احتياطى النقد الأجنبى يفقد ١.٩ مليار دولار فى نوفمبر.. ويتراجع إلى ٢٠.١ مليار

  كتب   محمد أحمد السعدنى ومحسن عبدالرازق    ٥/ ١٢/ ٢٠١١

كشف البنك المركزى عن تراجع جديد فى صافى احتياطى النقد الأجنبى، بلغ ١.٩ مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، لينخفض إلى ٢٠.١ مليار دولار، مقابل نحو ٢٢.٠٧ مليار بنهاية أكتوبر ٢٠١١، و٣٦ ملياراً فى نهاية ديسمبر ٢٠١٠.

وذكر البنك فى تقرير له أمس، أن إجمالى ما فقده الاحتياطى منذ ديسمبر الماضى بلغ ١٦ مليار دولار ما يمثل نحو ٤٤% من قيمته الفعلية قبل الثورة.

من جانبها، انتقدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، بيانات البنك المركزى، وطالبت محافظه الدكتور فاروق العقدة، بالكشف عن المصادر التى تسببت فى استنزاف أموال الاحتياطى، وقالت: «نريد من البنك أن يكون أكثر شفافية ويخبرنا أين ذهبت هذه الأموال»، خاصة أن استيراد القمح لعام كامل لم يكلف الحكومة سوى مليار دولار فقط.

وأعرب أحمد آدم، الخبير المصرفى، عن استيائه من تدهور وضع الاحتياطى دون تدخل من الجهات المعنية، مطالباً بتغيير مجلس إدارة البنك المركزى، باعتباره المسؤول الأول عن هذا الأمر.

وشدد «آدم» على ضرورة اتخاذ حلول لإيقاف هذا النزيف فى الاحتياطى، مطالباً بإيقاف استثمارات الأجانب قصيرة الأجل فى البورصة وأذون الخزانة الحكومية، وزيادة رؤوس أموال البنوك من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٣ مليارات جنيه لتوفير سيولة بالبنوك المحلية.

وأرجع صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادى، التراجع الكبير فى الاحتياطى إلى تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب الذين يريدون الخروج من أسواق السندات والأذون، مشيراً إلى أن ذلك يدلل على صدق المحاذير التى تم إطلاقها فى السنوات الماضية حول خطورة ما يسمى الأموال الساخنة التى تدخل الاقتصاد وتخرج سريعاً دون تأثير إيجابى، لكنها تسبب صدمات بسبب الخروج المفاجئ.