الإدارة العامة للشئون القانونية هي إحدى الإدارات التابعة مباشرًة الى رئيس مجلس الإدارة ، وتنقسم الى أربع إدارات فرعية وهي :
<!--القضايا
<!--التحقيقات
<!--التظلمات
<!--الفتوى والعقود
وتختص الإدارة العامة للشئون القانونية بما يلي :
- مباشرة الدعاوى التى تُرفع من أو على الهيئة فى جميع مراحل التقاضي وأمام مختلف المحاكم ، وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ، ومتابعة تنفيذ الأحكام طبقًا للقانون.
- إتخاذ إجراءات الطعن فيما يصدر من أحكام ضد الهيئة.
- إعداد مشروعات اللوائح ومتابعة صدور القوانين واللوائح وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
- فحص الشكاوي والتظلمات ، وإجراءات التحقيقات بالنسبة لكافة الموضوعات التى ترى المستويات المختلفة إحالتها للتحقيق وإعداد المذكرات نتيجة هذه التحقيقات ، واقتراح التصرف المناسب لكل حالة.
- إبداء الرأى القانوني في الموضوعات التى يطلب رئيس مجلس الإدارة الرأى فيها.
- صياغة ومراجعة العقود والارتباطات والإتفاقيات ، والغرامات والأوامر التى تقوم بها الهيئة من وجهة النظر القانونية.
- إتخاذ الإجراءات بالنسبة للموضوعات التى يتقرر إحالتها إلى النيابة العامة أو الإدارية أو الجهات التأديبية المختلفة ومتابعتها.
- دراسة ما يحال إليها من التظلمات الإدارية المتعلقة بشئون العاملين فى نطاق الهيئة وفحصها من الناحية القانونية وإبداء الرأى لجهة الإختصاص.
- إعداد البحوث القانونية فى الموضوعات التى تتطلبها أعمال الهيئة وتجميع القوانين المتعلقة بها وإعدادعا يشكل مجلدات أو كتيبات للإستخدام بواسطة المختصين فى داخل وخارج الهيئة.
- الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس إدارة الهيئة.
- التوجيه والإشراف الفنى على الأعمال الإدارات القانونية بالمناطق.
أعدته للنشر / إيمان سامى
إشراف : د/ أماني إسماعيل
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة