الثروة الحيوانية في الوطن العربي:
قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي لعام 1997م بحوالي 40 مليون رأس من البقر و 3 مليون من الجاموس 185 مليون من الغنم والمعز و 12 مليون رأس من الإبل. وتعادل هذه الاعداد مجتمعة حوالي 81.2 مليون وحدة حيوانية. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1977-1997 حوالي 2.1% في الاغنام والماعز و 2.2% و 1.1 % 1.39% في الابقار والابل والجاموس على التوالي كما هو موضح في الجدول التالي

جدول 4: معدل النمو في اعداد الثروة الحيوانية في الوطن العربي خلال الفترة 1977-1997.
النوع
السنة اعداد الحيوانات (مليون رأس) معدل النمو السنوي %
1977 1997 
بقر 26.8 41.3 2.19
عنم ومعز 121.1 183.5 2.09
ابل 9.5 11.9 1.13
جاموس 2.2 2.9 1.39
الوحدات الحيوانية 54.2 81.2 2.05

تتباين الدول العربية تباينا واسعا في حجم الثروة الحيوانية حيث تشكل الوحدات الحيوانية في .. السودان والصومال وموريتانيا .. مايزيد عن 50% من الوحدات الكلية في الوطن العربي.. وهي المصدرة للحيوانات الحية مقابل استيراد مشتقات الالبان.. بينما تعتبر الدول العربية الاخرى مستوردة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بدرجات متفاوتة تصل الى اعلى معدلاتها في دول الخليج. 
يقدر حجم الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب لعام 1997 بحوالي 2570 و 17431 الف طن على التوالي، وبلغ معدل النمو السنوي 3.9% و 4.8% على التوالي للفترة 1977-1997 بمتوسط 4.4% للبروتين الحيواني كما هو موضح في الجدول التالي: 
جدول 5 : الانتاج ومعدل النمو للحوم الحمراء والحليب والبروتين الحيواني في الوطن العربي.
الانتاج 
السنة الكمية (طن) معدل النمو
1977 1997 
لحوم حمراء 1193 2570 3.9
حليب 6875 17431 4.76
البروتين الحيواني 397 934 4.38

يلاحظ ان معدل النمو للمنتجات الحيونية تزيد بشكل واضح عن معدلات النمو في اعداد الحيوانات مما يدل على تحسن نسبي في المعدلات الانتاجية نتيجة التوسع في ادخال عروق البقر المحسن والاهتمام بالرعاية البيطرية والتغذية. 

السمات المميزة للثروة الحيوانية في المناطق الجافة :

تسود في الوطن العربي الأراضي القاحلة وتقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70 % من المساحة الإجمالية . أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100ـ 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية ..
تشير هذه البيانات إلى عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية والى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة .. مما أدى إلى الاعتماد في استثمار هذه المناطق على تربية الأنواع الحيوانية القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية .. إلا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة ... اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية .. مما أدى إلى اختلال التوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.
وبالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور وزحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية .. فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية وفق التقديرات التالية: 
• تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة .
• تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لايقل عن 30% من الأبقار 70% من الاغنام والماعز و90% من الإبل.

