بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان في السعودية الأربعاء أولى خطوات تنفيذ الأمر الملكي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب الاستحقاق.
 
وقالت صحيفة "الشرق" السعودية إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أمس الأربعاء بوزير الإسكان شويش الضويحي، لبحث إجراءات تنفيذ ما تضمنه الأمر الملكي وتسليم وزارة الإسكان جميع الأراضي الحكومية ومخططات المنح البلدية.
وأصدر العاهل السعودي الملك  عبد الله بن عبد العزيز يوم الثلاثاء الماضي قراراً جديداً يقضي بمنح المواطنين السعوديين أراض سكنية وقروضاً للبناء عليها وذلك لتيسير تنفيذ أمر ملكي سابق بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
 
وتعاني السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية  بقيمة 580 مليار ريال.
 
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد، كان العاهل السعودي الملك عبد الله قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات.
 
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية إن "الأمر الكريم يضع الأمور في سياقها الصحيح، ويختصر الوقت والجهد من أجل توفير المسكن الملائم لكل أبناء الوطن، وتجاوز الصعوبات الناجمة عن تعدد الجهات المعنية بتطوير الأراضي السكنية"، مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستعمل مع وزارة الإسكان بروح الفريق الواحد لما يحقق مصالح أبناء الوطن من خلال التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات.
 
ويتضمن قرار الملك عبد الله الأخير "إيقاف منح البلديات وتحويلها إلى وزارة الإسكان"، و"تحويل مخططات وزارة البلدية المعتمدة إلى وزارة الإسكان لتنفيذ البنية التحتية وتوزيعها"، و"اعتماد وزارة المالية مبالغ تنفيذ البنية التحتية لأراضي الإسكان"، و"إعطاء المواطنين أراض سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية  الاستحقاق"، و"إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها"، بالإضافة إلى "توجيه جميع الجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق".