العـجـز فـي المـوازنـة العـامـة وآثـارهـا



المـوازنة العـامة

نشأة الموازنة العامة

في العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك. كانت ماليتهما مختلطة مع بعضها بحيث ينفق الملك على الدولة كما ينفق على أسرته.

تعتبر فكرة إعداد موازنة النفقات وإيرادات الدولة عن فترة زمنية مقبله فكرة حديثة كما هي علية حالياً.
إذاً يرجع تاريخها إلى عام 1628م في إنجلترا عندما أصبح ضرورة إعتماد الإيرادات والنفقات من السلطة التشريعية (( ممثلو الشعب )) والإذن للملك شارل الأول في جباية الضرائب لتمويل النفقات العامة، وإلى سنة 1789م فرنسا.

وقد تطورت فكرة الموازنة العامة من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة التشريعية (( نواب الأمة )) وبعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب (( المال العام )). ومناقشة الفكرة تدريجياً بحيث أصبح من حق الأمة مناقشة كافة الإيرادات والنفقات الخاصة بالدولة، ومن ثم الرقابة المستمرة على المال العام.

تعريف الموازنة العامة
هناك عدة تعاريف للموازنة العامة أهمها:
الموازنة: عبارة عن خطة مالية معتمدة من قبل السلطة التشريعية.

الموازنة: بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبليه تقاس عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية. الموازنة أداة رئيسية من آدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.

الموازنة: خطة مرسومة للسياسة الانفاقية للحكومة فإن لها أثار إقتصادية واجتماعية متنوعة على مستوى الدولة واقتصادها القومي.

الموازنة: تمثل خطة تنفيذية قصيرة الأجل تترجم الخطط الاقتصادية للدولة والأهداف بعيدة المدى إلى برامج سنوية تعمل على تنفيذ ألخطه العامة.

مما سبق نتوصل إلى مفهوم الموازنة العامة:

هي برنامج مالي لسنة مالية قادمة، تستطيع من خلالها الدولة القيام بوظائفها وتحقيق أنشطتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن هذه التعاريف يتضح لنا عدة عناصر الموازنة العامة للدولة وهي:

1- إن الموازنة عمل تقوم به السلطة التنفيذية (( وزارة المالية )) أي السلطة الإدارية والذي يحتوي على تقرير مفصل لإيرادات ونفقات الدولة.
2- الموازنة العامة تعتمد وتقر من قبل السلطة التشريعية (( نواب الأمة ))، وبذلك تصبح قانون يسمى (( بقانون الموازنة )).
3- الموازنة العامة وثيقة مالية تنفيذية لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة.
4- الموازنة العامة تهدف إلى تحقيق أهداف مالية وسياسية وقانونية وإقتصادية.
5- الموازنة وسيلة للتنسيق بين أنشطة الدولة المختلفة.
6- الموازنة وسيلة وأداة للرقابة المالية العامة.

أما المفهوم المالي للموازنة العامة كما يلي:
إن الوجه المالي للموازنة العامة ليقتصر على توقع التنبؤ لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة فالموازنة مرآة عاكسة لاتجاهات الدولة ونشاطها في مجال الإدارة والاقتصاد والمجتمع وهي أيضاً بوصلة الوضع المالي للدولة ولهذا لابد من اتخاذ الحيطة والذر والدقة عند التقدير والتخمين لنفقات وإيرادات الدولة التي قد تتحقق أو لا تتحقق.
يجب أن تكون وثيقة الموازنة فيها من التقدير ما يكون اقرب للتوقع والاتكون الدولة أمام مشكلة عندما تجد تخميناتها بعيدة جداً عن التوقعات.

فعند وضع الميزانية للدولة لابد إن يكون لها الاعتبارات السياسية والإدارية والفنية والاقتصادية لابد من توخي الدقة والحذر في إعدادها لأهميتها كبرنامج مالي يتعلق بكل دوائر الدول وقطاعاتها المركزية واللامركزية.

المعنى السياسي للموازنة العامة:
تعتبر الموازنة العامة وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد واختيار عمل السلطة التنفيذية.

تعتبر الموازنة العامة وسيلة ضغط تستخدمها السلطة التشريعية لحمل الحكومة بإتباع برنامج سياسي ومالي معين وصولاً لتحقيق بعض الأهداف.

المعنى الاقتصادي للموازنة العامة :
الموازنة العامة أداة تساعد في إدارة وتوجيه الاقتصاد القومي وأن الموازنة لها أثارها في كل من حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعة وقطاعاته.

فالموازنة العامة تؤثر وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية فغالباً ما تستخدم الدولة الموازنة العامة ومحتوياتها(( النفقات والإيرادات )) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.

فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (( الموازنة )) والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش ويصعب فصل الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية بعد إن أصبحت الموازنة العامة أداة مهمة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلد.

الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة:

الميزانية الخاصة بالمشروع:
1- عبارة عن وثيقة مالية تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة.
2- تعكس حقيقة الوضع المالي (( الموقف )) في لحظة معينة وفقاً لأسس محاسبية معينة وبالتالي فهي تتناول أمر واقع لا مفر من الاعتراف به ومن ثم لامبرر لاعتماده مادام بالإمكان رفضه.
3- الميزانية تهدف إلى تحقيق الربح.

الموازنة العامة:
1- تبين ما تعتزم الحكومة إنفاقه وما تتوقع الحصول علية من إيرادات في الفترة المقبلة.
2- تعبير مالي عن برنامج عملي لمرحلة قادمة تمت مناقشة من قبل السلطة التشريعية قبل اعتماده. الموازنة العامة هي الأساس في تطبيق فكرة الميزانية التقديرية في المنشأت الخاصة.
3- الموازنة العامة تهدف لتحقيق أغراض وأهداف اجتماعية واقتصادية تنموية.

الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي:
عبارة عن كشف مسجل فيه كافة المبالغ الفعلية للنفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها خلال السنة المعنية وكافة المبلغ التي قامت بتحصيلها خلال نفس السنة ويتبع في التسجيل نفس التبويبات والتقسيمات في موازنة الدولة.
الحساب الختامي للدولة لسنة معينة يتشابه مع موازنة الدولة لنفس السنة في كل شئ ما عدا الأرقام الواردة فيها.حيث تكون أرقام الموازنة تقديرية وأرقام الحساب الختامي فعلية.
لكل موازنة حساب ختامي ويختلف الحساب الختامي للدولة عن الحسابات الختامية للمشروع التي يتم إعداد حسابات التشغيل والمتاجرة والإرباح والخسائر وميزانية المشروع.
الحساب الختامي للموازنة أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفيذية وما تعهدت به السلطة التشريعية وهو وسيلة لمتابعة لتنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات.

مميزات الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة:
وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليل الخطأ في إعداد موازنة الدولة وتلافي الأخطار مستقبلاً.
أداة للرقابة وتقييم الأداء والوقوف على درجة الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالمال العام.
قواعد الموازنة العامة:

هناك مجموعة من القواعد للموازنة العامة من أهمها:
1- قاعدة وحدة الموازنة العامة:
تعني وضع موازنة واحدة تدرج فيها جميع الإيرادات والنفقات العامة بمعنى تكون في وثيقة واحدة بدلاً من تعدد الموازنة بصورة واضحة.

ومن فوائد وحدة الموازنة العامة :
1- تسهل على السلطة التشريعية معرفة محتويات الموازنة وتعطي صورة واضحة عن البرنامج المالي للحكومة ومما يجعل الرقابة أكثر فعالية على النشاط المالي للدولة.
2- إن الأخذ بهذه القاعدة يعطي للسلطة التنفيذية فكرة واضحة عن معرفة فيما إذا كانت الموازنة تعاني من عجز أو في حالة فائض.
3- إن قاعدة وحدة الموازنة تفوت على الحكومة فرصة اللجؤ إلى القروض بسهولة بسبب ما تمر به الموازنة العامة من إجراءات معقدة طويلة خاصة عند مناقشتها من قبل السلطة التشريعية، وسمحت ببعض الاستثناءات من أهمها موازناتها المستقلة والملحقة لان في حالة تعدد الموازنات يمكن للسلطة التنفيذية إن تلجأ للقروض لتسديد بعض نفقاتها.

- الموازنات المستقلة:
تعطي للمؤسسات العامة ميزانيات مستقلة وخاصة المؤسسات التي تتمتع بالشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة كالمؤسسات العامة أو المرافق العامة ذات الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية والمالية مثل: صناعة الاسمنت وصناعة الغزل والنسيج.

وتتميز هذه الموازنات بالتالي:
1- لا تخضع الموازنات المستقلة لإحكام وقواعد وإجراءات الموازنة العامة.
2- لا تربط الموازنات المستقلة بتاريخ بداية أو نهاية السنة المالية للموازنة ولها إحكامها وقواعدها المستقلة.
3- لا تناقشها ولا تعتمدها السلطة التشريعية ولكن يتم اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
4- إن الموازنات المستقلة تمول نفسها ذاتياً وتحتفظ بالفائض من الإيرادات وتتحمل العجز الذي يحل بها.

- الموازنات الملحقة:
وهي الموازنات التي تتضمن إيرادات ونفقات بعض المصالح والهيئات إي بمعنى أخر تعطي لبعض المؤسسات التي لاتتمتع بالاستقلالية لكن بدرجة أقل من الموازنات المستقلة.
تتمتع هذه الموازنات بجداول مستقلة تحتوي على إيرادات ونفقات المرافق أو المؤسسة العامة وهي جداول منفصلة عن جدول الموازنة العامة إلا إن عند المناقشة والإقرار والمصادقة ترفق مع جدول الموازنة العامة لذلك تسمى ملحقة أي تلحق حساباتها مع الموازنة العامة.

ملاحظة:
إذا كان هناك فائض في الموازنة الملحقة يورد إلى خزانة الدولة وإذا كان هناك عجز فإن الموازنة الملحقة تغطي العجز من الموازنة العامة.

- الموازنات الاستثنائية:
هناك موازنات أخرى وهي الموازنات غير عادية والتي تهدف إلى مواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد كنفقات المشاريع الاقتصادية الاستثنائية ونفقات الحروب والكوارث وتسمى موازنات الاعتمادية.

2- قاعدة شمولية (( عمومية )) الموازنة العامة:
تعني إدراج كافة الإيرادات وكافة النفقات في موازنة واحدة دون إجراء أي استنزال أو مقاصة أو خصم بين الإيرادات والنفقات أي دون طرح الإنفاق العام من الإيراد العام كما كان معمولاً به في السابق وتوريد صافي الإيرادات الى خزينة الدولة.

- مفهوم الموازنة الصافية: ويعرف باسم طريقة المقاصة أو الخصم أي أجراء مقاصة بين إيرادات ونفقات كل وزارة أو مصلحة عامة.

ولا يتم العمل بالموازنة الصافية وذلك لأنه من خلال الموازنة الصافية يتم الفساد والسرقة.

فوائد قاعدة شمولية الموازنة العامة:
1- مراقبة إجمالي الإيرادات والنفقات العامة بشكل سهل وبسيط بالنسبة للسلطة التشريعية وتكون السلطة التشريعية على دراية بطبيعة وحجم النفقات والإيرادات لكل مرفق من مرافق الدولة ويسهل على السلطة التشريعية الرقابة الفعالية.
2- إن الأخذ بقاعدة الشمولية يؤدي الى منع المغالاة بالإنفاق وترشيد الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف والتبذير في النفقات العامة وبالنتيجة يؤدي الى حسن إدارة الأموال العامة.

3- قاعدة عدم التخصيص:
بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة بالذات على سبيل المثال ما يأتي من حصيلة إيراد ضريبة معينة لا يجوز إن تصرف لسد نفقة إدارية أو اجتماعية إن الهدف من هذه القاعدة هو تحصيل الإيرادات كافة لسد النفقات كافة.

فائدة قاعدة عدم التخصيص:
استخدام الموارد المالية المتوفرة للدولة وذلك لمواجهة احتياجاتها طبقاً لأهمية أوجه الإنفاق في سلم الأولويات.

4- قاعدة سنوية الموازنة العامة:
يقصد بها إن سريان العمل بالموازنة العامة يجب إن يكون لمدة سنة قادمة لأسباب اعتبارية مالية واقتصادية وتقنية وسياسية.
لان إذا تم إعداد الموازنة لأكثر من سنة فقد لا تكون التخمينات دقيقة ويصعب التكهن بها لتباعد الفترة بين التقدير والتنفيذ الفعلي.
وكذلك يصعب وضعها وتقديرها لفترة أقل من سنة حيث تؤدي إلى إرباك و اضطرابات في برنامج الدولة المالي ونشاطها وكذلك يؤدي إلى إرهاق السلطتين التنفيذية والتشريعية لقصر المدة الزمنية في إعداد وتحضير ومناقشة ومصادقة الموازنة العامة.
إضافة إلى ذلك إن فصول السنة لا تتساوى والأشهر وذلك بمعنى إن بعض الفصول إيراداتها مرتفعة وبعضها منخفضة وذلك يتطلب وقت وجهد وتكاليف.

5- قاعدة توازن الموازنة العامة:
يقصد بتوازن حسابي بين النفقات والإيرادات العامة واستمرارية هذا التوازن بشكل دوري ومنتظم .بمعنى لا تزيد الإيرادات عن النفقات والعكس وتعتبر الموازنة العامة في حالة عجز إذا زادت النفقات عن الإيرادات والعكس صحيح إذا زادت الإيرادات عن النفقات تعتبر في حالة فائض، إما في حالة العجز تضطر الدولة إلى تمويله عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو استخدام الاحتياطيات أو أيه أساليب أخرى.
وهذه القاعدة كانت بالأساس سائدة منذو ظهور المدرسة الكلاسيكية ولكن منذو ظهور المدرسة الكنزية لم تعد هذه القاعدة سائدة ولكن يمكن الاسترشاد بقاعدة وحدة الموازنة العامة لمعرفة ما مدى العجز والفائض في الموازنة العامة.

مـراحـل المـوازنة العـامة
( دورة المـوازنة )
أن الموازنة العامة تدور في دورتها إلى عدة مراحل وهي:

1- مرحلة التحضير:
تقوم الأجهزة المختصة المتمثلة بالجهاز المالي بدراسة كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية وتقدير ما هي احتياجات البلد في هذه المرحلة.

2- مرحلة الإعداد:
في هذه المرحلة تقوم الجهات المختصة في المالية وكافة الجهات المختصة الأخرى بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها والنفقات المتوقع صرفها.
وهذه التقديرات لابد أن تكون واقعية تستند كذلك إلى خبرات العاملين في هذه الأجهزة بحيث تكون التقديرات اقرب إلى الواقع.

3- مرحلة المصادقة ( أو الإقراء أو الإجازة ):
بعد إعداد الموازنة من قبل مجلس الشريعة وتقديمها إلى مجلس النواب ويتم مناقشة الموازنة من قبل مجلس النواب أو البرلمان وإعطاء الملاحظات عليها ومايتم على حسب النظام السوقي.

4- مرحلة التنفيذ:
تقوم كافة الأجهزة بتحصيل الإيرادات كما جاءت في مشروع الموازنة العامة وتقوم كافة الأجهزة بصرف النفقات وفق لما جاء بالمشروع الموازنة العامة.

5- مرحلة المراقبة أو الرقابة:
تكون قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وهناك ثلاثة جهات تقوم بالرقابة:

1- الرقابة الذاتية:
تتمثل بقيام رؤوساء الإدارات بالرقابة على مرؤوسيهم عند عملية الصرف كوزير المالية بالرقابة على عمليات الصرف عن طريق مدراء الحسابات في الوزارات الأخرى.

2- الرقابة التشريعية:
يقصد بالرقابة التشريعية أي برقابة البرلمان للحكومة في صرف النفقات والكشف عن أي تجاوزات مالية.

3- الرقابة المستقلة:
رقابة الأجهزة المستقلة مثل الجهاز المركزي للرقابة المحاسبية حيث أن هذاء الجهاز يقوم بعملية الرقابة على كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية بحيث يوجد الممثلين للجهاز في كافة الإدارات الحكومية يقوموا بعملية المراجعة والمحاسبة لاكتشاف أي تجاوزات خارج الموازنة.

الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة:
يعتبر التبويب أحد المراحل الهامة في المحاسبة إذ يتم فيها فرز البيانات المتعلقة بحساب معين أو بنشا معين على حدة ثم تجميع الحسابات المتشابهة أو المتجانسة في طبيعتها وتأثيرها على المركز المالي في مجموعات رئيسية وفرعية.
ويشترط في التبويب بصفة عامة ما يلي:
* أن يكون ملائماً لطبيعة النشاط.
* أن يكون محققاً لأغراض الرقابة.
* أن يكون ممهداً لمراحل التخليص وعرض النتائج ودراستها.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، يمكن القول بان التبويب يهدف إلى تحقيق أغراض أهمها:
1- توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموازنة، وتيسير تنفيذها.
2- تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة لكل وحدة وبين البرامج المكلفة بتنفيذها.
3- متابعة الوحدات الإدارية ( ذات الإيرادات ) في تحصيل الموارد وذلك بمقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها.
4- فرض رقابة فعالة على النفقات العامة، وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لها، وبمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
5- تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية والمقارنة مع السنوات السابقة.
6- تحيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة.
وبطبيعة الحال لا يمكن لتبويب معين أن يحقق هذه الأهداف جميعاً. ولكن قد يتمكن التبويب الواحد من أن يخدم أكثر من غرض، كما انه من الجائز استخدام أكثر من أساس واحد للتبويب من أجل تحقيق المزيد من الأغراض.

ونتناول فيما يلي بعض أسس التبويب مع توضيح الأغراض التي يخدمها:
أولاً: أسس تبويب الاستخدامات:
تخضع استخدامات الموازنة في تبويبها لأسس متعددة يهدف كل منها إلى توفير قدر معين من البيانات اللازمة لإعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.
وأهم هذه الأسس هي:
1- التبويب الإداري:
ويقصد به التبويب على أساس هيكل التنظيم الإداري، فتبويب الاستخدامات إلى أقسام: وزارات، دوائر حكومية...
وكل قسم إلى فروع محافظات، مجالس محلية.
وكل فرع إلى فصول: يختص كل منها بواحدة من الإيرادات التي تتبع الفرع.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- تسهيل إعداد تقديرات الاستخدامات لكل وحدة تنظيمية.
2- إمكان تحديد مسؤولية الوحدة عن التنفيذ، إذ تشترك كل وحدة في إعداد التقديرات الخاصة بها.
3- إمكان تتبع التغيرات التي تطرأ على استخدامات كل وحدة تنظيمية خلال عدة سنوات وذلك في ضوء التوسع في الخدمات التي تؤديها.

2- التبويب الموضوعي:
ويقصد به التبويب تبعاً لموضوع النفقة أو الغرض منها في الوحدة التنظيمية. ويهدف هذا التبويب إلى حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية. وطبقاً لهذا التبويب تنقسم الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة إلى أبواب، وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى عدد من البنود.

ويتميز هذا التبويب بالبساطة والسهولة ويحقق الأغراض التالية:
1- تسهيل إعداد الموازنة وتيسير تنفيذها طبقاً لنظام موحد لتبويب الحسابات تلتزم به كافة الوحدات التنظيمية.
2- إمكانية تتبع ودراسة التغيرات التي تطرأ على كل نوع من أنواع المصروفات التي تشملها الموازنة خلال عدة سنوات مالية.
3- أحكام الرقابة على توجيه الاعتمادات إلى الأغراض التي خصصت من اجلها والتقيد بأنواع المصروفات الواردة بالموازنة وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بما هو مقدر لكل نوع من أنواع المصروفات خلال فترات السنة بما يساعد على تلافي تجاوز الاعتمادات المخصصة ما أمكن أو العمل على طلب اعتمادات إضافية في حالة الضرورة.

3- التبويب الوظيفي:
ويقصد به التبويب تبعاً للوظائف العامة ( تعليم.. صحة.. أمن.. ) ويتميز بما يلي:
1- إمكان إيضاح تكاليف الخدمات العامة المختلفة.
2- إمكان إيضاح تطور الإنفاق الحكومي على الوظائف المختلفة.
3- ضآلة النفقات ذات الصفة العامة التي لا يمكن نسبتها إلى غرض معين.

ولكن يُعاب على هذا النوع من التبويب ما يلي:
1- ضعف الرقابة نتيجة لتوزيع نفقات الخدمة الواحدة بين وحدات مختلفة.
2- بذل مجهودات ضخمة لتجميع البنود لإمكان تحديد تكاليف الخدمات العامة.

4- التبويب الاقتصادي:
ويقصد به التبويب تبعاً للطبيعة الاقتصادية للنفقة وتنقسم الاستخدامات وفقاً لهذا التبويب إلى:
* مصروفات جارية.
* مصروفات رأسمالية.

ويتميز هذا النوع من التبويب بما يلي:
1- توفير بيانات وأرقام إحصائية عن طبيعة النفقات وما تحقق من إنجازات.
2- مساندة أجهزة التخطيط في رسم سياسة اقتصادية سليمة على المستوى القومي.

ثانياً: أسس تبويب الموارد:
يتبع في الموارد تقسيمها إلى أبواب يتضمن كل منها مصدراً رئيسياً من مصادر الإيرادات، ويقسم كل باب إلى مجموعة من البنود وأنواعها، كما تتخذ طبيعة الإيراد أساساً للتبويب.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- إمكان دراسة التقديرات المرسومة لكل نوع من الموارد تبعاً لطبيعتها ومصادر الحصول عليها.
2- متابعة كفاءة أجهزة التحصيل في تحقيق الموارد المقدرة.
3- تتبع آثار التغيرات التي تطرأ على كل نوع من الموارد ومصادرها وعلى المستوى العام للأسعار وعلى حجم الدخول المختلفة.

المشاكل التي تواجه إعداد الموازنات العامة في الدول النامية:
أولاً: ندرة الموارد المالية :- المتمثل في تدني مستوى الحياة وانتشار الجهل والفقر والمرض وضعف البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاج القومي وانعدام الصناعات الحديثة.

ثانياً: تعدد وتنوع الأجهزة التي تتولى إعداد المشروع النهائي للموازنة العامة، مما ينعكس سلبياً على إعداد موازنة واقعية تقدر فيها الإيرادات والنفقات بشكل منطقي وسليم مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة واقعية تساهم في التنمية بشكل أفضل وسليم.

ثالثاً: فقدان المعلومات والبيانات المبوبة والمنظمة مما يؤدي إلى عجز المشرفين على إعداد الموازنات العامة الصحيحة حيث يلاحظ أن المعلومات والبيانات المتداولة ليست بذات فائدة تُذكر، وكذلك البيانات الخاصة بالعمالة والأسعار، وحجم التجارة الخارجية، زيادة السكان، الهجرة الخارجية والداخلية كلها، بيانات قاصرة لأنها غير دقيقة وغير مكتملة، مما يؤدي إلى اضطراب الموازنة العامة.

رابعاً: افتقاد معظم الدول النامية إلى جهاز ضريبي كفؤ قادر على القيام بتحصيل الضرائب بالنسب والمقادير الحقيقية أو تنمية موارد جديدة قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة.. عدا عن تفشي الرشوة والفساد الإداري بين العاملين في هذه الأجهزة.

خامساً: التغيرات المستمرة في الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية... كثرة الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والاضطرابات الاقتصادية والعمالية.. هذا الوضع يجعل من عمليات التخطيط والبرمجة والموازنة عمليات صعبة أو أهداف بعيدة المنال.

وكذلك ارتباط الكثير من هذه المجتمعات بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والتي تتميز بالتغير السريع مما ينعكس مباشرة على أسعار المواد المستوردة وفوائد القروض الخارجية وأحجام المساعدات...
كل هذه التحديات يصعب رصدها ومعرفة حقيقتها بصورة دقيقة تجعل من عمليات التخطيط الواعية أو من صياغة الموازنة العامة بصورة دقيقة وواقعية أمر شبة مستحيل.

سادساً: التزايد المستمر في النفقات الاستهلاكي:
* زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ينعكس سلبياً على المشاريع التنموية.
* الحاجات والسلع الضرورية تستحوذ على الجزء الأكبر من إيرادات الدول النامية..
* حسب معظم الدول النامية تنفق لتوفير السلع الضرورية ( الخبز والكساء والدواء).
* ثم إنفاق بقية الموارد على التعليم ورواتب العاملين.

سابعاً: اتساع واجبات الدولة الحديثة:
لقد أدى التمازج الحضاري وانتشار الأفكار الحديثة حول الديمقراطية والحرية والاشتراكية وضرورة تحقيق الرفاهية والعدل بين المواطنين إلى انتقال كثير من الأفكار حول أنماط السلوك من مأكل ومشرب وملبس مما أدى بشعوب العالم النامي إلى أن تتطلع إلى ممارسة الحياة المترفة التي تتمتع بها شعوب العالم الصناعي مما جعل الحكومات في دول العالم الثالث بحاجة إلى مبالغ كبيرة تحصل عليها على شكل قروض بفوائد عالية مما يترتب عليها أعباء مالية ضخمة ويؤدي إلى حصول الخلل في توازن البناء العام للموازنة العامة.

ثامناً: عدم كفاءة أجهزة الرقابة:
الاختلاف في أقسام الرقابة يؤدي إلى التداخل في عملية الرقابة وتنوعها واختلاف نشاطات الأجهزة من دول لأخرى، ويعود ذلك إلى ازدواج أعمال المؤسسات الرقابية، فكثيراً ما تقوم أكثر من مؤسسة رقابية بمهام وأعمال الوزارات التنفيذية – الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في إنجاز الأعمال ويجعل التقيد بالأنظمة واللوائح هدفاً أساسياً بدلاً من أن يكون وسيلة لتسهيل التنفيذ وتحقيق النتائج المرغوبة، علاوة على ذلك فان بعض التقسيمات لا تتطرق إلى الرقابة الداخلية للوزارات والمؤسسات التنفيذية. وذلك لأن مفهوم الرقابة في هذه الدول أن تكون خارجية من مؤسسات متخصصة حتى تضمن سير الأعمال وتنفيذ المهمات بدقة بعيداً عن التحيز والمصلحة الشخصية...

وتمارس الرقابة بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الرقابة والتفتيش بينما تفتقر هذه البلدان إلى الرقابة الداخلية والتي تساهم في إنجاز الأعمال بفاعلية، وأن بعض أجهزة الموازنة تمارس الرقابة لغايات الرقابة بدلاً من أن تساهم في تحسين الأداء، والتطوير نحو الأفضل.

العجز في الموازنة العامة

مع تزايد حدة الضغوط التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء الديون الخارجية والداخلية كل ذلك يترافق مع استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أزمات مالية حقيقة، تتجلى تلك الأخيرة في العجز بالموازنة العامة لذلك نلاحظ بأنه بغض النظر عن طبيعة الهيكل الاقتصادي والطبيعات الخاصة بالسياسة الداخلية للدول، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة، وفي مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في الموازنة العامة.

تعريف عجز الموازنة العامة:
هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات. بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة وتتزايد النفقات نتيجة للجهاز الإداري للدولة من حيث عدد القوى العاملة فيه وزيادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية ومنها اليمن.
العوامل الأساسية لزيادة الإنفاق العام:
- الإنفاق العسكري.
- التوسع في التكنيك.
- التوسع في عملية التنمية وشعارات التنمية.

وبشكل عام وفيما يخص الدول النامية نلاحظ إن الأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- إتباع بعض الدول النامية سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصروفة وزيادة الإصدارات النقدية.
2- الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات العسكرية إضافة إلى المستلزمات السلعية والخدمية.
3- تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وإرتفاع الأسعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وإرتفاع كلفة الاستثمارات العامة بهذه الدولة نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات.
4- الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع.
5- زيادة خدمة (( فوائد )) الديون العامة.
6- زيادة الإنفاقات الحكومية بشكل عام بتلك الدول (( مباني حكومية فاخرة، سيارات ومكاتب وسكرتا ريا... الخ )).
7- جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة آخرى.

تصنيف آنواع العجز في الموازنة العامة

آنواع العجز في الموازنة العامة

العجز الجاري
العجز الأساسي
العجز التشغيلي
العجز الشامل
العجز الهيكلي

أسباب العجز في الموازنة العامة:
‌ أ- اقتصادية: كربط الاستيراد بالتصدير، والمركزية في إدارة الاستيراد والتصدير.
ب- نقدية: وأسبابها المحافظة على مستوى الأسعار السائدة ووجود أسعار خاصة فيما يخص القطاع الأجنبي الخاص بالتصدير.
ج- مالية: الإعفاءات الضريبية لكثير من المشروعات الاستثمارية دون مبررات موضوعية.
‌د- نضيف إلى ذلك عدم مرونة الهيكل الضريبي، تخلف النظام الضريبي، القيود التي كانت مفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير.

مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وأثارها:
يحدث في كثير من البلدان عجز في الموازنة العامة حيث يتحول هذا العجز إلى مشكلة مرتبطة في كثير من البلدان النامية ويمكن لنا أن نوضح أثار عجز الموازنة العامة من خلال مصادر تمويلها.
هناك ثلاثة مصادر لتمويل عجز الموازنة العامة:
1- التمويل التضخمي (( الإصدار النقدي الجديد )).
2- التمويل عبر إصدار سندات حكومية (( أذون الخزانة )).
3- قروض خارجية.

أولاً: أثر التمويل بالتضخم:
إن الآثار الناتجة عن التمويل بالتضخم تحدث عندما تلجأ الدولة إلى تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وعلى هذا الأساس توجد علاقة واضحة بين زيادة عجز الموازنة العامة وزيادة العرض النقدي لان تمويل عجز الموازنة بواسطة إصدار النقود يؤدي إلى زيادة الأسعار وإرتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ولكن بدون زيادة مماثلة في الإيرادات وهذا ينجم عنة عجز في الموازنة وتمويله بإصدار جديد مما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار وهكذا تمويل عجز الموازنة الموازنة عن طريق الإصدار النقدي يؤدي إلى النمو الكبير في العرض النقدي على نحو يزيد من الفجوة التضخمية.

ثانياً: اثر تمويل عجز الموازنة بالقروض الداخلية ((إذوانات الخزانة )):
إن التمويل عن طريق القروض الداخلية (( إذوانات الخزانة )) تؤدي الى العجز في الموازنة العامة نتيجة لدفع فوائد الدين العام وهي لاتؤدي الى التضخم لأنها قروض محلية وإنما سوف تؤدي الى سحب القوة الشرائية الزائدة وهناك أثار أخرى قد تكون اجتماعية وهي لا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة العامة لسنوات قادمة لان الحكومة تدخل كمنافس للقطاع الخاص في سوق رأس المال، وزيادة عرض النقود يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وهذا يؤدي إلى عجز الميزان التجاري حيث تقل القدرة التنافسية لصادرات الدولة.

ثالثاً: اثر القروض الخارجية:
عندما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج تنخفض أسعار الفائدة المحلية، و مما يؤدي إلى عجز في حساب رأس المال نظراً لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلد، حيث أسعار الفائدة مرتفعة.

ولان المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير تجاه بعضها البعض، يمكن القول بل التغيرات الثلاث السابقة تنعكس على تدهور سعر الصرف من جهة أخرى كما يلي:
1- انخفاض قيمة العملة نتيجة انخفاض قوتها الشرائية بتأثير كمية النقود الزائدة.
2- انخفاض احتياطيات البلد من العملات الأجنبية نتيجة تسرب النقد الأجنبي إلى الخارج البلد في ظل تزايد الواردات.
3- انخفاض أسعار الفائدة يترتب عنة ارتفاع الطلب على العملة المحلية لإتمام المعاملات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لغرض المضاربة.

سيتم التطرق إلى القروض الخارجية في مشكلة عجزا لموازنة وعلاقتها بعجز ميزان المدفوعات:
لتوضيح العلاقة التي تنشأ في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ينبغي التفريق بين مشتريات الحكومة من السلع والخدمات المنتجة محلياً وبين إنفاق الحكومة على السلع والخدمات الأجنبية لان السلع والخدمات التي تنتج في الخارج فإن الدولة تقوم بشرائها بعملة أجنبية لان عملتها غير قابلة للتحويل.

نفترض إن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يمكن تمويله من خلال مصادر محلية أومن خلال مصادر خارجية، نستنتج ما يلي:
1- إن العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة الناتج عن تخلف الحصيلة الضريبية المستمرة وزيادة الإنفاق العام وهذا العجز يمكن تسويته من خلال موارد محلية مثل زيادة الإصدار النقدي، أو زيادة حصيلة الضرائب.
2- إما العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن عدم كفاية العملات الأجنبية فإن تسوية هذا العجز لابد إن تتم من خلال الحصول على أموال خارجية إما استثمارات أو قروض أو إعانات.

هناك رؤيتان لمواجهة العجز في الموازنة العامة نتعرف عليها من خلال:

أولاً: رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج عجز الموازنة العامة:
* التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة.
* إجراء تخفيض في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي وخصوصاً ما يتعلق بدعم الأسعار التموينية والضرورية.
* زيادة أسعار الطاقة والاقتراب من الأسعار العالمية.
* رفع الدولة يدها تدريجياً عن الالتزام بالتوظيف وتعيين الخريجين.
* أن تكف الدولة عن الدخول في مجالات استثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها (الاتجاه إلى الخصخصة ).
* رفع الضرائب غير المباشرة، تخفيض الدولة لقيمة عملتها.
* فصل العاملين الزائدين عن الخدمة وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد.
وأخيراً... يجب وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ووضع حد أقصى لإجمالي عجز الموازنة ونسبته للناتج المحلي.

