كشفت مصادر مطلعة، أن عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تبقى معلقة في انتظار إعطاء وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات موافقتها للتكفل بتكاليف دراسات التشخيص والخبرة الأولية. وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة المنصبة عقب أشغال الثلاثية الأخيرة، المكلفة بدراسة ملف إعادة تأهيل مؤسسات القطاع الخاص، التي اجتمعت الأسبوع الماضي، لم تتوصل إلى اتفاق بين أطرافها فيما يخص مسألة التكفل بتكاليف الخبرة. ففي الوقت الذي يصر فيه ممثلو الوزارة على ضرورة تكفل المؤسسات المستفيدة من إعادة التأهيل بنسبة 20 بالمائة من تكاليف الخبرة الأولية، تمسك ممثلو الباترونا بمطلبهم المتعلق بدفع الوزارة لهذه النسبة وإعادة استرجاعها عند الانتهاء من العملية وانطلاق المؤسسات في نشاطها. وحسب ممثلو منظمات أرباب العمل، فإن الاتفاق الأول بني على أساس قرار تكفل الدولة بهذه المصاريف، التي يمكن أن تصل بالنسبة للمؤسسات ذات الحجم المتوسط إلى ما قيمته 50 مليون سنتيم، فيما حددت بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الحجم بحوالي 10 ملايين سنتيم. وأوضح ممثلو الباترونا ومسؤولي شركات خاصة في تصريح لـ ''الخبر''، أن ملفات إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستبقى معلقة في حالة رفض الوزارة لمطلبهم. في نفس السياق، كشفت نفس المصادر، أن عدد الملفات التي تم الموافقة على استفادتها من إعادة التأهيل في إطار الأشغال التي قامت بها اللجنة بلغ 970 ملف، وهي تنتظر الضوء الأخضر من طرف الوزارة للانطلاق في القيام بدراسات الخبرة الأولية. في نفس السياق، يجدر التذكير بأن الحكومة كانت قد سطرت برنامجا خاصا للانتهاء من عمليات إعادة تأهيل تخص 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في حدود آفاق 2014 بقيمة إجمالية تصل إلى 387 مليار دينار.