أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان أنه لأول مرة سيتم تطبيق نموذج المدارس الفنية المختلطة التى تضم العديد من مجالات التعليم الفنى سواء صناعى أو سياحى أو زراعى ضمن المبادرات الرائدة التى تتبناها المحافظة وخاصة في المناطق التى تقل فيها الكثافة الطلابية مثل منطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر ، وهو الذى يتيح الإستثمار الجيد لهذه المدارس بما تمتلكه من مراكز تدريب وورش ومعامل حديثة.
جاء ذلك أثناء إفتتاح محافظ أسوان لورشة عمل المؤتمر القطاعى الأول لمعلومات سوق العمل فى مجال المحاجر والسياحة بحضور الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والسيدة تانيا لومان مدير مشروع دعم التشغيل بوكالة التعاون الألماني وأيضًا سطوحى إبراهيم رئيس جمعية المستثمرين ، علاوة على لفيف من ممثلى الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وقيادات جامعة أسوان والجهات التنفيذية والنقابية.
وقد أكد اللواء مجدى حجازى على أن ثقافة الشعب المصري تغيرت بالنسبة لنوعية التعليم وخاصة في أسوان ليتبوء التعليم الفني فى بعض مجالاته مركز الصدارة لمدى الإقبال عليه بعدما كان فرصه ثانية وهو ما أكده زيادة الإقبال على الإلتحاق بفصول التمريض للإناث والذكور ليقابل ذلك بمبادرة من المحافظة بزيادة فصول التمريض لتصل إلى 22 فصلا دراسيا للتمريض بإجمالى 696 طالبا وطالبة بعد أن كانت 5 فصول تضم 150 طالبة فقط لتكون أسوان مصدرة للعمالة في هذا التخصص .
مطالبًا بضرورة إضافة المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل فى أسوان لمدارس التعليم الفني وخاصة فى صناعات الفوسفات، علاوة على مجال الطاقة الشمسية بعد التوسع فى إنشاء المحطات الشمسية ببنبان وفارس بجانب التركيز على تخصصات الصيد وتصنيع الأسماك بداية من صناعة معدات الصيد والنقل النهرى التى تعمل فى هذا المجال وأيضًا فى حركة النقل بين أسوان ووادى حلفا ووصولًا لتصنيع الإنتاج السمكي ومشتقاته ومخلفاته لتحقيق زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة من الثروة السمكية .
وأشاد مجدى حجازى بشراكة التربية والتعليم والقوى العاملة وجمعية المستثمرين مع الجانب الألماني والجهات المانحة من الدول الصديقة فى قطاع التعليم الفنى ورعايتهم للمرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل ليمثل ذلك أمل ومستقبل مصر من خلال تطوير التعليم الفنى الذى نعتبره أحد أهم القطاعات الحيوية التى تتعلق بها طموحاتنا فى تغيير وجه الحياة النمطية للتعليم ولاسيما في ظل حرص الحكومة على التطوير لأساليب ونظم وبرامج التدريب المهني لاستخدامه كأداة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
مشيرًا إلى ضرورة تضافر جميع جهود الحكومة و المجتمع المدنى والمستثمرين والشركات لتحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التدريب المهني ومفرداته في مصر من أجل تحسين جودة مخرجات التعليم الفني للتوافق مع احتياجات سوق العمل ، بالإضافة إلي تأهيل العمالة الفنية الموجودة وفقًا للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة وخاصة فى ظل توافر مراكز للتدريب المهني بأسوان والذى يجرى العمل لزيادة فاعليتها بالدعم البشرى والتكنولوجى مما يجعلها مناخ مفتوح وجاذب للعديد من المشروعات في مختلف المجالات.
