هل يدير مبارك السياسة الخارجية لمصر؟    

هل نبالغ إذا قلنا إن نسائم الربيع التى هبت على مصر بعد الثورة أنعشت حقا أجواء الداخل، لكنها لم تلامس بعد علاقاتها بالخارج؟ وهل يصح أن نقول إن المجلس العسكرى يدير شئون مصر الداخلية، وإن الرئيس السابق لايزال يدير سياستها الخارجية؟

(1)

ربما جاز لنا بعد ستة أشهر من قيام الثورة أن نلقى بأسئلة من ذاك القبيل. صحيح أنه من المبكر للغاية أن نتساءل عما حققناه من أهداف (لاحظ أننا نتحدث عن «النسائم» وليس الربيع ذاته) لكن ذلك لا يمنعنا من التساؤل عن وجهة الثورة وآفاقها المتاحة حتى الآن على الأقل. صحيح أيضا أنه من الصعب فى بعض الأحيان أن نفصل بين الداخل والخارج نظرا لتشابك الأنشطة بينهما. (فالتمويل الأمريكى لبعض منظمات المجتمع المدنى يستهدف التأثير فى الداخل حقا، ولكنه موصول بقرار سياسى أمريكى)، إلا أننا سنقيم مؤقتا فصلا تعسفيا بين المجالين لكى نحاول الإجابة عن السؤال المتقدم.

ليس خافيا على أحد أن الأبصار مشدودة إلى الداخل منذ انطلقت ثورة 25 يناير بأحداثها المثيرة، الأمر الذى حجب عن كثيرين ليس فقط إمكانية متابعة ما يجرى من أحداث خارج مصر، ولكنه أيضا صرف الاهتمام عن مؤشرات السياسة الخارجية ومسار علاقات القاهرة بمحيطها القريب والبعيد. ولئن ظل بعضنا ينتقد انكفاء مصر على نفسها منذ تراجع دورها فى ظل النظام السابق، إلا أن ذلك الانكفاء اقترن بعد الثورة بتراجع الاهتمام بالسياسة الخارجية المصرية ذاتها.

لن أختلف مع من يقول بأن مصر ليست معزولة عن محيطها، وأنها موجودة فى العديد من الساحات على الصعيدين الدولى والإقليمى، لكنى أضيف أن ذلك الحضور إذا لم يقترن بموقف مستقل وبرؤية استراتيجية واضحة تنطلق من الالتزام بالمصالح العليا للوطن والأمة، فإنه يصبح عملا روتينيا لا يشكل إضافة تذكر. إن شئت فقل إن العبرة ليست بمجرد الحضور أو التحرك، لأن الأهم هو على أى أرض يقف الطرف الحاضر، وفى أى اتجاه يتم التحرك وأى مصلحة يتحراها ذلك التحرك.


(2)

فى 27/6 كان العنوان الرئيسى لصحيفة «روزاليوسف» كالتالى: العرابى: لا مساومة على أمن الخليج العربى وتحت العنوان ذكر الخبر المنشور أن السيد محمد العرابى وزير الخارجية صرح عقب أدائه اليمين الدستورية أن أمن دول الخليج مسألة حيوية بالنسبة لمصر ــ وأنه لا تفريط ولا مساومة فى أمن الخليج، ثم تحدث بعد ذلك عن استعادة مصر لدورها على مختلف الأصعدة.

بعد ذلك بأيام قليلة فى (4/7) نشرت صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى تصريحا للسيد العرابى قال فيه إن العلاقات المصرية لن تكون أبدا على حساب أمن واستقرار دول الخليج. وفى اليوم التالى مباشرة (5/7) نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» على صفحتها الأولى تصريحات منسوبة إلى السيد العرابى قال فيها إن مصر ترفض أى تدخل خارجى ــ وأن استقرار البحرين خط أحمر.

مضمون التصريح لم يكن جديدا. فهو يتكرر على ألسنة المسئولين فى الخارجية والرئاسة المصرية طوال الثلاثين سنة الماضية. طوال عهد مبارك وفى مرحلة السادات أيضا. لكن ما استوقفنى فيه أمران أحدهما الإلحاح على الفكرة وتكرارها فى أوقات متقاربة. والثانى أن الوزير ما برح يدق الأجراس محذرا من الوضع فى الخليج. فى حين التزم الصمت إزاء الإجراءات المتسارعة التى تتخذها السلطات الإسرائيلية للتوسع فى الاستيطان وتهويد القدس، كما لم يتحدث عن انفصال الجنوب فى السودان، أو قصف طائرات الناتو لليبيا، أو شبح الانفصال المخيم على اليمن، أو آثار الزلزال الذى ضرب سوريا، وغير ذلك من تجاوزات الخطوط الحمراء التى يفترض أن تكون مقلقة لمصر ولها تأثيرها على أمنها القومى.

فسرت ذلك الإلحاح فى تصريحات وزير الخارجية الجديد بأمرين، أولهما أنها محاولة إزالة آثار التصريحات التى أدلى بها الدكتور نبيل العربى الوزير الذى سبقه، وتحدث فيها عن تطبيع العلاقات مع إيران، أسوة بما هو حاصل دبلوماسيا بين دول الخليج ذاتها وبين الجمهورية الإسلامية. وهى التصريحات التى أقلقت بعض دول الخليج ومنها من عبر عن قلقه بإشارات مسكونة بالغضب والعتاب، مس بعضها أوضاع العمالة المصرية فى تلك الدول.

الأمر الثانى الذى فسرت به التصريحات أنها تبعث برسالة طمأنة تتجاوز منطقة الخليج، لتصل إلى من يهمه الأمر فى واشنطون وغيرها خلاصتها أن السياسة الخارجية المصرية فى ظل النظام الجديد لن تختلف عما كانت عليه فى النظام القديم.

استوقفتنى أيضا تصريحات وزير الخارجية الجديد بخصوص الوضع فى لبنان عقب إعلان لائحة الاتهام فى قضية اغتيال الرئيس الحريرى. فقد نقلت صحيفة «الأهرام» على لسانه فى 4/7 قوله إن مصر حرصت على تحقيق العدالة (فى لبنان) وعلى احترام عمل المحكمة الدولية.. مشيرا إلى أن العدالة مطلب لكل لبنانى وأنها الضمان الحقيقى للاستقرار فى لبنان.

لم يكن الرجل محايدا. ذلك أنه تجاهل الوضع الاستثنائى للمحكمة الدولية التى أنشئت بقرار من مجلس الأمن، بعد رفض الولايات المتحدة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية القائمة فعلا وامتناع واشنطون عن التوقيع على اتفاقيتها حتى لا يخضع جنودها للمحاسبة جراء ممارساتهم فى أفغانستان والعراق. وتجاهل أيضا عملية تسييس المحكمة والتحقيقات من البداية. كما تجاهل خبث التوقيت فى إعلان قرار الاتهام متزامنا مع إتمام تشكيل الحكومة الجديدة وفى النهاية بدا وزير الخارجية مصطفا إلى جانب فريق 14 آذار الذى يقوده سعد الحريرى وتقف وراءه الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل ومعها دول «الاعتدال» العربى. وهو ذات الموقف الذى التزمت به السياسة الخارجية المصرية طوال عهد الرئيس السابق.

نظرت بعد ذلك إلى الحاصل فى معبر رفح، الذى لم يختلف كثيرا بعد الثورة عما كانت عليه الأوضاع قبل 25 يناير. فالقيود ذاتها مفروضة على العابرين، حيث قوائم الحظر مازالت كما هى. ومحدودية أعداد المسموح لهم بالعبور لم يطرأ عليها أى تعديل. كما أن المعاملة السيئة للفلسطينيين العابرين ظلت كما كانت من قبل. وكأن شيئا لم يتغير فى مصر.


(3)

فى المشاهد الثلاثة رأيت سياسة مبارك لاتزال مطبقة بحذافيرها. وإذا سألتنى لماذا القياس على تلك المشاهد دون غيرها، فردى أننى اعتمدت عليها لأنها من نماذج مناطق التماس مع الاستراتيجيات الغربية فى المنطقة. الأمر الذى يضفى حساسية خاصة على الملفات الثلاثة الفلسطينى واللبنانى والإيرانى، وكلها موصولة بالمصالح الإسرائيلية بطبيعة الحال. وهو ما يدفعنى إلى القول بأن كيفية التعامل مع تلك الملفات تعد معيارا لقياس درجة استقلال القرار السياسى المصرى، ومؤشرا على مدى انخراط مصر فيما أطلق عليه معسكر الاعتدال العربى، الذى ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

لست واثقا من دقة معلومات الصحافة الألمانية التى تحدثت عن غرفة عمليات مشتركة أمريكية إسرائيلية تتابع على مدى الساعة ما يجرى فى مصر منذ قامت الثورة، لكن ما أفهمه أنه إذا كانت الدولتان قد اضطرتا للقبول بخلع الرئيس السابق، إلا أنهما تعتبران أن استمرار سياسته فى الشأن الخارجى أمرٌ يخصهما، ولا يحتمل المساس والتقاطع. وما أعرفه أنهما تمارسان ضغوطا بوسائل شتى لضمان استمرار تلك السياسة فى العديد من المجالات، حتى إن واشنطون استخدمت تلك الضغوط لتقييد المرور من معبر رفح بعد إطلاقه لعدة أيام. وكان لها ما أرادت.

فى ضوء ذلك التحليل فإننا نستطيع أن نفهم لماذا قوبلت تصريحات الدكتور نبيل العربى بالفتور والاستياء، حين تحدث عن فتح معبر رفح، وطالب إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فى اتفاقية السلام، ودعا إلى التعامل بندِّية مع الولايات المتحدة وإلى تطبيع العلاقات مع إيران. ولماذا استقبلت دوائر عدة انتقاله من الخارجية المصرية إلى أمانة الجامعة العربية بدرجات متفاوتة من الترحيب والارتياح. ذلك أنه فى الحسابات الاستراتيجية فإن منصب وزير خارجية مصر، إذا كان من نوعية الدكتور نبيل العربى، يظل أكثر حساسية وأهمية من أمين الجامعة العربية. فالرجل فى منصبه الأول يمكن أن يجعل من مصر رافعة للعالم العربى بأسره (إذا كان معبرا عن سياسة النظام بطبيعة الحال)، فى حين أنه فى منصبه الثانى يقود عربة معطوبة فاقدة القدرة على الحركة.

إن حملة تقزيم مصر التى توجت بتوقيع معاهدة كامب ديفيد كانت أهم مكسب إقليمى حققته الولايات المتحدة وإسرائيل فى نصف القرن الأخير. والدولتان حريصتان على الاحتفاظ بتلك الجائزة وليستا على استعداد للتفريط فيها تحت أى ظرف. ولا تنس أن مبارك وصف فى إسرائيل بأنه «كنز استراتيجى» احتفاء بسياسته بالدرجة الأولى. الأمر الذى يصور لك الجهد الذى يمكن أن تبذله والضغوط التى تمارسها لاستمرار تلك السياسة والحفاظ على «الكنز».


(4)

إن شعار الكرامة الذى رفعته ثورة 25 يناير لا يخص المواطنين وحدهم، ولكنه يشمل الوطن أيضا. وهو ما يفترض أن تعبر عنه سياسات الخارج بقدر ما يتعين أن تلتزم به سياسات الداخل. وإذ مازلنا نخوض معركة الدفاع عن الكرامة فى الداخل فى الوقت الراهن، فإننى أزعم أن الدفاع عن كرامة الوطن أطول وأكثر شراسة، وبغير خوضها وكسبها يظل البلد مَهِيضَ الجناح ومنقوص الكرامة.

لقد أهدر النظام السابق كرامة المواطن حين أذله وأفقره. كما أنه فرط فى كرامة الوطن حين أفقده عافيته وألحقه بقطار التبعية وفرض على مصر تحالفا استراتيجيا مهينا مع عدوها الاستراتيجى، كما قيل بحق. وإذا كانت لدينا مشكلة مع فلول النظام السابق، فمشكلتنا أكبر مع رعاة ذلك النظام. والأخيرون أخطر وأخبث بما يملكون من أسباب القوة وبما يمارسونه من ضغوط غير منظورة.

صحيح أنه من الطبيعى أن تحتل الأولوية معركة الدفاع عن كرامة المواطن، إلا أننا ينبغى أن نكون على وعى كافٍ باستحقاقات الدفاع عن كرامة الوطن. فى هذا الصدد يتعين الانتباه إلى أن القوى الأجنبية الضاغطة لا تريد لمصر ديمقراطية حقيقية تفرز حكومة وطنية تعبر عن ضمير الشعب وأشواقه. لكنها تريد لنا ديمقراطية منقوصة تتحرك تحت سقف المصالح الغربية والمخططات الإسرائيلية. وهى راضية بالحاصل فى مصر الآن، حتى إن الولايات المتحدة اعتمدت مبلغ 150 مليون دولار لدعم الديمقراطية التى تنشدها. ولن تتمكن مصر من مواجهة تلك الضغوط إلا إذا توافرت للمجتمع درجة من العافية تمكنه من مقاومة كل ما من شأنه المساس بكرامة البلد وتهديد مصالحه العليا. وهذه العافية لا تتوافر إلا فى ظل إرادة مستقلة وحياة سياسية نظيفة. ومجتمع قوى بمؤسساته وخلاياه الحية التى تتحرك فى إطار مشروع وطنى يستلهم حلم النهضة وينطلق من قيم العدل والحرية والمساواة، مستهدفا الحفاظ على كرامة المواطن وعزة الوطن وإذا ما خطونا الخطوة الأولى فى هذا الطريق فستكون تلك علامة على السقوط النهائى لنظام مبارك.