فراج إسماعيل   |  26-01-2012 17:28

عندما كتبت فى هذا المكان ناصحًا الدكتور كمال الجنزورى أن يقدم حكومته للرأى العام بإلغاء حالة الطوارئ، كانت لدى أسبابى التى تجعلنى متيقنا بأن الأمن فى مصر لم يتحقق طوال 98 سنة منذ أن فرضت هذه الحالة لأول مرة تحت مسمى "الأحكام العرفية" إبان الحرب العالمية الأولى 1914.

أى حكومة إذا أرادت شعبية فلن تحققها إلا بقرار شجاع كهذا.. مصر تحقق لها انتصاران مدويان قبل أن يكمل عام الثورة شهره الثانى عشر بيوم واحد.. الأول سقوط الديكتاتور مبارك، والثانى سقوط الكابوس "الطوارئ".

وحتى لا يحدث خلط عند الناس.. قوانين الطوارئ موجودة فى العالم كله ويتم فرضها مؤقتًا وتحت سلطة البرلمان فى حالات الحروب وغيرها من الحالات التى تشكل خطرا جسيما على البلاد.

ما ألغاه المشير طنطاوى ليس القانون فى حد ذاته، والذى يحمل الرقم 1174 لسنة 1958، وإنما الحالة المفروضة بموجبه، وقد تعود إذا دعت الأسباب، ما يدعونا إلى تشريع جديد بشأنه فلا يظل سيفا مسلطًا على رقاب العباد متى أراد الحاكم التمدد فى صلاحياته وسطوته.

حالة الطوارئ لم ترفع سوى 23 سنة فقط منذ عام 1914، 19 سنة منها فى العصر الملكي، و4 سنوات فقط فى العصر الجمهورى منذ عام 1952. منها 18 شهرًا فى الفترة من 15 مايو 1980 وحتى اغتيال السادات فى 6 أكتوبر 1981، وبقى بعدها جاثما على أنفاسنا ما يقرب من 31 عاما.

بعد 1952 توفرت نوايا حقيقية لمجلس قيادة الثورة وهو المجلس العسكرى حاليا لإقامة ديمقراطية حقيقية، بدأها بعدة إعلانات دستورية عقب إلغاء دستور 1923، والاتجاه لصياغة دستور جديد، لكنه ظل مجرد مشروع وعثر عليه فيما بعد فى "القمامة".

قدم ذلك المشروع فى إحدى مواده صياغة جديدة لقانون الطوارئ جعلته تحت سلطة البرلمان، بحيث يمنح الرئيس حق فرضه فى الظروف التى تحتم ذلك، لكنه - أى البرلمان - يسحب ذلك الحق منه فى أى وقت يشاء، ما يعنى أنه يستطيع إلغاء الطوارئ بقرار تشريعى دون حاجة للسلطة التنفيذية.

صياغة الدستور الجديد يجب أن تراعى هذه الجزئية كاملة فلا يركز الدستوريون على الحد من صلاحيات الرئيس، ثم يتركونه يتمتع بصلاحيات قانون الطوارئ، فحينها سيكون قد سحب منهم بالشمال ما أخذوه باليمين!

الناس تخلصوا من كابوس لم يفارقهم فى الماضى طويلا، ويكاد يكون جيلى لم يفارقه إلا أمس الأربعاء 25 يناير 2012. عشرة طويلة نتمنى أن تهون عليه، أى على حالة الطوارئ، فلا يتذكرنا ويقبل علينا سريعا كما أقبل فى أكتوبر 1918 بعد 18 شهرا فقط غادرنا خلالها!

بعض القانونيين تخوفوا من استثناء (جرائم البلطجة) الواردة فى قرار إنهاء حالة الطوارئ، باعتبار أن سلطات الضبط يمكن أن تلتف عليه وتتوسع فيه، وأنه ما كان يجب وضع هكذا استثناء فى ظل وجود قانون قائم لحالات البلطجة.

