لرئيسية مقالات اليوم

سقوط أوراق التوت

33 Share on print فراج إسماعيل 09 يوليو 2012 08:25 PM

بعد لحظات قليلة من إعلان قرار مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المشير طنطاوى بحله، تساقطت أوراق توت المثقفين والسياسيين الذين يصدعون رؤوسنا بالدولة المدنية والليبرالية والحريات.

اكتشفنا أنها أوراق توت مهترئة للغاية لم تتحمل قطرة مطر واحدة فتركت أصحابها مع عوراتهم الفكرية والنفسية التى جلسنا نتفرج عليها فى القنوات الفضائية فى ليلة طويلة من البكاء والعويل ولطم الخدود.

تصور البعض ممن ليست لديهم خبرة بعورات هؤلاء أن القيامة ستقوم، وأن تشكيلات الجيش ستقبض على الرئيس بعد التحريض العلنى من الليبرالى ممدوح حمزة عبر الصحفى خيرى رمضان فى قناة cbc وقد أتاح له الوقت الكافى للدعوة إلى انقلاب عسكرى والقبض على مرسى ومحاكمته!

جميع المتحدثين تم انتقاؤهم بعناية من الفصائل المعادية لمرسى ولثورة 25 يناير وللتغيير.. كلهم "عواجيز فرح" من العهد السابق. حلموا بشفيق فلما أفشل الشعب ريحهم، راحوا يعبئون الجيش ويحرضونه على الانقلاب، وصعدت أحلامهم إلى السماء بالإعلان عن اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تداعيات الموقف.. ولما انتهى الاجتماع بدون بيان أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، فوجه حمزة وجهته نحو من سماهم قادة الجيوش على هواء cbc من خلال خيرى رمضان، ليحرضهم على القيام بانقلاب عسكرى واعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسى ومحاكمته.

ولو أردنا تطبيق القانون حقا لتم القبض على رمضان وحمزة فورا وإغلاق قناة cbc بتهمة تهديد السلم الاجتماعى وتعريض الأمة لخطر الحرب الأهلية.

عندما وجدوا أن الجيش لا يمكنه أن يحارب شعبه وضعوا آمالهم على المحكمة الدستورية التى اعتبروها قمة هرم القضاء المصرى، خصوصا أنها أعلنت عن عقد جمعية عمومية طارئة، وراحوا يطالبونها بالاستقالة لإحراج الرئيس، ويدعون الهيئات القضائية الأخرى للإضراب عن العمل. 

طبعا لسنا فى حاجة لأن نقول إن المحكمة الدستورية العليا، هى محكمة معينة من جانب رئيس الجمهورية، وإن هذه الصفة كفيلة بعدم الثقة فيها كهرم قضائى، فقد استخدمت دائما - إلا فى عهد رئيسها الأسبق المستشار عوض المر - لخدمة النظام وتمرير سياساته التى يريدها، وكانت أحكام عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، مرتان فى عهد مبارك، ومرة فى عهد المجلس العسكرى، تخدم أجندة السلطة متى صدعتها المعارضة ورغبت فى التخلص منها، أو صدعتها الأغلبية المنتخبة كما فى المرة الأخيرة.

المحكمة الدستورية قامت فى الأساس كنتيجة وثمرة جناها النظام من مذبحة القضاء الشهيرة عام 1969 ولا يوجد مثيل لها فى كثير من دول العالم، وقبل ذلك العام اختصت دائرة فى محكمة النقض بالنظر فى دستورية بعض القوانين التى يتم الطعن عليها، وكانت أحكامها امتناعا وليس إلغاءً.

رؤساء المحكمة الدستورية اختارهم مبارك بعناية شديدة لخدمة أهداف النظام، وآخرهم المستشار فاروق سلطان الضابط السابق بالقوات المسلحة!

هذا هو شرح مبسط للمحكمة الدستورية العليا التى يتباكون عليها، ولا أدرى أى استقلالية سنجدها عند هيئات قضائية معينة.. فها نحن نرى ما تتحدث به تهانى الجبالى التى تتكلم سياسة وليس قانونا، عاكسة وجهات نظرها وما يعتمل فى نفسها.. الأمر نفسه ينطبق على أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى ينتظر الانقلابيون اجتماع ناديه أيضا، لعله يخرج بمؤتمر صحفى مثل الذى تحدى فيه مجلس الشعب وهدده بالتدويل.

لعلهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عندما رأوا الرئيس مرسى فى اليوم التالى بجانب طنطاوى وكبار قادة القوات المسلحة أثناء حفل تخرج فى الكلية الفنية العسكرية.. وهذا يكفى للدلالة على السفه الإعلامى والفكرى والثقافى الذى ظل يحرض على الانقلاب العسكرى وينتظره ليلة بطولها!