تعديل على المادة (30) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل النافذ يسري على اقليم كردستان العراق فقط يتفوق به على المشرع العراقي لأنه انطلق من نظرة إنسانية بحتة وتصدى لحالات الفقر والعوز للنساء والتي قد تكون اهم اسباب الانحرا...ف ، فشكراً لكل من صاغ هذا التعديل من السادة المشرعين في اقليم كردستان والله يبارك بكم وبأمثالكم ونتمنى ان ينحو المشرع العراقي هذا المنحى فالعراق بلد الخيرات وان تناهبها حكامه الفاسدون ؟!

  النص الاصلي للمادة (30) من القانون أعلاه واوجب على الدولة ان تنفق على الزوجة التي غاب زوجها او اختفى او سجن الخ وبدلا من ان تفتقر وتفقد ماء وجهها ولربما تستغل من الدنيئين وبالتالي تسلك طرق الانحراف مع اولادها ، أقول اوجب على الدولة ان تنفق عليها براتب شهري من صندوق الرعاية الاجتماعية بمعنى ان تقيم دعوى بالنفقة امام محكمة الاحوال الشخصية وبعد ان تقدر لها نفقة مناسبة وفق خبرة الخبراء تأخذ قرار الحكم مصدقا ومكتسبا الدرجة القطعية الى صندوق الرعاية الاجتماعية دون ابطاء او ابتزاز الخ مما اعتدنا عليه هنا على الاقل في بغداد او تأخير معاملتها اشهر وسنوات ، وفي ما يلي نص المادة (30) من القانون اعلاه وبعدها المادة (30) التي حلت بدلاً عنها ومعمول بها في اقليم كردستان العراق فقط ويا حبذا يلتفت نوابنا ببغداد الى ذلك ويتركوا الصراع على المزايا والكراسي والمناصب من اجل الناس التي كانوا سببا لاحتلالهم تلك الكراسي :

نص المادة (30) من ق احوال :

(اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .)

- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (11) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:

(اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.)