البنك الأهلى يتفاوض لإقراض «المقاولون العرب» و«حسن علام» ٣ مليارات جنيه

  كتب   محمد عبدالعاطى    ٥/ ١٢/ ٢٠١١

كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عن أن البنك يجرى مفاوضات مع شركتى «المقاولون العرب» و«حسن علام»، لمنحهما قرضين منفصلين بإجمالى ٣ مليارات جنيه.

وقال عامر فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن القرض المنتظر منحه لـ«المقاولون العرب» يصل إلى ٢ مليارات جنيه، ويأتى بعيدا عن مبادرة البنك التى أطلقها لصرف مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، على شكل قرض بنحو ٥ مليارات جنيه للجهات الحكومية المدينة.

وأضاف أنه بالنسبة لشركة «حسن علام» فهناك مفاوضات لإقراضها مليار جنيه لتوفير السيولة التى تحتاجها للاستمرار فى تنفيذ مناقصاتها.

وأشار عامر إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل سداد مستحقات شركات المقاولات، خاصة أن وزارة المالية اقترحت تحمل هذه الشركات الفائدة المفروضة على قرض الـ ٥ مليارات، وهو ما رفضه جميع المقاولين. وأكد أن البنك الأهلى يدرس حاليا رفع الفائدة على قرض الـ ٥ مليارات ليتخطى ما كان مطروحا عند ١٠.٥%، وذلك قبل رفع سعر الفائدة مؤخرا، متسائلا ماذا سيكون رد فعل الحكومة بعد رفع الفائدة فى الوقت الذى رفضت فيه سعر الـ ١٠.٥%.

وقال رئيس البنك الأهلى إن الحكومة السابقة أبلغت البنك بأن القرض من الممكن أن يقل عن ٥ مليارات، ليكون ٢.٥ مليار تحتاجها المصالح الحكومية التى تطالبها شركات المقاولات بسداد المستحقات المالية. من جانبه، أكد عفت عبدالله، المتحدث باسم شركة «المقاولون العرب»، أن مفاوضات الشركة على قرض الأهلى ستكون على نفس منوال قرض الـ ٥ مليارات جنيه، بحيث يخرج القرض باسم الحكومة ولصالح «المقاولون العرب».

وأوضح عبدالله أن مجلس إدارة الشركة أصدر العام الماضى قرارا داخليا بعدم الحصول على قروض، لتسيير الأعمال، فى الوقت الذى تتوفر فيه لصالح الشركة مستحقات مالية لدى جهات حكومية. وأرجع عبدالله السبب فى هذا القرار إلى أن «المقاولون العرب» كانت تتكبد ٦٠٠ مليون جنيه سنويا، تمثل التزامات لسداد الفوائد البنكية.

وأشار إلى معاناة شركات المقاولات من نقص السيولة بسبب عدم سداد الحكومة المستحقات المالية، لافتا إلى أن «المقاولون العرب» تعتمد حاليا على احتياطى استراتيجى من السيولة لديها، وتم تكوينه باستقطاع جزء من الإيرادات سنويا، ويخدم حاليا الرواتب والبعد الاجتماعى.

من جانبه، أكد محمد السروجى عضو مجلس إدارة شركة «مختار إبراهيم»، أن الشركة لها مستحقات تصل إلى ٢.٢ مليار جنيه، وذلك فى نهاية يونيو ٢٠١٠.