ملخص دراسة ( عبد الهادى وسحبل, 1995م), بعنوان: " حماية المستهلك فى مجال الخدمات الحكومية".[1]
إستهدفت الدراسة إلى التعرف على آراء المستهلكين فى الخدمات الحكومية من حيث مستوى أداء الخدمة الحكومية, وتكلفة الحصول عليها, وسرعة الحصول على الخدمة, ودرجة توفر المعلومات المتعلقة بالخدمة, والإهتمام بشكاوى المستهلكين, كما إستهدفت توصيف الوضع الحالى لحماية المستهلك فى مجال الخدمة الحكومية: أى درجة توافق الوضع الحالى مع الأصول والمبادىء العلمية لحماية المستهلك وماهى المشاكل التى تعوق توفير الحماية.
ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بعدم وجود إرشادات تفسر للعملاء طريقة إنهاء الأوراق الخاصة بهم فى أغلب المصالح الحكومية, وشكوى العملاء من ترددهم أكثر من مرة على الهيئات الحكومية لإنهاء الخدمات وذلك لعدم وضوح الإجراءات, وكثير من المواطنين كانوا فى غاية الإستياء من الهيئات الحكومية, وأن الموظف الحكومى يتمسك باللوائح ويفسرها لصالحه ولايتمتع بأى قدر من المرونة, وأن أماكن الوحدات الحكوميةغير ملائم للظروف الصحية حيث لا تهوية ولا نظافة.
ويوصى الباحثان بضرورة تقليل الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على المقدمة مع القضاءعلى الروتين بالأجهزة الحكومية, وضرورة إلتزام الموظف الحكومى بعدد ساعات العمل, وتحسين وتطوير أسلوب العمل بتلك المصالح الحكومية بإستخدام الأساليب الحديثة المتطورة فى التنفيذ, وتطوير اللوائح الحكومية التى تحكم العمل بتلك المصالح, وإجراء العديد من الدراسات الإقتصادية بهدف تحديد أسعار الخدمات الحكومية بشكل غير مبالغ فيه, وأن يكون بكل مصلحة حكومية مكتب خاص لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة البت فى حلها, والإعداد الجيد للموظف الحكومى وتحسين أحوالة المادية ووضع نظام جيد للرقابة على أدائه وتنمية الإحساس بالتنمية والولاء لدى الموظف الحكومى وتشجيعة على حسن معاملة الجمهور.
[1] أحمد إبراهيم عبد الهادى, أمينة مصيلحى سحبل, حماية المستهلك فى مجال الخدمات الحكومية (دراسة ميدانية) بالتطبيق على محافظة المنوفية, برعاية جمعية حماية المستهلك, ومقدم للمؤتمر العام الأول لحماية المستهلك, القاهرة, 22:21 أكتوبر 1995م.
ساحة النقاش