حقوق الإنسان‏..‏ والإرادة السياسية

ومرة أخري أكدت الحكومة المصرية في البيان الذي ألقاه السفير هشام بدر المندوب الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف أمام الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان‏,‏ التزامها بمواصلة العمل علي تطوير مؤسساتها ومراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ التوصيات التي قبلتها في إطار آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان‏.‏
إن أحدا لا يمكنه أن ينكر الاهتمام الشعبي والرسمي بقضية حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة‏,‏ حيث ظهر وعي شعبي بأن المسألة لم تعد رفاهية أو نقاشا نظريا أكاديميا‏,‏ بل قضية شديدة الأهمية للتعلق بكرامة الإنسان وحرياته‏,‏ وفي الوقت نفسه كانت هناك استجابة من الدولة تمثلت في محاسبة أي شخص ينتهك حقا من حقوق الإنسان‏,‏ أو يعتدي علي كرامته لفظا أو فعلا‏,‏ وأيضا من خلال إصدار التشريعات التي تكفل ممارسة هذه الحقوق وإنشاء منظمات متخصصة ومهتمة بالقضية‏.‏
ولكن كل ذلك مجرد بداية‏,‏ فالطريق مازال طويلا لإقناع رجل الشارع والمسئول بأن احترام حقوق الإنسان يرتقي إلي أن يكون مساويا لقضاياه الحياتية مثل المأكل والمشرب والتعليم والصحة‏,‏ كما أن هناك حاجة لمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه القضية وتوفير المعلومات بدلا من اللجوء السهل إلي التعتيم أو الإنكار‏.‏
ثم إن إعطاء منظمات حقوق الإنسان دورا أكبر وصلاحيات أوسع مسألة شديدة الأهمية بالنظر إلي أنها عين الناس ومن واجبها مراقبة ورصد أي انتهاك يحدث حتي لو كان ضئيلا‏.‏
وفي كل الأحوال فإن الاستمرارية هي العنصر الأهم في النجاح‏,‏ لأن التراكم ومواصلة الاهتمام هما طريقنا لكي تترسخ مسألة احترام حقوق الإنسان‏,‏ وتتوقف عن أن تكون مجرد قضية نخبوية ليست لها علاقة برجل الشارع‏.‏