معوقات تنمية الثروة الحيوانية في المناطق الجافة.
تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عددا من المشكلات التي تختلف حدتها ومدى تأثرها بين دولة وأخرى ويمكن تحديد أهم المشكلات ذات الطابع المشترك على النحو التالي: 
1. العوامل البيئية : 
تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة النسبة العظمى من مساحة الوطن العربي وتتميز هذه المناطق عموما مايلي:
• درجات قصوى من الحرارة واحيانا من الرطوبة يكون لها تأثيرا سلبيا على الحيوان
• قلة معدلات هطول الأمطار وعدم انتظام هطولها وتكرار فترات الجفاف مما يحد من التنمية الزراعية ومن إنتاجية المراعي الطبيعية.
• ندرة موارد شرب الحيوان وعدم انتظام توزيعها.
• ندرة موارد المياه للأغراض الزراعية فيما عدا مناطق الأنهار الكبرى.
2. الموارد العلفية : 
تشكل الأعلاف اكبر عائق أمام تنمية الثرة الحيواني وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من إنتاج الأعلاف إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الفجوة بين موارد الأعلاف المحلية والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية أهمها:
• يمكن اعتبار المراعي الطبيعية مصدرا أساسيا لتغذية الإبل ثم الماعز ثم الأغنام ثم الأبقار مرتبة حسب درجة اعتمادها على المرعى.. وتتصف المراعي الطبيعية بانخفاض في إمكاناتها الإنتاجية من المواد العلفية نتيجة : لسوء إدارتها واستخدامها المتمثل بزيادة الحمولة الرعوية ... الرعي المبكر والجائر ... قطع الأشجار واقتلاع الشجيرات ... وعدم وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي الأمر الذي أدى إلى سيادة النباتات غير المستأنسة وتعرية التربة وانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق المراعي.
• الافتقار إلى التكامل في تخطيط وتنمية مشاريع الإنتاجين النباتي والحيواني وسيادة النظم التقليدية في نظم الانتاج وما يتبعها من انخفاض مردود وحدة المساحة وعدم الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان ويضاف الى ذلك ان ندرة المياه من جهة والنظام السعري السائد من جهة اخرى لا يسمحان في التوسع بإنتاج الأعلاف التي لاتستطيع منافسه المحاصيل النقدية اذا لم يتم إدخال تربية الحيوان في المناطق الزراعية.
• اعتماد الانتاج الحيواني المكثف اعتمادا كبيرا على الأعلاف المستوردة التي تخضع لتقلبات كبيرة في أسعارها ومدى توفرها.
• عدم الاستفادة من الموارد العلفية غير التقليدية المتاحة.
3. العوامل الاجتماعية: 
العنصر البشري هو الأساس في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كما ونوعا هي التي تدعو للتنمية وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها او تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية او كدعائم لها.
ويتميز نظام الانتاج الحيواني السائد في المناطق الجافة وشبه الجافة باعتماده على الترحال الموسمي نتيجة لتفهم الرعاة لطبيعة السائدة ونجاحهم في الاستمرار في الانتاج على مدى قرون طويلة رغم التدهور الذي حصل في الأزمنة الحديثة إلا أن الرعاة يمرون الآن بمرحلة عسيرة في تاريخهم ويشعرون بردود فعل خارجية قوية تمثل في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في الدول التي يعيشون بالإخفاق وخيبة الأمل واحياناً بالعزلة بعد تزعزع أنظمتهم الخاصة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية وبعد أن ضاعت مكانتهم الاقتصادية التي كانوا يتمتعون بها عندما كانت الثروة الحيوانية تمثل دعامة الاقتصاد في بعض الدول وقد بدأت دخولهم تتدنى تدريجيا واختار الكثيرون منهم الاستقرار تلقائيا في المدن أو في المناطق الزراعية حيث تتوفر فرص افضل للعمل والدخل وحيث يستطيعون مواكبة مظاهر التطور الحضاري.
وتعتبر تنمية المجتمعات الريفية في الدول النامية وخاصة قطاع البدو الرحل من الأمور الصعبة والمعقدة وتحتاج إلى معالجات خاصة متكاملة لا تتعلق بتنمية المجالات الفنية فحسب وانما تشمل التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
4. السياسات والخدمات
لا توجد خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في أي دولة عربية. وفي كثير من الأحوال يتم تنفيذ المشروعات بطريقة مشتتة ودون توفر المعلومات الكافية عن الجوانب الفينة والاقتصادية المتصلة بها وقد تنفذ بعض المشاريع لاعتبارات سياسية على حساب الجدوة الاقتصادية وتفتقر معظم الدول الى وجود تنسيق كاف ما بين الوزارة المعنية بقطاع الثروة الحيوانية والوزارات الأخرى ذات العلاقة بل وقد يغيب هذا التنسيق فيما بين اقسام الوزارة ذاتها في بعض الدول وقد يكون لعدم كفاية الموارد المالية المتاحة للتنمية في العديد من الدول العربية أثره الكبير في تأخير ترتيب تنمية الثروة الحيوانية في سلم الأولويات خاصة وان مشاريع التنمية المتكاملة تحتاج الى برامج بعيدة المدى والى استثمارات مالية مرتفعة نسبيا.
ونتيجة لذلك يظهر في هذا المجال عدد كبير من العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية أهمها:
• افتقار العديد من الدول العربية وخاصة الدول التي تضم العدد الأكبر من الثروة الحيوانية كالسودان والصومال وموريتانيا الى الخدمات الأساسية مما يشكل عائقا أمام تنفيذ مشاريع تنمية الثروة الحيوانية التي تنتر في مساحات شاسعة.
• لا تتلاءم سياسات تسعير المنتجات الحيوانية مع التطور المرغوب لقطاع الثروة الحيواني وتفتقر نظم الأسعار الجبرية الى المرونة والا تستطيع التكيف مع الأوضاع المتغيرة ويؤدي النظام الحر ، وخاصة حيث تطبق نظم الدعم المالي ، الى عدم كفاءة أساليب الانتاج واستخدام الموارد او الى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة الأسعار العالمية وغالبا ما تفتقر النسبة بين أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية الى التوازن في معظم الدول.
• لاتوجد نظم مرضية لتسويق المنتجات الحيوانية وتتصف نظم التسويق على الأغلب بالإسراف وعدم الكفاءة وارتفاع التكاليف وغيرها من العوامل التي تؤيد الى تزايد المدى بين سعر المنتج والمستهلك مما لا يشجع على إدخال تطويرات جديدة في مجال تربية الحيوان وخاصة في القطاع الرعوي.
• بالرغم من ان معظم الدول تبدا مع بداية اهتمامها بالثروة الحيوانية بتوجيه اهتمام خاص لتوفير الخدمات الصحية البيطرية الا ان هذه الخدمات لم تصل حتى الان في اية دولة عربية إلى المستوى المرغوب نظرا لاحتياجها الى إمكانات بشرية ومادية كبيرة من جهة والى اعتما التطبيق الناجع لها على التعاون على المستوى الإقليمي من جهة أخرى.
• بالرغم من تعدد الهيئات والمعاهد والمراكز المهتمة بدراسات وابحاث الثروة الحيوانية في الوطن العربي إلا أنها لم تساهم بشكل فعال حتى الآن في مخططات التنمية.
• لم تتطور نظم الإحصاء في معظم الدول العربية ، حتى الآن الى المستوى المرغوب ويؤدي نقص البيانات الإحصائية وعدم الكفاءة في تجميعها الى صعوبة وضع خطط إنمائية ذات جدوى واستحالة تتبع تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
5. إنتاجية القطعان
غالبا ما يرد هذا العامل في مختلف التقارير والدراسات في مقدمة العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية بينما هو في الواقع محصلة لتداخل تأثير العوامل السابقة مجتمعة على الحيوان ومعدلاته الإنتاجية.
وتتميز معظم أنواع وسلالات الحيوانات المحلية بمقدرتها المحلية الفائقة على التأقلم مع العوامل البيئية نسبيا بالمقارنة المجردة مع الحيوانات المحسنة التي قد لا تستطيع مجرد العيش تحت ظروف قوة البيئة والترحال المستمر ونقص الأعلاف والافتقار إلى الخدمات ويعتمد نجاح تربيتها محليا على توفير نظم الانتاج المكثف التي تتميز باحتياجها إلى استثمارات ضخمة.
وتتميز السلالات المحلية بمقدرتها على الاستجابة لتحسين الظروف البيئية مما يسمح بظهور طاقاتها الوراثية الكامنة كما دلت التجارب العلمية على أن العديد من السلالات المحلية قادرة على الاستجابة للتحسين الوراثي وقد نفذ المركز العربي عددا من المشاريع في هذا المجال وسيتم عرض أهم نتائجها في فقرات لاحقه.
من ناحية الكم، هذه الأعداد تشكل في مجموعها ثروة حيوانية كبيرة جدا لكن الواقع أن معظم البلاد العربية تستهلك نسبة كبيرة من اللحوم الحمراء والألبان مصدرها خارج البلاد وتكون مستوردة وهذا راجع أساسا إلى انخفاض إنتاجية هذه الحيوانات. 
• متوسط وزن ذبيحة البقر في الوطن العربي 144 كجم وعالميا 191 كجم.
• متوسط وزن ذبيحة الغنم والماعز في الوطن العربي 16 كجم وعالميا 25 كجم.
• متوسط إنتاج البقرة من الحليب في الوطن العربي هو 230 لتر مقارنة بـ 1150 لتر عالميا.
وكما هو واضح أن معدل الإنتاج بشكل عام منخفض جدا ولكن بنفس الوقت فان الطلب على المنتجات الحيوانية في ازدياد. سكان العالم العربي يمثلون 4% من تعداد سكان العالم ولكنهم يستوردون حوالي 25% من فائض العالمي.