الاستثناء ضرورة فى ظل الظروف الأمنية الحالية.. كما أن جرائم البلطجة لا يمكن أن تتوسع فتشمل أصحاب الرأى والمظاهرات والاعتصامات.

وأخيرا فإن البرلمان الذى انتقلت إليه السلطة التشريعية سيكون مسئولا عن وضع قرار إنهاء حالة الطوارئ فى شكله القانونى وصياغته النهائية وشرحه.

[email protected]

  
    تعليقات حول الموضوع

الطوارئ والإعدام

شاهــد علــي العصــــر... | 27-01-2012 13:36

 والله إعدام مبارك ومن حوله في الزنازين لهو أهم من إلغاء قانون الطوارئ في هذا الوقت... لقد إستخدم مباراك وحاشيتة المفسدة الفاسدة هذا القانون سيف علي رقاب الناس.... والله يا سادة أنا أعرف واحد أخذوه أمن الدولة بعد مولد إنبه الأول بشهور وخرج من السجن وإبنه يدخل مرحلة الثانوي... ولو رأيتم هذا الشخص لم تصدقوا أنه لا يقدر علي إيذاء حتي نملة... الموت والشنق والإعدام للظلمة الجبابرة الكلاب الناهشة في أجساد البشر, أجسادهم نمت من سحت فالنار أولي بها





أنا لا أريد أن أفعل مثل عواجيز الفرح ياعمــــو ولكن.........ا

يســـــرا حبيب | 27-01-2012 12:25

 المجلس العسكري والمسئولين "هرونا" كلام واشتغلونا بمؤامرة كبرى اكتشفوها لحرق مصر وتدميرها واشاعة الفوضى فيها يوم 25 يناير ومع ذلك أعلنوا الغاء الطوارئ ابنداء من25 يناير؟؟؟ مع أنهم لم يقبضوا على مدبري المؤامرة. معنى ذلك ياعمــــو أنهم كذبوا علينا وحاولوا إخافتنا وإرعابنا....ا وهذه ليست أول مرة يفعلوها... يبقوا ازاي عايزينا نصدقهم لما يقواوا حنسلم السلطة في آخر يناير؟؟؟؟





يجب ان يكون قانون الطوارئ سلطة لمجلس الشعب وحده

عبدالباسط القصاص | 27-01-2012 02:37

 يجب ان ينص الدستور الجديد علي حق البرلمان في الغاء حالة الطوارئ بالاغلبية دون اي قيد او شرط





ذكريات و قانون الطوارئ...

نانسي | 27-01-2012 00:30

 أثناء إحدى سفريات وفي المطار و بعد أخذ و رد بيني وبين رجل أمن الدولة صارحني أنه أثناء سيره في الشارع و لم يعجبه أحد يذهب إلى بيته ليلا و يعتقله! قبل إنتهاء فترة مد القانون سيء السمعة تقوم الصحف بالإعلان عن إكتشاف تنظيم إرهابي يسعى إلى تدمير البلاد و العباد و وقتئذ يصول و يجول المقبور "كمال الشاذلي" لإثبات ضرورة من القانون, و يكون الخلاف بين الأعضاء(المحترمين)على فترة من القانون, و في النهاية تتنازل الحكومة و تقصر المدة من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات و نصف..الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.





كم عانينا من هذا القانون الجائر

د/ايمن سلام | 26-01-2012 21:38

 كم عانينا من هذا القانون الجائر ولذلك يجب ان يكون هذا تحت سيطرة مجلس الشعب وحبذا لو تم تعويض من اضير بهذا القانون الجائر تعويض مادى يتم توفير ميزانيته من مصادرة الاموال المنهوبه التى نهبها الاراجوزات الذين كانوا يوافقون على تمديده طوال 30 سنه الماضيه وهم ما كانوا يسموا باعضاء مجلس الشعب من اعضاء الحزب الوثنى كلهم بلا استثناء الاحياء منهم والاموات يطبق عليهم قانون من اين اين لك هذا هؤلاء الانجاس قبحهم الله