علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى بجماعة الإخوان، أن الجماعة قننت وضعها القانونى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى وحمل رقم إشهار الجماعة رقم 644.
وأكدت المصادر، أن الجماعة قننت وضعها القانونى منذ أيام، وقبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
