كتبت : حكمت علي

تباينت ردود فعل الخبراء الاقتصاديين بين مؤيد لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار وبين متحفظ حول توقيت القرار، لكنهم أجمعوا على أن القرار يصب فى صالح الاقتصاد القومى لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتراكم الديون على الحكومة نتيجة سياسات فاشلة تراكمت عبر السنوات الأخيرة.

قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة البنكية، إن قرار الحكومة برفع الدعم الوقود وزيادة أسعاره بالسوق قرار سليم مائة بالمائة، لافتة إلى أن ثلث الموازنة كان يذهب للدعم وأكثر من 40 % من الشعب تحت خط الفقر، لافتة إلى استجابة رئيس الجمهورية للخطط الإصلاح الاقتصادى والتى تصب من مصلحة الوطن، وتسهم بشكل كبير فى العبور من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.

وطالبت فهمى ، حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة تفعيل الدور الرقابى للجهات المنوط فى الدولة برقابة الأسواق وضبط الأسعار بها، وأضافت قائلة: "وزارة التموين مسئولة تودّى للفقير حاجته لغاية عنده.. وهى وزارة حرب ودورها الآن ضبط الأسعار ومكافحة التلاعب".

وأشارت فهمى إلى أن الحكومة تملك ما يقرب من 4 آلاف فرع للمجمعات الاستهلاكية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية من الممكن استغلالها فى ضخ سلع بأسعار مناسبة للمستهلك.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة، إن القرار لابد من تفعيله، خاصة أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمات عدة ومهدد بالإفلاس، مشيرا إلى أنه حال عدم اتخاذ مثل تلك القرارات فإن الاقتصاد المصرى سيموت.

وأشار عبده،  إلى أن الحكومة قادرة على التخفيف من وطأة القرار بتفعيل دورها الرقابى، ووقف جشع التجار المستغلين للإصلاحات التى تقوم بها الحكومة الحالية من أجل الخروج من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية، مطالبا الحكومة بالوقوف بشدة وحزم أمام كل من يرغب فى تهديد أمن الدولة.

من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد أول من نادى برفع الدعم التدريجى على الطاقة، لافتا إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود تأخر كثيرا، وكان يجب أخذه منذ فترة طويلة.

وأضاف البهى،  أن العائد من تلك الزيادة لابد أن يتم استغلاله من قبل الحكومة أولا فى تحسين رواتب الموظفين، ثانيا وضع هامش ربح عادل يعمل على تنظيم عملية البيع بين المزارعين والتجار، لافتا إلى أن تلك الزيادة بالأسعار لن تتخطى حاجز الـ5% على أسعار المنتجات بالسوق.

وطالب البهى حكومة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة تشديد وتفعيل الدور الرقابى للجهات الرقابية بوزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة، وغيرها من الوزارات المنوطة بالحفاظ على الأمن الغذائى، وتوفير السلع للمواطن بأسعار معقولة.

وكان  مجلس الوزراء قد أصدر القرارات أرقام 1058 و1059 و1060 التى صدرت بشأن زيادة أسعار الوقود الجديدة، حيث وصل سعر لتر البنزين "95" لـ625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر سعر البنزين "92" لـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.

فيما تضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ110 قروش بدلا من 40 قرشا.

وبحسب قرارات مجلس الوزراء فإن طن المازوت لشركات الكهرباء قطاع العام والخاص يبلغ 2300 جنيه للطن، ولشركات الصناعات الغذائية بسعر 1400 جنيه للطن، ولشركات الأسمنت بسعر 2250 جنيها للطن، فيما بلغ سعر طن المازوت لكمائن الطوب 1950 جنيها للطن.

وأكدت قرارات مجلس الوزراء أن أسعار الوقود الجديدة بعد الزيادة سيتم تطبيقها اعتبارا اليوم السبت، حيث تم توزيع القرارات على الجهات المختصة لتتولى تنفيذها.