فراج إسماعيل   |  27-01-2012 15:53

جلسة مجلس الشعب التى ناقشت قضية الشهداء والمصابين فى اليوم السابق للذكرى الأولى لثورة 25 يناير منحت الجميع شعورًا بالشرعية الحقيقية، فمرت الاحتفالات فى ميدان التحرير وغيره من ميادين وشوارع مصر بشكل أبهر العالم وأعادنا إلى مشاهد الـ 18 يومًا التى أسقطت مبارك.

شهر كامل وربما أكثر سبق ذكرى الثورة، خيم خلاله الخوف على الجميع على خلفية التهديدات التى أطلقتها بعض الحركات والمتطرفين، مع استدعاء مرير لكل الأحقاد والضغائن والمشاهد، ودعوات التخريب.

لا خلاف على عظمة الشعب المصرى فى الشدائد وقدرته الفذة على الخروج منتصرا من رحم الهزائم.

مجلس الشعب خلال ساعات الجلسة الأولى عقب جلسة الإجراءات، استرد الشرعية المؤسسية من الشوارع والميادين.. وضعها حيث يجب أن تكون.

قدمت كلمات النواب مؤشرات قوية على برلمان قوى ومؤثر.. وهنا لا يجب أن نتوقف طويلا عند الصور الهزلية التى بثها المتصيدون على موقع يوتيوب وغيره للإيحاء بأنه مجلس النائمين.. فهى صور لجلسة حلف اليمين التى أقسم خلالها كل النواب نائبا نائبا فى ما يزيد على 4 ساعات ثم واصلوا الجلوس لوقت طويل لانتخاب الرئيس والوكيلين.



مجهود جعل بعض النواب الذين انتهوا من أداء اليمين أو التصويت بخلدون إلى النوم من جراء الإرهاق والتعب خصوصا أن عددا منهم جاء من مناطق بعيدة.

لكن جلسة القصاص للشهداء فى حد ذاتها دليل على الحيوية.. برلمان قوى الشخصية، لأنه بدأ مناقشاته بهذا القدر من الغوص فى التفاصيل وعدم التردد فى توجيه الانتقادات لأداء الحكومة والمجلس العسكرية والمحاكمات التى تجرى لمبارك ونظامه.

استمعنا إلى هجوم هائل على الطريقة التى تجرى بها محاكمة مبارك.. وإلى رؤى تطالب باسناد أمره وأمر نظامه إلى محكمة ثورة ليتم القصاص منهم سريعًا.

شهدنا رجالا جعلونا نثق بأن مصر ولادة.. أليس عجيبا أن نكتشف لأول مرة سياسيا متكلما لبقا سريع البديهة وهو الدكتور محمود السقا الذى ترأس جلسة الإجراءات بوصفه أكبر الأعضاء سنا.



اكتشفناه وهو فى الواحد والثمانين من عمره، لكنه ظهر متماسكاً شابًا قويًا سريع البديهة كأنه ابن اليوم الذى انعقد فيه المجلس، وأن 30 سنة من حكم مبارك لا تحسب من عمره.

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أدار جلسة القصاص للشهداء بطريقة مختلفة تماما عن كل رؤساء المجلس فى الستين سنة الماضية.. ظهر قويًا بالنواب وليس بالسلطة.. منحاز للأمة وليس للحاكم، منسجم تمامًا مع اتجاهات جميع النواب.. لا فرق بين إسلامى وليبرالي. بين نواب حزبه ولا نواب حزب نجيب ساويرس.. كلهم أمامه نواب مصر.

أعجبنى كذلك تدخل الدكتور عصام العريان مهدئًا من حماس النواب الذين نادى بعضهم بمحكمة ثورة، ليقول إن المطالب يجب أن تكون فى حدود الدستور والقانون بموجب المادة الثالثة من لائحة المجلس.

وتعليقًا على حماس بعض النواب لمحكمة استثنائية تحاكم مبارك ونظامه، أقول إن دور البرلمان أن يكون حارسا للقانون ورافعا من شأنه، ولا يجوز أبدا أن يتخلى عن قواعد الجلوس تحت القبة.

نعم هو برلمان الثورة، ولكن لا يجب أن يكون برلمان ثوار.. الفرق بين الاثنين هو الفرق بين دولة القانون ودولة المحاكم الثورية والقرارات الاستثنائية.

[email protected]

   


    تعليقات حول الموضوع

و صدق شوقي...

نانسي | 27-01-2012 21:53

 إن المصائب يجمعن المصابينا