| 93% من موظفي الدولة يضيعون الوقت و92% يقبلون رشاوي |
| تقدمها: ثناء حامد |
| في دراسة - الأولي من نوعها - قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول السلبيات الأخلاقية لموظفي تقديم الخدمات الحكومية.. توصل إلي أن أهم السلبيات الأخلاقية والأكثر شيوعا أولاً عدم احترام الوقت واحتلت المرتبة الأولي ودرجة شيوعها وصلت إلي 93% بين موظفي تقديم الخدمة تليها في المرتبة الثانية الرشاوي ودرجة شيوعها 92% ثم المرتبة الثالثة احتلتها المحسوبية بنسبة 89% وتتفق معها في نفس النسبة والمرتبة المماطلة في انجاز المصالح ثم تأتي العمولات ونسبة شيوعها 85% بين موظفي الخدمات وحوالي نصف موظفي تقديم الخدمة يقبل الهدايا وربعهم يسيء استخدام السلطة.. أما افشاء أسرار العمل بغرض التباهي والعالم ببواطن الأمور والتلاعب بأسرار الناس فوصلت نسبتهم إلي 44%. 5.2 مليون موظف لتقديم الخدمات هذه المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة كان لها أسباب وقفت عليها الدراسة من بحث. أوجه المشكلة المتعددة وخاصة بعد سماع أراء موظفي الدولة من العاملين في قطاع تقديم الخدمة والذي يضم علي الأقل 5.2 مليون موظف أي حوالي 45% من قوة الجهاز الإداري وكانت أسباب هذه السلبيات كما أوردها الجهاز. * الحصول علي الخدمة من الباب الخلفي أسرع من الحصول عليها من الشباك الأمامي.. هكذا يعتقد طالبو الخدمة دائما. * المواطن لا يعرف بديلاً آخر إذا ما اصطدم بتعنت بعض موظفي الخدمة.. حيث يفتقر لثقافة عايز حقي. * معظم الموظفين أجمعوا علي انه من المستحيل رضاء جميع المواطنين وليس لديهم استعداد أن يدللوا المواطن في ظل الاعداد الكبيرة من طالبي الخدمة. * كثيرا ما يطلب من الموظف مقدم الخدمة أن يبستم وهو يعاني من المكان الذي يعمل فيه. * الكثير منهم ردد عبارة علي "قد فلوسهم" لتبرير عدم حمايتهم أو غلق الشباك قبل موعده أو ترك مكانه والانشغال بالحديث والمزاح أو التباطؤ في الحركة والعمل مما يخرج الناس عن مشاعرهم ويثير موجة من الغضب الجماعي. الحكومة وقعت مع بعضها * والأهم صعوبات لا حصر لها بين الموظفين والمتعاملين مع الجهاز الحكومي ولا سيما مع موظفي الوحدات الإدارية بالمحليات وخاصة أن موظفي تقديم الخدمة اتهموا موظفي الإدارة المحلية بقبول الهدايا والعمولات والرشوة والمحسوبية واستغلال المال العام. * وحددت الدراسة ايضا أسباب تفشي السلوكيات السلبية بين موظفي تقديم الخدمة لعدم تناسب الجزاء والذي يجب أن يكون رادعاً مع هذا الكم من السلبيات.. مما يشجع موظفين آخرين في الدخول لدائرة السلبيات. الحوافز هي السبب * تحول هذه السلوكيات إلي ظاهرة متفشية بدليل النسب العالية خاصة في الرشوة والمحسوبية وإهدار الوقت لدرجة أصبحت سلوكاً متعارفاً عليه ومن يخرج عنه يمنح جوائز ويجازي وكأن من النادر وجود هذا النموذج الأخلاقي والذي من المفترض ان يسود الجهاز الإداري ككل. وأرجعت الدراسة ان سبب رئيسي لتفشي هذه السلبيات قصور الحوافز المالية أو المادية أو المعنوية تجاه العاملين من مقدمي الخدمة الملتزمين في أداء أعمالهم بصدق وأمانة ليسود النموذج السييء المنتفع وتتواري القلة الجيدة. غموض .. غموض وتعيب الدراسة علي الغموض الذي يعتري الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة مما يدفع موظفي تقديم الخدمة لاستمرار الاتصال مع موظفي الحكومة في الدواوين والوزارات للاستفسار عن ماهية الخطوات الإجرائية وكيفية استيفاء الأوراق وتسليم المستندات مما يترتب عليه استمرار التعطيل غير المبرر للمواطن وضياع وقته واستمرار وجود الأزدحام غير المبرر لتكرار التردد علي الجهة الحكومية مقدمة الخدمة وكأنها رحلات يومية وتعطيل الموظف عن التركيز في عمله بسبب كثرة المترددين وبالتالي كثرة الأسئلة والالحاح مما يسبب ضغوطاً نفسية غير مبررة علي الموظف العمومي وقد يدفعه هذا إلي سلوك يتعارض مع مقتضيات الواجب الوظيفي وبالطبع تزايد فرص المجاملة والوساطة لانجاز الأعمال. والحل تقترح الدراسة حلاً لهذه المشكلة لا يتطلب أي تعديل تشريعي ولا أي نفقات مالية اضافية خارج الاعتماد العادي ويلتخص في وضع نظام يحد من المواجهة بين الجمهور وموظفي تقديم الخدمة بان يتقدم المواطن بطلبه إلي شخص مسئول تحدده الإدارة ليكون عنصر الاتصال الوحيد بين الجمهور والموظفين ومهمته لا تقتصر علي استلام الطلب بل مراجعته والتأكد من استيفائه للمرفقات الأساسية.. وفي الوقت نفسه يحظر نهائيا علي الجمهور الدخول إلي الإدارات لمتابعة طلباتهم ويتولي الموظف المسئول لتلقي الطلبات تحويل الطلبات في نهاية اليوم إلي الإدارات المختصة ويخصص تليفون أو أكثر للاتصال مع المتعاملين بصورة ميسرة.. ويراعي أن يكون مكتب الاتصال في أقرب قاعة بالمدخل الرئيسي ويراعي في الموظف أن يكون بمستوي وظيفي عال ويسمح له بتقدير المسئولية وملما بالإجراءات وحسن السمعة والسلوك ويخضع لأسلوب تحفيز دوري وفقا لمعدل الأداء والإنجاز من خلال معرفة عدد الشكاوي التي يتلقاها صندوق الشكاوي بالجهة لإعطاء الجمهور فرصة للاعتراض بشكل متحضر والاعلان عن رقم تليفون أيضا لتلقي الشكاوي. وفي نفس الوقت تبدأ حملة توعية للجمهور بضرورة ابلاغ الجهات المختصة بأية محاولة غير مشروعة من قبل الموظف العام ويعلن بشكل دوري عن كيفية الاتصال بالجهات المختصة. ويضمن هذا الحل انجاز المعاملات بيسر ودون تأخير وتقليل التزاحم في أماكن العمل وتحسين العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية والتأكيد علي أن موظف الدولة في خدمة المواطن أولا يمارس سلطة علي المواطن |
المصدر: الجمهورية
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي
نشرت فى 2 مارس 2010
بواسطة azazystudy
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,780,019
ساحة النقاش