جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| علي مسئولية جهاز المحاسبات |
| |
166 ألف عاطل جديد خلال 3 أشهر.. والبطالة ترتفع إلي 9.4٪ 
تحقيق ـ نشوة الشربيني: أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن زيادة معدل البطالة الي »9.4٪« خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر الماضيين، مقارنة بـ»8.8٪« خلال نفس الفترة من العام السابق علي التقرير 2008. أشار التقرير الي ارتفاع أعداد العاطلين في مصر الي 2 مليون و375 ألف عاطل خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 166 ألف متعطل عن الفترة المماثلة من العام السابق عليه. وكشفت بيانات الجهاز الي ارتفاع معدل البطالة في الحضر الي 12.9٪ بنسبة 7.7٪ بين الذكور و29.4٪ بين الإناث مقابل 13.6٪ في المحافظات الريفية، وانخفض المعدل في المحافظات الحدودية الي 5.6٪ وتركز نسبة البطالة بين حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، حيث يمثلون نحو 95٪ من اجمالي المتعطلين عن العمل عام 2010، وقد سبق وأكد الجهاز ارتفاع نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة والمؤهلات الجامعية وما فوقها الي نسبة 92.7٪ من اجمالي العاطلين عام 2009، مقابل 90.5٪ من اجمالي العاطلين عام 2008. وهذه الحقيقة التي أكدها الجهاز وهي أن الواقع يكتظ بمأساة يعيشها جميع الشباب من الجنسين، والبعض يقاسون الأمرين بعد ان أعيتهم محاولات البحث عن فرصة عمل داخل بلدهم فحاصرتهم المشاكل والتخوف من المستقبل في الوقت الذي انعدمت فيه فرص عمل الشباب في مصر. ففي الوقت الذي ادعت فيه الحكومة بأنها وفرت 600 ألف فرصة عمل عام 2008 أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في نفس العام ان نسبة العاطلين من الشباب بلغت نحو 87.2٪ ممن تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، بما يعادل اكثر من »2« مليون شاب وفتاة، لتصل نسبة البطالة الي 10٪ بزيادة 237 ألف عاطل، مقابل 8.8٪ في الفترة نفسها من عام 2008 كيف تفاقمت مشكلة البطالة في مصر؟ ولماذا اتخذت حكومة الحزب الوطني موقف المتفرج واكتفت بعقد مؤتمرها السنوي تحت شعار »من أجلك انت« وأخذت ترمي المسئولية علي الشعب؟ وما هومستقبل البطالة عام 2010؟. لقد فشلت الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مما أدي الي تفاقم الازمات وازدياد معدلات البطالة والجريمة وانتحار الشباب وموتهم غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط، بسبب الهجرة غير الشرعية لدول أوروبية أملاً في الحصول علي لقمة عيش شريفة بغض النظر عما سيحدث لهم في الغربة، ويشهد سوق العمل في الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة وعجيبة في الشارع المصري بداية من المسابقات الوهمية وتحصيل رسوم استمارة عمل بدون وجه حق، استغلالاً لموقف الشباب أملاً في الحصول علي فرصة العمل الي جانب التعيينات شبه المتوقفة في قطاعات الدولة التي ان حدثت تعيينات تحدث كنوع من المجاملات والوساطة عن طريق أعضاء مجلس الشعب بمقابل وبدون مقابل وكرشوة انتخابية لتسكين أفراد موجودين بالفعل وتولي مهمة تعيينهم بدلاً من وزارة القوي العاملة، فيما يتفنن القطاع الخاص بامتصاص دم الشباب وتقديم العمل لهم بتعيينات محددة المدة وبأجور زهيدة جداً بعد ملء استقالات مقدماً »استمارة 6« ومن ضمن هذه الشركات شركة الأهرام للكوالين بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وشركة وادي النيل للألومنيوم والمعادن »بالمنطقة الصناعية الخامسة بمحافظة أكتوبر«، و»شركة العبوات والمستلزمات الطبية« بالمنطقة الصناعية الأولي بالعاشر من رمضان، ومن ناحية أخري نجد بعض الجهات تقوم باستغلال حاجة الشباب في الحصول علي فرصة عمل بامضائهم علي ايصالات أمانة تصل الي »50« ألف جنيه ومن ضمن هذه الشركات »شركة سوليتير جروب« الموجودة بمنطقة عين شمس الشرقية وإعلانات وظائفها منتشرة بمنطقة المهندسين. والمتابع جيداً لحجم ظاهرة البطالة،يدرك جيداً أتها حقاً كارثة تستوجب وقفة من المجتمع، وان كافة التقاريرذات الصلة، تؤكد نمو الظاهرة عاماً بعد عام. وقد أكد تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات صدر في شهر مايو الماضي حول الانفاق الحكومي خلال عام 2008 ان مصروفات الحكومة علي السفروالتدريب والعلاج بالنقد الأجنبي بلغت 2 مليار و571 مليون دولار وبلغت رواتب مستشاري الوزراء 221 مليون جنيه سنوياً، ويتكلف وقود سيارات الوزراء عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً، كما يكلف تجميل وصيانة المباني الحكومية من دهانات وغيرها الدولة ملياراً ونصف المليار جنيه سنوياً، كما تصل تكلفة الأدوات المكتبية الي431 مليون جنيه سنوياً، و53 مليون جنيه سنوياً تكلفة المهرجانات و76 مليون جنيه تكلفة التهاني والتعازي في الصحف. جرائم متنوعة والخطر الماثل في كارثة البطالة، انها تؤدي الي انتشار الجريمة بين العاطلين، أقلها مثلاً ـ القبض علي 3 عاطلين بتهمة النصب والاحتيال، بالاضافة الي انتحالهم صفة ضباط شرطة للاستيلاء علي 12 ألف جنيه من موظف. وحادثة أخري لـ3 أشقاء مسلحين يقطعون الطريق ويفرضون الإتاوات والسرقة بالاكراه في المنطقة الجبلية بشق الثعبان بعد ان اشعلوا النيران في سيارة وسرقوا متعلقات سائقها. وهناك جريمة الابن العاق الذي أعد 15 زجاجة مولوتوف وشفرات حلاقة للاعتداء علي والده المسن بمنطقة المرج، انتقاماً منه للاستيلاء علي ميراثه من والدته. كما سرق عاطلان 11 ألف جنيه من عيادة طبيب بمصر الجديدة. كما حاول عاطل سرقة النقود من ماكينة الصرف الآلي بأحد البنوك بالدقي بواسطة كارت ممغنط. كذلك تم ضبط 3 عاطلين تخصصوا في سرقة المحلات بالقاهرة والجيزة وضبط تشكيل عصابي أيضاً تخصص في سرقة التليفونات المحمولة وحقائب السيدات بمناطق روض الفرج والساحل وشبرا والوراق. تجمعات العاطلين وجوه عابسة وملامح يائسة، وهموم يشترك فيها الشباب من الجنسين، فخلال جولتنا بمناطق إمبابة وميت عقبة واحمد عرابي والعجوزة بمحافظة الجيزة لاحظنا حالة من اليأس والمعاناة اليومية نتيجة تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الحياة وانعدام مقومات الحياة الكريمة والبطالة المستفحلة بين سكان هذه المناطق، ولجأ بعض الشباب الي الوقوف علي نواصي الشوارع، والبعض الآخر لجأ الي الجلوس علي المقاهي ومراكز الانترنت بحثاً عن فرص عمل عبر جهاز الحاسوب، الي جانب التسلية وقضاء أوقات الفراغ. والتقينا ببعض الشباب والفتيات في هذه المناطق واكدوا انهم تقدموا الي عدد كبير من مسابقات الوظائف في شركات خاصة ولكن لم يتم الرد عليهم ومن ثم يعيش الشاب في فراغ شديد. وقالوا ان العمل بالخارج افضل للحصول علي المال الوفير، بدلاً من العناء داخل البلد للبحث عن العمل. أمير عمر ـ »32 عاماً« ـ حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، ويقطن بمنطقة عين شمس الشرقية ـ قال: »أنا تقدمت الي شركة »سوليتير جروب« الموجودة بالمهندسين للعمل لسكرتيرة الشركة الا اني علمت بضرورة الامضاء علي ايصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه والعمل كعامل بالشركة لذلك انسحبت من الشركة بعد مضي شهرين من عملي بها، وعلمت بعد ذلك ان كل شاب يتقدم الي هذا العمل يجب ان يخضع لهذه الشروط، لذلك لجأت الي شركة أخري مثل »الأهرام للكوالين« بالعاشر من رمضان وشركة »وادي النيل للألومنيوم والمعادن« بأكتوبر وقبل العمل بهؤلاء الشركات ملأت استقالتي مقدماً وهذا ما يواجهه آلاف الشباب غيري. سالي حسن ـ 27 عاماً ـ حاصلة علي ليسانس آداب جامعة عين شمس، وتقطن بمنطقة العجوزة ـ قالت: انها تنتظر فرصة العمل التي يبدو انها لن تأتي أبداً، لذلك تقدمت الي العمل لمجالات أخري مثل شركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان وملأت استقالتي المقدمة قبل عملي بالشركة ولأجورها الضعيفة أكدت انها لم تجد مجالاً للعمل الا سكرتيرة في عيادة طبيب تغسل الأدوات الطبية وتعقمها بعيداً عن دراستها واختصاصها. وقال أحمد ممدوح ـ 28 عاماً ـ خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويقطن في منطقة أحمد عرابي: أنه حصل علي شهادته الجامعية منذ »4 سنوات«، وانه تقدم بها مع ملء استمارة تعارف في وظائف عديدة، ودفع رسوم الوظائف ولم يتصل به أحد من الجهات المعلنة عن هذه الوظائف، الا انه اقتنع بأن