أبوظبي / وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي قرارا يسمح بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية المعروفة محليا باسم "الغزل" في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري إلى 31 مارس المقبل بالتزامن مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك.
يأتي هذا القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة حيث يعتبر نشاط الصيد من الأنشطة الاقتصادية الهامة في إمارة أبوظبي.
وأشارت الدراسات الى أن العديد من أنواع الأسماك عانت من انخفاض كبير في أعدادها خلال السنوات الأخيرة وأرجعت السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن بعض الأنواع يتم صيدها بمستويات تفوق المستوى المستدام.
وتم التوصل إلى القرار الجديد عقب سلسلة من المشاورات المكثفة بين هيئة البيئة – أبوظبي وممثلين عن الصيادين وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ووزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وقطاع الصيد حول الأمور ذات الصلة .. مشيدا سموه بروح التعاون التي أبدتها جميع الأطراف بما فيهم الصيادون .
وقال سموه في هذا الصدد إن الحكومة تدرك بأن قطاع الثروة السمكية يحتل موقعا هاما ليس في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تقليديا في حياة الناس أيضا .. وفي حين أن الفوائد الاجتماعية الاقتصادية من الثروة السمكية قد يكون لها الأولوية بالنسبة لصناع القرار إلا أن تلك الفوائد لا يمكن تحقيقها بدون ضمان الاستدامة البيولوجية لمخزون الأسماك.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أنه لذلك لا بد أن تقوم إدارة الثروة السمكية بمعالجة مسألة استدامة مخزون الثروة السمكية لكي تضمن استمرارية الحصول على فوائد تلك الثروة وفي ذلك يلعب قطاع الصيادين دورا هاما .. وفي هذا الصدد يجب أن تؤسس علاقة تعاون حقيقية بين الحكومة وقطاع الصيادين بغرض صون الثروة السمكية وضمان استدامتها في المستقبل.
وأضاف سموه " إننا نرى ضرورة الاستمرار في حوار مفتوح بين كل أصحاب المصلحة بما فيهم الحكومة وأفراد الجمهور حول إدارة الموارد بوجه عام وإدارة الثروة السمكية بصفة خاصة ".
من جهتها أثنت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي على مستوى التعاون بين مختلف الأطراف .. مشيرة الى أن موارد الثروة السمكية لا يمكن إدارتها بفعالية من دون تعاون الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين ويعتبر هذا التعاون عنصرا أساسيا في تنفيذ القوانين واللوائح وتحقيق الغرض منها.
وأضافت " ان ثرواتنا السمكية أهمية كبيرة بالنسبة لتراثنا ورفاهيتنا على حد سواء وتعتبر حمايتها لمصلحة الأجيال الحالية وفي المستقبل ضرورة ملحة ونتحمل جمعينا المسؤولية تجاه ذلك".
بدوره أشاد علي المنصوري عضو مجلس الإدارة المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك بالتعاون بين الصيادين والجهات الحكومية المعنية .. مشددا على ضرورة استمرار هذا التعاون.
من جانبه شدد أحمد ثاني مرشد الرميثي من ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية إشراف الحكومة على إدارة وحماية الثروة السمكية .
وأشار الى أن عدد الذين كانوا يمارسون مهنة الصيد محدود جدا والجميع من المناطق المحيطة على دراية بالقواعد التي يضعها مجتمع الصيد وحريصون على احترامها .. لكن في الوقت الحاضر مع زيادة عدد الصيادين واستخدام التقنيات الأكثر تطورا هناك حاجة وضرورة لتدخل الحكومة لتوفير التشريعات اللازمة والإدارة وغيرها من المساعدات".
ودعا الرميثي إلى شراكة ديناميكية بين الحكومة والصيادين لضمان استمرارية انتاجية أنشطة الصيد مع توافقها في ذات الوقت مع الأهداف البيئية .
يذكر أن إدارة الثروة السمكية في إمارة ابوظبي تعتبر من ضمن مسؤوليات هيئة البيئة – أبوظبي إلى جانب مسؤوليتها في مراقبة مستويات المخزون السمكي.
وتعمل هيئة البيئة – أبوظبي في شراكة مع أصحاب المصلحة لتشجيع الممارسات المستدامة ولدعم المبادرات التي تعزز من السلوك المستدام للمستهلك
.2011-10-19
اعداد : عبير ابراهيم
ساحة النقاش