ثانياً: رؤية منظور التنمية المستقلة ( زيادة تدخل الدولة ) وذلك من خلال:
دعم طاقة الدولة الضريبية: عن طريق وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخل والمجالات الممكنة وذلك عن طريق زيادة الضرائب المباشرة مثل ( الضرائب العقارية والضرائب على أرباح رؤوس الأموال والضرائب على الدخل وعن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة التي تتسم بالتنوع ).

وهناك مجموعة من الصعوبات في الدول النامية يجب التصدي لها لدعم الطاقة الضريبية:
1- مكافحة التهرب الضريبي.
2- القضاء على الرشوة والفساد الإداري.
3- إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية.
4- دعم كفاءة جهاز التحصيل.
5- ترشيد الإنفاق العام: حيث أهم مجال للإنفاق العام يمكن الضغط عليه وهو الاستهلاك الحكومي غير الضروري مثل (الأبنية الحكومية الفاخرة - السيارات).

أسئلة الملخص:
1- تحدث عن نشأة الموازنة العامة ؟
2- عرف الموازنة العامة واذكر عناصرها ؟
3- ما مفهوم الموازنة العامة مع شرح مفهومها المالي والسياسي والاقتصادي ؟
4- وضح الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة ؟
5- ما المقصود بالحساب الختامي ؟
6- تحدث عن قواعد الموازنة العامة ؟
7- أشرح مراحل الموازنة العامة ؟
8- ما هي الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة ؟
9- عرف عجز الموازنة العامة ؟
10- صنف أنواع العجز في الموازنة العامة ؟
11- ما هي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة مع شرح أثارها ؟
12- أذكر أسباب العجز في الموازنة العامة ؟
13- تحدث عن رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج العجز في الموازنة العامة ؟

الدورة المستندية للمخازن

أولا :  الأضافة للمخازن :-

عــند ورود بضاعة [ مشتريات بغرض البيع ] أو[ خامات ] أو [ مستلزمات للتشغيل ] يتم الآتى :-

<!--أستلامها بمعرفة لجنة الفحص والأستلام وتجنيب التالف وغير الصالح للأستخدام أو للبيع وعدم أستلامه ورده للمورد .

<!--يقوم أمين المخزن بأستلام الكميات الواردة على أذون أضافة مخزنية مسلسلة ( من أصل + 2 صورة ) ويفضل أن يتم استلام كل نوع من المجموعات الرئيسية [ خامات – مشتريات بغرض البيع – مستلزمات ] فى أذن أضافة منفصل .

<!--يتم ارسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صورة لقسم حسابات مراقبة المخزون

<!-- صورة طرف أمين المخزن للتسجيل منها فى كروت الصنف

ثانيا : عند الصرف من المخازن :-

<!--يتم الصرف بناء على طلب صــــرف معتمد من إدارة البيع و إدارة الشـركة [ والتأكد من السداد أو موافقة الإدارة على البيع الآجل ] .

<!--يتم تحرير أذن صرف مخازن مسلسل من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف المطلوب صرفها طبقا لطلب الصرف الوارد وتسجيل رقم طلب الصرف والتاريخ وأسم العميل أو المستلم .

<!--يتم أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صــــــورة للعميل ترفق مع الفاتورة .

<!--صــــــورة بالمخـــزن للتسجيل منها .

ثالثا : حركة المخزون بين المخازن الفرعية داخل الشركة :-

* عند أضافة أصناف مخزنية محوله من مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل وارد من أصل + 2 صورة بكافة الأصناف الواردة وأسم المخزن الوارد منه والتاريخ .

ويـــــــتم :-

<!--أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صـــــــورة للمخزن المحوله منه .

<!--صــــورة بالمخزن للتسجيل منها .

* عند صرف أصناف مخزنية محوله إلى مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل صادر من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف المحوله واسم المخزن المحول إليه والتاريخ .

ويتـــــم أرسال :-

<!--الأصـــــــل للإدارة المالية .

<!--صورة للمخزن المحول إليه .

<!--صورة بالمخزن للتسجيل منها .

رابعا :  عند رد أو أرتجاع أصناف مخزنية مـن العملاء ( مرتجعات وارده ) يتم تحرير أذن أرتجاع أصناف وارده من أصل + 2 صورة مسلسل يدون به كافة الأصناف المرتجعه وكميتها واسم العميل صاحب هذه الأصناف .

ويتـــم أرســال :-  الأصل للإدارة المالية لعمل التسوية اللازمة وذلك لتحرير اشعار خصم بقيمة هذه الأصناف المرتجعه وخصمها من مديونية العميل المستحقة عليه.

<!--صـــــــورة لإدارة المبيعات .

- صورة بالمخزن للتسجيل منها .

خامسا :  عند رد أصناف مخزنية للموردين ( صادرة ) :-

يتم تحرير أذن أرتجاع أصناف صادرة من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف التى تم ردها للمورد وكميتها وبيانات المورد والتاريخ .

ويتـــــم أرسال :-

الأصل للإدارة المالية لتحرير أشعار أضافة على حساب المورد بقيمة هذه الأصناف المرتجعه إليه وتحميلها على حسابه طرف الشركة .

<!--صـــــورة لإدارة المشــتريات .

-  صــورة بالمخزن للتسجيل منها .

سادسا : الأصناف التالفة ( المعيبة ) و الراكده و بطيئة الحركة :-

فى حالة وجود أصناف مخزنية تالفة ومعيبة أو راكده أو بطيئة الحركة يقوم أمين المخزن بحصر هـــذه الأصناف وتسجيلها فـــى كشف جرد خاص بها مــــن أصل + 2 صورة فى نهاية السنة المالية وقبل الجرد السنوى .

ويتـــــم أرسال :-

<!--الأصل للإدارة العليا بالشركة .

<!--صــــورة لــلإدارة المـالية .

<!--صـــــورة تحفـظ بالمخزن .

ويتم تحديد هذه الأصناف كالآتى :-

سابعا :

 يقوم أمين المخزن بأمساك كارت صنف لكل صنف مخزنى يسجل فيه من واقع أذون الأضافة وأذون الصرف واذون الأرتجاع وأذون التحويل سواء الواردة أو الصادرة بحيث يكون دائما الرصيد المسجل بالكارت مطابقا للموجود فعليا .

ثامنا :

يقوم أمين المخزن شهريا بتحرير كشف جرد من أصل + صورة يدون فيه كافة الأصناف المخزنية وكميتها ويرسل الأصل للإدارة المالية ويحتفظ بالصورة طرفه للمراجعة . 

 cycle _ الدورة المحاسبية

الدورة المحاسبية : هي مجموعة العمليات والإجراءات المحاسبية التي تتم بشكل متتابع ومترابط بحيث تبدأ كل عملية إعتماداً على العملية التي تسبقها وتعتبر في نفس الوقت تمهيداً للعمليات اللاحقة ( التالية )..
و يمكن تلخيص هذه العمليات و الإجراءات الأساسية كما يلي : 

1- تحليل العمليات المالية :
لتسجيل القيود المحاسبية التي تعكس طبيعة العمليات المالية في دفاتر المنشأة لابد من تحليل هذه العمليات أولاً وقياس الأثر الذي أحدثته في كل طرف من أطرافها ثانياً
ولكي تعبر القيود المحاسبية بموضوعية عن حقيقة تلك العمليات المالية التي تمت في المنشأة لابد من توفر مستندات تثبت صحة قياس هذه العمليات المالية ( هذه المستندات قد تكون فاتورة بيع أو فاتورة شراء أو كشف حساب أو شيك )

2- التسجيل في دفتر اليومية :
يتم تسجيل القيود المحاسبية التي تعكس العمليات المالية التي تمت في المنشأة بالإستناد إلى وثائق ومستندات تثبت حدوث هذه العمليات المالية . وبالتالي لا يمكن تسجيل أي قيد في دفتر اليومية دون توفر مستند يثبت حدوث العملية . ويتم تسجيل القيود في دفتر اليومية فور حدوث العمليات المالية في المنشأة وفق تسلسلها الزمني

3- الترحيل إلى حسابات الأستاذ و الترصيد :
بعد تسجيل القيود في دفتر اليومية يتم تصنيفها وتبويبها في حسابات نوعية خاصة وبذلك يتم تجميع كل نوع من العمليات المالية في حساب خاص به يعكس طبيعة هذه العمليات
فمثلاً يتم تجميع القيود التي تعكس عمليات الشراء في حساب يسمى حساب المشتريات
 الترصيد هو تحديد نتيجة كل مجموعة من العمليات المالية التي تم تصنيفها في الحسابات النوعية . فبعد ترحيل القيود ( العمليات ) من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ يتم تحديد النتيجة النهائية لكل مجموعة من مجموعة العمليات ( الحسابات ) عن الفترة المالية التي حدثت خلالها

4- إعداد ميزان المراجعة :
بعد ترصيد حسابات الأستاذ يتم إعداد كشف بالأرصدة مدينة كانت أم دائنة حيث يتم تجميع الأرصدة المدينة في حقل خاص بها وتجميع الأرصدة الدائنة في حقل خاص بها وذلك تمهيداً لإعداد القوائم المالية التي تظهر نتيجة أعمال المنشأة عن دورة مالية كاملة ( قائمة الدخل ) من جهة والتي تبين المركز المالي للمنشأة (قائمة المركز المالي ) من جهة أخرى

5- التسويات الجردية : 
هي مجموعة الإجراءات المحاسبية التي يتم بموجبها فصل ما يخص الدورة المالية من مصاريف وإيرادات عما يخص دورات أخرى .إذ أن المنشأة خلال ممارستها نشاطها الإقتصادي تقوم بدفع مصاريف وبتحصيل إيرادات قد تزيد عملياً أو تنقص عما يخص الدورة المالية
لذلك يتم مقابلة الإيرادات التي تخص العام الحالي بالمصروفات التي تخص العام الحالي من خلال قائمة الدخل لتحديد نشاط المنشأة من ربح أو خسارة .أما المصاريف التي لا تخص الدورة الحالية فيتم تدويرها إلى الدورة المالية اللاحقة من خلال قائمة المركز المالي وبواسطة حسابات خاصة بها على شكل مستحقات أو مقدمات .

6- إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية :
يُظهر ميزان المراجعة الذي يتم إعداده قبل التسويات الجردية الأرصدة الناتجة عن العمليات الفعلية التي قامت بها المنشأة . ولكن هذه الأرصدة قد تزيد أو تنقص عن الأرصدة التي تخص الدورة المالية الحالية لذلك يتم إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية بحيث يُظهر الأرصدة التي تخص كامل الدورة المالية والتي يجب الإستناد إليها عند إعداد القوائم المالية .

7- أعداد القوائم المالية  :
 قائمة الدخل بعد إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية يتم مقابلة الإيرادات التي تخص العام الحالي بالمصروفات التي تخص هذا العام لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة .
إعداد قائمة المركز المالي بعد تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة يتم نقل الأرصدة التي تبين أصول وخصوم المنشأة من ميزان المراجعة إلى قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) وذلك لبيان المركز المالي للمنشأة بتاريخ إعداد القائمة وتحديد مصادر أموال المنشأة وأوجه استخدامها .

8- قيود الإقفال و الإفتتاح :
قيود الإقفال هي القيود التي يتم بموجبها قفل أرصدة حسابات الأستاذ في كل الأماكن المخصصة لها حيث يتم قفل المصاريف والإيرادات في قائمة الدخل وقفل الأصول والخصوم في قائمة المركز المالي وبذلك يتم إغلاق الدورة المحاسبية دفترياً
ويتم بدء دورة محاسبية جديدة بواسطة قيود الإفتتاح التي يتم بموجبها فتح الحسابات الظاهرة في الميزانية العمومية حيث تمثل الأصول حسابات مدينة وتمثل الخصوم الحسابات الدائنة .

( يتطلب إعداد قائمة التدفقات النقدية توفر قائمة دخل للفترة الحالية والميزانية للفترة الحالية والفترة السابقة )

1* الأنشطة التشغيلية Operating Activities :
وهي الأنشطة الرئيسية المولدة للدخل لدى المنشأة وتضم الأنشطة التي لاتصنف إستثمارية أو تمويلية ، ويمكن بعبارة أخرى القول أن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تمثل الى حد كبير عناصر قائمة الدخل من إيرادات ومصاريف إلا أنها تكون معدة بقائمة التدفقات النقدية حسب الأساس النقدي في حين تظهر في قائمة الدخل حسب أساس الإستحقاق .
ومن الأمثلة على التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة للمنشأة :
1) المقبوضات النقدية من بيع السلع أو تقديم الخدمات .
2) المقبوضات النقدية من الفوائد وحصص أرباح الأسهم .
3) المقبوضات النقدية من إيراد تأجير عقارات .
4) المقبوضات النقدية من بيع إستثمارات للمتاجرة .
5) أية مقبوضات نقدية تشغيلية أخرى .
ومن الأمثلة على التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة ما يلي :
1) المدفوعات النقدية لشراء المخزون السلعي أو المواد .
2) المدفوعات النقدية للموظفين والمستخدمين في المنشأة .
3) المدفوعات النقدية للدولة من ضرائب ورسوم وخلافه .
4) المدفوعات النقدية لخدمة الإقتراض من الغير مثل الفوائد والعمولات البنكية .
5) المدفوعات النقدية للمصروفات الأخرى مثل الإيجار والإعلانات والصيانة والكهرباء وغيرها .
6) المدفوعات النقدية لشراء إستثمارات للمتاجرة .
7) المدفوعات النقدية للضرائب على الدخل ، إلا إذا كان بالإمكان ربطها بلأنشطة الإستثمارية أو التمويلية فعندها تصنف ضمن النشاط المرتبط به .

2* الأنشطة الإستثمارية Investing Activities :
ويظهر ضمن هذا الجزء من القائمة النقدية المدفوعة والمستلمة والخاصة بمجموعتين من الأنشطة هما :
1- إستثمار بعض أموال المنشأة في أسهم وسندات وإقراض للغير ، وفي حالة كون المنشأة متخصصة في عمليات الإقراض للغير مثل البنوك فتصنف النقدية الخاصة بالإقراض أو إسترداد القروض ضمن الأنشطة التشغيلية ، وتجدر الإشارة الى أن توزيعات أرباح الأسهم عن الإستثمارات المالية والفوائد المستلمة من الإقراض للغير تصنف ضمن الأنشطة التشغيلية .
2- الإستثمار في الأصول غير المتداولة التي تستخدم لغايات العمل مثل شراء أو بيع الالات والسيارات ويمكن بيان أهم التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية على النحو التالي :
التدفقات النقدية الإستثمارية الداخلة :
1) المتحصلات النقدية من المبالغ الأصلية للقروض الممنوحة من قبل المنشأة للغير ، مع ملاحظة أن مبلغ الفوائد المستلمة من عملية الإقراض يظهر ضمن الأنشطة التشغيلية وكما تم بيانه اعلاه ، ويدخل ضمن هذه المجموعة النقدية التي تستردها المنشأة والتي كانت مودعة لدى البنوك في حسابات إستثمار لاأجل .
2) المتحصلات النقدية من بيع السندات التي تملكها المنشأة لغايات الإستثمار ، مع ملاحظة أن جميع النقدية المتحصلة من بيع السندات بما فيها أرباح البيع إن وجدت تظهر ضمن هذا البند ، أي أن مكاسب بيع السندات تظهر ضمن الأنشطة الإستمارية في حين تظهر فوائد السندات المستلمة ضمن الأنشطة التشغيلية .
3) المتحصلات النقدية من بيع أسهم بحوزة المنشأة كإستثمارات ، وبشكل مشابه للسندات ، يظهر مكاسب بيع الأسهم ضمن الأنشطة الإستثمارية في حين تظهر توزيعات أرباح الأسهم المستلمة ضمن الأنشطة التشغيلية .
4) المتحصلات النقدية من بيع الممتلكات والأصول غير المتداولة بما فيها مكاسب بيع تلك الأصول أو خسارة البيع إن وجدت ، أي أن مكاسب أو خسارة بيع الأصول لا تظهر ضمن الأنشطة التشغيلية بل يظهر المبلغ المتحصل من عملية البيع ضمن الأنشطة الإستثمارية .
5) المتحصلات النقدية من بيع جزء من المنشأة .
التدفقات النقدية الإستثمارية الخارجة :
1) المبالغ النقدية المدفوعة ااغير كقروض من المنشأة أو المبالغ المودعة لدى البنوك بحسابات آجلة ( ودائع لأجل ) .
2) شراء قروض طويلة الآجل أو أسهم .
3) شراء الممتلكات والأصول غير المتداولة .
4) شراء منشأة .

