دراسة تحليلية وتقييمية لبرنامج الإصلاح الهيكل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وملائمتها للاقتصاد اليمني |
|
|
الباحث: الملخص:
يعتبر اقتصاد اليمن احد المكونات الرئيسية و الاساسية في صناعة ماضي, حاضر و مستقبل اليمن. لقد اجتاز و عاني هذا الاقتصاد العديد من المشاكل و الصعوبات منذ زمن طول و حتي اليوم نتيجة لضعف الكفاءة و الادارة الاقتصادية والذي اتصفة بكبر القطاع العام, عجوزات كبيرة في الميزانية, اختناقات في ميزان المدفوعات, عدم استقرار الاقتصاد الكلي علي سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم و اختلالات هيكلية. هذة المشاكل اثرت علي النمو, الاستثمار, هروب رؤوس الاموال و بالتالي زيادة معدلات البطالة و الفقر.
من هنا العديد من المحولات تمثلت بشكل كبير بمحولات الحكومة بالاضافه الى العامل الخارجي (الاجنبي) والذي ارتبط بالمنظمات الاقتصاديه والماليه العالميه لم تتمكن من اخراج اليمن من ازمتها الاقتصاديه المزمنه.
وهكذا قامت الجمهوريه اليمنيه بتطبيق برنامج للاصلاح الهيكلي والاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والدراسه الحاليه هدفها والتحقق كيف صممت و شكلت هذه الاصلاحات هيكل الاقتصاد اليمني وهل اخذت في عين الاعتبار الحاله والضروف الاقتصاديه المحليه.
باختصار مادة الدراسه قسمة الي سته فصول:
- الفصل الاول يتضمن المقدمه العامه, مشكلة الدراسه ومجال واهمية الدراسه .
- الفصل الثاني يسلط الضوء على بعض الدراسات السابقه المرتبطه بالدراسه الحاليه, هذا الفصل ايضا يزودنا بخلفيه عن تطورات الاقتصاد اليمني. ومن هذا الاطار النظري الواسع والشامل حددنا و عرفنا اسئلة واهداف البحث لدراستنا في سياق الاقتصاد اليمني.
- الفصل الثالث يزودنا بمنهج الدراسه , هذا الفصل انتج الادوات , الاساليب والطرق التي استخدمت في تحليل وتقيم هذه الدراسه (الاطار المنهجي ).
- الفصل الرابع يعرض ويقدم مخرجات ونتائج هذه الدراسه معتمدا على محتوى وتحليل برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين, التغيرات والتحولات والسياسات العامه المرتبطه قبل وبعد فترة الاصلاحات نوقشت ايضا هنا. هذا الفصل يوضح التاثيرات ومدي ملائمة سياسات صندوق النقد والبنك الوليين في الاقتصاد اليمني .
- الفصل الخامس ينتقل الي الاثار والملائمه لبنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال تقييم اوسع قبل وبعد فترة الاصلاحات, هذا الفصل يربط المخرجات (النتائج ) باثار برنامج الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد اليمني.
- الفصل السادس يحدد سياسة التوصيات , الخاتمه , جوانب قصور الدراسه ومقترحات لدراسات مستقبليه .
* اهم الاستنتاجات
1) درجة نجاح وفشل برنامج الاصلاح الاقتصادي اختلف من حاله الي اخرى, هذا الاختلاف عكس الكفاءة في التطبيق, الكفايه في البيئه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه المحيطه, حدة الصعوبات الاقتصاديه, مدي التشوهات الهيكليه , الوصفات المقترحه للصندوق والبنك الدوليين, والحاله السائده للاقتصاد العالمي اخذت كعامل هام في هذا السياق.
2) في المستوى الكلي وخلال الاجل القصير, المتوسط والطويل توازنات محدوده تحققت علي حساب اختلالات في بعض المتغيرات الاخري (علي سبيل المثال مستوي التشغيل للطاقه المتاحه او اهمال الجوانب الهامه للمنافسه و الاستثمار المادي في البنيه التحتيه, القطاع الحقيقي و البعد الاجتماعي).
3) اساس سياسات الصندوق و البنك الدوليين تتطلب المراجعه لان السياسه النقديه اكثر من مجرد التحكم في الائتمان المحلي و التحرر او الانفتاح المالي تحديدا في الحاله الاقتصاديه اليمنيه ومستواها البنكي والمصرفي.
* سياسة التوصيات
- في سياق الانفتاح والعولمه القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للنمو, لذالك عمليات و اليات القطاع الخاص يجب ان تحرر من كل العوائق والكوابح البيروقراطيه المعقده .
- القطاع الخاص يتطلب موارد بشريه عاليه الكفائه وذات امكانات اداريه متطوره للاستفاده الكامله من فرص العولمه و الانفتاح الاقتصادي .
- من الضروري الاخذ في الاعتبار القدره الماليه, التنافسيه والمؤسسيه للقطاع الخاص ومدى الاثر الاجتماعي قبل خصخصة مؤسسات القطاع العام.
- تحسين الاشراف او الحكم عن طريق (1) شفافية الحكومه (2) تسهيل الاجراءات (3) المسؤليه (4) محاربة الفساد.
- بناء اجماع علي الحاجه للاصلاحات, و خلق ادوات كافيه لحماية المجموعات و الطبقات الاكثر انكشافا و تاثرا بالتغيرات المصاحبة لسياسات الاصلاح الهيكلي المشدده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dr. P.A. Mathew مشرف الرساله:
يعتمد
مدير المركز
د. محمود علي شمشير
ساحة النقاش