المخاطر المحيطة بصيغة الإستصناع و كيفية الحد منها (حالة عملية)

(بحث منشور بمجلة الإقتصاد الإسلامى العالمية العدد 59 ابريل 2017)

طبيعة ومشكلة الدراسة

يعتبر الإستصناع التطبيق العملي للسلم الصناعي، وهذة الصيغة لها أهمية كبيرة في تنمية العديد من القطاعات الإقتصادية ومنها القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات، ويمكن من خلال الإستصناع تمويل الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والبواخر، وفي مجال التشييد والبناء، والصناعات المتوسطة. وتستخدم المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف) عقود الإستصناع في تقديم التمويل لعملائها من خلال توفير المصنوع لهم وتحصيل الثمن منهم أجلاً، كما أن هذه الصيغة توفر للمؤسسات المالية الإسلامية عوائد جيدة من خلال الفرق في المبلغ الذي يتم دفعه للمقاول (الصانع) القائم بالتصنيع في العقد الثاني، والمبلغ الذي يتم تحصيله من العميل (المستصنع) في العقد الأول. وعلى الرغم من مزايا استخدام صيغة الإستصناع إلا أنه تحيطه مجموعة من المخاطر وتتمثل في المخاطر الإئتمانية وتنشأ هذه المخاطر في حالة عدم قيام العميل النهائي بسداد قيمة الموجودات المستصنعة، أو عدم القدرة في تسليم الموجودات المطلوبة بموجب عقد الإستصناع ومخاطر السوق المتعلقة بالمواد المستخدمة في تصنيع الموجودات المستصنعة. بالإضافة لمخاطر التشغيل والمخاطر الشرعية.

1- مفهوم الإستصناع وأركانه.

1-1 : مفهوم الإستصناع.

- الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة، ومنه استصنع الشيء: دعا إلى صنعه.

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لم يذكروا له تعريفاً مستقلاً لانطباق عقد السلم عليه فهو بيع شيء موصوف في الذمة مما يصنع، فيعتبرونه سلماً في المصنوعات، ويشترطون لصحته أن تتوافر فيه شرائط السلم جميعاً، وفي طليعتها تعجيل الثمن. أما الحنفية فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، والإستصناع هو عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

وصدر قرار مجمع الفقة الإسلامى الدولي رقم: 65 (3/7) المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م الذى ينص على:-

 أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.وأن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً:  يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

  - ومن الناحية المصرفية يعرف عقد الإستصناع على انه عقد بين البائع (الصانع) والمشترى النهائي (المستصنع) لتصنيع أو إنشاء موجودات غير موجودة طبقاً للمواصفات التى يحددها المشترى النهائي وتسلم لاحقاً في تاريخ محدد وبسعر محدد سابقاً. والاستصناع الموازي تتم من خلال إبرام عقدين منفصلين : أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية صانعاً، والآخر مع الصُنّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعاً، ويتحقق الربح عن طريق فرق الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالا ( وهو الذي يعقد مع الصُنّاع أو المقاولين ) والثاني مؤجلا (وهو الذي مع العميل ).وتطبق صيغة الإستصناع والإستصناع الموازى على النحو التالى :-

<!--<!--شكل رقم (1) الجوانب المصرفية لصيغة الإستصناع والإستصناع الموازي

1-2  أركان وشروط الإستصناع (<!-- )

أركان الإستصناع وتتمثل أركان الإستصناع في  التالي:

<!--العاقدان : الصانع الذى يطلب الصنعة ـ والمستصنع الذى يقوم بعملية التصنيع

<!--صيغة العقد : الصيغة التى تتم بين العاقدين  ( الإيجــاب والقبـــول ).