3* الأنشطة التمويلية Financing Activities :
وتتضمن هذه المجموعة الأنشطة التي تمثل مصادر تمويل المنشأة إما من قبل أصحابها أو عن طريق الإقتراض من الغير ، وقد حددها المعيار بأنها الأنشطة التي تؤدي الى تغيير في هيكل حقوق الملكية وهيكل الإقتراض لدى المنشأة ، ويمكن بيان أهم التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية على النحو التالي :
1) المقبوضات النقدية من بيع أسهم الشركة .
2) المقبوضات النقدية من إصدار المنشأة لسندات .
3) المقبوضات النتقدية من قروض حصلت عليه المنشأة من البنوك أو من جهات أخرى وسواء كان الإقراض قصير أو طويل الأجل ، إلا انه لا يظهر ضمن هذا الجزء النقدية المدفوعة للموردين عن عمليات شراء بضاعة على الحساب أو تسديد قيمتها بل يظهر مثل هذا البند ضمن الانشطة التشغيلية .
التدفقات النقدية التمويلية الخارجة :
1) المدفوعات النقدية لشراء أسهم الشركة ( أسهم خزينة ) أو تخفيض رأس المال .
2) المدفوعات النقدية كتوزيعات أرباح على أصحاب أو مساهمي الشركة .
3) المدفوعات النقدية لتسديد سندات مصدرة للمنشأة ، مع ملاحظة أن مبلغ فوائد السندات المدفوعة تظهر ضمن الأنشطة التشغيلية من القائمة .
4) المدفوعات النقدية لتسديد المبالغ المقترضة ( قصيرة الآجل أو طويلة الآجل ) ، وبشكل مشابه للسندات ، يظهر مبلغ الفوائد المدفوعة على القروض ضمن الأنشطة التشغيلية .
5) النقدية المدفوعة عن عقود إيجار تمويلي وبالقدر المتعلق بتخفيض التزامات عقود الإيجار .( في حالة عقود الإيجار التمويلي فإن الأقساط المدفوعة من قبل المستأجر يعتبر جزء منها تسديد لإلتزاما عقود الإيجار والجزء الأخر مصروف فائدة ، وبالتالي فإن ما يعتبر ضمن الأنشطة المويلية هو الجزء الخاص بتسديد الإلتزامات ، أما الفوائد فتصنف ضمن الأنشطة التشغيلية .

التدفق النقدي الحر Free Cash Flow :
يتمثل التدفق النقدي الحر صافي النقدية الإضافية المتوفرة لدى الشركة من الأنشطة التشغيلية بعد تغطية النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين .

يتم إحتساب التدفق النقدي الحر عن طريق إيجاد الفرق بين صافي التدفقات النقدية التشغيلية وكل من النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين .

التدفق النقدي الحر = صافي التدفقات النقدية التشغيلية - النفقات الرأسمالية - توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين .

طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية :
حدد المعيار طريقتان لإعداد قائمة التدفقات النقدية هما :
1) الطريق الغير مباشرة Indirect Method .
2) الطريق المباشرة Direct Method .
يشجع معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7 ) الشركات على إستخدام الطريقة المباشرة ، إلا أن المعيار أشار الى أن إستخدام الطريقة الغير مباشرة يعتبر أسلوب مقبول .
تختلف الطريقتان المباشرة وغير المباشرة في كيفية تحديد وعرض التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية فقط ، وبعبارة أخرى فإن الطريقتان تتشابهان تماماً في تحديد وعرض التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية .

** الطريقة غير المباشرة :
حسب الطريق غير مباشرة يجري تحضير قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي :
اولاً : التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية .
بموجب الطريقة غير الباشرة ، وكما ورد بمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 7 ) يتم الوصول الى صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية من خلال إستخدام صافي الربح قبل الفوائد والضرائب الظاهر في قائمة الدخل وتعديلة بالبنود التالية لتحويلة من أساس الإستحقاق الى الأساس النقدي :
1) إضافة قيمة إهتلاك الأصول غير المتداولة وقيمة إطفاء الأصول الغير الملموسة وأية نفقات لا تحتاج الى نقدية مدفوعة : حيث أن هذه البنود تظهر ضمن المصاريف بقائمة الدخل مما يؤدي الى تخفيض صافي الربح رغم أنها لا تمثل او تحتاج الى تدفقات نقدية وبالتالي يتوجب إضافتها لتعديل الربح المحاسبي المعد على أساس الإستحقاق الى ربح نقدي . ومن الأمثلة على هذه المجموعة إهتلاك السيارات والآلآت والأبنية وإطفاء الشهرة والديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها .
2) المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول غير المتداولة أو الإستثمارات المالية : عند بيع المنشاة لأصول ثابتة مثل السيارات والآلآت أو الإستثمارات في الأسهم والسندات فقد ينتج عن العملية مكاسب او خسائر تظهر ضمن قائمة الدخل ، إلا أن قيمة هذه المكاسب أو الخسائر لا تعد من الأنشطة التشغيلية بل تعتبر أنشطة إستثمارية وكما بينا في الأجزاء السابقة ، لذا يتم إلغاء أثر هذه البنود من صافي الربح وذلك لإظهارها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية .
3) التغير في الأصول المتداولة : إن الزيادة في الأصول المتداولة يمثل تدفقات نقدية تشغيلية سالبة وبالتالي يجب طرحها من صافي الربح في حين يمثل النقص في الأصول المتداولة تدفقات نقدية تشغيلية موجبة يتوجب إضافتها . ففي حالة زيادة المخزون السلعي في السنة الحالية مثلاً عما كان علية في نهاية السنة الماضية فهذا يشير الى إستخدام نقدية إضافية لشراء هذا المخزون ، أما في حالة نقصان رصيد الذمم المدينةخلال السنة الحالية فهذا يمثل تحصيل مبالغ نقدية من الذمم مما يمثل زيادة في النقدية من الانشطة التشغيلية .
4)التغير في المطلوبات المتداولة : بعكس الأصول المتداولة فإن الزيادة في المطلوبات المتداولة يمثل تدفقات نقدية تشغيلية موجبة وبالتالي يجب إضافتها الى صافي الربح في حين يمثل النقص في المطلوبات المتداولة تدفقات نقدية تشغيلية سالبة يتوجب طرحها ففي حال زيادة الذمم الدائنة في السنة الحالية عما كان علية في نهاية السنة الماضية فهذا يشير الى توفير نقدية إضافية نتيجة هذه الزيادة أما في حال نقصان رصيد الذمم الدائنة خلال السنة الحالية فهذا يمثل دفع مبالغ نقدية الى الذمم الدائنة مما يمثل نقص في النقدية نت الأنشطة التشغيلية .
5) النقدية المدفوعة كمصروف فائدة .
6) النقدية المدفوعة كضرائب على الدخل .

ويمكن تلخيص أثر البنود أعلاه على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي :
يضاف --- مصروف الإهتلاك
يضاف --- مصروف الإطفاء
يضاف --- خسائر بيع الأصول غير المتداولة
يطرح --- مكاسب بيع الأصول غير المتداولة
يضاف --- النقص في الاصول المتداولة ( المخزون ، الذمم المدينة ، المصاريف المدفوعة مقدماً )
يطرح --- الزيادة في الأصول المتداولة ( المخزون ، الذمم المدينة ، المصاريف المدفوعة مقدماً )
يطرح --- النقص في المطلوبات المتداولة ( الذمم الدائنة ، المصاريف مستحقة الدفع )
يضاف --- الزيادة في المطلوبات المتداولة ( الذمم الدائنة ، المصاريف مستحقة الدفع )
يطرح --- النقدية المدفوعة كمصروف فائدة
يطرح --- النقدية المدفوعة كضرائب على الدخل
××× --- صافي التدفقات النقدية كم الانشطة التشغيلية

ثانياً : التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :
يتم تحديد التدفقات من الأنشطة الإستثمارية بشكل رئيسي من خلال تحليل التغير الذي طرأ على الأصول غير متداولة والإستثمارات المالية ( يستثنى من الإستثمارات المالية للمتاجرة ، حيث تصنف النقدية المتعلقة بها ، وكا أشرنا سابقاً ضمن الانشطة التشغيلية ) لدى المنشأة حيث أن عملية أو شراء أصول ثابتة كالآلآت أو الإستثمارات المالية يظهر من خلال البند المعني الظاهر في جانب الأصول . وللوصول الى صافي التدفقات النقدية من عملية بيع مثل هذه الأصول فلا بد من ربط ذلك بأرباح أو خسائر بيع تلك الأصول حيث أن ربح أو خسائر البيع يظهر في قائمة الدخل ، فعلى سبيل المثال إذا باعت المنشأة الات بمبلغ 40000 دينار وكانت القيمة الدفترية الصافية لهذه الالات 50000 دينار فإن قيمة الالات ستنخفض بمقدار 50000 دينار وسيظهر في قائمة الدخل خسائر بيع ألات 10000 دينار وعند إعداد قائمة التدفقات النقدية النقدية يتم إستخراج صافي التدفقات النقدية من عملية بيع الالات على النحو التالي :
50000 دينار النقص في الالات
( 10000 ) دينار خسائر بيع الالات
40000 دينار صافي التدفقات النقدية من عملية بيع الالات
أما في حالة وجود مكاسب من عملية بيع الأصول غير المتداولة أو الإستثمارات فيتم إضافة مبلغ الربح الى صافي القيمة الدفترية للوصول الى التدفقات النقدية من عملية البيع

ثالثاً : التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
يتم تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية من خلال تحليل التغير الذي طرأ على كل من المطلوبات قصيرة الأجل والتي تمثل إقتراض تمويلي من الغير مثل الجاري مدين كما يظهر عمليات الإقتراض طويلة الأجل مثل إصدار أسناد القرض والإقتراض من البنوك وأخيراً يظهر ضمن هذا الجزء التغيير على حقوق الملكية مثل زيادة رأس المال أو تخفيضة وتوزيعات أرباح الأسهم النقدية .

** الطريقة المباشرة :
حسب الطريقة المباشرة يجري تحضير قائمة التدفقات النقدية بشكل مشابه للطريقة الغير مباشرة بإستثناء الجزء المتعلق بالأنشطة التشغيلية حيث يتم بموجب الطريقة المباشرة إظهار مقدار النقدية المقبوضة أو المدفوعة من كل مصدر من مصادر التدفقات التشغيلية وذلك حسب المعادلات التالية :

1) المقبوضات النقدية من بيع البضاعة =
المبيعات
+ رصيد الذمم المدينة في أول المدة
_ رصيد الذمم المدينة في آخر المدة

2) المدفوعات النقدية لشراء المخزون السلعي أو تسديد الموردين =
تكلفة المبيعات
+ رصيد الذمم الدائنة أول المدة
_ رصيد الذمم الدائنة آخر المدة
+ رصيد المخزون السلعي آخر المدة
_ رصيد المخزون السلعي أول المدة

أو
المشتريان
+ رصيد الذمم الدائنة أول المدة
_ رصيد الذمم الدائنة آخر المدة

3) المدفوعات النقدية من المصاريف التشغيلية =
_ إهتلاك الأصول الغير متداولة
_ مصاريف مدفوعة مقدماً في أول المدة
+ مصاريف مدفوعة مقدماً في آخر المدة
+ مصاريف مستحقة الدفع في أول المدة
_ مصاريف مستحقة الدفع في آخر المدة

أتمنى أن ينال إعجابكم ولكم مني كل الود والشكر
<!--

الإهلاك وأسبابه وكيفية إحتسابه ومعالجته محاسبيا:

ترتبط كلمة الإهلاك بالأصول حيث يجب قياس هذه الأصول وإظهار قيمتها بالصافي في القوائم المالية

وذلك وفقا لتكلفتها التاريخية بعد تعديلها بما يقابل النقص في طاقتها الكامنة سواء كان النقص راجعا إلى استخدام الأصول أو نتيجة ظروف أخرى أو بسبب ما لحقها من تلف أو تدمير وهذا النقص الذي يلحق بالأصل خلال فترة معينة هو ما يعبر عنه محاسبيا بالإهلاك .
ينظر المحاسبون إلى الإهلاك على أنه يمثل تخصيص لتكلفة الأصل التاريخية على الفترات المحاسبية التي يستخدم فيها الأصل وعلى هذا الأساس يعتبر الإهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج وبالتالي يجب أن يحدد حتى يمكن أن يصل إلى رقم الدخل الذي يحققه المشروع ، وطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإن التكلفة التاريخية تمثل الأساس الذي يجب أن يحسب على أساسه الإهلاك ومن ناحية أخرى فإن تحديد الإهلاك على هذا النحو يفيد في معرفة قيمة الأصل الذي يظهر بالميزانية بحي تكون قيمة الأصل الظاهرة في الميزانية هي التكلفة التاريخية مطروحا منها مجموع الاهلاكات التي حملت على حساب الأرباح والخسائر طوال السنوات التي استخدم فيها الأصل وبالتالي فإن هذا يفيد في معرفة الزمن الباقي من حياة الأصل الإنتاجية وبالتالي يمكن التنبؤ بوقت الإحلال.
أسباب الإهلاك
يحدث الإهلاك نتيجة عدة أسباب يمكن تلخيصها في الأتي :
1- الهلاك المادي الذي يحدث للأصل نتيجة استخدامه في الإنتاج وتتوقف قيمة هذا الهلاك المادي على درجة الاستخدام ومدى العناية بالأصل وصيانته والمحافظة على كفاءته الإنتاجية .
2- مضي المدة حيث يعتبر عامل الزمن هو المتغير الأساسي في هذه الحالة عند حساب الإهلاك وذلك كما هو الحال في المنشات التي تشتري حق الانتفاع بالأصول لمدة معينة .
3- التقادم وهو الإهلاك أو النقص في قيمة الأصل والذي يحدث بسبب ظهور اختراعات جديدة ولها كفاءة إنتاجية أكبر من الكفاءة الإنتاجية للأصل المستخدم ويترتب على ذلك أن يصبح الاستمرار في استخدام الأصل غير اقتصادي ومن ناحية أخرى فإن التقادم قد يلحق بالأصل نتيجة انخفاض الطلب عليه أو على منتجاته بسبب التغير الذي قد يحدث في أذواق المستهلكين .
وتتطلب المعالجة المحاسبية لاستهلاك الأصول الثابتة ضرورة معالجة الأتي :
حساب قيمة الأصل عن الفترة المالية .
المعالجة المحاسبية للإهلاك في الدفاتر المحاسبية وأثره على الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي .
أولاَ : حساب قيمة الإهلاك :
يتطلب تحديد قيمة الإهلاك ضرورة تقدير قيم المتغيرات التالية :
1- تكلفة الأصل.
2- العمر الإنتاجي للأصل .
3- الخردة
وتمثل تكلفة الأصل كما سبق القول المبالغ المدفوعة في سبيل اقتنائه بينما يشير العمر الإنتاجي إلى عدد السنوات التي يكون فيها الأصل مقيداَ إنتاجياَ أو تجارياَ بينما تشير الخردة إلى قيمة الأصل بعد انتهاء عمره الإنتاجي .
ويمكن احتساب الإهلاك بعدد من الطرق أهمها :
1- طريقة القسط الثابت
2- طريقة القسط المتناقص
3- طريقة إعادة التقدير
4- طريقة الدفعة السنوية
5- طريقة معدل النفاذ
6- طريقة مجمع الاستهلاك المستثمر
وفيما يلي شرح موجز لهذه الطرق :
1- طريقة القسط الثابت :
تعتبر طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك للأصول الثابتة من الطرق السهلة والتي تمتاز بالوضوح ويحسب قسط الإهلاك السنوي طبقا لهذه الطريقة على أساس المعادلة الآتية :
الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل
مثال : بفرض أن منشاة طاهر الحبابي اشترت آلة بمبلغ 23000 ريال ويقدر العمر الإنتاجي لهذه الآلة بخمس سنوات بينما تقدر القيمة التخريدية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي بمبلغ 3000 ريال
فإن قسط الإهلاك السنوي = 23000 – 3000 مقسوما على 5 = 4000 ريال
يلاحظ أن تكلفة الأصل تتغير إذا أدخل عليه بعض الإضافات قبل انتهاء حياته الإنتاجية وبالتالي يترتب عليه ضرورة إعادة احتساب قسط الإهلاك السنوي .ويتضح من هذه الطريقة أن الإهلاك السنوي للأصل هو الذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر كتكلفة متساوية بين سنوات عمره الإنتاجي ، وينتقد البعض هذه الطريقة على أساس أن الإهلاك هو مقابل قيمة الخدمة التي يؤديها الأصل خلال الفترة ( سنة ) ولما كان الأصل يؤدي خدماته في بداية عمره الإنتاجي بكفاءة أعلى وتتناقص هذه الكفاءة مع مرور الزمن فتحمل الفترات بقسط إهلاك متساوي لا يعبر بدرجة دقيقة عن قيمة الخدمات التي تستفيد بها الفترات المختلفة من الأصل وخلال حياته الإنتاجية .
2- طريقة القسط المتناقص :
يحسب الإهلاك على أساس هذه الطريقة بنسبة مئوية ثابتة من الرصيد المتبقي في حساب الأصل بعد خصم قيمة الإهلاكات السابقة في نهاية كل عام ويلاحظ في هذه الحالة ضرورة احتساب أي إضافات على الأصل أو أي إستبعادات من الأصل وطبقاَ لهذه الطريقة فإن قسط الإهلاك الذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر يتناقص سنوياَ وبالتالي يكون مرتفعا في السنوات الأولى من حياة الأصل ومنخفضا في السنوات الأخيرة ويرى البعض أن هذه الطريقة تحمل الفترات المختلفة من حياة الأصل بقيمة أكثر تحديداَ من طريقة القسط الثابت وتعكس القيمة السليمة للخدمات المستنفدة من الأصل خلال الفترات المختلفة .
مثال : قامت منشأة الحبابي بشراء آلة قيمتها 50000 ريال ويحسب الإهلاك بمعدل 20 % سنوياَ ويقدر العمر الإنتاجي للأصل بعشر سنوات والمطلوب حساب قسط الإهلاك السنوي لهذه الآلة .
إهلاك السنة الأولى = 50000 * 20 % = 10000
إهلاك السنة الثانية = ( 50000 – 10000 ) * 20 % = 8000
إهلاك السنة الثالثة = ( 40000 – 8000 ) * 20 % = 6400
إهلاك السنة الرابعة = ( 32000 –6400 ) * 20 % = 5120
إهلاك السنة الخامسة = ( 25600 – 5120 ) * 20 % = 4096
إهلاك السنة السادسة = ( 20480 – 4096 ) * 20 % = 3277
إهلاك السنة السابعة = ( 16384 – 3277 ) * 20 % = 2621.4
إهلاك السنة الثامنة = ( 13107 – 2621.4 ) * 20 % = 2097.1
إهلاك السنة التاسعة = ( 10485.6 – 2097.1 ) * 20 % = 1672.3
إهلاك السنة العاشرة = ( 8361.5 – 1672.3 ) * 20 % = 1337.8

يلاحظ من المثال السابق إن القيمة التخريدية للأصل تمثل القيمة المتبقية بعد الإهلاكات السابقة أي أن
قيمة الخردة = 6689.2 – 1337.8 = 5351.4
3- طريقة إعادة التقدير :
تستخدم هذه الطريقة في حساب الإهلاك للأصول ذات الطابع الخاص مثل العدد الصغيرة في الورش وأدوات الطعام في المطاعم وغيرها من الأصول المتشابهة ويتم حساب قسط الإهلاك طبقاَ لهذه الطريقة بإعادة تقييم ( تقدير ) قيمة هذه الأصول في نهاية الفترة المالية ويكون الفرق بين قيمة هذه الأصول في أول الفترة وفي نهاية الفترة هو الإهلاك السنوي للأصل ويقوم بإعادة التقدير فنيون لهم خبرة في المجال المتعلق بهذه الأصول .
4- طريقة الدفعة السنوية :
تقوم هذه الطريقة على أساس استثمار المبالغ المخصصة للإهلاك حيث يستثمر المبلغ المخصص للإهلاك في دفعه سنوية بحيث يتجمع في نهاية حياة الأصل المبلغ المطلوب لاستبداله ويحسب قسط الإهلاك على أساس العمر الإنتاجي للأصل وعلى أساس جداول الدفعة السنوية وبمعدل فائدة محدد وبالطبع فإن تطبيق هذه الطريقة يحتاج إلى عمليات حسابية معقدة .
5- طريقة معدل النفاذ:
تستخدم هذه الطريقة في حالة الأصول الطبيعية وهي ذلك النوع من الأصول الذي لم يتدخل الإنسان في تكوينه ومن أمثلتها أبار البترول والمناجم والمحاجر ولما كانت الأصول الطبيعية تتصف بالتناقص أو النفاذ لمحتوياتها مع الاستخدام ومن ناحية أخرى فإن تكلفة الأصل تتضمن تكاليف البحث والاستكشاف والاستخراج فإن حساب الإهلاك يتغير من فترة إلى أخرى وحسب زيادة أو نقص الوحدات المستخرجه من الأصل الطبيعي .
6 – طريقة مجمع الإهلاك المستثمر :
تقوم هذه الطريقة على فكرة استثمار مخصصات الإهلاك بحيث يتوفر في نهاية العمر الإنتاجي للأصل المبالغ اللازمة لإحلاله وتعتمد هذه الطريقة على وجهة النظر التي ترى أن الإهلاك هدفه استبدال الأصول والمحافظة على رأس المال المستثمر وهي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر المحاسب الذي ينظر إلى الإهلاك على أنه تكلفة ، كما أن حساب الإهلاك يكون مطلوبا لتحديد نتيجة أعمال المشروع وبالتالي فإن المحاسب يحسب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية للأصل بينما الاعتماد على هذه الطريقة يتطلب حسب الإهلاك على أساس التكلفة الجاري .

ومهما اختلفت طرق حساب الإهلاك فإن المعالجة المحاسبية للإهلاك لا تختلف بين طريقة وأخرى لكن تعدد طرق حساب الإهلاك تؤدي فقط إلى اختلاف في قيمة القسط ولكنها لا تؤدي إلى اختلاف في المعالجة المحاسبية .

ثانياََ : المعالجة المحاسبية للإهلاك :
بعد حساب قسط الإهلاك للفترة المالية وطبقاَ لإحدى طرق حساب الإهلاك السابقة فإن الإهلاك يعالج في الدفاتر المحاسبية لإحدى الطرق التالية :
الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب لإهلاك الأصل الثابت ويجعل حساب الإهلاك مدينا وحساب الأصل دائنا ، وعلى هذا الأساس فإن قيمة الأصل تنقص بمقدار الإهلاك ويظهر رصيد الأصل بالميزانية كصافي قيمة للأصل في تاريخ الميزانية ، ثم يقفل حساب الإهلاك بتحميله على حساب الأرباح والخسائر وذلك عن طريق جعل حساب الإهلاك دائناَ وحساب الأرباح والخسائر مديناَ وبالتالي يقفل حساب الإهلاك وهو في هذه الحالة يمثل حساباَ وسيطاَ وتطبيق الطريقة السابقة يتطلب قيود اليومية التالية :
1- إثبات قيمة الإهلاك :
من ح الإهلاك
إلى ح الأصل

2- تحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة الإهلاك :
من ح الأرباح والخسائر
إلى ح الإهلاك

مثال : اشترت منشأة محمد سيارة بمبلغ 25000 ريال وذلك في 1/1/ 2004 وقدرت القيمة التخريدية لهذه السيارة بمبلغ 5000 ريال وقدر العمر الإنتاجي لها بأربع سنوات .
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات إهلاك السيارة والأثر على الحسابات المختصة والميزانية العمومية .

الحل :
الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل
الإهلاك = 25000 - 5000 = 20000 ÷ 4 = 5000
السنة الأولى 2004 :
5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة
5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة
وفي الميزانية 31/12/ 2004 يظهر رصيد السيارة 20000
السنة الثانية 2005 :
5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة
5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة
وفي الميزانية 31/12/ 2005 يظهر رصيد السيارة 15000
السنة الثالثة 2006 :
5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة
5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة
وفي الميزانية 31/12/ 2006 يظهر رصيد السيارة 10000
السنة الرابعة 2007 :
5000 من ح إهلاك السيارة
5000 إلى ح السيارة
5000 من ح أ.خ
5000 إلى ح إهلاك السيارة
وفي الميزانية 31/12/ 2007 يظهر رصيد السيارة 5000

يلاحظ في المثال السابق أن الرصيد المتبقي في نهاية عام 2007 للسيارة هو 5000 وهو يمثل القيمة التخريدية للسيارة ، وبفرض أنه تم بيع السيارة كخردة في 1/1/2009 وفي هذه قد يتساوى ثمن البيع مع القيمة التخريدية أو يزيد أو ينقص وفي حالة الزيادة فإن الزيادة في هذه الحالة تمثل ربح وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر وفي حالة النقص فإن النقص يمثل خسارة وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر ولكن إذا تساوت قيمة البيع مع القيمة التخريدية فإنه لا يوجد لا ربح أو خسارة وفي كل الحالات يقفل حساب الأصل في دفتر الأستاذ.
وبفرض أن السيارة بيعت بالمبالغ التالية :
1- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 5000
2- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 6000
3- بيعت السيارة كخردة بمبلغ 3500
فإن المعالجة المحاسبية لبيع السيارة كخردة في الحالات السابقة تكون كالأتي :
1- في حالة البيع بمبلغ 5000
5000 من ح الصندوق
5000 إلى ح السيارة
في هذه الحالة يقفل حساب السيارة ولا يظهر شيء في الميزانية .
2- في حالة البيع بمبلغ 6000
في هذه الحالة يوجد ربح من بيع السيارة ويجب ان يرحل الربح الناتج من بيع السيارة إلى حساب الأرباح والخسائر وتكون القيود كالتالي :
6000 من ح الصندوق
إلى مذكورين
5000 ح السيارة
1000 ح ربح السيارة
ثم ترحيل الربح إلى ح أ.خ
3- في حالة البيع بمبلغ 3500
في هذه الحالة ينتج خسارة عن عملية البيع وبالتالي يجب أن تحمل هذه الخسارة على ح أ.خ وتكون القيود كالتالي
من مذكورين
3500 ح الصندوق
1500 ح خسارة السيارة
5000 إلى ح السيارة
ثم ترحيل الخسارة إلى ح أ.خ

الطريقة الثانية :طبقاَ لهذه الطريقة لا يوسط حساب إهلاك للأصل كما هو الحال في الطريقة الأولى ولكن يرحل الإهلاك مباشرة ويحمل على حساب الأرباح والخسائر وفي هذه الحالة يكون حساب الأرباح والخسائر مديناَ بقيمة إهلاك الأصل ويكون حساب الأصل دائناَ وبالتالي يظهر حساب الأصل في دفتر الأستاذ بقيمته الصافية والذي يمثله رصيد الأصل في حسابه بدفتر الأستاذ .
وطبقا لهذه الطريقة فإن المعالجة المحاسبية للمثال السابق خلال العام الأول 2004 كالأتي :
5000 من ح أ.خ
5000الى ح السيارة
وفي الميزانية 31/12/ 2004 يظهر رصيد السيارة 20000
وتستمر نفس المعالجة خلال السنوات 2005 ،2006 ،2007

الطريقة الثالثة : تعتمد هذه الطريقة على تجميع الإهلاك خلال سنوات العمر الإنتاجي في حساب واحد ويعرف هذا الحساب بحساب مخصص الإهلاك أو مجمع الإهلاك وعلى هذا الأساس يجري قيد اليومية لإثبات استهلاك العام عن طريق جعل حساب أ.خ مدينا وحساب مخصص الإهلاك دائنا وبالتالي يبقى الأصل في حسابه بتكلفته الأصلية ( التاريخية ) ويرحل رصيده من سنة إلى أخرى ويظهر في الميزانية بنفس التكلفة الأصلية مخصوما منه مجمع الإهلاك وفي نهاية العمر الإنتاجي للأصل يقفل حساب مجمع الإهلاك في حساب الأصل وطبقا لهذه الطريقة فالمعالجة المحاسبية لمثالنا تكون كالأتي :
السنة الأولى 2004 :
5000 من ح أ.خ
5000 إلى مخصص إهلاك السيارة
وبالتالي يظهر ح المخصص بقيمة 5000 والأًصل يبقى بقيمته الأًصلية 25000
وتستمر نفس المعالجة خلال السنوات 2005 ،2006 ،2007
وفي نهاية عام 2007 يظهر ح الأصل و ح مجمع الإهلاك كالتالي :
20000 من ح مخصص إهلاك السيارة
20000 إلى ح السيارة
وبالتالي يظهر ح المخصص بقيمة 20000 والأًصل يبقى بقيمته الأًصلية 25000 في الميزانية
وتتميز هذه الطريقة في استهلاك الأصول الثابتة بأن تعرض الأصول في الميزانية بقيمتها التاريخية مطروحا منها مجمع ( مخصص ) الإهلاكات وبالتالي تعرض الميزانية معلومات كافية عن الأصل حيث يتعرف القارئ على تكلفة الأصل التاريخية والإهلاكات التي حدثت عليه وبالتالي صافي قيمة الأصل في تاريخ الميزانية وأيضا تعرض الميزانية معلومات عن عدد السنوات التي استخدم فيها الأصل والوقت الباقي من حياته الإنتاجية ووقت إحلاله .

 Accounting Big Four

فى هذه المشاركة سوف نتعرف على أكبر مكاتب المحاسبة على مستوى العالم أو كما يلقبوا Big Four فى مجال المحاسبة


<!--

1 - برايس ووتر هاوس وكوبر Price Water House & Coopers

أسس برايس ووتر هاوس في لندن عام 1878 وأول مكتب خارجي في نيويورك 1890 وفي عام 1916 مكتب باريس ، ثم تم تكوين منشأة برايس ووتر هاوس الدولية في عام 1946 وأما مؤسسة كوبر فقد تأسست في لندن عام 1854 وكانت تعرف كوبر وشركاه ، وقد تم الاندماج بين برايس ووتر هاوس مع كوبر عام 1998 وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 28 مليار دولار أمريكي وتوظف ما يقارب 164 ألف موظف في 150 دولة .


<!--

2 - دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺗﻮتش Deloitte & Touche

أسس مكتب ديلوتي وشركاهم في لندن عام 1845 بواسطة ويليام ولسن ديلوتي وفي عام 1952 اشترك مع مكتب هاسكينز وسلز وبعد ذلك اندمجت معهما هارموند باند وشركاهم و في الوقت الحالي تم الاندماج مع مكتب تتش ليأخذ المكتب الجديد الاسم الجديد وهي شركة سويسرية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي وتوظف 165 ألف موظف في 140 دولة .

3 – أرنست ويونغ Ernst & Young

أسس مكتب يونج في شيكاغو عام 1894 بواسطة محاسب اسكتلندي واعتمد بدرجة كبيرة على محاسبين إنجليز حتى عام 1920 وقد اندمج مع يونج العديد من المكاتب الأمريكية ومؤخرا مكتب ارنست ليكونا مكتب أرنست ويونج ومقرها الرئيسي في لندن وبلغت الإيرادات عام 2008 ما يقارب 24 مليار دولار أمريكي وتوظف 130 ألف موظف .
<!--

4 – كي بي أم جي K.P.M.G.

