محمود سلطان   |  27-01-2012 15:49

لا شك أن إلغاء قانون الطوارئ، يعد مكسبًا كبيرًا لثورة 25 يناير.. هذا استهلال مهم، حتى لا نغمض القرار حقه.. غير أن ثمة تحفظات على "الفحوى" وعلى "التوقيت" أيضًا.

فالقرار صدر عشية الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة.. أى مساء يوم 24 يناير، ما فسر بأنه يأتى من قبيل "التهدئة" وتحت ضغط المخاوف من تطور الأحداث، وتحولها من "احتفال" إلى "ثورة" ثانية.. ويعكس فى الوقت ذاته، حضور "آليات" النظام السابق فى التعاطى مع الأحداث السياسية الكبيرة، من حيث البطء والتثاؤب والرهان أحيانًا على الوقت، وعلى قدرة المصريين على الصبر والمثابرة.

الكل كان يأمل أن يبادر المجلس العسكرى، فور توليه السلطة، بعد 11 فبراير الماضى، إلى إلغاء القانون، كبادرة حسن نية، ورسالة بأن "الدولة الأمنية" التى حكمت مصر على مدى ستة عقود مضت، قد انتهت تمامًا يوم 25 يناير الماضى، وكرسالة من "العسكرى".. بأنه "تفهم" مغزى الثورة، و"مُثلها العليا"، وعلى رأسها استعادة دولة العدل والقانون، فيما كان من شأن ذلك أن يُمسى إضافة كبيرة إلى "رصيد" المؤسسة العسكرية فى الضمير الوطنى العام.

القرار جاء متأخرًا.. عامًا كاملاً.. وصدر عشية "ليلة الرعب"، ما يعنى بأنه انتزع من المجلس العسكرى، تحت ضغط الميادين والشوارع التى كانت تستعد لحشود مليونية ولم يكن بوسع أحد أن يتوقع أسقف مآلاتها الأكثر سوءا وكارثية.

التوقيت ـ إذن ـ جاء ليؤكد صدق "شرعية الميدان"، والتى حاول البعض أن ينتزعها لصالح "شرعية البرلمان" يوم 23 يناير الجارى.. فلولا الميدان.. ما انتزع المصريون هذا المكسب الحقوقى الكبير، وبعد أن بات "قانون الطوارئ"، هو "الأصل" والقانون الطبيعى هو "الاستثناء" فى واحدة من أغرب نظم الحكم فى العصر الحديث.

ومن حيث الفحوى فإن القرار يعكس بأنه كان ابن "اللحظة" وأنه صدر وعيون المجلس العسكرى على "الميدان" إذ أُلغى بـ"القطعة" وليس بـ"الجملة".. فأنا لا أفهم معنى أن يُبقى على حيوية القانون بشأن "البلطجة".. وهو الاستثناء الذى يحيلنا إلى الاعتقاد بأنه قرار "تحايلى" شاء تأمين يوم 25 يناير فقط والتحايل على الغضب المتوقع.. لأن القوانين الطبيعية فى مصر، مكتظة بما يؤهلها للتصدى لأعمال البلطجة، كما أن خبرتنا مع الطوارئ، تجعلنا لانصدق أية وعود بحصره داخل مثل هذا الاستثناء الذى ورد فى قرار الإلغاء.

 قانون الطوارئ فى مصر.. "فصل" لتخويف النشطاء السياسيين وأصحاب الرأى.. فيما لم يعاقب سدنة البلطجة والاتجار فى المخدرات وأثرياء الدعارة ولصوص المال العام، والتعدى على أراضى الدولة بقانون الطوارئ!!

يبقى أن نشير ـ هنا ـ إلى أن القرار فى حد ذاته مكسب للثورة، ودلالة على أهمية ميدان التحرير، وأن المد الثورى يحتاج إلى نفس طويل.. وأن الرهان الحقيقى على أن يظل وهج الثورة متقدًا داخل قلوبنا "الوجلة" إلى أن تنتصر فى النهاية إرادة الشعب المصرى.

[email protected]

  

    تعليقات حول الموضوع

أتفق معك في أهمية ميدان التحرير و لكن يجب أن يأخذ دوره الأن شكلا أخر

ابو المجد | 27-01-2012 17:07

 فهناك مجلس تشريعي بدأ عمله و يجب أعطاءه فرصته في أثبات ما وعدونا به و يظل الميدان شعلة للثورة و لكن بعيدا عن التشريع..كأن يفرض ما يشرع غدا و يطلب من المجلس تنفيذ الأوامر ..ستكون فوضي ..الأصح أن يساعد المجلس في بداية مهمته و ليس أن يحل مكانه..و بالمناسبة هذا ما حدث تماما يوم أن أستفتي الشعب علي الأعلان الدستوري فوافق عليه الشعب و عندما وجد البعض أنهم خسروا عادوا و أعترضوا علي الأعلان الدستوري ..الأن يريدون نفس العودة و الأعتراض علي مجلس الشعب طالما التيار الأسلامي هيمن علي المجلس .. هل نساعدهم؟





مجرد سؤال

ابو المجد | 27-01-2012 16:48

 أستاذ محمود تقول في مقالك :التوقيت ـ إذن ـ جاء ليؤكد صدق "شرعية الميدان"، والتى حاول البعض أن ينتزعها لصالح "شرعية البرلمان" يوم 23 يناير الجارى: ... أستاذنا أنا دائما ما أعتز برأيك و لكن أسمح لي هذة المرة أن أتسأل كيف يكون هناك برلمان نيابي لدولة و الشرعية لغيره؟





أتفق تماماً مع ما تفضلت به الأخت الفاضلة بنت الخطاب بالأمس عن المؤسسة العسكرية - 2/2

سمير كمال - كندا | 27-01-2012 16:22

 الشورى (عديم الفائدة) بحيث ننتهى من انتخاب رئيس مصر فى موعد أقصاه نهاية مارس القادم ومعه تقوم لجنة المائة بوضع دستور للبلاد .. وقبل أن يعترض أحد من السادة القراء أطلب من حضراتكم الإستماع إلى اللواء ممدوح شاهين وهو يتحدث عن خطوات نقل السلطة بعد استفتاء مارس الماضى, وسوف تجدون أن هذا بالضبط هو ما وعد المجلس العسكرى بتنفيذه خلال ستة أشهر وذلك قبل أن يوسوس لهم شياطين الإنس فيخلفوا وعودهم وما نتج عن ذلك من مآسى نعلمها جميعاً .. يا مجلسنا العسكرى قدموا مصر قبل أنفسكم وأوفوا بوعودكم فقد بلغ السيل الزبى





أتفق تماماً مع ما تفضلت به الأخت الفاضلة بنت الخطاب بالأمس عن المؤسسة العسكرية - 2/1

سمير كمال - كندا | 27-01-2012 16:22

 ولتسمحى لى سيدتى أن أزيد أن كل يوم يقضيه المجلس العسكرى فى السلطة هو يوم تخسره مصر من استقرارها وأمنها واقتصادها وتحولها الديمقراطى المنشود ... وأتساءل هل موعد أول يولية الذى حدده المشير طنطاوى لتسليم السلطة وحى من السماء لا يمس?!, والإجابة بالقطع لا, فما هو إلا وحى من وزارة الدفاع بالعباسية!! .. وحيث أن الموضوع به "عباسية" فما المانع إذن أن نلقيه وراء ظهورنا وأن نقف جميعاً شعباً وبرلماناً ومجلساً عسكرياً برجولة وتحمل للمسئولية ونفتح باب الترشيح للرئاسة الآن وفوراً بالتوازى مع انتخابات ... يتبع