كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموزنة العامة للدولة ارتفع إلى 69.7% في نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.23 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.01 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام 2011. 
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الأهرام أن عجز الموازنة الكلي لدى مقارنته بالناتج القومي ارتفع إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 "يوليو - ديسمبر"، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ترجع فى الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بـ350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه في خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. 
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية سبتمبر 2012 بحوالي 46.2% لتصل إلى نحو 53.9 مليار جنيه مقارنة بـ 36.9 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من العام السابق. 
وقفز المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.5 سنة مقارنة بـ 1.3 في سبتمبر 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر 2012 ليصل إلى 13.85% مقارنة بـ 11.91% في نهاية سبتمبر 2011. 
ولفت التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي قفز بنسبة 2.1% ليبلغ 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012 تعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 34 مليار دولار، تعادل 13.1% من الناتج المحلي في نهاية الشهر ذاته من العام السابق. 
وأوضح أنه رغم ارتفاع رصيد الدين الخارجي في نهاية سبتمبر 2012، إلا أن نسبته انخفضت عند مقارنته بالناتج المحلي إلى 11.9% خلال فترة الدراسة مقارنة بـ 13.1% في نهاية سبتمبر 2011، كما أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي قد انخفض بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار تمثل 73.2 من إجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 26 مليار دولار تعادل 76.7% من إجمالي حجم المديونية الخارجية في سبتمبر 2011. 
وصعد معدل النمو السنوي للسيولية المحلية في نهاية أكتوبر 2012 بشكل كبير ليبلغ 11% مقارنة بمعدل سنوي قدره 9.8% بنهاية سبتمبر السابق، ومقارنته بـ7.2% محققة بنهاية الشهر ذاته من عام 2011. 
وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2012 عجزاً كلياً بلغ نحو نصف مليار دولار، مقارنة بعجز أعلى قدره 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج وتراجع المدفوعات عن الواردات، مما عادل نسبياً أثر تراجع صافي تدفقات الحسابين الرأسمالي والمالي للداخل.