القاهرة - خالد حسني

العربية –

 
  ربط مستوردون مصريون بين ارتفاع أسعار السلع وبين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقالوا إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من أسعار السلع بنسب تتراوح بين 30 و80% خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يتم توفير نحو 70% من احتياجات السوق المحلي بالاعتماد على الاستيراد.
 
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن المواطن هو الذي يتحمل هذه الارتفاعات في أسعار السلع، حيث يتم تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائي الذي يتحخله المواطن.
 
وأكد البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بلغ 6.7053 جنيه للشراء و6.7448 جنيه للبيع، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الجنيه واصل تراجعه ليسجل الدولار نحو 6.75 جنيه، في تعاملات البنوك وذلك للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، أما الأرقام غير الرسمية فتشير وفقاً لعاملين بشركات صرافة إلى أن الدولار كسر حاجز 7.50 جنيه في السوق السوداء خلال الأيام الماضية.
 
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الأزمة الحقيقية تكمن في أننا نستورد ما بين 60 و70% من إجمالي ما نستهلكه، والحكومة تسدد فاتورة الاستيراد بالدولار ولذلك انخفض حجم الاحتياطي النقدي بنسب كبيرة منذ الثورة وحتى الوقت الحالي.
سلع استراتيجية
وكان البنك المركزي قد كشف قبل أيام عن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر من نحو 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار، في بداية العام الجاري بنسبة انخفاض تقدر بنحو 60%.
 
وأوضح شيحة أن واردات مصر من السلع لا تقتصر فقط على المنتجات والسلع الغذائية ولكننا نعتمد على الاستيراد في كافة القطاعات، حتى السلع الاستراتيجية فإننا نعتمد على الخارج في توفيرها للسوق المحلي، حيث إننا نستورد كامل القمح الذي ينتج الرغيف المدعم، كما أننا نستورد السكر والأرز واللحوم والأسماك وأغلب المنتجات الدوائية، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد ارتفعت أسعار هذه السلع باستثناء التي تدعمها الحكومة.
 
ولفت إلى أن نسب الارتفاعات التي شهدتها الأسعار تختلف من سلعة إلى أخرى، ولكنها لا تقل بأي حال من الأحوال في أي سلعة مستوردة عن 30% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 80% وخاصة في الملابس والأحذية التي يتم استيرادها من الخارج، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السكر والزيوت والحديد الذي اقترب سعر الطن في الوقت الحالي من 5 آلاف جنيه مقابل 4200 جنيه قبل أزمة الدولار والجنيه.
 
وقال إن هذه الارتفاعات في أسعار السلع يتحملها المواطن، لأن المستورد ليس له ذنب في تراجع قيمة الجنيه، بل يكفي للمستورد أن يتحمل مسؤولية توفير العملة الصعبة لسداد فاتورة الاستيراد، وهناك بعض المستوردين من يوفرون مسلتزماتهم من الدولار من السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر صرف الدولار فيها نحو 7 جنيهات، وكل هذه الارتفاعات تضاف على سعر بيع المنتج ويتحمله المستهلك.
مكاسب كبيرة
وكشف تقرير أصدرته وزارة التجارة والصناعة أمس، عن ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي لتصل إلى 353 مليار جنيه، تعادل 52 مليار دولار، وبما يزيد بنحو 14 مليار جنيه على عام 2011، بنسبة زيادة 18%.
 
وجاءت في المركز الأول الصناعات الهندسية بقيمة 108 مليارات و553 مليون جنيه، والثانى الكيماويات والأسمدة بقيمة 52 مليارا و81 مليون جنيه، والثالث مواد البناء 45 مليارا و544 مليون جنيه، بينما جاءت في المركز الرابع المواد الغذائية لتسجل 44 مليارا و329 مليون جنيه ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 37 مليارا و331 مليون جنيه بزيادة 8 مليارات و951 مليون جنيه.
 
وقال ناصر محمود، موظف، إن أسعار السلع ارتفعت بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية، خاصة أن هناك تجاراً يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب كبيرة لدرجة أن بعض المحال التجارية رفعت أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة بدعوى ارتفاع سعر صرف الدولار.
 
وأشار إلى ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية المعلبة بنسب تتراوح بين 30 و 50%، وهذا في السلع المستوردة فقط، فيما استقرت أسعار السلع المحلية وخاصة أسعار اللحوم الطازجة، لكن المشكلة في السلع التي يتم استيرادها من الخارج وخاصة الملابس فقد ارتفعت بنسب قياسية كبيرة.