الاعلان عن هذه الوظائف »أكذوبة كبيرة«، وانه لم يقبل علي تصديقها مرة أخري، لذلك فانه بسبب البطالة والفراغ اصبح حلم الزواج بعيد المنال، لذا يكتفي بالوقوف علي نواصي الشوارع والجلوس علي مقاهي الانترنت الي أن يجد حلاً جذرياً لمشكلته. سوق العمل النائب محمد أنور عصمت السادات عضو المجلس المصري للشئون الخارجية قال ان سبب مشكلة البطالة تشترك فيه الحكومة بشكل أساسي ثم الشعب، فالجامعات تخرج اعداداً هائلة من الخريجين بتخصصات غير مطلوبة لسوق العمل الي جانب نظرة المجتمع غير المستحبة بشأن العمل في القطاع الخاص. لذلك يجب تغيير نظرة وثقافة المجتمع بشأن تفضيل العمل بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص، وضرورة تصحيح أوضاع السياسة التعليمية بحيث تناسب احتياجات سوق العمل، الي جانب فتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب لحل مشكلة الفقر والبطالة. وأضاف ان 90٪ من الخريجين لا يصلحون لسوق العمل ويلجأون الي الهجرة غير الشرعية بعد ما ضاق بهم الحال في بلدهم، لذلك فان انتشار الجريمة وتجارة المخدرات والتطرف الديني والهجرة غير الشرعية نتائج حتمية للبطالة، وعلي الدولة ان تعي حجم مشكلة البطالة والاطلاع علي كافة الدراسات والاحصائيات التي تؤكد ذلك، كما يجب عقد مؤتمر حواري يضم كافة الاحزاب والخبراء والشخصيات المعنية بالقضية المطروحة وطرح كافة الآراء لمعالجة المشكلة. أثر مدمر الدكتور سامح نجيب أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، قال ان البطالة أثرها مدمر علي الأسرة والمجتمع، فنسبة العاطلين من حملة المؤهلات العليا تفوق بكثير باقي قوة العمل الأقل تعليماً، وانه كل مازادت البطالة زادت العوامل الاجتماعية السلبية مثل العنوسة وتزايد جرائم السرقة والانتحار والقتل والفساد والتطرف الديني. وأضاف ان مصرتبنت سياسات تحرير اقتصادي من مشاريع استثمارية وفرص عمل محدودة جداً سببت تضخيم النمو الواسع للبطالة، التي من بين أسبابها، قلة المشاريع ذات كثافة رأس المال وبالتالي تقل فرص العمل. والحل في خلق فرص عمل وتشجيع مجال الاستثمار او كما فعلت كل من ألمانيا وفرنسا وغيرها باعطاء العاطلين بدل بطالة شهرية لحين توافر فرص العمل لهم. خسائر الاقتصاد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية ـ أكد ان للبطالة أثراًسلبياً علي الاقتصاد المصري مما يؤدي الي نقص الدخل القومي وتراجع الادخار والاستثمار، وبالتالي يصعب زيادة النمو الاقتصادي مرة أخري، ومن ثم نقص الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة الاستيراد من الخارج. وقال ان الاضطرابات الاجتماعية التي تسببها البطالة تتسبب في غياب الاستثمار الأجبني عن مصر، وهروب اموال المستثمرين الي الخارج وضعف مناخ الاستثمار وحلول مشكلة البطالة تتمثل في التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية التي تعتمد علي الأيدي العاملة أكثر من استخدام المعدات والآلات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واعفائها من الضرائب، وتشجيعها علي التسويق، ودعمها من خلال الدعم الفني »تكنولوجيا وتدريب عمالة« ومن ناحية أخري تعديل منهج التعليم بوضع تخصصات مطلوبة يحتاج اليها سوق العمل. جرائم البطالة الدكتورة عزة كريم ـ أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ قالت ان سياسة الدولة في التعامل مع مشكلة البطالة غير مفيدة أومنتجة. ومعروف ان للبطالة نتائج حتمية مثل شيوع جرائم القتل والانتحار والعنف والمخدرات والاغتصاب والتحرش الجنسي وتأخر سن الزواج، الي جانب انتشار حالات الاكتئاب والاحباط مما ينتج عنه احساس الشباب بعدم الانتماء، مما يهدد أمن واستقرار المجتمع، ويدفعهم للهجرة غير الشرعية. فالدولة مسئولة عن توفير فرص عمل حقيقية وخلق مناخ جيد للاستثمار ووضع حلول وسياسات متزنة لحل مشكلة البطالة، حتي قانون العمل لم يقدم الحماية اللازمة لحقوق الشباب فضلاً عن ان العمل بالقطاع الحكومي غير متواجد وغير مضمون،كما ان قوانين الاسكان لا تتفق مع امكانيات الشباب لذلك نتوقع مزيداً من الجرائم. |
|
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
ساحة النقاش