المخاطر الُمحيطة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وكيفيّة الحد منها

 (حالة عمليَّة)

أحمد شوقي سليمان

ماجستير المحاسبة - مدير معتمد في إدارة المخاطر

تمثل تكلفة شراء الأصول من الأعباء الكبيرة التي تواجه الأفراد والمؤسسات بمختلف أنشطتها، ويمثل تأجير تلك الأصول هو البديل المعاصر للتغلب على تكلفة شرائها، وكذا تكلفة صيانتها وإهلاكها، وأصبحت عمليات التأجير من مجالات الإستثمار الشائعة في الوقت المعاصر، وتعد صيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك من الصيغ التمولية المستحدثة في السوق المصرفي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لأنها تلبي رغبات قاعدة عريضة من العملاء بالسوق المصرفي من ناحية، ولأنها ذات مخاطر منخفضة من ناحية أخرى وعلى الرغم من مزايا استخدام صيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك إلا أنه تحيطها مجموعة من المخاطر وتتمثل في المخاطر الإئتمانية وتنشأ هذه المخاطر في حالة عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الموجودات المؤجرة وصيانتها، ومخاطر السوق في حاله نكول المستأجر بشراء الموجودات المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك فسيقوم المؤجر بإستئجار السلعة أو بيعها في السوق لطرف أخر، بالإضافة لمخاطر التشغيل والمخاطر الشرعية والمخاطر القانونية في ظل القيود القانونية والتشريعية بالدول.

مفهوم الإِجارة وأركانها

الإجارة هي إجارة الأعيان وهي عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.

وأركانها عند جمهور الفقهاء ثلاثة إجمالاً وستة تفصيلاً  كالتالى(<!-- ) :

<!--العاقدان : المؤجر والمستأجر. المؤجر : وهو صاحب العين. والمستأجر: وهو المنتفع بالعين.

<!--صيغة العقد : الصيغة التى تتم بين العاقدين  ( الإيجــاب والقبـــول ).

<!--المعقود عليه : موضوع العقد . المنفعة والأجرة.

والمنفعة هي المعقود عليها التي يستوفي الاجرة في مقابلها ولهذا تضمن دون العين وليس محل العين وإن كان عقد الإجارة ينصب عليها احياناً بإعتبارها محل المنفعة.

والأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يمتلكها، وكل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون ثمناً في الإجارة .

تصنف عقود الإجارة إلي التالي:-

<!--الإجارة التشغيلية:- وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتمليك.

<!--الإجارة المنتهية بالتمليك:- وهي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك عن طرق الهبة أو عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي. أوعن طريق البيع ببقية الأقساط أو عن طريق البيع التدريجي. أو البيع، ثم التأجير بنوعية التشغيلي، والمنتهي بالتمليك.

خطوات تنفيذ الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بالمؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر المحيطة بها.

يتم تنفيذ الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بالمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً لسلسلة من المراحل والتى تختلف تفصيلاً أو إجمالاً من مصرف لأخر، وتحيط هذة المراحل مجموعة من المخاطر والتى يمكن إيجازها كالتالى:

<!--<!--

                      شكل رقم (1) المخاطر المحيطة بمراحل الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

يوضح الشكل رقم 1 خطوات عملية الإجارة التشغيلية من أولاً حتى خامساً ، والإجارة المنتهية بالتمليك من أولاً حتى سادساً.

حالة عملية لكيفية الحد وإدارة المخاطر المحيطة بصيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

سيتم إستعراض مراحل عملية الإجارة المنتهية بالتمليك وشرح وتصنيف المخاطر المحيطة بكل مرحلة على حدى للوصول لكيفية الحد من هذه المخاطر من خلال حالة عملية مطبقة بأحد المؤسسات المالية الإسلامية.

إيضاح طبيعة الحالة العملية (هيكل التمويل).

الشركة : إحدى شركات الشحن والنقل الجوي

هيكل وغرض التمويل: تمويل طويل الأجل لشراء عدد 5 طائرات بوينج بقيمة مليار دولار امريكى .وسيتم التمويل بموجب فتح إعتمادات مستندية لشراء الطائرات من الخارج على أن يسدد العميل مارج 10% من قيمة كل إعتماد، وإبرام عقد إجارة مع الشركة فور إستلام الطائرات بصافى القيمة الغير مسددة من الإعتمادات، ووعد بإبرام عقد بيع يتم في نهاية مدة الإجارة بثمن رمزى 1000 دولار للطائرة الواحدة.

فترة الإتاحة : تتمثل في سنتين لسحب قيمة التمويل تبدأ من تاريخ إستيفاء الشروط المسبقة للسحب على أن يقوم المستأجر خلال فترة الإتاحة بسداد عائد قدرة Libor 6 Months $ بالإضافة إلى 3% بصفة نصف سنوية على قيمة الطائرات المشتراة.

فترة السداد : خمس سنوات يتم سداد قيمة المسحوبات على أقساط إيجارية نصف سنوية عددها 10 أقساط من نهاية فترة الإتاحة أو إتمام شراء الخمس طائرات أيهما أقرب وتتكون من الجزء الثابت للإجارة (قيمة المسحوبات) والجزء المتغير للإجارة بواقع Libor 6 Months $ مضافاً إليه 3%، وإذا تاخر العميل عن السداد، ويتم تحصيل 0,5% عوض تأخير علاوة على المتأخرات وتعالج طبقاً لقرارات الهيئة الشرعية للمؤسسة.

مدة التمويل : 7 سنوات، مقسمة على سنتين فترة إتاحة ( لشراء الطائرات ) وخمسة سنوات فترة سداد.

حسابات التمويل: ( حساب الإيرادات - حساب التمويل – حساب خدمة التمويل (المسددات) – حساب متحصلات التعويضات/ الحوادث ).

كيفية الحد من المخاطر المحيطة بعملية التمويل بالمشاركة

أولاً : يتقدم العميل (المستأجر) للمؤسسة بطلب إستئجار منفعة سلعة معينة.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (تتمثل بسبب عدم الإستعلام الدقيق عن العميل (المستأجر).

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية  يتم عمل نموذج إستعلام عن العميل (المستأجر) على أن يتضمن التالى:

<!--سمعة المستأجر (نوع الشركة وشكلها القانونى، مجلس الإدارة، إدارة الشركة، الأحكام التجارية ، علاقته مع العملاء والموردين، الاملاك العقارية، السياسة الشرائية )

<!--المركز المالى للمستأجر ومدى كفاءة رأس ماله(مقدرته على سداد إلتزاماته طرف المؤسسات المالية الأخرى).

<!--نوع النشاط الذي يمارسة العميل وحجمه وأهميتة في السوق ومدى الطلب عليه .

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية بسبب عدم تحري الدقه من موظفي المؤسسة عند مراجعة مشتملات طلب العميل.

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية من خلال إعداد قائمة بالمستندات المطلوبة  Check Listالتي يجب إرفاقها بطلب العميل ليتم الرجوع إليها عند استلام مشتملات طلب العميل لإجراء الإستعلام عنه، ومراجعتها.

ثانياً : تقوم المؤسسة بدراسة طلب العميل (المستأجر) وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة للتعرف على الملاءة المالية للمستأجر وقدرته على سداد الأجرة المتوقعة، ومدى توافق التمويل مع  سياسات  الإستثمار بالمؤسسة.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (ويرجع ذلك لحدوث خطاً من جهة العاملين بالمؤسسة القائمين بعمل الدراسة الائتمانية أو إغفال بعض المستندات التي قد تظهر عدم قدرة العميل (المستأجر) على الوفاء بسداد الالتزامات المستحقة في مواعيدها. أو عدم توافق شروط عملية الإجارة مع سياسات الاستثمار بالمؤسسة ).

كيفية الحد من المخاطر التشغيلية  ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال الدراسة الإئتمانية كالتالى:-

أ- يجب أن تشمل الدراسة الائتمانية المعدة من إدارة التوظيف ولا تقتصر على العناصر التالية:-

<!--عرض شامل لموقف العميل من كافة الجوانب ( المالية، الفنية، التسويقية، الإدارية،..)

