محمد مرسي

كتب : محمد الصبروت

لا يزال التنظيم الدولي للإخوان يتلقى الدعم المباشر وغير المباشر من دولتي "قطر" و"تركيا" للضغط دوليًا لإعادة مصر مرة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية، بعد رفض المحكمة من قبل الدعوى الإخوانية لعدم انضمام مصر للمحكمة الدولية ورصد التنظيم الدولي للإخوان مبلغ 20 مليون دولار للطعن على قرار الجنائية الدولية وفق ما ذكر تقرير مركز المزماة للدراسات والبحوث.
 
وأكد التقرير أن "الإخوان" رصدوا ميزانية جديدة لفريق الدفاع القانوني المكلف بتقديم طعن أمام المحكمة الجنائية الدولية حول قرارها السابق برفض الدعوى المقامة ضد السلطات المصرية، لعدم انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الجهة التي قدمت الدعوى لا تمثل الحكومة المصرية.
20 مليون دولار
وجاء رصد مبلغ الـ"20" مليون دولار، بعد لقاء عقد مؤخرًا في الدوحة، بمشاركة اللورد "ماكدونالد" المدير السابق لدائرة الادعاء البريطاني، ومحامي التنظيم الدولي للإخوان في تلك القضية، والوزير السابق الهارب د. محمد محسوب، وعدد آخر من قيادات التنظيم الدولي للاتفاق على الترتيبات الخاصة بتقديم طعن جديد أمام المحكمة الجنائية الدولية على قرارها السابق.

واستعرض الاجتماع وثيقة وصفت بالـ"مزورة" بتوقيع الرئيس المعزول محمد مرسي، جاء بالوثيقة أن الدكتور مرسي اعتمد إعلان المحكمة الجنائية الدولية كمرجعية قانونية، ليكون ذريعة يستند إليها الإخوان ومستندا جديدا في قبول الطعن، وأن مصر وقعت إعلان اتفاقية الجنائية الدولية.
 
الغريب أن الخارجية المصرية، من خلال إدارة الاتفاقيات الدولية، راجعت جميع الوثائق لديها، لكنها لم تعثر على أي وثيقة بتوقيع الرئيس المعزول، والخارجية هي المنوط بها إيداع وتوثيق الاتفاقيات الدولية وإبلاغها للأطراف الأخرى، علاوة على عدم اعتماد التوقيع بخاتم وزارة الخارجية، ما يؤكد أنها وثيقة مزورة- وفقًا لتقرير المركز.
تحريض قطري تركي 
كما تناول المركز تحريض "قطر" و"تركيا" و"الإخوان" لمراكز أبحاث أمريكية للضغط على "السيسي"، حيث أجرت كل من تركيا وقطر، مؤخرًا، وعقب فوز الرئيس "السيسي" بالرئاسة، عدة اتصالات مع عدد من مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية المقربة من دوائر صنع القرار داخل الكونجرس، والمرتبطين بعلاقات وثيقة مع أعضاء لجان المساعدات الأمريكية، بهدف حث هذه المراكز على إعداد مجموعة من الدراسات والأبحاث، تهدف إلى تخفيض حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر.
 
وذكرت تقارير السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن هذه الاتصالات، التي شملت عدة مراكز بحثية ومنها معهد ديلسون للدراسات، وهو أحد المعاهد المقربة من قيادات الكونجرس، استهدفت خفض ميزانية المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري، بهدف أن يمارس قادة الجيش ضغوطًا على السيسي لمراجعة مواقفه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت التقارير أن مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، من خلال القيادات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع قطر وتركيا، يهدف إلى استغلال ورقة المساعدات العسكرية الأمريكية، زاعمين أن هذه الورقة يمكن أن تحقق نتائج سريعة، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا، وأن نقص أو خفض أي مزايا لقادة وضباط الجيش في عهد "السيسي" يمكن أن يحقق آثارا سلبية على حكمه.

الضغط الأمريكي 
وكشفت التقارير أن معهد "ديلسون" استضاف، مؤخرًا، أحد القيادات الإخوانية، والمتهم في قضية التخابر الكبرى مع الرئيس المعزول مرسي، وهو الدكتور "عماد شاهيم" والهارب خارج مصر، للحديث في إحدى الندوات التي نظمها المعهد وركز في حديثه على ضرورة السماح للإخوان بممارسة حقوقهم السياسية، وأن تلعب واشنطن دورًا ضاغطًا على السيسي في هذا الاتجاه بورقة المساعدات العسكرية.