الآثار الاقتصادية للسياسة النقدية المتبعة في مصر على القطاع الزراعي

أ.د/ أحمد فراج قاسم

رئيس بحوث

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

تمهيد:

تعتبر السياسة النقدية إحدى الوسائل الهامة للسياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة ويتم التخطيط لها من قبل البنك المركزي، وتتخذ السياسة النقدية من المعطيات النقدية موضوعاً لتدخلها بهدف تحقيق أغراض اقتصادية مختلفة كتحقيق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي، وتعبئة المدخرات والموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية، والتوزيع العادل للثروة، ومعالجة المشكلات الاقتصادية، كما أنها تنظم كمية النقد المتداولة في الاقتصاد بغرض القضاء على البطالة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.

مفاهيم عامة حول السياسة النقدية:

<!--تعتبر السياسة النقدية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، إذ يمكن من خلال أدوات السياسة النقدية تحقيق الأهداف الاقتصادية ذات الأولوية. تتمثل هذه السياسة في مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية من أجل تسيير حجم الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

<!--السياسة النقدية هي إحدى مهام البنوك المركزية، فهي تمثل مجموع الإجراءات والمبادرات التي تتخذها السلطات النقدية لإدارة عرض النقود وسعر الفائدة وسعر الصرف والتأثير في شروط الائتمان لتحقيق أهداف اقتصادية معينة.

<!--السياسة النقدية عبارة عن مجموعة من الإجراءات المنصبة على تنظيم عرض النقد وانسجاما مع أغراض السياسة النقدية.

<!--السياسة النقدية عبارة عن التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدية بهدف التأثير على الفعاليات الاقتصادية، عن طريق تغيير عرض النقود وتوجيه الائتمان واستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك التجارية.

<!--السياسة النقدية عبارة عن مجموعة الإجراءات والأدوات التي تعتمدها الدولة من خلال السلطات النقدية بهدف التحكم في عرض النقد، بما يحقق الاستقرار النقدي للاقتصاد.

<!--السياسة النقدية عبارة عن الإجراءات التي تمكن السلطة النقدية، عادة البنك المركزي من أن يؤثر على المعروض من المال من أجل تحقيق هدفها المتمثل في استقرار الثلاثي، وهو استقرار أسعار الفائدة ، استقرار أسعار الصرف، واستقرار الأسعار، وهي تسعى أيضا إلى تحقيق أهداف أخرى للسياسة الاقتصادية.

<!--ويمكن إعطاء تعريف ملخص للسياسة النقدية إذ تعبر عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين وهي مهمة البنك المركزي والمتمثلة في ممارسة الرقابة على النقود بعدة وسائل.

ما هو هدف السياسة النقدية .... ؟ 

يعهد قانون البنك المركزي والجهاز البنكي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزي  المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري–  في المدى المتوسط –  بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

أنواع السياسة النقدية:

تنقسم السياسة النقدية إلى سياسة توسعية وأخرى انكماشية، فالأولى تسعى إلى الزيادة من كمية النقود المعروضة لينخفض معدل الفائدة مما يسمح بزيادة الإقراض، أي زيادة حجم النقود المتداولة في السوق، مما يعني ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق. أما الثانية فتهدف إلى كبح النقود المتداولة والحد من القروض مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة فيتقلص حجم القروض التي تمنحها البنوك سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو الموجهة للاستثمار.

(1) سياسة نقدية توسعية:

وتستخدم في حالة وجود ركود  )كساد(  حيث يعاني الاقتصاد من الانكماش الذي يرفع من معدلات البطالة. وتتمثل هذه السياسة في زيادة العرض النقدي من خلال قيام البنك المركزي إما بتخفيض سعر الخصم أو تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني أو الدخول مشترياً في سوق الأوراق المالية. هذه الأدوات من  )الأدوات الكمية للسياسة النقدية ( تزيد من قدرة البنوك على منح الائتمان وخلق الودائع وبالتالي تزيد من العرض النقدي داخل الاقتصاد. ويترتب على زيادة حجم الاستثمار زيادة كل من مستوى الناتج والدخل.

 (2) سياسة نقدية انكماشية

وتستخدم في حالة وجود تضخم )ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار(، وتتمثل هذه السياسة في تخفيض العرض النقدي من خلال قيام البنك المركزي إما برفع سعر الخصم أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني أو الدخول بائعاً في سوق الأوراق المالية. هذه الأدوات تحد من قدرة البنوك على منح الائتمان وخلق الودائع. ولذا ينخفض العرض النقدي داخل الاقتصاد. الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع سعر الفائدة ومن ثم انخفاض حجم الاستثمار وبالتالي انخفاض مستوى كل من الدخل و الطلب الكلي، مما يعني امتصاص القوة الشرائية للمجتمع، وهو ما يحد في النهاية من التضخم.

