز المنظور الشمولي لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث تركيز بنودها على جميع مجالات الخدمة والأنشطة التعليمية التي تقدمها مؤسسات التربية والتعليم، واهتمامها بجميع العملاء والمستفيدين من التربية والتعليم سواء الداخليين أو الخارجيين، وكذلك المرونة في بنودها التي تتجاوب مع التطبيقات العالمية الحديثة في مجال التربية والتعليم وإدارة الجودة الشاملة .
· توفير نتائج كمية ونوعية عن مدى دعم وتعزيز بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لأسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها في نظام التعليم السعودي، ووضع تصنيفاً لبنود الوثيقة وفقاً لهذه الأسس والمتطلبات .
منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته طبيعة السؤال الأول، واستخدام منهج تحليل المحتوى لبنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، والإجابة على السؤالين الثاني والثالث .
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على: وصف أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها في التعليم، وتحليل محتوى بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية البالغة ( 236 ) بنداً .
مصطلحات الدراسة :
الجودة الشاملة: يعرفها الخطيب ( 1424هـ ، ص13 ) بأنها مفهوم متعدد الجوانب يصعب حصره في دائرة ضيقة لاشتماله على أبعاد مختلفة تتضمن مفاهيم فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية .
إدارة الجودة الشاملة: يعرفها الجضعي ( 1426هـ ، ص19 ) بأنها: "مجموعة من العمليات ، قوامها التزام القيادة بإيجاد المناخ المفعم بالثقة، والداعم للعمل التعاوني، ومنح العاملين مساحة عريضة من المشاركة بما يكفل الإبداع والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات الملبية لتوقعات العملاء الداخليين والخارجيين"، ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: عبارة نظام إداري يقوم على عددٍ من الأسس والمتطلبات المتمثلة في الوعي بفلسفة ومفهوم الجودة الشاملة، واقتناع والتزام القيادة بتطبيقها، وذلك من خلال القيام بعمليات المشاركة والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على العملاء الداخليين والخارجيين، والتحسين المستمر للأداء والخدمات والمنتجات المقدمة، وتحديد معايير القياس وتحليل المهام، ومنع الأخطاء قبل وقوعها، وتقديم التحفيز اللازم للعاملين، وتوفير التدريب المناسب لهم .
أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة: يعرفها الخطيب ( 1424هـ ، ص55 )، والجضعي ( 1426هـ ، ص31 ) بأنها مجموعة من العناصر المشتركة المستقاة من نماذج إدارة الجودة الشاملة، والتي يجب توفيرها عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الواقع، وتتمثل في الثقافة والوعي بمفهوم الجودة الشاملة، واقتناع والتزام الإدارة العليا بتطبيقها، والمشاركة، والتخطيط الاستراتيجي، والتركيز على العملاء، والتحسين المستمر، والقياس وتحليل المهام، والوقاية من الأخطاء، وتحفيز وتدريب العاملين ، وتتبنى الدراسة هذه الأسس والمتطلبات العشرة لإدارة الجودة الشاملة، وتعرفها إجرائياً بأنها: عبارة عن ثقافة مؤسسية تتمثل في: الوعي بمفهوم الجودة الشاملة، والتزام الإدارة العليا بتطبيقها، من خلال القيام بممارسات فعلية تعززّ المشاركة للعاملين وعمليات التخطيط الاستراتيجي والتركيز على العملاء الداخليين والخارجيين، والتحسين المستمر للأداء والخدمات المقدمة، وتحديد معايير للقياس وتحليل المهام والأعمال، ومنع الأخطاء قبل وقوعها، وتقديم التحفيز اللازم للعاملين، وتوفير التدريب اللازم .
الإطار النظري للدراسة
أولاً : إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management) :
مقدمة : تعد إدارة الجودة الشاملة امتداداً طبيعياً للجهود المكثفة المبذولة من أجل تحسين الإنتاجية وتطويرها ، بدءاً من "فريدريك تايلور" وجهوده في صياغة النظرية العلمية التي ركزت على العمل وتحسين أدائه، و"ماكس ويبر" صاحب نظرية البيروقراطية التي اهتمت بالجانب الهيكلي وتقسيم العمل وتوزيع المهام ، ومروراً بـ"إلتون مايو وزملائه" أصحاب نظرية العلاقات الإنسانية التي ربطت بين الإنتاجية والروح المعنوية للعاملين وطبيعة العلاقات المتبادلة بينهم وبين الرؤساء ، والذين وجهوا النظر إلى علاقة الأداء بالنمط القيادي والدافعية والحوافز والولاء ، وصولاً إلى العلماء اليابانيين الذين أسهموا بفعالية في تحديد نماذج إدارة الجودة الشاملة وتطوير تطبيقاتها مع زملائهم الأمريكيين .