كان اسمها دبليو تي بيت نسبة إلى اسم الشريك المتحكم فيها عام 1891 ومؤخرا تعرف باسم K.P.M.G.يعمل لديها ما يقارب 123 ألف موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 145 دولة لندن وبلغت الإيرادات

‎((((((((((((((((((( 20 سؤال فى المحاسبه )))))))))))))))))
@@@@@@@@@@

1) ما هي السنة المالية؟ وبأي تاريخ تبدأ وبأي تاريخ تنتهي؟

السنة المالية هي الفترة البالغ عمرها 12 شهرا والخاصة بقياس والافصاح عن اعمال الشركة المالية انطلاقا من تطبيق فرض الاستمرارية اللذي ينص ان عمر الشركة غير محدد وحيث انه لا يمكن معرفة ناتج اي نشاط الى بعد انتهائه وبما ان فرض الاستمرارية يحد من معرفة ناتج النشاط فقط ظهر الفرض الاخر الدورية اللذي ينص على تقسيم عمر المنشأة الى فترات دورية متساوية اتفق على ان تكون سنة واحدة مدتها 12 شهر وتبدأ وفقا لقرار الادارة اللذي الموضح في السؤال الرابع.
=================================================

2- هل جميع الشركات تتشابه ببداية السنة المالية؟ ولماذا؟
طبعا لا تتشابه والسبب سيتضح بالاجابة عن السؤال الرابع.
==================================================

3- من كم شهر تتكون السنة المالية؟ وان كانت من 12 شهر فلماذا؟ اي لما لا تكون من 10 او 9 او حتى 8 اشهر؟

طبعا تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج اي اعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة المتعارف عليها وان كانت السنة المالية اقل من 12 شهر فهذا سيؤدي الى تذبذبات بالدخل بين السنوات المالية الذي يوعز لتذبذب نشاط الشركة خلال المواسم.
===================================================

4- على ماذا تستند الشركات في تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية؟

يعتقد البعض ان بداية السنة المالية يعتمد على بدأ نشاط الشركة او تماشيا مع السنة المالية للحكومة، طبعا هذا اعتقاد خاطيء جدا والسبب الحقيقي بسيط وبديهي، فكما هو معروف بأن اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية يحتاج الى جهد كبير ووقت كبير ايضا ويشغل جميع طاقم الادارة تقريبا، فلهذا تختار الشركة نهاية سنتها المالية بناء على موسم اعمالها الراكد، اي يحدد نهاية السنة وبناء عليه يحدد بداية السنة ومثال على ذلك لو فرضنا شركة تعمل بتصنيع المشروبات الغازية فكما هو معروف ان طاقتها الانتاجية تبلغ الذروة في فصل الصيف وليس من المنطق ان تبدأ بتغليق حساباتها واعداد قوائمها المالية في فصل الصيف فهذا سيؤثر على الانتاج حيث سيوزع مجهود الادارة على الانتاج واعداد القوائم المالية ولهذا تختار ان يكون موعد انتهاء سنتها المالية في 31/12 اي في فصل الشتاء حيث يكون موسم مبيعاتها راكد وبالتالي لا يؤثر اعداد القوائم المالية على عجلة الانتاج والبيع. اما الشركات التي لا يوجد لها موسم راكد فنجد انها تأقلم سنتها المالية مع السنة المالية المعتمده من قبل الحكومات مثل البنوك وشركات التأمين.
====================================================

5- ما الغرض من اعداد المركز المالي (الميزانية)؟ وما هي عيوبها؟

الغرض من اعداد الميزانية ببساطة بيان المركز المالي للشركة فالميزانية تعد لاصحاب القرار وبالتالي هي تعد بشكل مبسط يستطيع ان يفهمه اي انسان عاقل حيث يظهر اصول (ممتلكات الشركة) والالتزامات (الاتزامات الخارجية على الشركة) وحقوق الملكية (الالتزامات الداخلية على الشركة لملاكها) وبما ان الشركة هي شخصية اعتبارية معنوية قانونية فمركزها المالي يشبه مركز مالي اي انسان عادي اي ما يملكه وما هو ملتزم به للغير وبالتالي معرفة صافي ممتلكاته (حقوق الملكية)
اما عيوبها فتنحصر بشكل اساسي بأن بعض بنودها مقاسة بالتكلفة التاريخية كلاصول الثابته التي لا تعبر قيمتها عن ارض الواقع والعيوب الاخرى تنحصر بأنها (بعض بنودها) تخضع لتقديرات شخصية وحيث ان التقديرات الشخصية بناء على الانسان اللذي يخطيء ويصيب فانها غير معبره عن الحقيقية مثل مجمع اهتلاك الاصول الثابته وجميع المخصصات وجميع الالتزامات المحتملة
=====================================================

6- ما الغرض من اعداد قائمة الدخل؟ وما هي عيوبها؟

يعتقد البعض بأن الغرض الاساسي من قائمة الدخل معرفة صافي الدخل، هذا هدف ثانوي لاننا نستطيع معرفة صافي الدخل دون اللجوء لقائمة الدخل (الكيفية مشروحة بجواب السؤال السابع عشر) ولكن السبب الحقيقي بعمل قائمة الدخل ينحصر بنقطتين رئيسيتين الاولى معرفة القدرة الكسبية للشركة اي بمقارنة الدخل الحالي مع دخل السنوات السابقة والدخل المتوقع للسنة القادمة فلهذا عند اعداد التقارير المالية يتم وضع قائمة دخل السنة الحالية بين قائمة دخل السنة السابقة وقائمة الدخل المتوقعه للسنه اللاحقة كي نمكن اصحاب القرار من مقارنة الدخول وعرفة اداء الشركة في تحقيق الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ان وجد او التوسع ان كانت الامور على ما يرام، فالدخل من نظرة اجتماعية يتم بمقابلة (الانجازات) اي الايرادات بالـ (مجهودات) اي المصاريف وكأننا نتكلم عن انسان. اما السبب الثاني الرئيسي نقوم باعداد قائمة الدخل للالتزام بمبدأ الافصاح الشامل لكي يستطيع اصحاب القرار معرفة البنود بالتفصيل وتحديد الدخل الناتج عن نشاط الشركة من ذلك الدخل المتحقق من الانشطة الاخرى ولهذا تقوم الادارة باعداد قائمة الدخل ذات المراحل فاحيانا قد تكون الشركة ربحانه ولكن نشاطها الرئيسي خسران ومثال قد تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئسي خسران ولكن ريع بيع الاصل اكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن اذا اعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فسيكتشف متخذ القرار بان النشاط التشغيلي خسران
وكما في الميزانية عيوب فقائمة الدخل تعاني من عيوب كذلك لان الكثير من بنودها يعتمد على التقديرات الشخصية
==================================================

7- ما الغرض من اعداد قائمة التدفقات النقدية؟

صحيح ان قائمة التدفقات النقدية تظهر التدفقات النقدية المتأتيه من النشاط التشغيلي والتمويلي والاستثماري وهذه كلها اهداف ولكن الغرض المبطن من ورائها (اجابة السؤال الرابع عشر) هي لتفادي سوء السياسة الائتمانية للشركة حيث ان قائمة الدخل قد تظهر ارباح ولكن الشركة غير قادرة على توليد نقدية من نشاطها التشغيلي وبالتالي قد تنها رغم تحقيق ارباح والغرض الاخر لقائمة التدفقات النقدية مساعدة متخذي القرارت على معرفة قدرتهم على الالتزامات باسداد النقدي وتعتمد البنوك عليها قبل منح قرض او تسهيلات للشركات.
=================================================

8- اذا كانت الشركة ملتزمة تماما بمعايير المحاسبة ولا تتلاعب فهل صافي الدخل في نهاية العام حقيقي ام لا؟ وان كان غير حقيقي فلماذا؟
طبعا من المستحيل ان يكون الدخل حقيقي حيث ان هناك الكثير من البنود تعتمد على التقديرات الشخصية ولهذا يكون دخل المنشأة اقرب للحقيقي وليس حقيقي وخصوصا اننا نعتمد الدخل المحاسبي اللذي يعاني من كثير من العيوب (كما سيأتي الرد على السؤال العاشر) والدخل الحقيقي للمنشأة لا يظهر الى عند نهاية المنشأة فقط.
====================================================

9- ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي؟

قبل ان اجيب على سؤالي فقط اريد ان اوضح ان الغاية تختلف عن الاهداف وكل شيء بالوجود خلق بنظام اي لو دققنا في كل الاشياء بالعالم فهي تعمل من خلال نظام وعلى سبيل المثال فالانسان بحد ذاته نظام متكامل وله اهداف كثيرة جدا ولكن الغاية الاساسية التي خلق من اجلها العبادة، ولهذا يعد العمل كهدف من العبادة والتعلم كهدف من العبادة والاحسان للابناء والاباء والزوج كأهداف من العبادة، وبشكل مشابه فنحن نعرف بأن الشركة تدار من قبل الادراة وهي مملوكة لاخرين وبالتالي كيف يستطيع صاحب الشركة معرفة ان الادارة تعمل لصالحة بالكامل؟ هنا يأتي دور النظام المحاسبي بأنه الحلقة الوسط والفيصل بين الادارة واصحاب المشروع اذا الغاية منه حكم العلاقة بين الادارة واصحاب المشروع (نظرية الوكالة) ولهذا ليتم الثقة بالنظام المحاسبي فأنه وكغيره من الانظمة يستند على دستور (الاطار النظري للمحاسبة) اي على مجموعة من المفاهيم والاسس والتي اتفق على ان تكون معايير المحاسبة وبعدها يأتي نظام التدقيق ليؤكد ان الادارة المتخدمة للنظام المحاسبي التزمت بذلك الدستور. وبالتالي كل الاهداف المعروفة عن النظام المحاسبي واللتي لا حصر لها مستمده من الغاية الرئيسية للنظام.
=====================================================

10- ايهم اصح الدخل المحاسبي ام الدخل الاقتصادي؟ وكيف يقاس كل منها؟ وما عيوب كل منهما؟

على فكرة الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي نقطة خلاف بين المحاسبيين والاقتصاديين منذ الازل ونحن المحاسبين نتفق مع الاقتصادين بأن الدخل الاقتصادي هو الادق والاصح ولكن لا يمكن قياسة لاسباب كثيرة حيث ان الدخل الاقتصادي يعتمد على استخدام القيمة العادلة في جميع القياسات المحاسبية وهذا شيء ليس بالمقدور من وجهة نظرنا كون افتقادنا للاسواق الجاهزة وخصوصا للاصول الثابتة على سبيل المثال. والدخل المحاسبي يقاس كما هو معروف بالاليات المتبعة الان من قبل المحاسبين ام الدخل الاقتصادي فيقاس على معرفة تغيير حقوق الملكية اي بمقارنة صافي اصول المنشأة في نهاية الفترة مع صافي اصولها ببداية الفترة بشرط ان تكون مقاسة بالقيمة العادلة لاخذ عوامل التظخم او الكساد بعين الاعتبار، ومن اهم عيوب الدخل المحاسبي اعتماده على التكلفة التاريخية في اغلب امورة واستخدام التقديرات الشخصية في كثير من بنوده وعدم استطاعته قياس بعض الامور مثل الشهرة الداخلية وتكلفة المورد البشري، واهم عيوب الدخل الاقتصادي عدم القدرة (وجود اليات القياس الموثوقة) على قياس جميع البنود بالقيمة العادلة.
======================================================

11- لماذا يعمل مجمع الاهتلاك للاصول الثابتة؟

فان مجمع الاهلاك له فلسفة اعمق مما ذكرتم فكما تعرفون بأن الاصل الثابت هو مصروف تم رسملته للتماشي مع فرض الدورية ومبدأ المقابلة ويتم اطفاء هذا المصروف تدريجيا باحد طرق الاهتلاك المتعارف عليها والاسئلة التي تدور بذهنكم هي:
1- لماذا يعمل مجمع الاهلاك ولا يتم تخفيض مبلغ الاصل مباشرة كما في الاصول غير الملموسة؟
2- كيف نختار طريقة الاهتلاك المناسبة؟
3- هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟
بالنسبة للسؤال الاول كلنا نعرف بأن القوائم المالية لتكون موثوقة وملاءمة يجب ان تعبر عن ارض الواقع وبالطبع لا يمكن ان تعبر عن ارض الواقع الا اذا كنا نستخدم القيمة العادلة في اثبات الاصول وبالطبع هذا مسموح من قبل معايير المحاسبة الدولية ولكننا لا نستطيع استخدام القيمة العادلة نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة لاسعار الاصول الثابته المستعملة وبالتالي لتفادي عيوب التكلفة التاريخية فان بناء مجمع لاهتلاكها وفقا لاحد طرق الاهتلاك يفترض بأن هذا المجمع يعبر عن قيمة الاندثار وبخصمه من قيمة الاصل التاريخية في الميزانية واستخراج القيمة الدفترية قد تكون وبشكل ما تعبر عن قيمته السوقية، هذا من جهة واما السبب الاخر فان المحاسبة تعبر عن ارض الواقع ولكن تهالك الاصل لا يعني فعليا تناقصه من الشكل الفيزيائي له وبهذا مجمع الاهتلاك يعالج مشكلة عدم التناقص للشكل الفيزيائي
اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة
اما بالنسبة للسؤال الاخير هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالطبع لا والف لا فعند بيع الاصل مثلا او انتهاء صلاحيته لاخراجه يتم اقفال حساب الاصل ومجمع اهتلاكة لنعرف الخسارة او المكسب من عملية بيعه وبالتالي للاحتياط لاندثار الاصول واحلال اصول جديدة محلها تقوم الادارة الواعية بعمل احتياطي اختياري تسميه احتياطي اندثار اصول ثابته اي تقتطع من دخلها بشكل يتماشى مع مدة اهتلاك الاصل مبلغ سنوي مضافا اليه نسب التضخم المستقبلية وبهذا عندما ينتهي عمر الاصل ويخرج من الخدمة سنجد ان في الاحتياطي تكون مبلغ يوازي تكلفة الاصل مضافا الية مستويات التضخم وبهذا تستطيع الشركة شراء اصل جديد
اما بالنسبة للاخوة اللذين يسألون هل طرق الاهتلاك المفروضة من قبل دائرة ضريبة الدخل يمكن ان تستخدم في الهلاك فاقول لا والف لا لان ضريبة الدخل لا تراعي الية وطبيعة استخدام الاصل ولهذا الادارة الواعية في الشركات تعد نوعين من قوائم الدخل قائمة الدخل المحاسبية اللتي يثبت فيها مصروف الاهتلاك وفقا للطريقة التي تستخدمها الشركة وقائمة دخل اخرى للاغراض الضريبية ينزل الاهتلاك فيها وفقا للجهات الضريبة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
=====================================================

12- لماذا لا تطفأ الاصول غير الملموسة بشكل مشابه للاصول الثابتة؟

ببساطة لان الاصول غير الملموسة من اسمها لا تملك هيئة او شكل فيزيائي فبالتالي لا يعمل لها مجمع اطفاء كما يعمل للاصول الثابته مجمع اهتلاك، وحسب ما هو معروف بأن المحاسبة تمثل ارض الواقع بالارقام فالاصول الثابته فعلا تتهالك من حيث القدرة التشغيلية ولكنها لا تتناقص بالشكل فقيمتها المثبته بالتكلفة التاريخية ستمثل شكلها الفيزيائي ومحمع اهتلاكها سيمثل مقدار تهالكها الافتراضي والفرق بينهم (القيمة الدفترية) ستمثل القيمة الحالية للاصل التقريبية
======================================================

13- كيف نختار طرق الاهلاك؟

اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة
======================================================

14- هل يمكن لشركة تحقق ارباح ان تنهار؟ اذا نعم كيف؟

يمكن استنباط الاجابة من جواب السؤال السابع
======================================================

15- لماذا تعد الشركات تقارير مرحلية، ولا تكتفي بتقرير سنوي؟

كما تعرفون بأن القوائم المالية لتكون مفيدة لمتخذي القرار يجب ان تتمتع بالخصائص النوعية واهم خاصيتين الموثوقية والملاءمة وكما هو معروف ان التقرير السنوي يعبر عن احداث مضت عمرها عام وقد يكون التقرير موثوق ولكنه ليس بملاءم لانه اتى بعد مضي وقت اتخاذ القرار ولهذا لاضفاء خاصية الملائمة على المعلومات المحاسبية يفضل اعداد تقارير مرحلية وان كانت تقارير شهرية فهي افضل التقارير حيث تأتي بالتوقيت المناسب وتساعد متخذ القرار على التنبوء المستقبلي وبهذا تحقق خاصية الملاءمة.
======================================================
======================================================
16- ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية؟

طبعا هناك فروق كثيرة ولكن اهم فرقين هما ان المحاسبة المالية تعبر عن احداث مضت ويتوفر بها خاصية الموثوقية اما المحاسبة الادارية فتعبر عن احداث متوقعه مستقبلية وتوفر خاصية الملاءمة اما الفرق الثاني والاشد خطورة بأن المحاسبة المالية تستند الى دستور (اطار نظري) ومن ابرزها معايير المحاسبة الدولية اما المحاسبة الادارية فتستند على قرارات الادارة وهي مغاييرة من ادارة الى اخرى ولا تحكمها اي معايير او مفاهيم موحدة وهنا لا اقصد طرق اعداد الموازنات بل طرق القياس والتقدير المستخدمة وعلى فكرة مؤخرا اثبتت المحاسبة الادارية فشلها وبدأ يستعاض عنها بمى اتفق على تسميته بطاقات الاداء المتوازن حيث من خلال هذا النظام المحاسبة لا تلعب سوى دور الربع من سياسات النظام الجديد في التخطيط الاداري.
======================================================

17- هل يمكن معرفة صافي دخل الشركة دون اعداد قائمة الخل؟ اذا نعم فكيف؟

نعم وببساطة نطرح صافي اصول المنشأة نهاية المدة (حقوق الملكية) من صافي اصول المنشأة بداية المدة مع الاخذ بعين الاعتبار طرح اي استثمارات جديدة لاصحاب حقوق الملكية، ولكنه لا يغني عن عمل قائمة الدخل للاسباب الذي ذكرتها سابقا في اجابتي على السؤال السادس).
======================================================

18- ما الفرق الجوهري بين الشركات المساهمة وشركات التضامن؟

ببساطة ان الشركات المساهمة تعتمد على الاموال وشركات التضامن تعتمد على الاشخاص اي ان الشركة المساهمة تمتلك شخصية اعتبارية قانونية مستقله تماما عن اصحابها بعكس شركة التضامن ولهذا النظام المحاسبي يكون ناجحا تماما في الشركات المساهمة لانه تتحقق به فرض الوحدة الاقتصادية وهي اول فرض محاسبي.
======================================================

19- هل هناك اختلاف بالانظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ اذا نعم كيف؟

يا احبائي النظام المحاسبي موحد في جميع الشركات ولكن تختلف دوراته فقط بناء على طبيعة عمل المنشأة لا اكثر ولا اقل اي على سبيل المثال شركة تبيع بالتقسيط وشركة تبيع بالاجل بسياسة اائتمانيه الاولى ستستخدم دورة الاعتراف بالايراد عند وصول النقد والثانية عند نقطة البيع وعلى فكرة كلمة نظام محاسبي لا تعني (نظام محوسب) فالنظام هو الدورة المحاسبية الرئيسية التي يتسلسل عمليات القياس والافصاح بناء عليها وفقا للدستور (الاطار النظري).
======================================================

20- ما اهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ وعلى ماذا تستند؟

الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق اوعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة.
قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟
ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(.
اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية.
يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط .
فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول)
======================================================

قائمة التدفقات النقدية

(CASH FLOW STATEMENTS)

             تعتبر قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية ) و قائمة الدخل ( بيان الأرباح و الخسائر ) و التي أصبح لزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها  و تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، و تأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة و الضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد و هو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات و تمويل التوسعات و توزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل .

              و يجب أن نفرق هنا بين قائمة التدفقات النقدية هذه و أية قوائم أو كشوفات أخرى مبينة على أساس التدفقات النقدية كالميزانية النقدية التقديرية (CASH BUDGET )، و التي سيرد بحثها لاحقا حيث أن الأولى تعبر عن معلومات تاريخية عن أداء الشركة بينما تعبر الثانية عن خطة مستقبلية لادارة مقبوضات و مدفوعات الشركة .

الفرق بين قائمة التدفقات النقدية و قائمة مصادر الأموال و استخداماتها :

         يطلق على قائمة مصادر الأموال و استخداماتها – بالإضافة الى هذا الاسم – الأسماء التالية :

1-      قائمة استخدام الأموال :APPLICATION OF FUNDS STATEMENT

2-      قائمة التغير في صافي رأس المال العامل

               (STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL ).

3-      قائمة تدفق الأموال FLOW OF FUNDS STATEMENT .

           و بغض النظر عن تسمية أو طريقة إعداد هذه القائمة، فهي تقوم في جوهرها على تحديد التغيرات التي حدثت على الأوضاع المالية للشركة من حيث الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار صافي ربح أو خسارة الفترة و المصروفات غير النقدية كالاستهلاكات .

           أما قائمة التدفقات النقدية فهي تذهب الى أبعد من ذلك في أنها تحدد النتائج النقدية لكل نشاط مارسته الشركة خلال الفترة التي يجري تحليلها، مع تحديد صافي أثر هذه النتائج على الأنشطة ذات الطبيعة المتشابهة أو المشتركة .

قائمة التدفقات النقدية كأداة تحليلية :   

تركيبة قائمة التدفق النقدي :

            تقسم قائمة التدفقات النقدية الى ثلاثة أقسام :

1-    التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES ):

     وهي التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة، والتي تشمل ما   

     يلي :

-        صافي الدخل النقدي للفترة .

-        النقد المحصل من العملاء، أي الناتج عن المبيعات .

-        النقد المدفوع للموردين، أي ثمن البضائع .

-        النقد المدفوع للضرائب .

-        النقد المدفوع على المصاريف المختلفة .

2-    التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES)     :

                    وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الموجودات الطويلة الأجل، ويتطلب تحديدها تحليل عناصر الميزانية في جانب الموجودات والتي لم يتم تحليلها عند تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ومن الأمثلة عليها ما يلي :

-            النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات .

-            النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة الأجل .

-            النقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة الأجل .

-            المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو الاستثمارات .

3-   التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES):

         وهي التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على الموارد من المالكين أو إعادتها لهم، ذلك فيما يتعلق الحصول على التمويل من المقرضين أو تسديد القروض لهم، ومن الأمثلة عليها ما يلي :

-            النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .

-            النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .

-            النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .

-            النقد المدفوع على توزيع الارباح .

-            النقد المدفوع لتسديد السندات .

-            النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .

     إعداد قائمة التدفق النقدي :

                        يتطلب إعداد هذه القائمة توفر قائمتي مركز مالي ( ميزانية عمومية )  لبداية الفترة ونهايتها، والتي تعد عنها قائمة التدفقات النقدية، بالإضافة الى قائمة الدخل لتلك الفترة، وكذلك بعض المعلومات الإضافية التي يمكن الحصول عليها من السجلات والتقارير المالية للشركة . وسبب الحاجة لميزانيتين وقائمة دخل واحدة هو أن الميزانية تمثل صورة للمؤسسة في لحظة معينة، وهذا لا يمكن معد القائمة من التعرف على التغيرات الحاصلة في بنود الميزانية إلا إذا توفرت له ميزانية لبداية الفترة وميزانية أخرى لنهايتها؛ أما سبب الاكتفاء بقائمة دخل واحدة فيعود لكون قائم الدخل تعد على أساس تراكمي وتمثل سجلا للفترة التي تشملها .

ويتم إعداد هذه القائمة حسب الخطوات التالية :

1-         تحديد  صافي التدفقات النقدية لكل نشاط من الأنشطة الثلاثة التي تحتويها القائمة .

2-         تحديد صافي التدفق النقدي للفترة بتجميع صافي التدفقات النقدية (سلبا أو إيجابا ) للأنشطة الثلاثة التي تحتويها القائمة .

3-         تحديد صافي النقد في نهاية الفترة، وذلك في أول الفترة الى صافي التدفق النقدي للفترة والمستخرج في البند السابق .

4-         التأكد من أن صافي النقد المستخرج في البند السابق يساوي صافي النقد الظاهر في الميزانية في نهاية الفترة .

ولتحديد صافي التدفقات النقدية لكل نشاط تتبع الخطوات التالية :

أولا  : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :

                 ويمكن استخدام أحد الأسلوبين التاليين لاحتساب التدفق النقدي من الأنشطةالتشغيلية:

 أ‌-        الأسلوب المباشر

ب‌-    الأسلوب غير المباشر.

مثال عملي:

            فيما يلي البيانات اللازمة عن شركة أ ب ج والتي سيتم استخدامها لاستخراج ما يلي:

أولا     :   قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

ثانيا     :   قائمة التدفق النقدي :

أ‌-        الأسلوب المباشر

ب‌-    الأسلوب غير المباشر.

                           شركة أ ب ج

      قائمة الدخل للفترة من 1/1/1994 – 31/12/1994

                                                                                            دينار

صافي المبيعات                                                                        51224

كلفة المبيعات                                                                        (38168)

                                                                       ----------

مجمل ربح العمليات                                                                  13062

مصروفات بيع وتوزيع                                                                  (3100)

مصروفات إدارية وعمومية                                                          (4853)

استهلاك                                                                                 (498)

                                                                                            ----------

صافي دخل العمليات قبل الفوائد                                               4611

فوائد مدفوعة                                                                           (1237)

                                                                                            ----------

صافي دخل العمليات قبل الضريبة                                             3374

ضرائب                                                                                    (1606)

                                                                                            ----------

صافي الدخل                                                                           1768

                                                                                            ======

أرباح موزعة                                                                                 150

عدد الأسهم القائمة                                                                  100000

شركة أ ب ج

الميزانية العمومية كما هي في 31/12/

                                                              دينار

الحل :

أولا  : إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها :

         يمكن إعداد هذه القائمة بثلاثة أشكال، هي :

1-    قائمة المصادر والاستخدامات، وتعد انطلاقا من التفسير الواسع لكلمة الأموال التي تشمل الموجودات .

2-    قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية، وتعد انطلاقا من المفهوم الذي يقصر تعريض الأموال على النقد .

3-    قائمة التغير في رأس المال العامل (STATEMENT OF INCREASE& DECREASE IN WORKING CAPITAL)،

      وتعد انطلاقا من المفهوم الذي يعرف الأموال بأنها صافي رأس المال العامل .1 - قائمة مصادر الأموال واستخداماتها (مفهوم التغير في الأموال):

ولدى إمعان النظر في القائمة، يلاحظ ما يلي :

أ‌-        أننا اعتبرنا الزيادة في الأصول استخداما والزيادة في الخصوم وحقوق المساهمين مصدرا، كما أعتبر النقص في الأصول مصدرا والنقص في الخصوم وحقوق المساهمين استخداما.

ب‌-    أننا أخذنا الزيادة الإجمالية في قيمة الآلات والاستهلاك دون أن تطرح منها الاستهلاكات (498 دينار) لأننا لو فعلنا غير ذلك لوقعنا في خطأ الازدواج، وهو اعتبار الاستهلاك هنا مصدرا هنا مصدرا الى جانب اعتبارنا ه مصدرا عند احتساب الدخل من العمليات (استعملنا الاستهلاك مصدرا للأموال وذلك تبسيطا للأمور، وليس لان الاستهلاك في حد ذاته هو مصدر للأموال).

ج‌-       أننا تجاهلنا الزيادة في الارباح غير الموزعة الظاهرة بمقدار (1618) دينار عند احتساب التغيرات الحاصلة على المركز المالي للمؤسسة والسبب أيضا هو لتفادي ازدواج الاحتساب، فعندما اعتبرنا صافي الربح (1768) دينار مصدرا للأموال واعتبرنا الارباح الموزعة (150 دينار )استخداما للأموال  نكون قد اعتبرنا زيادة صافية في المصادر مقدارها 1768-150 = 1618دينارا وهي مقدار الارباح غير الموزعة، لذا كانت إعادة اعتبارها ضمن المصادر ستؤدي ولا شك الى ازدواج في الاحتساب .

2-    قائمة المقبوضات والمدفوعات (مفهوم التغير في النقد):

      في هذه الحالة نستبعد من المصادر والاستخدامات عنصر النقد وحسب، ويكون الفرق بين المصادر والاستخدامات هو مقدار التغير في النقد كما هو موضح فيما يلي:

                                                                                    دينار

أ-  الدخل من العمليات (1)                                                               2266

ب- يضاف: مصادر الأموال (الزيادة في أوراق الدفع)(2)                       2931

ج- تطرح : استخدامات الأموال (حسب القائمة السابقة)(3)               5331

    صافي التغير في النقد (1+2-3) =                                       (       (134

    + رصيد النقد في أول المدة                                                          1512

    رصيد النقد نهاية المدة                                                                  1378

3-  قائمة التغير في رأس المال العامل :

        تعكس هذه القائمة أثر التغير في كل من الموجودات الثابتة و المطلوبات الطويلة الأجل و حقوق المساهمين خلال الفترة الزمنية في رأس المال العامل للمؤسسة :            

احفظ

ما الفرق بين : المحاسب – المحاسب المالي – المحاسب الإداري – المحاسب القانوني – المراجع الخارجي – المراجع الداخلي – مراجع نظم المعلومات ؟

ما الفرق بين : المحاسب – المحاسب المالي – المحاسب الإداري – المحاسب القانوني – المراجع الخارجي – المراجع الداخلي – مراجع نظم المعلومات ؟

الإجابة:
المحاسب القانوني هو المحاسب

المصرح له مزاولة مهنة المحاسبة بصفة مستقلة، اي يستطيع انشاء مكتب للمحاسبة والمراجعة، والمراجعة مراجعة خارجية على الشركات والمنشآت، والمحاسب القانوني يجمع بعلم ومهارة وخبرة كبيرة في علم المحاسبة وملم بالمحاسبة المالية والضرائب والقوانين والمراجعة. وللمحاسبين القانونيين جمعيات عالمية مهنية كجمعية المحاسبين القانونيين الامريكية AICPA وحامل شهادتها هو CPA،
والمحاسب القانوني المعتمد من انجلترا ACCA، كما لها جمعيات قومية على مستوى كل دولة لتكون محاسب قانوني معتمد داخل اقليم الدولة وبعض الدول المجاورة كالمحاسب القانوني المصري التابع لجمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية والتي تعترف بها بعض الدول العربية المجاورة.

اما المحاسب فهو الشخص الذي يعمل كمحاسب في اي وحدة محاسبية، اي في داخلها ومنتمي لها، ولا يستطيع مزاولة مهنة المحاسبة مستقلا. كالمحاسب المالي ويعد القوائم والتقارير.
ويترقى في منصبه تدريجيا حتى يصل لمناصب جيدة كمدير حسابات.

اما المحاسب الاداري وهو المحاسب الذي يعمل في الوحدة المحاسبية ومنتمي لها وله مكانة مرموقة ويقوم باعداد تقارير ادارية وتحليلات ادارية لتفيد المستخدمين الداخليين للوحدة المحاسبية. وللمحاسبين الاداريين جمعيات عالمية مهنية كجمعية المحاسبين الاداريين المعتمدين الامريكية IAM ويكون حامل الشهادة محاسب اداري معتمد CMA .

اما المراجع الداخلي فهو الذي يدير عملية المراجعة الداخلية للوحدة المحاسبية ويكون مراجع منتمي للوحدة نفسها على عكس المحاسب القانوني والمراجع الخارجي.
ولهذه المهنة جمعيات دولية ايضا وحامل شهادتها يكون مراجع داخلي معتمد دوليا CIA .

اما مراجع نظم المعلومات المعتمد ولها جمعيات عالمية مهنية أشهرها الجمعية الامريكية لمراجع نظم المعلومات المعتمد وحامل شهادتها CISA .

• Currently 0/5 Stars.
• 1 2 3 4 5

0 تصويتات / 232 مشاهدة

نشرت فى 22 مايو 2014 بواسطة aboukhaled89

احفظ

القيود اليومية في محاسبة البنوك .

 

القيود اليومية في محاسبة البنوك .

البنوك التجارية قواعد عامة . يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى
طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر
المتعاملين معه .
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
- دفاتر مساعدة و تشمل يومية مساعدة و أستاذ مساعد ... - دفاتر عامة و تشمل يومية عامة و أستاذ عام

أولا: قسم الحسابات الجارية .. تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين:

1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك
.2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.

ملاحظـة إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية
الدائنة،أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع
: أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولاتأ

ثانيا . الإيـداع ( الإضافة ) : يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد
: ×× من حـ/ الصندوق ... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ..
( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )

2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية )
: الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل
آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء
لنفس البنك ونفس الفرع
ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) . ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة)

3- إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) :
الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر
لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر
وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد
ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:•
الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة
ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة .... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )

عيوب هذه الطريقة: لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.•
الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة
ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:
-1 - قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
×× من حـ/ شيكات للتحصيل .... ×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل

2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط
: ×× من حـ/ غرفة المقاصة .... ×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية .
من ح/ اصحاب الشيكات للتحصيل .... الى مذك ح/ الحسابات الجارية .. ح/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي :
من ح/ اصحاب شيكات التحصيل ... الى ح/ شيكات للتحصيل . (عكس القيد الأول فقط)

ب) السحب ( الخصم ) :قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:
:1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي
يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الصندوق (جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) :
السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية
ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية
بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع
بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة
تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر
ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
من حـ/ الحسابات الجارية ( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )

3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.

ج) التحويل: قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل

وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
من مذكورين ×× حـ/ الحسابات الجارية “عملاء البنك نفسه” ×× حـ/ الفروع واردة منهم ... ×× حـ/ بنوك أخرى ××
إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة
2 - تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:- عملاء في نفس البنك.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
××
من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك ) .... إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية ×× حـ/ الفروع صادرة لهم ×× حـ/ بنوك أخرى(جملة
شعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات)
: 1- إثبات الفوائد المدينة : بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية . (إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)
2 - إثبات العمولات :
يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات
الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون
(دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ العمــولات . (تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).

قسم الودائع

يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة
وتنقسم إلى ما يلي :
1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :
ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها
.2- الودائع لأجل محدد
:وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب
قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه
الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب
الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على
الفوائد
.3- الودائع بإخطار سابق :وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة
.4- ودائع التوفير
:وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد
عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها
دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد.مع ملاحظة//
أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا.

العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:

أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية

:1) إيداع نقدًا ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها )
3) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد:
من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× ... إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
- نقدًا ... - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود
الإيداع ... - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة
.جـ- إثبات الفوائد المدينة :في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها
ويجرى لها القيد التالي
: ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة

قسم المقاصة .
يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
أ‌) شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
ب‌) شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين
الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر
غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد.
وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية
فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت
والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.

ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة.
2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي:
أ‌) فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب‌) تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.
3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي:
أ‌)يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة
على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب‌) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة
على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من
أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة
على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد المسيرات.
د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم.
4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات
الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك
من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق
التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.

قسم الأوراق المالية:
يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية.....
2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. ...
4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية...... 6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.

أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية: يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك.... 2- عملاء البنك.... 3- الفروع. .... 4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة
وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية):
عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة
بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ
عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة
(بالنسبة للبنك)
ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين .. × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك: في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك
ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين .. × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع: في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك
ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة أ. مالية .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية . (تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور:
عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس
لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع
مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
- عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء:
×× من حـ/ الصندوق ... ×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
- عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
××
من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة
أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية
(إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور
ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)

ب) بيع الأوراق المالية: يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار. ... 2- عملاء البنك. ... 3- فروع البنك. ... 4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار:
قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو
خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية
ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا
بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق
يدل على الربح أو الخسارة
وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة:
× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع .... × إلى حـ/ محفظة أ. مالية . (بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة)
... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع ... ×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية (بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية ... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء):
يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا
لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية
لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
××
من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) .... إلى
مذكورين . × حـ/ الحسابات الجارية . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد
للبنك) . (تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع):
في هذه الحالة يكون القيد كما يلي: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية .... إلى مذكورين . × حـ/ الفروع . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور):
من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط
حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية
ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) ... إلى مذك..
× حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة
البنك) ... × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة:
× من حـ/ أمانات بيع أ. مالية ..... × إلى حـ/ الصندوق . (صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)

ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها
على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق
المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة:
×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية: ×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية) .... ×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها
لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.

ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة
ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد:
×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف .. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك) . (تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي:
أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) . × حـ/ الحسابات
الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان
أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات:
1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي
هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة
السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على
العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة
وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون
القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين .. × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد) .. ×
حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق)
. (إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك
كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه
الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق .... إلى مذكورين . × حـ/ سلف بضمان أ. مالي . × حـ/ عمولة
تحصيل كوبونات . (تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق
المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ‌) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب‌) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة. .
×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة

قسم الأوراق التجارية

يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية :
1- تحصيل الأوراق التجارية. 2- خصم الأوراق التجارية. 3- إعادة خصم الأوراق
التجارية لدى مؤسسة النقد. 4- منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-
1 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك.
2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين:
أ‌- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات
يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات
الجارية لأصحاب الأوراق.
ب‌- رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق
المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات
الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض
لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
ثانياً: خصم الأوراق التجارية: .. عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
1- يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة
حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق
مطروحًا منها مصروفات الآجيو
ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
أ‌) الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
ب‌) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق.
جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه
الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك.
ب‌) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة
للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل
نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
1- يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن
يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادة الخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك
مصروف وبالتالي يكون مدين.
2- في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد.
ب‌)
رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد
لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد
آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي:
يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك
بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي:
1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
2- سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم
حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون
القيد:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
إلى مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). . × حـ/
الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) . (إثبات
ما سحبه العملاء من السلفة)
3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد
الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ...... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة . (إثبات الفوائد الدائنة)
ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية ...إلى مذكورين .. حـ/ الصندوق (في حالة
سحب السلفة نقدًا) . حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب
الجاري) .. حـ/ الفوائد الدائنة
4- سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
- إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
من مذكورين .. × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) .. × حـ/ الحسابات
الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف
بضمان أ. تجارية
- ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف . (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)

في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين:
أ‌) تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين:
إثبات عملية التحصيل:
من مذكورين ... × حـ/ الصندوق .. × حـ/ الحسابات الجارية .. × حـ/ الفرو.. × حـ/ المراسلين
إلى مذكورين . × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل . (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة)
إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد:
×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
.
قسم الاعتمادات المستندية:

يقوم قسم الاعتمادات المستندية بتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.

أطراف الاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري). ... 2- بنك المستورد. .. 3- المصدر (البائع). ... 4- بنك المصدر (البنك المراسل).
وتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين: أ‌) اعتمادات مستندية للاستيراد. .... ب‌) اعتمادات مستندية للتصدير.
أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد:
تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
أ‌) فتح الاعتماد. .. ب‌) تقديم الغطاء أو (التأمين). .. جـ) تنفيذ الاعتماد.... د) تسوية أو إقفال الاعتماد.

1- فتح الاعتماد: عندما يوافق البنك على فتح الاعتماد يجرى القيد النظامي التالي:
من
حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية
لمذكورين (يقصد به المصدرين) . (قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد)
قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء

2- تقديم الغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحساب الجاري:
من
حـ/ الحسابات الجارية .. إلى مذك..حـ/ غطاء اعتمادات مسد .حـ/ عمولة
اعتمادات مستندية .حـ/ مصاريف اعتمادات مسد (خصم قيمة الغطاء والعمولة
والمصاريف من الحسابات الجارية)

3- تنفيذ الاعتماد: عندما يصل إخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثة التالية:
أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ:
من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات .... إلى حـ/ اعتمادات مستندية
ب) إثبات دائنة المراسل الخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته: من مذكورين . حـ/ اعتمادات مستندية لمذكورين . حـ/ عمولة المراسلين ... الى حـ/ المراسلين بالخارج.

د) إثبات تحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي:
من حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات ... إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي
4-إقفال الاعتماد (تسوية الاعتماد):
أ‌) تسوية حساب المستورد:
من مذكورين.. حـ/ غطاء اعتمادات مستندية . حـ/ الصندق .... إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات . (إقفال حساب المستورد)

ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير: تتم عملية الاعتمادات المستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
أ) فتح الاعتماد. ... ب) تنفيذ الاعتماد. ... ... جـ) إقفال الاعتماد.
خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد في بنك المستورد.
عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالب الخدمة ومن
ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكامل للمصدر.

3-إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسل الخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
- تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدر تم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
- تسوية حساب المراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد:
من حـ/ مؤسسة النقد .... إلى حـ/ المراسلين بالخارج
ب) تسوية حساب المراسل الخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد:
من حـ/ المراسلين بالخارج ... إلى حـ/ مؤسسة النقد

قسم خطابات الضمان:
خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك
بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه
تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:
أ‌) تحصيل قيمة التأمين.... ب‌) إصدار الخطابات. ... ج) إقفال الخطابات. ....
أ) تحصيل قيمة التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية) .... إلى مذكورين .. × حـ/ تأمين
خطابات ضمان . × حـ/ عمولة خطابات ضمان . × حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
ب) إصدار الخطابات: عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان ... × إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان (قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
ج) إقفال الخطابات: في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:
1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان ... ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
يتم رد قيمة التأمين للعميل:
×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان .... ×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).
2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
- يلغى القيد النظامي:
×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان .. ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
- يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:
من
مذكورين .. × حـ/ تأمين خطابات ضمان .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق
بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين) .... إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو
الصندوق) .(للجهة المستفيدة)

 

أعلى النموذج

 

 

• Currently 0/5 Stars.
• 1 2 3 4 5

0 تصويتات / 243 مشاهدة

نشرت فى 21 مايو 2014 بواسطة aboukhaled89

احفظ

	حساب
Account Balance	رصيد الحساب
Accountant	المحاسب
Accountants	المحاسبون
Accounting	المحاسبة
Accounting Assumptions (Postulates)	الفروض أو الافتراضات المحاسبية
Accounting changes	التغيرات المحاسبية
Accounting Concepts	المفاهيم المحاسبية - المبادئ المحاسبية
Accounting Constraints	القيود المحاسبية - المحددات المحاسبية
Accounting Cycle	الدورة المحاسبية
Accounting Elements	العناصر المحاسبية
Accounting Equation	المعادلة المحاسبية
Accounting income	الدخل (الربح) المحاسبى
Accounting Information	المعلومات المحاسبية
Accounting Objectives	الأهداف المحاسبية
Accounting Period (Periodicity)	الفترة المحاسبية - الفترة المالية
Accounting Policies	السياسات المحاسبية
Accounting principles	المبادئ المحاسبية
Accounting Principles Board (APB)	مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي
Accounting Procedures	الإجراءات المحاسبية
Accounting Research Bulletins	نشرات البحوث المحاسبية
Accounting Standards	المعايير المحاسبية
Accounting System	النظام المحاسبي
Accounts Payable	حسابات الدائنين
Accounts Recievable	حسابات العملاء - المدينون
Accrual accounting	أساس الاستحقاق فى المحاسبة
Accrual Basis of Accounting	أساس الإستحقاق المحاسبي
Accrued Expenses	مصروفات مستحقة الدفع
Accrued Revenues	إيرادات مستحقة القبض
Accumulated depreciation	مجمع الاستهلاك
Acquisition cost	تكلفة الاقتناء
Actual Basis of Accounting	أساس الاستحقاق المحاسبي
Adjusted Trial Balance	ميزان المراجعة المعدل
Adjusting Entry	قيد تسوية
Adjustment	تسوية
Administrative Expenses	المصروفات الإدارية
Adverse Opinion	رأي عكسي
Allocation	توزيع (تخصيص)
Allowance	مخصص
Allownce for doubtful Account	مخصص الديون المشكوك فيها
American Accounting Assosiation	جمعية المحاسبة الأمريكية
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
Amortization	استنفاد
Annual financial statements	القوائم المالية السنوية
Annual reports	تقارير سنوية
Assets	الأصول
Assurance Services	خدمات التأكيد - خدمات يقدمها مهنيون مستقلون لتحسين المعلومات من أجل متخذي القرارات
Attribute	خاصية أو صفة مميزة
Audit Report	تقرير المراجعة
Auditing	المراجعة - تدقيق الحسابات
Auditor	مدقق الحسابات
Available – for – Sale Securities	أوراق مالية متاحة للبيع
Bad Debts	ديون معدومة
Balance Sheet	الميزانية العمومية - قائمة المركز المالي
Bargain purchase option	حق الشراء بسعر مُجز
Basic Accounting Assumptions	الفروض المحاسبية الرئيسية
Basic Accounting Principles	المبادئ المحاسبية الرئيسية
Basis of Consolidation	أسس توحيد القوائم المالية
Board of Directors	مجلس الإدارة
Bonds Discount	خصم إصدار السندات
Bonds Premium	علاة إصدار السندات
Bonds	السندات
Book Value	القيمة الدفترية
Budget	موازنة تقديرية
Business Entity	المنشأة (الوحدة) الاقتصادية
Business Transaction	عملية تجارية
Business Combination	انضمام الشركات
Buyer / Lessor	المشتري / المؤجر
Call Provision	شرط الاستدعاء - للأسهم الممتازة و السندات
Capital	رأس المال
Capital Account	حساب رأس المال
Capital expenditure	نفقة رأسمالية
Capital Expenditures	النفقات الرأسمالية
Capital Gains	مكاسب رأسمالية - أرباح رأسمالية
Capital leases	عقود الإيجار الرأسمالي
Capital Losses	خسائر رأسمالية
Capital	رأس المال
Capitalization	رسملة
Capitalization of leases	رسملة عقود الإيجار
Carrying Value	القيمة الدفترية
Cash Basis of Accounting	الأساس النقدي المحاسبي
Cash Budget	الموازنة النقدية - الميزانية التقديرية للنقدية
Cash Equivalents	ما يعادل النقدية
Cash flow	تدفق نقدى
Cash Flow from operations	التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
Cash Flows Statement	قائمة التدفقات النقدية
Cash Flows	التدفقات النقدية
Cash Inflows	التدفقات النقدية الداخلة - مصادر النقدية
Cash Outflows - use of cash	التدفقات النقدية الخارجة - استخدامات النقدية
Cash	النقد - النقدية
Certified Public Accountant	المحاسب القانوني المرخص حسب مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة
Chartered Accountant	محاسب قانوني - غالباً في المملكة المتحدة
Classification	التبويب - التصنيف
Closing Exchange Rate	سعر صرف الإقفال
Collected Payments	الدفعات المتسلمة
Combined Financial Statements	القوائم المالية المجمعة
Common Stock Holders	حملة الأسهم العادية
Common Stock	الأسهم العادية
Company	شركة
Comparability	قابلية المقارنة
Comparable data	بيانات قابلة للمقارنة
Comparative Balance Sheet	ميزانية المقارنة
Comparative Financial Statements	القوائم المالية المقارنة
Comparative Income Statement	قائمة دخل مقارنة
Completed Contract Method	طريقة العقود التامة
Compliance Audit	تدقيق الإذعان - مراجعة أو تدقيق السجلات المالية لمنظمة من حيث مطابقتها لقوانين معينة
Components of share holders’ equity	مكونات حقوق الملكية (المساهمين)
Conceptual Formulation	الصياغة النظرية
Conceptual framework	اطار فكرى
Conservation	التحفظ
Conservatism (prudence)	التحفظ (الحيطة والحذر)
Conservatism	سياسة الحيطة و الحذر - التحفظ
Consilidation	إندماج
Consistency	الثبات
Consistency Principle	مبدأ الاتساق - الثبات
Consistency	الثبات - الاتساق
Consolidated Accounting Entities	الوحدات المحاسبية المندمجة
Consolidated Financial Statements	القوائم المالية الموحدة
Consolidation Procedures	إجراءات توحيد القوائم المالية
Consonlidated Balance Sheet	قائمة المركز المالي الموحدة
Constant-Dollar Financial Statements	القوائم المالية على أساس وحدة نقد متجانسة
Construction revenues	ايرادات عقود التشييد
Contingent gains and losses	المكاسب والخسائر المحتملة
Contingent liability (contingency)	التزام محتمل
Contra Account	حساب مقابل - حساب عكسي
Contributed Capital	رأس المال المساهم به
Control	السيطرة
Controlling Enterprise	المنشأة المسيطرة
Controlling Interest	حصة السيطرة
Conversion	قابلية التحويل - من أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية
Convertable Bonds	سندات قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Convertible Stock Preferred	أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Copyright	حق التأليف
Corporate Earnings	أرباح الشركات المساهمة
Corporation	شركة مساهمة
Cost	تكلفة
Cost – to – Cost basis	طريقة التكلفة ـ إلى ـ التكلفة
Cost / Benefit Relationship	قيد التكلفة / المنفعة - أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة
Cost Estimates	تقديرات التكاليف
Cost of Goods Sold	تكلفة البضاعة المباعة
Cost Principle	مبدأ التكلفة
Cost Recovery Method	طريقة استرداد التكلفة
Credit	على الحساب - الجانب الدائن
Creditors	الدائنون
Current- Non Current Method	طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة
Current assets	أصول متداولة
Current Assets	الأصول المتداولة
Current Cost Accounting	المحاسبة على أساس التكلفة الجارية
Current Cost Approach	مدخل التكلفة الجارية
Current Cost	التكلفة الجارية - التكلفة الاستبدالية
Current Exchange Rate	سعر الصرف الجاري
Current Liabilities	الالتزامات المتداولة
Current Purchasing Power	قوة شرائية جارية
Current Rate Method	طريقة سعر الصرف الجاري
Data Collection	تجميع البيانات
Date of Declaration	تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم
Date of Payment	تاريخ دفع أرباح الأسهم
Date of Record	التاريخ الذي يكون فيه المساهم مسجلاً لدى الشركة
Dealers	وكلاء - جمع وكيل
Debenture Bonds	سندات بدون ضمان عيني
Debit (Dr.)	الجانب المدين
Debt Securities	أوراق مالية تمثل ديون على الغير
Debtors	المدينون
Deferred expenditure	نفقات مؤجلة
Deffered Gross Profit	إجمالي الربح المؤجل - إجمالي الربح غير المحقق
Deficit	عجز - بالسالب
Departmental Contribution Margin	المساهمة الحدية للقسم
Depletion	النفاذ - للأصول الاستخراجية أو المصادر الطبيعية
Depreciable cost	التكلفة القابلة للاستهلاك
Depreciation	الإستهلاك
Depreciation Expense	مصروف الاسهتلاك
Depreciation Methods	طرق الاستهلاك
Design	تصميم
Development	التطوير
Direct Cost	تكلفة مباشرة
Direct Costing System	نظام التكاليف المباشرة
Direct financing leases (US)	عقود الإيجار التمويلي
Direct Method	الطريقة المباشرة لاحتساب صافي النقدية المتأتية
Direct ownership	ملكية مباشرة
Direct Quotation	margin- Currently 0/5 Stars. 1 2 3 4 5 0 تصويتات / 191 مشاهدة نشرت فى 21 مايو 2014 بواسطة aboukhaled89 احفظ mohamed khaled محمد خالد خريج تجارة المنصورة 2010 رئيس الحسابات بشركة السبع ماسات العالمية لادارة وتشغيل الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة -المملكة العربية السعودية -خبرة بمجال السياحة والعمرة -الاهتمام المحاسبة والمجال المحاسبى مع محاولة التقريب بين علم المحاسبة الحالى وبين ماذكر فى القران الكريم » أقسام الموقع اسلاميات محاسبة كمبيوتر لغة تنمية بشرية ادعية مختارة منوعات ابحث تسجيل الدخول اسم الدخول كلمة المرور » غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن! » هل نسيت كلمة المرور؟ عدد زيارات الموقع 78,174 تصفح المشاركاتابحث أحدث المقالات أحدث الصور أحدث الروابط أحدث التحميلات المقالات الأكثر تصويتا الصور الأكثر تصويتا الروابط الأكثر تصويتا التحميلات الأكثر تصويتا M & KH