جدد صندوق النقد الدولي دعوته إلى الحكومة المصرية بضرورة إلغاء الدعم على قطاع الطاقة، في الوقت الذي نفت فيه رئاسة الجمهورية "فشل" المباحثات مع الصندوق الدولي بشأن قرض تسعى القاهرة للحصول عليه، بقيمة 4.8 مليار دولار.
  وقال مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد، كارلو كوتاريلي، إن "مصر من بين الدول التي تحتاج إلى التكيف المالي بشكل أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط، كما أنها من بين الدول التي تضررت جراء ارتفاع أسعار النفط."
 
ومن بين ما اقترحه مسؤول صندوق النقد، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، "استبدال الدعم بنظام التحويلات المالية، أو البدل النقدي"، معتبراً أن ذلك من شأنه الحفاظ على الموارد.
ودعا المسؤول الدولي إلى إلغاء دعم الطاقة "بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن "الأغنياء هم المستفيدون من الدعم"، واقترح "اللجوء إلى إحدى طرق التعويض النقدي لغير القادرين والفقراء."
 
في الغضون، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير عمر عامر، أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر مؤخراً، هي "بعثة فنية، وليس منوطاً بها عقد اتفاق مع الحكومة المصرية"، وقال إن ما يتردد عن فشل المباحثات، هو "أمر غير صحيح."
 
وكان الصندوق الدولي قد أكد في بيان، في ختام زيارة بعثته إلى مصر، أن "البعثة أحرزت تقدماً في المناقشات مع السلطات المصرية، بخصوص برنامجها الاقتصادي، والدعم المالي المرتقب من الصندوق."
 
وأشار البيان، الذي صدر باسم رئيس البعثة، أندرياس باور، إلى أن الحكومة المصرية "اتخذت بالفعل خطوات جادة، نحو تحسين استهداف دعم الطاقة، كما تسعى إلى توسيع قاعدة إيراداتها"، واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن المناقشات سوف تستمر مع السلطات المصرية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني دعماً لمصر.