أدوات السياسة النقدية:

تتمثل في مجموعة الأدوات المتاحة أمام السلطات النقدية، والتي يتم استخدامها من أجل تحقيق الأغراض النهائية، وقد تختلف هذه الأدوات من دولة إلى أخرى في ضوء تفاوت النظم السياسية والهياكل الاقتصادية والترتيبات المؤسسية القانونية ودرجة تطور الأسواق النقدية والمالية وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى. وفي معظم الدول الرأسمالية المتقدمة فإن السلطات النقدية تستخدم أداء أو أكثر من الأدوات الرئيسية التالية: التغيرات في نسبة الاحتياطي القانوني، التغيرات في سعر الخصم أو سعر البنك الرسمي وسعر الصرف، وعملية السوق المفتوحة. وفي حالات كثيرة يتم استخدام أدوات تكميلية وهي ما تعرف بأدوات الرقابة المباشرة.

وتتعدد أدوات السياسة النقدية ما بين كمية وكيفية (نوعية)، فالكمية تتضمن سعر إعادة الخصم، الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوح. أما الكيفية فتتمثل في أسلوب الإعلان، أسلوب الإقناع الأدبي، أسلوب الأوامر والتعليمات، تنظيم القروض الاستهلاكية، النسبة الدنيا للسيولة والسقوف التمويلية.

النوع الأول: الأدوات الكمية أو العامة والتي تسعى للتأثير على حجم الائتمان وكلفته وبالتالي على الكميات النقدية الإجمالية المعروضة في الاقتصاد.

النوع الثاني: الأدوات النوعية والتي تهدف التأثير على أنواع معينة من الائتمان بقصد توجيه بعض الأنشطة الاقتصادية.

(أولاً) الأدوات الكمية  )الأدوات غير المباشرة(:

تتضمن السياسة النقدية مجموعة من الأدوات غير المباشرة تتمثل فيما يلي:

(1) سياسة سعر إعادة الخصم أو سياسة سعر البنك

  Rediscount Rate or Bank Rate

يقصد بسعر إعادة الخصم –السعر أو الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية عندما تلجأ إلى إعادة خصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل التي بحوزتها، أو الاقتراض بضمان الأوراق المالية الحكومية من أجل حصولها على موارد نقدية جديدة أو إضافية لتدعيم احتياطاتها النقدية وبالتالي زيادة مقدرتها على منح الائتمان وخلق ودائع جارية جديدة.

ويهدف البنك المركزي من سياسة إعادة الخصم التأثير أولاً على كلفة حصول البنوك التجارية

على الموارد النقدية الإضافية التي يقدمها، وثانيا على كلفة الائتمان الذي تضعه البنوك تحت تصرف عملائها من الوحدات الاقتصادية غير البنكية.

ويعتمد سعر إعادة الخصم على عرض وطلب السيولة داخل السوق النقدية أي على الظروف الاقتصادية وحاجة الاقتصاد للسيولة من ناحية وعلى القدرة على الإيفاء بهذه السيولة من ناحية أخرى، وتؤثر سياسة إعادة الخصم على حجم الائتمان البنكي وبالتالي على عرض النقد وفق الآلية الآتية:

<!--إذا شعر البنك المركزي أن عرض النقد في الاقتصاد قد ارتفع إلى مستوى غير مرغوب فيه مما قد يهدد استقرار مستوى الأسعار، فإنه يسارع إلى إتباع سياسة نقدية انكماشية والتي تعرف بالانخفاض المتواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة وهو أسوء من التضخم المالي من ناحية النتائج الآثار، إلا أنه نادر الحدوث لتقليص الكمية المعروضة من النقد في السوق حيث يعمل على رفع سعر إعادة الخصم مما يزيد من كلفة الاقتراض وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تقليل احتياطيات البنوك من السيولة النقدية مما يدفعها لرفع أسعار الفائدة على القروض وهذا الإجراء سيؤدي إلى قلة إقبال الأفراد على الاقتراض لأن العائد المتوقع من استثمار الأموال المقترضة سيكون أقل من السابق وهذا من شأنه أن يقلل الإنفاق النقدي ويخفف من حدة الضغوط التضخمية وأخيرا يقلل عرض النقد. ويمكن ترتيب ذلك حسب النموذج التالي:

تأثير سياسة إعادة الخصم الائتمان البنكي - الشكل رقم  1

ارتفاع سعر إعادة الخصم

↓

زيادة تكلفة اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي

↓

تقليل اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي

↓

تقليص حجم احتياطاتها النقدية

↓

رفع تكلفة قروضها للأفراد )عملائها(

↓

إحجام عملائها عن طلب الائتمان و تقليص منح الائتمان

↓

انخفاض عرض النقد

<!--وأما في حالة رغبة البنك المركزي في إتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة عرض النقد، فإن البنك المركزي يلجأ إلى خفض سعر إعادة الخصم وهذا بدوره يشجع البنوك التجارية لطلب المزيد من السيولة وذلك عن طريق تحويل جزء من أصولها المالية إلى نقود قانونية ما دامت تكلفة الحصول عليها منخفضة مما يعمل ذلك على زيادة الاحتياطات النقدية ومقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان ويدفعها إلى خفض سعر الفائدة على القروض وبالتالي إلى زيادة في عرض النقد، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإنفاق ومن ثم الإنتاج والدخل مما يرفع من مستوى النشاط الاقتصادي للدولة. ومع ذلك فقد لا تنجح هذه الأداة في التأثير على حجم الائتمان، فهناك عوامل عديدة يمكن أن تجعل سعر إعادة الخصم غير فعال وهذه العوامل هي:  

<!-- وفرة الاحتياطات لدى البنوك التجارية و هذا ما يقلل من اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي واللجوء إلى إعادة خصم الأوراق التجارية.

2. وجود مصادر أخرى للسيولة مما يؤدي إلى تقليل أهمية حاجة البنوك التجارية للقروض التي يقدمها البنك المركزي ويحصل ذلك عندما يكون هناك بنوك عاملة في الدولة فروعا لمصارف أجنبية.

3. التوقعات ففي حالة ارتفاع سعر إعادة الخصم وكانت توقعات رجال الأعمال متفائلة وخاصة بالنسبة للطلب وارتفاع الأرباح فقد لا يبالي رجال الأعمال من ارتفاعه لتوقعهم بتعويض ارتفاع تكلفة الائتمان من الأرباح المتوقعة من الإنتاج وهذا بدوره سيكون أعلى بكثير من تكلفة الاقتراض من البنك، أما في حالة أن كون التوقعات متشائمة وفي نفس الوقت كان سعر إعادة الخصم منخفض فقد لا يحفز ذلك رجال الأعمال على الإقبال على الائتمان لكي يزيد من الإنتاج وخاصة في حالة الركود الاقتصادي.

وتتوقف فعالية هذه السياسة على تحقيق عدة شروط أهمها:

- أن تقوم البنوك التجارية بتغيير أسعار فائدتها مع تغيير سعر إعادة الخصم في نفس الاتجاه. وهذا الشرط لا يتحقق في كل الأحوال، والواقع أن فعالية هذه السياسة تستدعي ألا تكون هناك مصادر أخرى للسيولة أو الائتمان سواء في السوق النقدية ذاتها أو في الأسواق الجانبية، حيث لا يمكن لها أن تقلل من القروض إذا كان للمشروعات المختلفة الاحتياطات السائلة المخصصة للتمويل الذاتي، أو وردت للاقتصاد القومي رؤوس أموال أجنبية بغرض التوظيف، فإن سعر الخصم لا يؤثر.

-  أن يكون الطلب على القروض حساس للتغيير في سعر الفائدة بمعنى أنه يزيد إذا انخفض وينقص إذا ارتفع، لكن هذه الحساسية ليست كبيرة في جميع الأوقات، فمجرد رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي ليس كافياً لجعل البنوك التجارية تمتنع عن تقديم الائتمان ومع ذلك فإن لسياسة سعر إعادة الخصم تأثيرا نفسيا، إذ ترى البنوك التجارية في تغييره تهديدا من طرف البنك المركزي باتخاذ إجراءات فعالة أخرى إذ لم تفلح هذه السياسة.

(2) نسبة الاحتياطي القانوني

هي تلك النسبة أو الرصيد من النقود التي يلزم البنك المركزي البنوك التجارية الاحتفاظ بها لديه في . شكل نقود سائلة، أو ودائع جارية أو آجلة  ويكون الهدف المباشر من الاحتفاظ بهذه الودائع لدى البنك المركزي هو ضمان سلامة أموال المودعين، حيث تستخدم هذه الأموال لإقراض البنوك التي تتعرض لأزمات مالية أو لنقص السيولة بهدف بقاء مراكزها المالية سليمة و بالتالي اطمئنان المودعين على أموالهم على أن الهدف الآخر لهذه الودائع المقتطعة كاحتياطي قانوني هو التأثير على عرض النقد لدى البنوك التجارية. ففي حالة الانكماش الاقتصادي يسعى

البنك المركزي لتقليل نسبة الاحتياطي القانوني بحيث تتوفر لدى البنوك كمية أكبر من الودائع التي تستخدمها في منح الائتمان وبالتالي التوسع في عرض النقد للخروج من حالة الكساد الاقتصادي. وزيادة عرض النقد ستقلل بالضرورة من تكلفة الأموال على المقترضين من ناحيتين، إحداهما بسبب المنافسة التي ستحدث نتيجة زيادة أموال البنوك مما يدفع باتجاه تقليل سعر الفائدة لجذب مزيد من المقترضين، والثانية انخفاض تكلفة الأموال على البنوك التجارية، على أن لاستخدام هذه السياسة الكثير من المحاذير، ففي حالات التضخم تكون هذه السياسة فاعلة بشكل أكبر عنها في حالات الكساد الاقتصادي وذلك لانخفاض الطلب على القروض في حالة الكساد .

وتعتبر سياسة الاحتياطي القانوني ذات أفضلية على سياسة السوق المفتوحة من حيث الرقابة على الائتمان لعدة اعتبارات أهمها:

<!--تعتبر وسيلة مباشرة وتحقق نتائج فورية بمجرد إصدار التوجيهات من البنك المركزي، وبذلك فهي تقلل من الوقت اللازم لظهور أثرها على البنوك التجارية.

<!-- أنها لا تحتاج إلى سوق واسعة ومتقدمة للتعامل و لذلك فهي مناسبة للاستخدام في البلدان النامية.

إلا أن هناك بعض الموانع التي تجعل فعالية هذه السياسة محدودة وخاصة في البلدان النامية ومن أبرز تلك الموانع ما يلي:

<!--وجود فائض احتياطي لدى بعض البنوك التجارية و بالتالي فإن تغيير نسبة الاحتياطي لن يؤثر على النشاط الائتماني للبنوك التجارية.

<!--إذا لم يتغير طلب الائتمان في نفس الاتجاه الذي يريده البنك المركزي فإن تخفيض نسبة الاحتياطي قد لا تكون ذات أثر فعال على الائتمان وخاصة أثناء فترات الكساد.

<!-- رغم أن هذه السياسة سريعة وفعالة في تأثيرها على تغيير مقدار الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية إلا أن هذه السياسة لا يمكن استخدامها بشكل متكرر في تغيير كمية العرض النقدي.

<!--إن هذه السياسة هي سياسة انتقائية في أثرها حيث يقتصر أثرها على البنوك التجارية أما المؤسسات المالية غير البنكية فلا تأثير لهذه السياسة عليها وبذلك فإن هذه السياسة غير عادلة.

ورغم كل ما سبق فإن هذه السياسة تظل من أفضل الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي وخاصة في ظل عدم فعالية سياسة السوق المفتوحة بسبب عدم توفر الشروط اللازمة لنجاحها وخاصة في البلدان النامية، إلا أنها ليست بديلا عنها، وأفضل طريقة لنجاح البنك المركزي تكمن في المزج المناسب لكل الوسائل الكمية من أجل التوجيه والرقابة على الائتمان خصوصا في البلدان النامية التي تفتقر للأسواق المالية والنقدية المتطورة.

(3) عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations :

يقصد بسياسة أو عمليات السوق المفتوحة قيام البنك المركزي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية للتحكم في القاعدة النقدية، وهي إحدى الأدوات التقليدية التاريخية التي اتبعتها البنوك المركزية في عرض النقود. فإذا كان الهدف هو زيادة عرض النقود، فإن البنك المركزي يقوم بشراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية ويدفع مقابل هذه الأوراق شيكات مسحوبة على البنك المركزي وهذه الشيكات تودع في البنوك التجارية وبالتالي يكون في إمكان البنوك التجارية أن تتوسع في حجم الائتمان وخلق النقود من الودائع، ومن ثم يزداد المعروض

النقدي. أما إذا كان الهدف هو إنقاص عرض النقود، فإن البنك المركزي يقوم ببيع الأوراق المالية الحكومية، ومن المفترض أن يدفع المشترون مقابل هذه الأوراق المالية شيكات مسحوبة على البنوك التجارية ولصالح البنك المركزي، وبالتالي تزداد مديونية البنوك التجارية لدى البنك المركزي وتقل احتياطاتها من النقود السائلة، وبالتالي تقل مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان، وخلق النقود، ويقل المعروض النقدي أو عرض النقود. مع ملاحظة أن دخول البنك المركزي بائعا فإنه يخفض من سعر الأوراق المالية في السوق، وبالتالي ترتفع أسعار الفائدة، وتقل رغبة رجال الأعمال في الاقتراض من البنوك والعكس صحيح في حالة دخول مشترين

ويتوقف نجاح عمليات السوق المفتوحة على العوامل الآتي:

<!--مدى حجم و طبيعة السوق النقدية بحيث تكون معبرة بشكل كبير عن إمكانيات النقود والائتمان لاقتصاد ما.

<!-- مدى توفر الصكوك المتمثلة في أذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي يمكن تداولها في السوق النقدية.

<!-- مدى تلاقي مصالح البنوك التجارية مع توجه البنك المركزي حيث تزداد فعاليات عمليات السوق المفتوحة بتلاقي تلك المصالح وتقل بتصادمها.

<!-- درجة تقدم الوعي الائتماني والبنكي يعتبر محددا هاما لزيادة فعالية سياسة السوق المفتوحة.

ولذلك نرى أن هذه السياسة فاعلة في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية لتوفر الشروط السابقة.

وتتمتع هذه السياسة بالمزايا التالية :

<!--مرونتها بشكل كبير من ناحيتين؛ الأولى يستطيع البنك المركزي إحداث الأثر المطلوب بدقة، فإذا أراد البنك المركزي مثلا تقليل عرض النقد عشرة ملايين دينار فإنه سيقوم ببيع سندات حكومية بنفس المقدار والثانية عكس هذه السياسة فإذا قام بعملية شراء ووجد أنها غير مناسبة، فإنه يستطيع ودون تردد عكس العملية أي القيام بعملية بيع مقابلها والعكس صحيح أيضا.

2. تتميز بإحداث الأثر المطلوب وعلى المدى القصير.

3.  أن المبادرة تكون بيد البنك المركزي بصورة كاملة.

ومن عيوب هذه السياسة:

-1  تكون فاعلة في الدول التي تتمتع بأسواق مالية ونقدية نشطة وكفء فقط.

 -2 أنها لا تكون فاعلة في حال توفر احتياطات فائضة لدى البنوك التجارية.

 -3 قد تؤدي إلى تقلبات واسعة في أسعار السندات الحكومية وبالتالي في أسعار الفائدة وبشكل يعاكس الأثر المرغوب.

 -4 أنها قد تهدد ربحية البنوك التي تقوم بشراء هذه الأوراق مما يدفع البنوك إلى عدم الاستجابة إلى بيع وشراء هذه الأوراق.

(ثانياً) الأدوات النوعية للسياسة النقدية ) الأدوات المباشر:(

يقصد بالأدوات النوعية؛ الأدوات والأساليب المباشرة والتي يستخدمها البنك المركزي بهدف التأثير على نوعية الائتمان وتوجيهه لتحقيق أغراض اقتصادية معينة. فمثلا إذا كانت رغبة الحكومة والسلطة النقدية تشجيع القطاع الزراعي، فإنها تستطيع أن تدفع البنوك لتقليل تكلفة التمويل الزراعي. وعادة ما تستخدم الأدوات النوعية في الدول النامية وبشكل أكبر من الدول المتقدمة لغياب فاعلية آلية السوق في تلك الدول ولعجز بعض القطاعات الاقتصادية فيها بشكل كامل. فالأدوات المباشرة تؤثر مباشرة على حجم التمويل الكلي وتوظيف الأموال واستثمارها، فهي أدوات تتصف بالشمولية إذ تتدخل السلطة النقدية في القطاعات ككل وتتخذ الأدوات النوعية أشكالا عدة تتمثل فيما يلي :

(1) أسلوب الإعلان:

وفيه يقوم البنك المركزي بنشر بيانات صحيحة عن حالة الاقتصاد القومي وما يناسبه من سياسة معينة للائتمان البنكي ووضعها أمام الجمهور، وذلك بهدف كسب ثقة الرأي العام والبنوك التجارية من أجل إقناعهم في مساندة ودعم السياسة النقدية التي يقرها البنك المركزي في التوجيه والرقابة على الائتمان ويرتبط نجاح هذا الأسلوب بدرجة التقدم الاقتصادي والوعي البنكي حيث يعتبر أكثر نجاحا في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية.

(2) أسلوب الإقناع الأدبي:

ويتمثل في التوجيهات والتصريحات والنصائح التي يوجهها البنك المركزي للبنوك التجارية من خلال عقد اللقاءات مع مسئولي هذه البنوك لتوضيح هدف البنك المركزي الذي يرمي تحقيقه في شؤون النقد والائتمان، ويتوقف نجاح هذا الأسلوب على مدى تفهم البنوك التجارية لسياسة البنك المركزي طوعيا، وفي حال عدم نجاح هذا الأسلوب، فإن البنك يضطر إلى استخدام أسلوب الأوامر والتعليمات الملزمة.

(3) أسلوب الأوامر و التعليمات:

وفيه يصدر البنك المركزي الأوامر و التعليمات المباشرة للبنوك التجارية والتي تصبح ملزمة بتنفيذها إلا تعرضت للعق وبات من قبل البنك المركزي، ويحقق هذا الأسلوب نجاحا في الرقابة على الائتمان وخاصة في البلدان المتخلفة التي لا تنجح أساليب الرقابة الكمية والنوعية في تحقيقها.

(4) تنظيم القروض الاستهلاكية:

القرض الاستهلاكي هو القرض الذي لم يسدد بعد، أو بالمعنى الأوسع هو قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل شراء ثلاجة أو سيارة جديدة، وليس قرض بغرض الاستثمار. وقد تقوم الدولة بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة، فتعمل الحكومة على تشجيع البنوك وعلى تقديم القروض للجمهور بأسعار فائدة منخفضة، بذلك يستطيع المقترض شراء ما يحتاجه من الأجهزة. وتعتبر هذه الوسيلة من أهم الأدوات النوعية لسياسة الرقابة على القروض الاستهلاكية، كان يقوم البنك المركزي بفرض حد أقصى للأموال التي تستخدمها البنوك في تمويل القرض الاستهلاكية، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أهم الأدوات النوعية لسياسة الرقابة على القروض الاستهلاكية.   

وتعتبر الفترة بين التغير الفعلي للسياسة والوقت الذي تؤثر عنده السياسة الجديدة على الاقتصاد تأثيراً فعليا من العوامل  التي تحد من فعالية السياسة النقدية.

السياسة النقدية وعلاج التضخم والانكماش:

يشير أنصار السياسة النقدية إلى أن الهدف الرئيسي لأي سياسة نقدية مطبقة في أي دولة في العالم، هو علاج التضخم  )باعتبار أن التضخم من وجهة نظر النقديين هو ظاهرة نقدية( التي قد يعاني منها الاقتصاد القومي أو حالة الانكماش وهو عكس الحالة الأولى، وأن فعالية السياسة النقدية تكمن في مدى قدرة تلك السياسة على علاج التضخم وهي الحالة الأكثر حدوثاً.

(أولاً) السياسة النقدية وعلاج التضخم:

حيث تقوم البنوك المركزية ببيع الأوراق المالية الحكومية للبنوك والأفراد، وبذلك تزداد ديون البنوك التجارية قبل البنك المركزي ويقل رصيدها لدى هذا الأخير على خلق الائتمان، ويقل خلق النقود فينخفض عرضها وبالتالي يميل مستوى الأسعار أو معدل التضخم إلى الانخفاض، أما إذا استخدمت نسبة الاحتياطي القانوني، فإن البنك المركزي في هذه الحالة يرفع من نسبة الاحتياطي القانوني، وإذا استخدمت نسبة الاحتياطي القانوني، فإن البنك المركزي في هذه الحالة يرفع سعر الخصم، ويترتب على كل ذلك انخفاض كمية النقود وبالتالي انخفاض عرض النقود )المعروض النقدي( مما يؤدي إلى هبوط المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم، ومن ثم يمكن المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار بما يتناسب مع تحقيق استقرار معدل زيادة عرض النقود أو كما يطلق عليه المعروض النقدي، وبالتالي فإن هذه السياسة النقدية تجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والهيئات على شراء السلع والخدمات، ويلاحظ أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه تخفيض عرض النقود، بتقليل كمية النقود من خلال تقييد الائتمان، يتم أيضا رفع سعر الفائدة وهو ما يؤدي إلى خفض معدل التضخم النقدي في الغالب.

