محمد علي خير | 27-02-2012 14:01

الثانى من يونيه القادم هو التاريخ الذى حدده المستشار أحمد رفعت للنطق بالحكم، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته، والمعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين, توقفت أمام هذا التاريخ، حيث يقع فى شهر سيكون ممتلئا بالأحداث السياسية, لكن تعالوا نتفق بداية على الآتى:

1- أن هيئة المحكمة هى صاحبة الحق الوحيد فى تحديد الموعد الذى تراه مناسبا لإعلان الحكم فى أى قضية بحوزتها, ومن ثم فقد رأت محكمة مبارك أن هذا الموعد هو الأفضل بالنسبة لها.

2- مائة يوم سوف تفصلنا عن تاريخ النطق بالحكم, وهى فترة زمنية وإن بدت طويلة لكنها قصيرة إذا عرفنا أن عدد أوراق القضية تجاوز 70 ألف ورقة مما يتطلب وقتا أطول للقراءة والتأمل للوصول إلى القناعة التى عندها سينطق القاضى بالحكم.

3-عندما يحدد القاضى موعدًا للنطق بالحكم فالمؤكد أنه لايراعى حسابات سياسية أو أية استحقاقات وقتها لكنه ينظر فقط فيما هو أمامه, ومن ثم فإن المحكمة لم يكن يعنيها أن الشهر الذى سيصدر فيه الحكم سيشهد انتخابات رئاسية وربما استفتاء دستورى.

إذا راجعنا المشهد السياسى الذى ستكون عليه مصر يوم صدور الحكم, فسنلحظ أن يونيه القادم سوف يشهد رحيل المجلس العسكرى عن الحكم فى 30 يونيه, كما ستجرى انتخابات رئاسة الجمهورية فى هذا التوقيت أو ربما نشهد مرحلة الإعادة بين مرشحى الرئاسة, وربما يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد.

يوم النطق بالحكم سيكون عندنا رئيس جمهورية يتسلم السلطة من المجلس العسكرى بعد شهر من انتخابه, لذا السؤال سيكون: كيف سيكون رد فعل المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية الجديد تجاه الحكم الصادر؟

الأصل أنه لا تعليق على الأحكام الصادرة أيًا كان منطوقها, لأنها عنوان الحقيقة، كما أنها ليست نهائية, فأمام المتهمين حال إدانتهم, درجات للطعن بالاستئناف والنقض, كما أن الحكم الذى سيصدره المستشار أحمد رفعت لن يخرج عن ثلاثة احتمالات ومع كل احتمال يمكن توقع ردود الأفعال, والاحتمالات هى:

1-صدور الحكم بالإدانة الشديدة للرئيس السابق ووزير داخليته مثل السجن المؤبد, عندئذ سيرتاح الشارع المصري, وستعلن مؤسسات الدولة تنفيذ الحكم فى صورته النهائية.

2-أن يصدر الحكم بالبراءة أو الإدانة البسيطة مثل السجن لمدد قليلة، مما سيؤدى إلى رد فعل غاضب من قطاعات كبيرة فى الشارع, عندئذ ستتجه العيون إلى المجلس العسكرى، والذى سيكون فى موقف صعب كأنما أصبح مسئولا أمام الرأى العام, رغم علمنا عن حق أنه لا تدخل فى أحكام القضاء, ظننت أن المحكمة يوم 2 يونيه القادم ربما يعلن مد أجل النطق بالحكم عدة أسابيع لمزيد من الاطلاع, عندئذ سيكون المجلس العسكرى قد رحل عن السلطة, وأيًا كان الحكم الصادر وقتها فلن تتجه العيون صوبه, لكننى استبعدت مد أجل النطق بالحكم لأن المستشار أحمد رفعت سوف يحال إلى المعاش فى نهاية يونيه القادم, لذا يجب إصدار حكمه, وربما يعلن الحيثيات عقب النطق به, إذن فالمؤكد النطق بالحكم فى وجود المجلس العسكرى بالسلطة.

3-الاحتمال الثالث هو صدور الحكم بالسجن المشدد من عشر إلى خمس عشرة سنة, فى تلك الحال سوف تكون الأمور فى نطاقها الوسطى, فلا إعدام أو براءة, والغالبية ربما يرضيها الحكم خاصة أن الاستئناف والنقض درجتان باقيتان أمام المتهمين.

تقديرى أن كل السيناريوهات مفتوحة.

[email protected]

اشتراكك في خدمة أخبار المصريون العاجلة على الموبايل يصلك بالأحداث على مدار الساعة

لمشتركي فودافون : أرسل حرفي mo إلى 9999 ـ الاشتراك 30 قرشا لليوم
لمشتركي اتصالات : أرسل mes إلى 1666 ـ الاشتراك 47 قرشا لكل يومين (23.5 قرشا لليوم)

اضف تعليقك
الاسم :

عنوان التعليق:

التعليق:

أرسل التعليق

تعليقات حول الموضوع

سيناريو أخر

سيناريو أخر | 27-02-2012 23:03

1. تحرش اسرائيلى بغزة فى خلال شهر مايو 2. حل البرلمان فى نهاية مايو 3. اقتحام السجون فى اخر مايو 4. مظاهرات فى التحرير 5. حكم ببرائة حسنى مبارك 6. خروج حسنى مبارك بعد الحكم مباشرة بصحبة المشير الى احدى الدول الخليجية

Germany

Mohamed | 27-02-2012 15:29

لا يوجد استئناف فى احكام الجنايات و انما طعن بالنقض فقط