<!--محل العقد  : موضوع العقد (العين المصنوعة أو العمل من الصانع ، والثمن)

2- خطوات تنفيذ الإستصناع والإستصناع الموازي بالمؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر المحيطة بها. يتم تنفيذ الإستصناع والإستصناع الموازى بالمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لسلسلة من المراحل والتى تختلف تفصيلاً أو إجمالاً من مصرف لأخر، وتحيط هذة المراحل مجموعة من المخاطر والتى يمكن إيجازها كالتالى:

<!--<!--

                      شكل رقم (2) المخاطر المحيطة بمراحل الإستصناع والإستصناع الموازى.

<!--حالة عملية لكيفية الحد وإدارة المخاطر المحيطة بصيغة الإستصناع والإستصناع الموازى

سيتم إستعراض مراحل عملية الإستصناع والإستصناع الموازى متبوعة بإجارة منتهية بالتمليك وشرح وتصنيف المخاطر المحيطة بكل مرحلة على حدى للوصول لكيفية الحد من هذه المخاطر من خلال حالة عملية مطبقة بأحد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة بجمهورية مصر العربية .

4-1 إيضاح طبيعة الحالة العملية (هيكل التمويل) وكيفية إحتساب الربح والخسارة.

الشركة : إحدى شركات الحديد والصلب

هيكل وغرض التمويل: تمويل طويل الأجل لأحدى شركات الحديد والصلب لتمويل إنشاء مصنع حديد تسليح، وتأهيل وتطوير مصنع أخر للصلب بقيمة مليار جنية مصرى وتتمثل مساهمة المؤسسة بنسبة 80% .

وسيتم التمويل من خلال إبرام عقد إستصناع مع شركة الحديد والصلب بالإضافة لعقد مقاولة إنشاء المصنعين مع المقاول. ثم إبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك مع الشركة من تاريخ إستحقاق عقد الإستصناع للمصنعين.

والتمويل يتم على شريحتين (الشريحة أ) لتمويل مصنع حديد التسليح و(الشريحة ب) لتمويل مصنع الصلب بغرض فتح إعتمادات مستندية إستيراد وقبول تحصيلات مستندية خارجية وإصدار خطابات ضمان محلية متعلقة بالمشروع، وسداد أى إلتزامات لمقاولى المشروعين والموردين والإستشاريين وأى تكاليف أخرى للمشروعين، مصروفات ما قبل التشغيل، سداد الدفعات المقدمة، ودورة تحول الأصول الأولى للمشروعين.

فترة الإتاحة : تتمثل في سنتين لسحب قيمة التمويل تبدأ من تاريخ إستيفاء الشروط المسبقة للسحب.

التشغيل التجارى: وهو تاريخ تسليم مقاول المشروعين شهادة إجتياز مرحلة الإختبار وبحد اقصى 27 شهر من تاريخ أول سحب. ويكتمل المشروع من تاريخ صدور شهادة مقاول المشروع ومعتمدة من المهندس المستقل.

مدة التمويل : 7 سنوات، مقسمة على سنتين فترة إتاحة (لانشاء المشروع ) وخمسة سنوات فترة سداد.

فترة السداد : يطبع عائد قدرة 15% على كل عملية شراء لأى من مكونات المشروع بصفة نصف سنوية خلال فترة الإتاحة(الإستصناع)، وسداد قيمة المسحوبات على أقساط إيجارية نصف سنوية عددها 12 قسط من نهاية فترة الإتاحة وتتكون من الجزء الثابت للإجارة (قيمة المسحوبات) والجزء المتغير للإجارة بواقع سعر الكوريدور مضافاً إليه 3%، وإذا تاخر العميل عن السداد يتم تحصيل 1% عوض تأخير علاوة على المتأخرات وتعالج طبقاً لقرارات الهيئة الشرعية للمؤسسة.

حسابات التمويل: ( حساب مساهمة رأس المال - حساب التمويل – حساب المتحصلات – حساب خدمة التمويل – حساب متحصلات التعويضات/ الحوادث )

<!--<!--

شكل رقم (3) هيكل التمويل

4-2 كيفية الحد من المخاطر المحيطة بعملية التمويل بالمشاركة

أولاً : تقدم العميل بطلب للمؤسسة (للمصرف) مبدياً فيه رغبته فى تصنيع موجود معين واستعداده لشرائه فور الإنتهاء من تصنيعه.  