<!--دراسة وتحليل القطاع الصناعي للمستأجر.

<!--تحليل كافة المؤشرات المالية الخاصة بالمستأجر.

<!--دراسة علاقة العميل (المستأجر) مع المؤسسات المالية الأخرى.

<!--تحليل المخاطر والفرص ونقاط القوة والضعف. 

<!--عمل كافة السيناريوهات المحتملة للمستأجر .

<!--طبيعة الأصل الذى سيتم تمويله وكيفيةشراؤه.

<!--الربحية المقدرة من الأصل المؤجر.

<!--التأكد من مدى توافق التمويل مع سياسات المؤسسة.

ب- مراجعة الدراسة المقدمة من إدارة التوظيف وكافة المستندات المؤيدة لها من خلال إدارة مخاطر الإئتمان بالمؤسسة وعمل التعديلات المطلوبة وتقديم التوصيات اللازمة للحد من المخاطر المحيطة بالتمويل المزمع منحه للعميل ومن أهم التوصيات التى يمكن إقتراحها في مثل هذة الحالات التالى:

<!--الحصول على إقرار رهن الودائع و/أو رهن أى أوعية إدخارية أخرى مقدمة من الشركة كضمانة.

<!--تفويض المستأجر تفويض نهائى غير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه بأحقية المؤسسة في تسيل و/أو تجديد الودائع و/أو أية أوعية إدخارية مقدمة كضمانة.

<!-- توجيه الإيرادات الناتجة عن تشغيل الطائرات بشرط ألا تقل الحصيلة بالدولار الأمريكى لهذة الإيرادات عن 110% من إجمالى الأقساط والعوائد المستحقة خلال الفترة التى تغطيها قيمة العقود التى يتم التعهد بتحويل إيراداتها للمؤسسة، وبما يضمن إنتظام سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها. 

<!--عرض وثائق التأمين على المستشار التأمينى للمؤسسة لمراجعتها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها.

<!--مراجعة كافة العقود التمويلية والتعهدات والإقرارات والكفالات من الإدارة القانونية بالمؤسسة.

جـ- عرض الدراسة الإئتمانية والتوصيات اللازمة المعتمدة من إدارة مخاطر الإئتمان على اللجان الإئتمانية المختصة لإتخاذ القرار المناسب بخصوص تأجير الأصل الممول.

ثالثاً : توقيع المستأجر(الواعد بالإستئجار) على وثيقة وعد بالإستئجار أو ما في حكمها .

          وتنطوى مرحلة التوقيع على وثيقة الإستئجار أو مافي حكمها على نوعين من المخاطر وهى مخاطر قانونية ومخاطر السوق ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالى:-

طبيعة المخاطر:  مخاطر قانونية (بسبب صياغة وثيقة الإستئجار بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة).

كيفية الحد من المخاطر القانونية من خلال إعداد الوثيقة ومراجعتها من الإدارة القانونية بالمؤسسة.

طبيعة المخاطر:  مخاطر السوق نظراً لأنه لا يجوز أن تشتمل وثيقه الوعد بالإستئجار على مواعدة ملزمة للطرفين فقد يتراجع المستأجر عن تنفيذ وعده، وسيقوم المؤجر (المؤسسة) بإستئجار السلعة أو بيعها في السوق لطرف أخر، والرجوع على المستأجر لتعويضه بأي خسائر لحقت بالمؤسسه نتيجة إنخفاض أسعار السوق.

كيفية الحد من المخاطر السوق بأن تشتري المؤسسة الطائرات من البائع مع إشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يتم إبرام عقد الإجارة وتمكين المستأجر من الإنتفاع بمنفعة الطائرات أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعاً. أو توكيل المستأجر لشراء الطائرات أو كفالته.

رابعاً : تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها.

          تحيط مرحلة الحصول على ضمانات الجدية من المستأجر وتملك الأصل المراد إيجارته على نوعين من المخاطر مخاطر إئتمانية ومخاطر شرعية ويمكن الحد من هذه المخاطر كالتالى:-

طبيعة المخاطر:  مخاطر إئتمانية ( تتمثل في حالة شراء المؤسسة للسلعة من غير الواعد بالاستئجار ولم تكن السلعة المطلوب إجارتها مطابقة للمواصفات المطلوبة من الواعد بالاستئجار. فلن يتسلم الواعد بالاستئجار

السلعة، وستواجه المؤسسة صعوبة في بيعها أو إيجارها للغير.

كيفية الحد من المخاطر الإئتمانية (يمكن الحد من هذة المخاطر من خلال التالى)

<!--توكيل العميل (المستأجر) بأن يشتري لحسابها الطائرات مما هو محدد الأوصاف والثمن، بغية أن تؤجر المؤسسة تلك الطائرات بعد حيازة المؤسسة لها حقيقة أو حكماً.

<!--ويجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل (المستأجر) على كفالة حسن أداء البائع الأصلى لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته مستأجراً، ولا وكيلاً للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد الإجارة تظل كفالته قائمة.

<!--ويترتب على هذا الضمان تحمل المستأجر الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات الطائرات وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته، وعدم  ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في منازعات ومطالبات.

طبيعة المخاطر:  مخاطر شرعية (في حالة شراء المؤسسة الطائرات من الواعد بالاستئجار أو إحدى إطرافه المرتبطه، وعدم إتمام إجراءات إنتقال ملكية الطائرات للمؤجر.).

 كيفية الحد من المخاطر الشرعية يجب مراعاة ما يلى لتجنب تلك المخاطر:-

<!--ان لا يتم عقد الإجارة إلا بعد تملك المؤسسة العين. ويصح التملك بعقد البيع ولو لم يتم تسجيله باسم المشتري (المؤسسة).

<!--ينبغي أن يحصل المشتري (المؤسسة) على سند ضد لتقرير الملكية الحقيقية له.

خامساً : إبرام عقد الإجارة مع المستأجر وتحصيل العربون وتحصيل أقساط الإجارة.  

تنقسم هذة المرحلة لثلاثة أجزاء إبرام عقد الإجارة، وتحصيل العربون، وتحصيل اقساط الإجارة طبقاً للعقد المبرم وتحيط هذة المرحلة مخاطر السوق، ومخاطر إئتمانية، ومخاطر قانونية ، ومخاطر شرعية ومخاطر تشغيلية.

= إبرام عقد الإجارة

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية.(تتمثل في عدم قدرة المؤجر علي سداد إلتزاماته بعقد الإجارة)

 كيفية الحد من المخاطر الإئتمانية: من خلال تحليل الجدارة والضمانات والتعهدات كالتالى :-

<!--تحليل الجدارة الإئتمانية للمضارب والتى بلغت (4) وهى تعبر عن مخاطر مناسبة.

<!--الضمانات  والتعهدات

<!--التأمين على الطائرات المشتراه لصالح المؤسسة بقيمة 110% من قيمة التمويل شاملاً  كافة الأخطار المرتبطة، وعلى أن تكون المؤسسة المستفيد الوحيد من تعويضات التأمين.

<!--الحصول على  شيكات ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد شريطة النص على انه لا يحق المؤسسة إستخدامها إلا في مواعيد إستحقاقها (المتوافقة مع اقساط الإجارة).

<!--التعهد بموافاه المؤسسة بالنموذج المالى المعد من الشركة (المستأجر) موضحاً التدفقات النقدية المتوقعة خلال مدة التمويل وحتى تمام السداد (للتأكد من تغطية التدفقات النقدية لقيمة الأقساط الإيجارية).

<!--توجيه الإيرادات الناتجة عن الطائرات بشرط ألا تقل الحصيلة بالدولار الأمريكى لهذة الإيرادات عن 110% من إجمالى الأقساط والعوائد المستحقة خلال الفترة التى تغطيها قيمة العقود التى يتم التعهد بتحويل غيراداتها للمؤسسة، وبما يضمن إنتظام سداد الأقساط والعوائد في مواعيدها.

<!--الحصول على كفالة الشركة القابضة ضماناً لمديونية الإجارة. 

