م



3
فراج إسماعيل
06
يونيو
2012
07:36 PM


يبدو للمتابع المحايد أن مؤشر الساعة مضبوط فى مصر على خلق الأزمات فى أوقات حاسمة، وهذا يجعلنا نقول إن يوم 14 يونيه الجارى قد يعود بنا إلى المربع الأول.. إلى يوم 11 فبراير عندما غادر الرئيس المخلوع منصبه مكلفاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

يوم 14 يونيه ستنظر المحكمة الدستورية العليا قانون العزل السياسى المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية، والطعن بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقًا لتصريح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.

يوم 2 يونيه حكمت المحكمة فى قضية مبارك. وعندما تم اختيار هذا اليوم كان معروفًا أنه يأتى عقب الجولة الانتخابية الأولى لرئاسة الجمهورية وفى خضم احتجاجات متوقعة على نتيجتها، لكن هيئة المحكمة لم تنظر لتلك الاعتبارات التى قد تستغل الحكم فى صب البنزين على النار، وهو الحادث منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، فقد عاد إلينا البرادعى سريعًا من فيينا وكان قد تركنا قبل الجولة الأولى بعدة أيام، وانقلب الميدان على الطريق الدستورى وعادت قوى الالتفاف على الإرادة الشعبية إلى سيرتها الأولى فى الحديث عن الشرعية الثورية والأحكام الاستثنائية والمجلس الرئاسى الذين يريدون تشكيله من الخاسرين، بالإضافة إلى اقتراحات بضم البرادعى إليهم، وذلك سبب رجوعه سريعًا مطلقًا تصريحاته من المطار بأن مصر فى حاجة إلى إنقاذ.

من العبث أن ننتظر إنقاذًا من رجل يفر فى الأزمات ويعود عندما تلوح فرصة توزيع الغنائم. المهم أن الموعد الذى ستعلن فيه "الدستورية" حكمها بشأن القضيتين اختير بدقة شديدة لإثارة أزمة جديدة.

فماذا إذا حكمت بأن قانون العزل دستورى، وبعدم دستورية النصوص المطعون عليها بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب؟..

فى الحالة الأولى المفترض وقف المرحلة الثانية وإلغاء نتائج المرحلة الأولى والانتظار حتى تحديد مواعيد جديدة فى غضون شهرين أو أكثر. والثانى ستنشأ حوله أزمة كبيرة، لأن الإعلان الدستورى لا يعطى للمجلس الأعلى العسكرى سلطة حل مجلس الشعب، والحكم الذى سيحكم بعدم الدستورية – مثلا –لا يؤدى من تلقاء نفسه إلى حل مجلس الشعب.

وهنا سيطالب البعض مجلس الشعب بتقديم استقالته، أى حل نفسه بنفسه حتى لا تكون قوانينه غير شرعية ابتداءً من تاريخ حكم "الدستورية". فهل سيوافق المجلس على ذلك، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على "الشورى".

علينا أن نستعد لهذه المفاجأة من الآن.. بحل بديل لا يتركنا للاحتقان ومعارك الشارع وما سيترتب عليهما من أزمات اقتصادية طاحنة ستخنق الناس.