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (تتمثل بسبب عدم الإستعلام الدقيق عن العميل (المستصنع) والمقاول.

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية  يتم عمل نموذجين إستعلام عن العميل المشترى (المستصنع) والمقاول.

نموذج الإستعلام الأول ( المشترى ) ويتضمن بشكل رئيسى التالى:-

<!--سمعة المشترى (نوع الشركة وشكلها القانونى، مجلس الإدارة، إدارة الشركة، الأحكام التجارية ، العملاء والموردين، الاملاك العقارية، السياسة الشرائية )

<!--المركز المالى للمشترى ومدى كفاءة رأس ماله(مقدرته على سداد إلتزاماته وطرف المؤسسات المالية الأخرى).

<!--نوع النشاط الذي يمارسة العميل وحجمة وأهميتة في السوق ومدى الطلب عليه .

نموذج الإستعلام الثانى ( المقاول ) ويتضمن بشكل رئيسى التالى:-

<!--سمعة المقاول (نوع الشركة وشكلها القانونى، مجلس الإدارة، إدارة الشركة، الأحكام التجارية ، الموردين،....)

<!--سابقة أعمال المقاول ( المشروعات المنفذة ، مدى إلتزامة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات السابقة )

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية بسبب عدم تحري الدقه من موظفي المؤسسة عند مراجعة مشتملات طلب العميل من حيث الوصف الدقيق للشئ المصنوع، وطبيعة نشاط العميل.

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية من خلال إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة  Check Listالتي يجب إرفاقها بطلب العميل ليتم الرجوع إليها عند استلام مشتملات طلب العميل ومراجعتها.

ثانياً :دراسة طلب العميل (المستصنع) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتأكد من قدرته على سداد الالتزامات الناتجة من التعاقد في الأجال المتفق عليها، والتحقق من مدي إتفاق التعاقد مع سياسات المؤسسة من حيث مشروعيتها، ونسب الربحيه، ونسب الإستثمار وتحديد الجهه المصنعة للمصنوع،...

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (ويرجع ذلك لحدوث خطاً من جهة العاملين بالمؤسسة القائمين بعمل الدراسة الائتمانية أو إغفال بعض المستندات التي قد تظهر عدم قدرة العميل (المستصنع) على الوفاء بسداد الالتزامات المستحقة في مواعيدها، أو عدم توافق شروط عملية الإستصناع مع سياسات الاستثمار بالمؤسسة ).

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية  ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال تقسيم عملية الدراسة إلى دراسة حالة العميل ودراسة حالة المشروع (العملية الممولة) كالتالي:-

أ- يجب تشمل الدراسة الائتمانية ودراسة المشروع المعدة من إدارة التوظيف ولا تقتصر على العناصر التالية:-

<!--عرض شامل لموقف العميل من كافة الجوانب ( المالية، الفنية، التسويقية، الإدارية،..)

<!--دراسة وتحليل القطاع الصناعي للعميل.          • تحليل كافة المؤشرات المالية الخاصة بالمستصنع.

<!--دراسة علاقة العميل (المستصنع) مع المؤسسات المالية الأخرى.

<!-- تحليل المخاطر والفرص ونقاط القوة والضعف.  • عمل كافة السيناريوهات المحتملة للمستصنع .

<!--طبيعة المشروع الذى سيتم تمويله وإمكانية تنفيذه. • الربحية المقدرة من المشروع.

<!--دراسة شروط تنفيذ المشروع.                       • مدى توافق المشروع مع سياسات المؤسسة.

<!--ويفضل معرفة وتحديد الجهات التى ستقوم بتنفيذ المشروع أو التصنيع (الصانع في العقد الثاني).