وتركّز إدارة الجودة الشاملة على التخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي وفرق العمل المتجانس ، وتوظفّ العلوم السلوكية والإحصائية في التطوير التنظيمي والمنظمات الإدارية، ويعود الفضل في تأسيس إدارة الجودة الشاملة لـ"إدوارد ديمنج" الأمريكي، الذي وجد القبول لأفكاره ومفاهيمه في اليابان، إذ قاموا بتحويلها إلى تطبيق عملي حققوا بها معجزة الجودة اليابانية، ومن ثم بدء ظهور العديد من النماذج الرئيسية لتطوير نظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في المنشآت الصناعية والخدمية على السواء ، ومن أشهر هؤلاء الرواد في الولايات المتحدة "شوهارت، وجوران، وكروسبي، وديمنج"، وفي اليابان "ايشيكاوا، وتاجوشي، وأونوا" . الخطيب ( 1424هـ ، ص30 )
أ- مفهوم إدارة الجودة الشاملة: مصطلح إدارة الجودة الشاملة (TQM) مصطلحاً حديثاً ، ظهر في منتصف الثمانينات من القرن العشرين وكما هو الحال في كثير من المصطلحات تعددت تعريفاته التي قدمها العلماء والباحثون ، تبعاً لتعدد نظراتهم ومداخلهم لهذا الاتجاه الحديث في الإدارة .
ففي اللوزي (1999م ، ص235) نجد تعريف "ستيفن كوهن ورونالد براند" لإدارة الجودة الشاملة (TQM) بأنها التطوير والمحافظة على إمكانيات المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر والإيفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها، فهي بحث مستمر عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدءاً من التعرّف على احتياجات المستفيد وانتهاءً بمعرفة مدى رضا المستفيد عن الخدمات أو المنتجات المقدمة له ، ويعرف كورنسكي ( 2000م ، ص193 ) إدارة الجودة الشاملة (TQM)بأنها فلسفة تعزز مهمة مؤسسة ما وأهدافها باستخدام أدوات وتقنيات تحسين الجودة المستمر (CQI) كوسيلة لتحقيق الرضا المتبادل والمتزامن لجميع الأطراف المشاركة المعنية ، وفي الخطيب ( 1424هـ ، ص97 ) نجد تعريف "تشوكتر" لإدارة الجودة الشاملة بأنها عبارة عن خلق ثقافة متميزة في الأداء، حيث يعمل ويكافح المديرون والموظفون بشكل مستمر لتحقيق توقعات العملاء والمستفيدين، وأداء العمل بشكل صحيح منذ البداية مع تحقيق الجودة بفعالية عالية وفي أقصر وقت ممكن ، وتعريف "أوكلاند" بأنها طريقة لتحسين مرونة وفعالية الأعمال بشكل عام، ومن خلال هذه الطريقة يمكن تحسين التنظيم ومشاركة كل قسم وكل فرد في جميع المستويات الإدارية المختلفة في كل نشاط بالمنشأة ، ويخلص الخطيب ( 1424هـ ، ص98 ) إلى أن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تشير إلى نظام إداري مطور يستهدف التحسين المستمر لعمليات الإدارة التربوية أو المدرسية ، وذلك بمراجعتها وتحليلها ، والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء والإنتاجية بالمؤسسة التعليمية، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز العملية التعليمية التعلميّة ، باستبعاد المهام عديمة الفائدة وغير الضرورية للطالب ، مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة ، ورفع مستوى الجودة ، كما يورد الجضعي ( 1426هـ ، ص18-19 ) عدداً من تعاريف إدارة الجودة الشاملة ، نوردها على النحو التالي: عرفها "جابلونسكي" بأنها: شكل تعاوني لأداء الأعمال ، يعتمد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين، بهدف التحسين المستمر في الجودة والإنتاجية، وذلك من خلال فرق العمل ، ويعرفها "هيلستين وزميله" بأنها: نظام إداري يتكون من ثلاثة عناصر هي: القيم، وتعني الأسس التي تقوم عليها ثقافة المنظمة، والتقنيات، وتعني الأنشطة وطرائق العمل التي تمكن من الوصول إلى القيم، والأدوات، وتعني كل ما يدعم عملية صنع القرار وييسر عملية تحليل البيانات ، ويخلص الجضعي ( 1426هـ ، ص19 ) إلى تعريف إدارة الجودة الشاملة بأنها: "مجموعة من العمليات، قوامها التزام القيادة بإيجاد المناخ المفعم بالثقة، والداعم للعمل التعاوني، ومنح العاملين مساحة عريضة من المشاركة بما يكفل الإبداع والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات الملبية لتوقعات العملاء الداخليين والخارجيين" .