<!--تعهد المستأجر بتقديم تقرير تشغيل الطائرات خلال شهر من تاريخ إعتمادة لكل طائرة على حدى.

<!--تعهد المستأجر بتقديم القوائم المالية بحد اقصى شهرين من إنتهاء السنة المالية للشركة ، والمراكز المالية الربع سنوية بحد اقصى شهر من نهاية الفترات المالية.

<!--تعهد المستاجر بحلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند إمتناعة أو تأخره عن اداء اى قسطين متتاليين منها من دون عذر معتبر.

<!--تحصيل عوض التأخير من المستأجر نتيجة التأخر في السداد (0,5%) زيادة على قيمة القسط.

طبيعة المخاطر: مخاطر إئتمانية (تتمثل في عدم قيام المستأجر بالصيانة التشغيلية أو الدورية للطائرات). كيفية الحد من المخاطر الإئتمانية من خلال التالى :-

<!--الحصول على تعهد من المستأجر بعمل الصيانة الدورية (العادية) التى تحافظ على سلامة الأصل.

<!--الحصول على صور عقود الصيانة الدورية مع إحدى مراكز الصيانة المعتمدة المبرمة مع المستأجر.

<!--الحصول على تقارير الصيانة الدورية المعتمدة من مركز الصيانة المتعاقد معه.

طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية.  (تتمثل في قيام المستأجر بعمل الصيانة الأساسية المتوقف عليها بقاء المنفعة من الطائرات، أو بيع العينة مثلاً ، أو شبهة الربا، ... ).

 كيفية الحد من المخاطر الشرعية الأصل أنة لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للطائرات التي يتوقف عليها بقاء المنفعة. ويجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة الأساسية على حساب المؤجر. أما في حالة الاتفاق على أن تكون الأجرة مكونة من جزأين محددين أحدهما يسلم للمؤجر، والآخر يبقى لدى المستأجر لتغطية تكاليف الصيانة الأساسية. بالإضافة إلى عرض ومراجعة العقد من قبل ادارة الرقابة الشرعية بالمؤسسة وإعتمادة من خلال الهيئة الشرعية.

طبيعة المخاطر:-  مخاطر قانونية .( قد لا يتم صياغة عقد الإجارة بطريقة غير سليمة تتسبب في ضياع حقوق المؤسسة.)

 كيفية الحد من المخاطر القانونية من خلال إعداد العقود ومراجعتها من الإدارة القانونية بالمؤسسة، ويفضل ان يكون العاملين بها ممن لديهم خبرة ودراية بالأحكام الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية، وفي حالة العقود الإيجارية الكبرى يفضل الإستعانة بمكتب استشاري قانونى خارجى.

= تحصيل العربون وأقساط الإجارة

طبيعة المخاطر:-  مخاطر تشغيلية. ( وتتمثل في حدوث خطأ في نظام تنفيذ وتسجيل إستحقاقات سداد أقساط الإجارة، أو تحصيل العربون أو أقساط الإهلاك وهو ما قد يسبب إلى خسارة المؤسسة جزء من دينها.

كيفية الحد من مخاطر التشغيل من خلال الإجرائات المنظمة لتسجيل ومراجعة عمليات التنفيذ على نظام الحاسب الألى، وطباعة التقارير الرقابية لمتابعة الإستخدامات والإستحقاقات والمتأخرات (رقابة سابقة ورقابة لاحقة للتسجيل (الرقابة الشاملة)) والتى تتم غالباً من خلال إدارة متابعة ومراقبة عمليات التوظيف.

طبيعة المخاطر: مخاطر السوق. (بسبب نكول المستأجر عن إستلام والإنتفاع بالطائرات حيث قد لايقابل مبلغ العربون مقدار الضرر الفعلي وهو الفرق بين الأجرة الموعود بها والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد او بيعها لطرف أخر). كيفية الحد من مخاطر السوق من خلال مبلغ العربون الذي يتمثل في 10%  من قيمة الطائرات بنفس عملة التمويل، وأن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، بالإضافة إلى الكفالة والضمانات المقدمة للعميل والتفويض النهائى غير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه بأحقية المؤسسة في تسيل و/أو تجديد الودائع و/أو أية أوعية إدخارية مقدمة كضمانة.