ب- مراجعة الدراسة المقدمة من إدارة التوظيف وكافة المستندات المؤسدة لها من خلال إدارة مخاطر الإئتمان بالمؤسسة وعمل التعديلات المطلوبة وتقديم التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المحيطة بالتمويل المزمع منحه للعميل ومن أهم التوصيات التى يمكن إقتراحها في مثل هذة الحالات التالى:

<!--الحصول على كفالة تضامنية من جميع مساهمى الشركة والشركة القابضة حتى سداد التمويل بالكامل.

<!--الحصول على رخصة الإنشاء للمشروعين وعرضهم على الإدارة القانونية بالمؤسسة.

<!--قيام إدارة التوظيف بالمؤسسة بمتابعة المستصنع لإستيفاء التوصيات الواردة بالتقرير المبدئى للمهندس المستقل، والحصول على تقرير نهائي  من المهندس المشتقل موضحاً كافة بنود التكاليف الإستثمارية.

<!--التحقق من مستندات تخصيص الأرض للمشروعين وعرضهم على الإدارة القانونية للمؤسسة.

<!--عرض وثائق التأمين على المستشار التأمينى للمؤسسة لمراجعتها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها.

<!--مراجعة كافة العقود التمويلية والتعهدات والإقرارات والكفالات من الإدارة القانونية بالمؤسسة.

جـ- عرض الدراسة الإئتمانية والتوصيات اللازمة المعتمدة من إدارة مخاطر الإئتمان على اللجان الإئتمانية المختصة لإتخاذ القرار المناسب للدخول في العملية التمويلية.

ثالثاً : إبرام عقد الإستصناع والحصول على الضمانات الكافية وتحديد ثمن وطريقة سداد المصنوع، وتحصيل الدفعة المقدمة من العميل.

          وتنطوى مرحلة إبرام عقد الإستصناع على ثلاثة أنواع من المخاطر وهى مخاطر قانونية ومخاطر شرعية ومخاطر إئتمانية ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالى:-

طبيعة المخاطر:  مخاطر قانونية (بسبب صياغة عقد الإستصناع بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة). كيفية الحد من المخاطر القانونية من خلال إعداد العقود ومراجعتها من الإدارة القانونية بالمؤسسة ويفضل الإعتماد على مكتب إستشارى قانونى خارجى في المشروعات الكبرى وبما يتفق مع قوانين الدولة.

طبيعة المخاطر:  مخاطر شرعية ( قد يحتوى عقد الإستصناع على مخالفات شرعية  مثل (تحديد الثمن بالتكلفة مع زيادة معلومة-عدم معلومية ثمن الإستصناع ....) كيفية الحد من المخاطر الشرعية عن طريق مراجعة العقد من قبل ادارة الرقابة الشرعية بالمصرف وإعتمادة من خلال الهيئة الشرعية.

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية.(تتمثل في عدم قدرة المستصنع علي سداد إلتزاماته بعقد الإستصناع)

 كيفية الحد من المخاطر الإئتمانية: من خلال تحليل الجدارة والضمانات والتعهدات كالتالى :-

<!--تحليل الجدارة الإئتمانية للمضارب والتى بلغت (5) وهى تعبر عن مخاطر مقبولة .

<!--الضمانات  والتعهدات

<!--إجراء الرهن العقارى والرهن التجارى لأصول المشروعيين.

<!--رهن حساب خدمة التمويل لصالح المؤسسة وحساب متحصلات التعويضات/ الحوادث.

<!--التنازل عن كافة حقوق المستصنع التعويضية الواردة بمستندات المشروعيين التى هو طرف فيها.

<!--رهن كافة اسهم المستصنع حتى إتمام إنشاء المشروع بالكامل.

<!--تعهد المستصنع بالحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعيين.

<!--تعهد المستصنع بتقديم تقرير الإنشاء و/ أو التطوير خلال فترة محددة من نهاية كل ربع سنة مالية قبل بدء التشغيل التجارى للمشروعيين.

<!--تعهد المستصنع بتقديم موازنة الإنشاءات المحدثة بحد أقصى شهرين قبل بدء السنة المالية .

<!--تعهد المستصنع بتقديم تقرير التشغيل بحد اقصى شهر من انتهاء السنة المالية بعد التشغيل التجارى.

<!--تعهد المستصنع بتقديم القوائم المالية بحد اقصى شهرين من إنتهاء السنة المالية للشركة والكفلاء، والمراكز المالية الربع سنوية بحد اقصى شهر من نهاية الفترات المالية.

<!--تعهد المستصنع بتقديم تقرير المهندس المستقل الربع سنوي للمشروعين بحد اقصى شهرين من إنتهاء السنة المالية، وموافاة المؤسسة بتقرير المهندس الذى يؤكد بدء التشغيل التجارى للمشروعيين.

<!--تعهد المستصنع بتقديم سجل تجارى بصفة نصف سنوية.

<!--التعهد بتوجية 80% من الإيرادات إلى حساب المتحصلات بالمؤسسة.

رابعاً : إبرام عقد الإستصناع الثاني (الإستصناع الموازي) مع الجهة التى ستقوم بتصنيع المطلوب تصنيعه، وتحديد الثمن، وأجال التسليم، وقيمة الأقساط وأجالها، وسداد العربون للصانع.

          تنطوى مرحلة إبرام عقد الإستصناع الموازى مع المقاول (عقد المقاولة) على ثلاثة أنواع من المخاطر وهى مخاطر قانونية ومخاطر شرعية ومخاطر إئتمانية ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالى:-

طبيعة المخاطر:  مخاطر قانونية (بسبب صياغة عقد الإستصناع الموازى (عقد المقاولة) بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة). كيفية الحد من المخاطر القانونية من خلال إعداد العقود ومراجتها من الإدارة القانونية بالمؤسسة ويفضل الإعتماد على مكتب إستشارى قانونى خارجى في المشروعات الكبرى .

طبيعة المخاطر:  مخاطر شرعية ( قد يحتوى عقد المقاولة على مخالفات شرعية  مثل (أن يكون يتم ربط شروط العقد بعقد الإستصناع الأول وأجاله....) .كيفية الحد من المخاطر الشرعية عن طريق مراجعة العقد من قبل ادارة الرقابة الشرعية بالمصرف وإعتمادة من خلال الهيئة الشرعية.

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. (تتمثل في عدم قدرة الصانع علي تنفيذ وتسليم المصنوع طبقاً للعقد)

كيفية الحد من المخاطر الإئتمانية. من خلال الحصول على الضمانات والمتمثلة في خطاب الضمان الدفعة المقدمة وخطاب الضمان النهائى، والتعهدات الملزلمة لتنفيذ شروط العقد في أجاله لتسليم المصنوع.

خامساً : قيام الإدارات المختصة بالمؤسسة بمتابعة الجهه القائمة بتصنيع المطلوب صنعه أولاً بأول، ودفع قيمة المستخلصات لها، وإصدار الفواتير وتحصيل الدفعات من العميل النهائى

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (ويرجع ذلك لعدة أسباب )

<!--الخبرة المتواضعة للعاملين بالمؤسسة في متابعة الأنشطة الصناعية، في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة والتي تتسم بالتداخل والتعقيد. وعدم توافر نظم المتابعة والتقييم الشاملة للأنشطة المختلفة)

- قيام العاملين بالمؤسسة بعمل الزيارات الدورية لمتابعة تطور الأعمال بالمشروعيين الممولين.

- عمل المقارنات بين تقارير الإنجاز (الإنشائات المحدثة ) وتقارير المهندس المستقل الربع سنوية ومراجعتها للتأكد من عدم وجود إنحرافات في سير العمل.

<!--حدوث خطأ في نظام تنفيذ وتسجيل عمليات إستصناع مثل التسجيل غير السليم لقيم المستخلصات الواردة من المقاول وتخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة، والفواتير الصادرة للعميل النهائى ( المستصنع)، أو تحصيل الدفعات وهو ما قد يسبب إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها.

