42 Share on print محمود سلطان 09 يوليو 2012 08:25 PM 
أطرف ما فى ردود الفعل على القرار الجمهورى بعودة البرلمان، أن دعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، إلى اجتماع عاجل لبحث "الرد" على الرئيس!
الطرافة ـ هنا ـ تأتى من أن "الدستورية" وهي"محكمة" تصرفت وكأنها "حزب سياسى".. ونسيت أن دورها ـ شأنها شأن أي محكمة أخرى ـ يتوقف عند حدود صدور الحكم، ثم تتبع سُبل وقار القضاء وهيبته وجلاله، لا أن تندفع فى وصلة "تلاسُن" مع هذه الجهة أو تلك.
لا أريد أن أتحدث، عن "الفكهاء" الدستوريين، الذين شاركوا فى "المناحة" التى نصبتها سُرادقات الفلول على فضائيات مبارك.. وحرضوا فيها الجيش للانقلاب على السلطة، ومحاصرة القصر الرئاسى، واعتقال الرئيس، وتقديمه إلى محكمة عسكرية.
لا أريد أن أشير إلى هذا "العَتَه" و"البلادة" التى أصابت النخبة الفاسدة التى تستأجر الآن بأموال "المخلوع" لاعتلاء مِنصَّات الإعلام وقنص الرئيس بالبذاءات وقلة الأدب، واستخدام لغة أقرب إلى مفردات "البغى" وهى على "فراش المتعة".
وإنما أتساءل ـ هنا ـ عن الوظيفة الحالية للمحكمة الدستورية العليا.. لا يريد أحد أن يجيب على سؤالى الذى طرحته على أكثر من فضائية.. من بينها الفضائية الرسمية المصرية، وتساءلت صراحة عن أهمية المحكمة ودورها فى ظل تعليق الدستور؟!
لا يوجد فى مصر الآن "دستور".. ومازلنا بصدد البحث عنه وكتابته، وشُكِّلت لجنة لوضعه، وإلى يوم كتابة هذه المقالة.. ومصر بلد بدون دستور.. وما يسمى بـ"الاعلان الدستورى".. ليس دستورًا.. لأن ما استفتى عليه فى 19 مارس قبل الماضى، تسع مواد فقط، وهو "الجزء الشرعى" أم الإعلان الحالى الذى به أربع وخمسون مادة إضافية، فهو من صنع "الجنرالات" ولا علاقة له بما استفتى عليه الشعب المصرى.. وهو فى مجمله "ليس دستورًا" .. البلد خالٍ من الدستور.. وتم تعليق العمل بالدستور فور الإطاحة بالرئيس السابق.
هذه مسلَّمة لا يتناطح فيها عنزتان.. ليظل السؤال بشأن وظيفة المحكمة الدستورية مشروعًا: فإذا كان العمل بالدستور معلقًا.. فلِمَ لَمْ يعلَّق عمل المحكمة.. ويُمنَح قضاتها إجازة براتب يستريحون فيها فى بيوتهم إلى أن يوضع دستور للبلاد.. لأن وجود الأخير شرط لوجود المحكمة.
لا يوجد دستور.. فإلى أى مرجعية، تستند المحكمة فى إصدار أحكامها.. وإذا كان الدستور حتى الآن فى رحِم الغيب.. فعلى المحكمة أن تعرض على الرأى العام جدول أعمالها، وحجم ما أُنجز من أعمال منذ تعليق العمل بالدستور .. فهم فى النهاية يتقاضون رواتبهم من دافع الضرائب المصرى، ومن حقه أن يعرف ماذا يفعل قضاتها منذ 12 فبراير 2011 ؟!
الـ"فكهاء" الدستوريون .. يتهربون من الإجابة على هذا السؤال.. وكل ما يعنيهم فقط هو توظيف الأزمة بانتهازية رخيصة، وفى تصفية الحسابات مع التيار السياسى الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية.
أذكر مجددًا السادة القراء بالسؤال: لِمَ لا يعلق العمل بالمحكمة الدستورية .. طالما علق العمل بالدستور منذ اليوم التالى من خلع مبارك؟!
وإذا كانت الدولة بلا دستور.. فإلى أى "الدساتير" تحتكم الدستورية العليا.. إلى دستور موزمبيق.. أم إلى دستور بوركينا فاسو؟! أم إلى دستور الفنانة الراحلة مارى منيب؟!
ساحة النقاش