ويرى البعض أن أي سياسة نقدية ناجحة هي التي لا تندفع نحو إحداث التضخم في مرحلة ما ثم علاجه، بل السياسة النقدية المتوازنة هي التي تعمل على الحفاظ أو المحافظة على معدل تزايد ثابت لنمو المعروض النقدي، لأن ذلك هو الذي يحقق استقرار مستوى الأسعار، باعتبار أن المعروض النقدي هو المحدد الرئيسي لكل من المستوى العام للأسعار، ومستوى الناتج القومي والتوظف والعمالة.

ويعتقد النقديون أيضا أن الانخفاض المنتظم في معدل نمو عرض النقود سوف يخفض معدل التضخم، ويحقق الحد الأدنى للتكاليف المرتبطة بتخفيض معدل التضخم.

(ثانياً) السياسة النقدية وعلاج الانكماش:

وهنا تقوم البنوك المركزية بشراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك والأفراد، وبذلك تقل ديون البنوك التجارية تجاه البنك المركزي ويزداد رصيدها لديه، ونتيجة لذلك فإن مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان وخلق النقود تزداد فيزداد عرض النقود، وبالتالي تنتهي حالة الانكماش، ويزداد مستوى التشغيل داخل الاقتصاد القومي.

وإذا استخدمت نسبة الاحتياطي القانوني، فإن البنك المركزي في هذه الحالة يخفض من نسبة الاحتياطي القانوني، وإذا استخدم سعر الخصم فإن البنك المركزي في هذه الحالة يخفض من سعر الخصم، ويترتب على ذلك زيادة كمية النقود، وتزول بالتالي حالة الانكماش. وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية في حالة الانكماش هو زيادة الاتجاه نحو خلق النقود، وزيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات لأن زيادة كمية النقود يؤدي إلى خفض القوى الانكماشية في الاقتصاد القومي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المحافظة على استمرار ارتفاع مستوى الناتج القومي وعدم حدوث تقلبات سعرية عنيفة.

شروط نجاح السياسة النقدية:

يتوقف نجاح السياسة النقدية في أي دولة وفي أي نظام اقتصادي على مجموعة من العوامل:

1. تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة نظرا لتعارض الكثير من الأهداف المسطرة، فكلما كان الهدف واضحاً ومحدداً كلما زاد ذلك من فعالية السياسة النقدية.

2. هيكل النشاط الاقتصادي، مكانة القطاع العام والخاص، سياسة الحكومة، اتجاه المؤسسات الإنتاجية، حجم التجارة لخارجية في السوق العالمية، وبالتالي حرية التجارة الخارجية ومرونة الأسعار.

3. مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدث على المتغيرات الاقتصادية لاسيما النقدية منها.

4. نظام سعر الصرف، إذ تحقق السياسة النقدية فعاليتها في اقتصاد ذو سعر صرف مرن أكثر من اقتصاد ذو سعر صرف ثابت.

5. درجة الوعي الادخاري والبنكي لمختلف الأعوان الاقتصادية.

6. سياسة الاستثمار، مناخ الاستثمار، تدفق رؤوس الأموال، التسهيلات الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مدى حساسية الاستثمار لسعر الفائدة.

7. توافر أسواق مالية ونقدية متطورة.

8. مدى استقلالية البنك المركزي عن الحكومة حيث كلما تحقق ذلك للسلطة النقدية كلما أمكن للسياسة النقدية العمل باستقلالية، مما يمكنها من تحقيق النجاح.

9.  توافر نظام معلوماتي فعال؛ إذ تؤثر السياسة النقدية في جميع الأسواق من خلال تأثيرها على كمية النقود. ومن هذا المنطلق فيجب على مصممي السياسة النقدية امتلاك معرفة شاملة وتفصيلية عن وضع الاقتصاد في مختلف أسواقه وطبيعة مشاكله وإمكانياته.

10.  حالة نشاط السوق الموازي، إذ كلما قل نشاط هذا السوق كلما أمكن التحكم في الاقتصاد وبالتالي تفعيل السياسة النقدية.

فعالية السياسة النقدية في الدول الرأسمالية المتقدمة:

تتبلور السياسة النقدية في الاقتصاديات الرأسمالية في استخدام الأدوات الكمية و الخاصة للتأثير على عرض النقود، وبالتالي على الائتمان، و يعتمد نجاحها على التعاون التام والثقة المتبادلة بين البنوك المركزية والبنوك التجارية  )وغيرها من المؤسسات المالية ( من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتمد على وجود أسواق نقدية و مالية منتظمة ومتقدمة. وبالتالي يؤدي تجاوب البنوك التجارية والمؤسسات المالية مع البنك المركزي، إلى تحقيق الأهداف المرسومة للسياسة النقدية، و بالتالي تزيد فعالية السياسة النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي. ويؤدي وجود سوق نقدية كاملة و منتظمة تتعامل في قبول وخصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل إلى زيادة فعالية سعر الخصم في التأثير على الائتمان عن طريق ما يحدثه من أثر على تكلفة خصم الأوراق التجارية الذي يمثل ائتمان قصير الأجل. كذلك يؤدي وجود سوق مالية كبيرة مرنة تتعامل مع الأوراق المالية إلى زيادة فعالية عمليات السوق المفتوحة في التأثير على الائتمان، ومن ثم على عرض النقود، عن طريق البنك المركزي عندما يدخل مشتريا أو بائعا لهذه الأوراق في هذا السوق.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن النقود البنكية تمثل الجزء الأكبر والهام من كمية النقود المتداولة وبالتالي من عرض النقود في هذه الدول لتبين لنا أن تغيير نسبة الاحتياطي والسيولة يكون لها دور فعال في التأثير على عرض النقود. ومعنى ذلك، أن الأدوات الكمية للسياسة النقدية إذا دعمت بالأسلحة الأخرى للسياسة النقدية أي الأدوات الخاصة، لتبين لنا الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به السياسة النقدية في التأثير على عرض النقود ومن

ثم على النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الرأسمالية.

عوائق فعالية السياسة النقدية في الدول النامية:

يمكن تلخيص أسباب ضعف السياسة النقدية في الدول النامية في النقاط التالية:

1. عدم وجود أسواق نقدية ومالية منظمة، وفي حالة وجودها فهي تتميز بضيق في نطاقها وهذا ما يؤدي إلى ضعف فعالية سياسة معدل إعادة الخصم واستحالة تطبيق سياسة السوق المفتوحة.

-ضعف الدور الذي يقوم به البنك المركزي في التأثير على البنوك التجارية من شأنه أن يحول دون قيام البنوك التجارية بأي دور فعال في التأثير على النشاط الاقتصادي.

2.  تتجه البنوك التجارية في الدول النامية إلى تقديم القروض لتمويل قطاع التجارة ) تمويل قصير الأجل(  مقارنة بالتمويل المقدم لتمويل القطاع الإنتاجي ) تمويل طويل الأجل( الذي يعتبر أحد دعامات التنمية الاقتصادية.

3.  ضعف الوعي النقدي والبنكي، حيث يتجه الأفراد في الدول النامية إلى الاحتفاظ بأموالهم في شكل سيولة وليست ودائع أو أوراق مالية، الأمر الذي يقلل من دور البنوك التجارية لهذه الدول مقارنة بالدول المتقدمة.

4. ضآلة مرونة الاستثمارات للتغيرات التي تحدث لأسعار الفائدة بسبب ارتفاع درجة المخاطر وانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال، ولذلك فإن أي محاولة لزيادة الاستثمار يستلزم تخفيض كبير لسعر الفائدة.

5.  عدم وجود استقرار في المناخ السياسي، وتقلب في موازين مدفوعات تلك الدول والأنظمة الضريبية مما لا يشجع على الاستثمار الأجنبي وبالتالي عدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

6. يتم التداول النقدي في الدول النامية على أساس النقود المادية خاصة الورقية، أما النقود البنكية فمازال دورها محدودا كأداة لتسوية المدفوعات باستثناء تلك المعاملات التي تتم بين المؤسسات.

7. انخفاض مستوى الدخل وانتشار عادة الاكتناز و عدم انتشار البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أرجاء الوطن.

كما أن هناك العديد من الأسباب التي قد تحد من سلطة البنك المركزي وجهازه البنكي للقيام بالدور المطلوب، الأمر الذي يحد من فاعلية السياسة النقدية في الاقتصاديات النامية، إلا أنه بالرغم من ذلك لتلك الاقتصاديات الاستغناء عن السياسة النقدية، بل إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الكثير من الاقتصاديات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تشير إلى أن السياسة النقدية إحدى المحاور الرئيسية لتلك البرامج، بل إن الإصلاحات الاقتصادية تتجه إلى سوق النقد والمال وتحقيق قابلية التحويل للعملة الوطنية وغيرها من الإصلاحات التي ستزيد من فاعلية السياسة النقدية في تلك الدول مستقبلا.

رفع وخفض الفائدة:

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال". فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع