الخطة تشمل حملات مفاجئة على المراكز.. ومقترح بتشريع لتجريم الدروس..

وزارة التعليم تضع خطة من 7 بنود لمواجهة الدروس الخصوصية وتحجيمها

قال الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من وضع خطة تستهدف تحجيم ظاهرة الدروس الخصوصية لرفع العبء المالى عن الأسر، وتحسين مستوى العملية التعليمية بالمدارس. 

وأكد "السعيد"، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تقوم على 7 بنود، وهى: تحسين الوضع المالى للمعلمين ورفع رواتبهم، وزيادة المقابل المادى الذى يحصل عليه المعلم مقابل مشاركته فى مجموعات التقوية المدرسية بحيث تغنيه نسبياً عن الدروس الخصوصية، ومنع معلمى الدروس الخصوصية من الإعلان عن أنفسهم على حوائط المدارس والأبنية التعليمية والحكومية وفى الشوارع، وتكليف جهاز التفتيش التابع للوزارة بالقيام بحملات مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى الجارى، وتركيز العملية التعليمية على الأنشطة التربوية وليس النظرية عبر تفعيل النظام الجديد للتقويم الشامل بعد تعديله، وتوقيع عقوبات على المتمرسين فى الدروس الخصوصية بواسطة نقابة المعلمين، أما البند الأخير من الخطة فهو دراسة اتخاذ إجراءات لإصدار تشريع قانونى يجرِّم الدروس الخصوصية.

وأوضح "السعيد"، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "التربية والتعليم" ستحسن الوضع المالى للمعلمين عبر تعديل قانون الكادر، وتابع "قررنا منع المعلمين من الإعلان عن الدروس الخصوصية حفاظاً على كرامة المعلم والشكل العام للمبانى والمدارس"، مضيفاً أن الوزارة أن مقترح مطالبة البرلمان إصدار تشريع قانونى يجرم الدروس مازال قيد الدراسة. 

وتابع "ندرك أننا لن نتمكن من القضاء نهائياً على ظاهرة الدروس، ولكننا بدأنا اتخاذ إجراءات لتحجيمها.. وندرس حالياً زيادة المقابل المادى الذى يحصل عليه المعلمون جراء مشاركتهم فى مجموعات التقوية حتى تكون بديلاً مناسباً.. كما ستبدأ حملات جهاز التفتيش على مراكز الدروس مع بدء النصف الدراسى الثانى، سواءً تلك التى حصلت على تراخيص لمزاولة لمنح دورات فى الحاسب الآلى والتنمية البشرية، ثم تحولت للدروس بالمخالفة أو غير الحاصلة على تراخيص"، مشدداً على أن الوزارة لا تمنح تراخيص لمزاولة نشاط الدروس.