لم يكن يتوقع الشعب المصرى أن تمارس عليه الحكومة بعد الثورة نفس أسلوب حكومات قبل الثورة من تحميله فشلها فى إدارة أزمات الوطن وفشلها فى إدارة شئون الدولة وكل ذلك تحت شعار (ترشيد الاستهلاك) فدائما ما يكون المواطن المصرى هو المطالب بتحمل الأزمات ومطالبا بحل هذه الأزمات، عن طريق ترشيد الاستهلاك والحكومة لا تقوم بدورها فى حل هذه الأزمات كما أنها لا تقوم بدورها فى ترشيد الإنفاق الحكومى . فيجب أن تضرب الحكومة المثل وتكون القدوة للشعب فى ترشيد الإنفاق الحكومى وترشيد الاستهلاك قبل أن تفرض ترشيد الاستهلاك على المواطن البسيط الذى هو مجبر أصلا على ترشيد الاستهلاك قبل أن تجبره الحكومة على ترشيد الاستهلاك وذلك لضعف دخله الشهرى هذا فى حالة أن يكون له دخل شهرى من الأساس .لقد فرضت الحكومة على المواطن المصرى ترشيد الاستهلاك إجباريا فى الكهرباء والمياه والخبز والبنزين والسولار، فبدلا من أن تواجه الحكومة مثلا مشكلة نقص الكهرباء وتوجد لها حلولا كان الحل الأسهل بالنسبة لها هو قطع الكهرباء عن المواطن عدة ساعات يوميا وكأن الكهرباء أصبحت شيئا من الكماليات والرفاهية للمواطن وبإمكانه أن يستغنى عنها . فلم تكتف الحكومة بالزيادة فى أسعار الكهرباء التى أثقلت كاهل المواطن المصرى جعلته أيضا يتحمل انقطاع التيار الكهربائى يوميا . كما جعلته يتحمل غلاء أسعار المياه وانقطاعها عنه عدة مرات يوميا أيضا .أما بالنسبة للخبز فبدلا من أن تحل الحكومة مشكلة القمح وتزيد من الأراضى المستصلحة لتحل مشكلة نقص القمح المحلى بالإضافة لحل جزء من مشكلة البطالة عن طريق توزيع هذه الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين فرضت الحكومة رجيم إجبارى على الشعب وحددت للمواطن ثلاثة أرغفة يوميا ولم تع الحكومة أن رغيف الخبز هو القوام الرئيسى لوجبة ملايين من المصريين ممن يعيشون تحت خط الفقر.

فدائما ما يتحمل المواطن المصرى الأزمات التى تنشأ عن الظروف الاقتصادية للدولة أو سوء إدارة الحكومة للأزمات ودائما ما تطالب الحكومة المواطن بترشيد الاستهلاك دون أن تقوم هى بدورها فى ترشيد الإنفاق الحكومى وفى حل الأزمات.