أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا، أكدت فيه حرصها على تطبيق القوانين دون تمييز وحماية الصيادين على رأس أولوياتها، معتبرة أن بعض الصيادين لا يمثلون مجموع الصيادين ولا مجلس إدارة الاتحاد، وهم انفسهم ممن دأبوا على انتهاك القوانين المنظمة لعمليات الصيد، وقد حررت بحقهم العديد من المخالفات، نتيجة الكثير من الممارسات، التي من شأنها الإضرار بالثروة السمكية والمخزون السمكي والبيئة المحلية.
وأشار بيان عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد اخيراً في مقر اتحاد الصيادين، والذي انتقد سياسات الهيئة واتهمها بالمزاجية في تطبيق القرارات، إلى أنه كان الأحرى بهؤلاء الصيادين الحرص على الالتزام بالقوانين والقرارات، خاصة وان البعض منهم من المسؤولين باتحاد الصيادين الذين كان من المفترض ان يمثلوا القدوة لكل المنتسبين لهذا القطاع.
وذكر البيان على سبيل المثال لا الحصر أسماء بعض من شملتهم هذه المخالفات، ومن بينهم ظاهر محمد ظاهر الصويان، ولديه 38 مخالفة وعبدالله راشد عبدالله الرباح ولديه 22 مخالفة، وخليفة مسفرجالي المطيري ولديه 20 مخالفة، ويوسف نجم عبدالله المراقي ولديه 8 مخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن أي قرار من قبل الهيئة في ما يختص بقطاع الثروة السمكية شأنه في ذلك شأن كل قطاعات الهيئة الا بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهات الفنية المتخصصة، مذكرة إلى انها لم تتخذ قرارها بشأن حظر استخدام غزل النايلون أحادي الشعيرة، الا بعد إجراء العديد من الدراسات التي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار.
وفي ما يختص بمطالبة الصيادين بعدم ربط المخالفات بالدعم، أشارت إلى رفع الامر الى الجهات القانونية التي أفادت بعدم أحقية المخالفين بصرف الدعم بكل أنواعه، نافية اي ازدواجية في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد «انما يتم تطبيقها على جميع الصيادين دون تمييز او استثناء، وبالتالي فانه لا يتم تحرير اي مخالفة، الا بعد تثبيت اركانها».
وأقرت الهيئة حق التنازل عن الرخصة لكل صياد لا يرغب في الاستمرار في مزاولة المهنة، بينما لم يتم إصدار اي رخص جديدة ولكن تتم عملية الاستبدال فقط.
وقالت الهيئة أنها تعكف حاليا على دراسة موضوع تكبير حجم الطراد على ان يتم اصدار القرار المناسب في هذا الشأن في القريب العاجل، معتبرة المخزون السمكي احد اهم الموارد الطبيعية التي يجب على كافة الجهات المعنية، وكل العاملين في مجال الصيد العمل على المحافظة عليها وتنميتها، وبالتالي فإن الهيئة تشدد على اهمية الالتزام التام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد، وتجنب كافة انواع المخالفات.<!-- /.article-details -->April 12, 2012
اعداد : عبيرابراهيم<!-- /.article-block -->
ساحة النقاش