ومن أهم أسباب وجود هذه الفجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج هي:
1. زيادة عدد السكان في بعض المناطق نتيجة للهجرة من القرى إلى المدن وكذلك الزيادة الطبيعية.
2. عدم توفر مراعي كافية.
3. إنتاجية الهكتار ضعيفة.
4. محدودية الموارد المائية.
5. عدم وجود خبرة حديثة كافية واعتماد جزء كبير على التربية التقليدية وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي.
6. قلة الأيادي العاملة المؤهلة في مجال الإنتاج الحيواني.
7. انخفاض إنتاجية الحيوانات المحلية
8. وجود أمراض حيوانية مستوطنة منها الأمراض السارية مثل الطاعون البقري، الحمى القلاعية، الحمي الفحمية والتسمم الدموي وغيرها.
9. الهجرة من الريف.
10. تغير أنماط الحياة والأنماط الاستهلاكية في المجتمعات العربية.
11. حجم الاستثمارات في مجال الإنتاج الحيواني صغير.

أنواع الأنظمة السائدة في المنطقة:
1 - النظام الرعوي التقليدي: - وهو النظام الأكثر انتشارا في البلاد العربية وهو المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم فهو السائد بشدة في السودان والصومال وموريتانيا حيث تتركز معظم الثروة الحيوانية وفي الجزيرة العربية ينتشر نظام الترحل الدائم أو الموسمي بحثا عن الكلأ والماء.
2 - الحيازات المنزلية : وتوجد في القرى واحيانا في المدن وهو منتشر في كثير من الأقطار العربية حيث يعتمد هذا النظام أساسا على تربية المجترات الصغيرة من الغنم والمعز بسهولة وهذا يوفر بعض الاحتياجات الاسرية.
3 - النظام الحديث: أو مشاريع الإنتاج الحيواني حيث قامت معظم الدول العربية بإنشاء مشاريع حديثة إما تحت إشرافها أو بتشجيع القطاع الخاص او العام او التعاوني للاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنتاج المكثف.