دراسة: سرقة الحسابات التي تستخدم بطاقات أكبر من الهاتف والبريد الإلكتروني

الشركة تبدأ تطبيق حزمة من القدرات الأمنية لمكافحة وتعطيل تهديدات الاحتيال في قطاع المدفوعات
كشفت دراسة عالمية، أجرتها فورستر للاستشارات، بتمويل من شركة فيزا "Visa"، للمدفوعات الإلكترونية، إن سرقة الأموال من الحسابات التي تستخدم بطاقات أكبر من الهاتف والبريد الإلكتروني.

وقالت الدراسة، إن هجمات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والتي تستغل الثغرات بين المؤسسات المالية وشركات المعالجة لتحييد ضوابط الاحتيال، وبالتالي سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بطرق غير مشروعة، وعمليات التجريب للقيم والبيانات بهدف الحصول على صلاحيات دخول غير مصرح بها إلى المعلومات والوظائف، تعد من أكثر أنواع الاحتيال المتعلقة بالحسابات انتشارا، وفقاً لآراء المشاركين في الدراسة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الدراسة أن عمليات الاحتيال دون استخدام البطاقات ومنها التي تحدث في مواقع التجارة الإلكترونية وطلبات الشراء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني كانت أقل انتشارا، ولكنها تسببت في أضرار أكبر للشركات، فقد مثلت نحو 40 % من الخسائر بسبب الاحتيال والتكاليف التشغيلية، ومن هنا تأتي أهمية إدارة أمن المدفوعات كضرورة ملحّة لمواجهة هذه التحديات.

وفي هذا الصدد، أطلقت فيزا حزمة جديدة من القدرات الأمنية، للمساعدة على مكافحة وتعطيل عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات، لتحدث بذلك نقلة نوعية في مستويات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك، خلال "قمة Visa لأمن المدفوعات في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2019" التي انعقدت في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتأتي الحزمة الجديدة من القدرات والخدمات الأمنية المرتبطة بالمدفوعات لتسهم في حماية سلامة منظومة المدفوعات، عبر رصد وتعطيل تهديدات الاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية والتجار.

وقال هيكتور رودريغيز، رئيس قسم المخاطر في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa: "يسعى المحتالون عبر الإنترنت باستمرار إلى تجاوز إجراءات الأمان التقليدية عبر سرقة البيانات الشخصية؛ وجمع البيانات؛ والحصول على معلومات تتمتع بالخصوصية، واستهداف سلاسل التوريد التابعة لأطراف ثالثة موثوقة.

وتجمع قدرات أمن المدفوعات الجديدة من Visa بين المدفوعات والتقنيات الإلكترونية الذكية والرؤى والخبرات المكتسبة من التحقيقات في الخروقات الأمنية، والتفاعل مع الهيئات القانونية والسلطات التنفيذية لمساعدة المؤسسات المالية والتجار على مواجهة أكثر التحديات الأمنية خطورة".

من جهته، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهرت نتائج دراستنا الحديثة ’ابق آمناً‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وباكستان ارتفاعا في مؤشرات ثقة المستهلكين ورضاهم عند إجراء التعاملات الرقمية باستخدام سبل توثيق المدفوعات.

ومن هنا تأتي أهمية إطلاق منصات على غرار ’قمة أمن المدفوعات‘ لترجمة جهودنا إلى نتائج ملموسة دعماً لطموحات قطاع التجارة وأهداف التحول الرقمي في المنطقة".