طبيعة المخاطر: مخاطر السوق. (بسبب إرتفاع معدلات العائد بالسوق نتيجة للتغيرات الإقتصادية بالدولة). كيفية الحد من مخاطر السوق من خلال ربط سعر العائد على العنصر المتغير بمؤشر متغير يتمثل في سعر الليبور 6 شهور دولار أمريكى مضافاً إلية 3% وتعديلة في بداية الفترات الإيجارية.

سادساً :- تمليك العين المؤجرة للمستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك.

طبيعة المخاطر: مخاطر شرعية. ( بسبب الربط بين عقد الإجارة وعقد البيع بثمن رمزى)

ويمكن الحد من مخاطر الشرعية من خلال إعداد عقود الإجارة وعرضها على إدارة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي فيها ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من عدم الربط بين عقد الإجارة وعقد البيع بثمن رمزى. وإعتمادها من الهيئة الشرعية، ويفضل أن تكون عقود البيع على نماذج موحدة بالمؤسسة ومعتمدة من الهيئة الشرعية.

طبيعة المخاطر: مخاطر تشغيلية. (حدوث خطأ في عمليات تنفيذ إنتقال ملكية الطائرات بعد إنتهاء عقد الإجارة للمستأجر بدون إبرام عقد البيع بصيغة جديدة عند تنفيذ الوعد مثلاً أو عدم تحصيل الثمن الرمزى، أو عدم تسوية مخصصات الإهلاك، أو إنهاء عقود الصيانة الأساسية...).

ويمكن الحد من مخاطر التشغيل من خلال: -

<!--من خلال الإجرائات المنظمة لتسجيل ومراجعة عمليات التنفيذ على نظام الحاسب الألى، وطباعة التقارير الرقابية لمتابعة إستحقاقات العقود والمتأخرات ونسب الإهلاكات والتى تتم غالباً من خلال إدارة متابعة ومراقبة عمليات التوظيف.

<!--المراجعة الدورية للتأكد من سلامة الدورة المستندية لعملية الإجارة المنتهية بالتمليك بمختلف صورها.

<!--عمليات الرقابة الشرعية الدورية لأعمال التوظيف بالمؤسسة لمعالجة الإنحرافات والتجاوزات أولاً بأول.

<!--المتابعة المستمرة من إدارة مراقبة ومتابعة التوظيف للحصول على نسخة من عقود التمليك بمختلف صورها بعد إنتهاء عقود الإجارة.

وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية (المصارف الإسلامية) إتباع التدابير والإجراءات المذكورة بعالية لتتمكن من الحد من المخاطر التي تواجه صيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ويمكن للمصارف الإسلامية الإستفادة من عقود الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك لأنها مناسبة لتمويل الأتي:-

<!--تمويل العملاء من الشركات والشخصيات الاعتبارية في شراء الأصول لزوم الإنتاج .

<!--تمويل مشروعات البنية التحتية للدولة وهي بديل عن صيغة ملكية القطاع العام والخاص Public Private Partnership (P.P.P)  .

<!--استغلال الأصول المملوكة للمؤسسة (المصرف) وتأجيرها للعملاء سواء إجارة تشغيلية أو إجارة مع الوعد بالتمليك.

<!--استغلال الأصول التى تؤول ملكيتها للمصرف استيداءً لديون له قبل عملائه ، وذلك عن طريق تأجيرها للعملاء أو لمن يرغب سواء إجارة تشغيلية أو إجارة مع الوعد بالتمليك  وبحيث لا تزيد مدة عقد الإجارة شاملا الفترة المنقضية منذ أن آلت ملكية الأصل للمصرف عن خمس سنوات طبقاً لتعليمات االبنك المركزى في هذا الشأن" .

<!--إجارة الخدمات (التعليم – السفر – الحج والعمرة .......الخ) .

<!-- -  لن يتم عرض الجوانب الشرعية الخاصة بأحكام الإجارة (ولمزيد التفصيل يمكن الرجوع للمعيار الشرعى رقم 8 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  )