ومما سبق، يخلص الباحث إلى أن إدارة الجودة الشاملة: هي عبارة نظام إداري يقوم على عددٍ من الأسس والمتطلبات المتمثلة في الوعي بفلسفة ومفهوم الجودة الشاملة، واقتناع والتزام القيادة بتطبيقها، وذلك من خلال القيام بعمليات المشاركة والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على العملاء الداخليين والخارجيين، والتحسين المستمر للأداء والخدمات والمنتجات المقدمة، وتحديد معايير القياس وتحليل المهام، ومنع الأخطاء قبل وقوعها، وتقديم التحفيز اللازم للعاملين، وتوفير التدريب المناسب .
ب- أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها: تعد إدارة الجودة الشاملة أسلوباً فعالاً يعتمد على تغيير طرق العمل وتحسين الأداء الإداري لتحقيق الرضا لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة، ولذا تتضمن إدارة الجودة الشاملة مجموعة من الأسس والمتطلبات الواجب مراعاتها والالتزام بها لتحقيق النجاح في تطبيق هذا المفهوم، وعلى الرغم من تعدد أطروحات العلماء والباحثين حول هذه الأسس إلا أن القاسم المشترك بينهم يتمثل في: الثقافة التنظيمية، والقيادة، والمشاركة، والتخطيط الاستراتيجي، ورضا العملاء، والتحسين المستمر، والقياس وتحليل المهام، والوقاية من المشكلات والانحرافات قبل وقوعها، وتدريب العاملين، والتحفيز اللازم لهم . الجضعي ( 1425هـ ، ص )
ويورد كلُّ من اللوزي ( 1999م ، ص235-240 )، والخطيب ( 1424هـ ، ص55-64 )، والجضعي ( 1426هـ ، ص31-33 )، أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها في الميدان الإداري والتربوي بشكل عام، وذلك على النحو التالي:
1. الثقافة والوعي بفلسفة ومفهوم إدارة الجودة الشاملة: تبدأ إدارة الجودة الشاملة ببث الوعي بمفهوم الجودة وإتقان العمل، وإدراك مفهوم الجودة من خلال تقديمه كقيمة دينية وأخلاقية يجب الالتزام به، وبجعله معياراً لإنتاج السلع والخدمات بأفضل أسلوب وأحسن نوعية تلائم احتياجات العميل، إضافة إلى تبني قيم ومفاهيم العمل الجماعي وتعزيز ممارساتها.
2. اقتناع والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة: ويعدّ هذا حجر الأساس في نجاح إدارة الجودة الشاملة، لأن اقتناع الإدارة العليا والعاملين بما سوف تقدمه عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة من ترشيد وزيادة في الأرباح وقدرة على المنافسة، سيزيد من عمليات الدعم الموجّه للمؤسسة الإدارية, ويعظم فرص نجاحها، ويزيد من الدعم المقدمّ للإدارة التنفيذية فيها، وبما يضمن زيادة الإنتاجية واستمرارية تحسين نوعيتها، إضافة إلى تهيئة مناخاً تنظيمياً إيجابياً تقوم الإدارة العليا فيه بدور قيادي لتنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق أهداف المنظمة فيما يكون التطوير والتنفيذ مهمة الأفراد العاملين من خلال فرق العمل وفقاً للمعايير المحددة، وتقديم الجودة الشاملة بوصفها أهدفاَ إجرائية يمكن قياسها، إضافة إلى مبادرة الإدارة العليا بإحداث تغييرات إجرائية متعددة في التنظيم والعلاقات وأساليب الأداء .
3. مشاركة العاملين : تعد مشاركة العاملين من خلال فرق العمل وحلقات الجودة التي لها صلاحية اتخاذ القرار مبدأ أساسياً من مبادئ إدارة الجودة الشاملة، فالعاملون هم الأكثر دراية بمشكلات العمل، وأكثر معرفة بإيجاد الحلول المناسبة لها, كما تتطلب إدارة الجودة الشاملة الاستجابة لاقتراحات وآراء العاملين الإيجابية، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وتحقيق الرضا الوظيفي وزيادة مستوى الانتماء والولاء بشكل ينعكس إيجابياً على الإنتاجية، وإبداء الأفراد استعداداً كبيراً للمشاركة في تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وتكلفة قليلة .
4. التخطيط الاستراتيجي: يبدأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوضع رؤية مستقبلية واضحة محددة ، ووضع أهداف بعيدة المدى تسعى المنظمة لتحقيقها, إضافة إلى تحديد المراحل والخطوات الرئيسية التي تتبع لتحقيق تلك الأهداف، وتقديم رسائل مختصرة وشاملة عن هذه المراحل، ووضع أهداف خاصة لكل مرحلة تحققها، إضافة إلى التخطيط لبقاء التنظيم واستمراره من خلال عمليات التنبؤ المدروس والمنظم للمستقبل، ووضع التقديرات والاحتمالات الدقيقة لاتجاهات الأحداث المستقبلية بناء على أسس علمية .
5. التركيز على العملاء: يعد رضا العملاء سواء الداخليون (العاملون) أو الخارجيون (الجمهور والمستفيدون من الخدمات) المحور الأساس للجودة ومعيار النجاح لأية منشأة أو منظمة إدارية تقدم خدمات أو منتجات للجمهور، ولذا, تسعى إدارة الجودة الشاملة بشكل مستمر إلى تحقيق رضا العملاء, وضمان ولائهم للمنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة, ليس هذا فقط وإنما محاولة معرفة متطلباتهم وتوقعاتهم المستقبلية والعمل على تلبيتها، حتى لا يكون مصير المنظمة الفشل ومن ثم الخسارة والتلاشي .
6. التحسين المستمر: تعتمد برامج إدارة الجودة الشاملة على جهود التحسين والتطوير المستمرة , وذلك انطلاقاً من مبدأ أن فرص التطوير والتحسين لا تنتهي أبداً مهما بلغت كفاءة الأداء وفعاليته, ومن مبدأ أن مستوى الجودة ورغبات المستفيدين وتوقعاتهم ليست ثابتة بل متغيرة, ولذا يجب تقويم عناصر المنظمة بشكل مستمر، والعمل على وضع برامج لتحسينها بشكل مستمر لتتلاءم مع أذواق العملاء ورغباتهم وتوقعاتهم الحالية والمستقبلية .
7. القياس والتحليل: هناك معايير يتم بموجبها قياس جودة الخدمة المقدمة ونوعيتها، وهذه المعايير هي من أسس ومتطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة، وتتضمن هذه المعايير تحقيق مستويات أفضل من أداء العاملين، ومراعاة الدقة والتنظيم والوقت في حالة تقديم الخدمات، والتي يجب على الأفراد العاملين الالتزام بها ، وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي أذواق العملاء ورغباتهم، إضافة إلى وضع معالجات إجرائية مختلفة للمهام والوظائف التي تتطلب أعمالاً أكثر تعقيداً ، وهو ما يعرف بعملية تحليل المهام .
8. منع الأخطاء قبل وقوعها: تستند إدارة الجودة الشاملة إلى مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها، وإلى أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكلفة العلاج، ولذا تتم القرارات في بيئة إدارة الجودة الشاملة وفق بيانات يتم جمعها وتحليلها بشكل دوري وبطرق مختلفة, ومن خلال القيام بعمليات الفحص والمراجعة والتحليل المستمر للعمليات الإدارية والإنتاجية في أثناء تقديم الخدمة، وذلك لتجنب الأخطاء والسيطرة على الانحرافات في الأداء قبل حدوثها وإيجاد الحلول المناسبة لها, ويتطلب هذا المبدأ استخدام معايير مقبولة لقياس جودة الخدمات والمنتجات في أثناء عملية الإنتاج بدلاً من استخدام مثل هذه المعايير بعد وقوع الأخطاء .
9. تحفيز العاملين: يعتمد نجاح إدارة الجودة الشاملة بشكل كبير على مساهمة الأفراد في المنظمة , ولذا فإن تطبيقها يتطلب خلق روح الحماسة والاندفاع نحو إتقان العمل، وإطلاق طاقات العاملين الكامنة لتحقيق الأهداف، وزيادة شعورهم بالانتماء والولاء للمنظمة, وذلك من خلال منحهم بعض الامتيازات مثل الضمان الاجتماعي والأمن الوظيفي والت�
ساحة النقاش