كيفية الحد من مخاطر التشغيل من خلال الإجرائات المنظمة لتسجيل ومراجعة عمليات التنفيذ على نظام الحاسب الألى، وطباعة التقارير الرقابية لمتابعة الإستخدامات والتجاوزات في حدود التسهيلات (رقابة سابقة ورقابة لاحقة للتسجيل (الرقابة الشاملة)) والتى تتم غالباً من خلال إدارة المتابعة والمراقبة لعمليات التوظيف.

طبيعة المخاطر: مخاطر السوق. (بسبب إرتفاع الأسعار طبقاً للمستخلصات الواردة من المقاول خلال فترة طلب الفواتير من المستصنع أو إرتفاع أسعار المواد والمستلزمات عن القيمة المتفق عليها بعقد المقاولة، ... )

كيفية الحد من مخاطر السوق  من خلال تقليص فترة تقديم الفواتير للمستصنع في ضوء المستخلصات الواردة من المقاول، وإضافة بند التغيرات الطارئة بعقدى الإستصناع والإستصناع الموازى لتلافى إرتفاع الإسعار وأجل التسليم والإستلام للمصنوع.

سادساً :- إستلام  المصنوع وتسليمة للعميل النهائى وتحصيل الثمن طبقاً للعقد

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. (يرجع ذلك بسبب عدم إستلام المصنوع في موعد إستلامه من المقاول لتسليمه للمستصنع في الموعد المتفق عليه أو عدم مطابقة المصنوع للمواصفات المطلوبة من المستصنع) .

ويمكن الحد من مخاطر الإئتمان من خلال التالى:

<!--الحصول على التعهدات والضمانات الملزمة للمقاول للتنفيذ طبقاً لشروط العقد والمواصفات الفنية.

<!--متابعة ورود تقرير المهندس المستقل بصفة ربع سنوية وعمل المقارنات بينها . والزيارات الميدانية الدورية.

<!--التأكد من وجود بند الشرط الجزائى الغير مجحف لتعويض المستصنع عن التأخير في التسليم.

<!--ولا مانع من اشتراط المؤسسة على المقاول في الاستصناع الموازي شروطاً  مماثلة للشروط التي التزمت بها مع المستصنع في عقد الاستصناع أو زائدة عنها لضمان مطابقة المصنوع للمواصفات الفنية.

<!--قيام المؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد الإستصناع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها.

طبيعة المخاطر: مخاطر السوق. (يرجع ذلك لعدم قدرة المؤسسة على بيع المصنوع المخالف للمواصفات أو إنخفاض قيمتة السوقية عن القيمة المدفوع للمقاول) .

ويمكن الحد من مخاطر السوق من خلال: تسييل القيمة المتبقية من خطاب الضمان الدفعة المقدمة، وقيمة خطاب الضمان النهائى، والمتابعة المستمرة لمراحل إنجاز المشروعيين من خلال التقارير المقدمة من المستصنع ، وإضافة بند التغيرات الطارئة بعقدى الإستصناع والإستصناع الموازى.

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية. (بسبب عدم سداد المستصنع بعقد الإستصناع لثمن المصنوع والأقساط) .

ويمكن الحد من مخاطر الإئتمان من خلال: - الضمانات المقدمة من العميل لتنفيذ المشروعين .

<!--بند عوض التأخير المحصلة من العميل نتيجة التأخر في السداد (1%)

<!--إبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك أو عقد مرابحة بعد إنتهاء عقد الإستصناع ، سيتم التطرق إلى مخاطر صيغة المرابحة وصيغة الإجارة ببحثين أخرين منفصلين .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ،،،،

<!-- -  لن يتم عرض الجوانب الشرعية الخاصة بأحكامالإستصناع (ولمزيد التفصيل يمكن الرجوع للمعيار الشرعى رقم 11 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  )