<!-- Search Google -->

7900 مؤسسة توقفت عن العمل خلال السنة الماضية

كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات السيد لعموري براهيتي، أن الوزارة بصدد إتمام وضع قانون جديد محدد ومسير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأشار السيد براهيتي على هامش اللقاء الذي نظم أمس بفندق الشيراطون حول القروض المصغرة للمؤسسات الصغيرة، أن السوق الجزائرية تضم حاليا أكثر من 618 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 94 بالمائة منها توظف أقل من 9 أشخاص. مؤكدا أن إحصائيات سنة 2010 أثبتت أنه تم خلق 43 ألف مؤسسة في حين توقفت 7900 مؤسسة عن العمل.وأوضح ذات المتحدث أن الإطار القانوني الموجود اليوم لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة قد تجاوزه الزمن ولابد من مراجعته، حيث تقوم الوزارة حاليا، حسب السيد براهيتي، بإعداد مشروع قانون جديد لتصنيف وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.مؤكدا أن تواجد أكثر من 94 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أقل من 9 أشخاص أثّر سلبا على تطور المؤسسات الصغيرة جدا التي تدخل في هذا التصنيف ولكنها لا تستفيد من التمويل البنكي ''ما يحتم إعادة تصنيف المؤسسات وفصل المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا عن المتوسطة''.موضحا في هذا الصدد أن القرض المصغر الخاص بهذا النوع من المؤسسات من شأنه أن يسهل كثيرا إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا وكذا مساعدتها حتى تبقى تعمل لأطول مدة.من جهته، أكد الأمين العام بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد عبد الرزاق هني، أن البحث عن القرض المصغر أضحى أكثر من ضرورة من أجل دفع عجلة تطوير المؤسسات الصغيرة، حيث أثبتت الميكانيزمات التي وضعتها الحكومة إلى حد الآن أنها غير كافية ولابد من تدعيمها. مؤكدا أنه قد تم وضع استراتيجية من أجل خلق ومرافقة هذه المؤسسات لإنعاش النسيج الصناعي والاقتصادي بالجزائر. وأشار السيد هني خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة، السيد محمد بن مرادي، أن نصوص إنشاء مراكز تقنية للصناعات الغذائية والميكانيكية قد تم استكمالها. مذكرا بأن الحكومة خصصت 386 مليار دينار لدعم جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحسين تنافسيتها خلال الخمس سنوات المقبلة. وبالفعل، فإن البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يخص 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة خلال خمس سنوات. ويتكفل برنامج التأهيل ''بالمساعدات المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة فيه وبتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار ويترجم هذا الجهد بمساعدة معدلها 2,19 مليون دينار لكل مؤسسة'' وقد انطلقت أمس، أشغال الندوة الدولية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   بمشاركة 150 ممثل عن مؤسسات عمومية وبنوك وجمعيات مهنية وخبراء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستتمحور أشغال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومؤسسة التعاون الألماني للتنمية حول الإطار العام والقانوني للمالية المصغرة وتنظيمها وإدراجها لتمويل المشاريع. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلى مناقشة فرص تطوير المالية المصغرة في الجزائر والوسائل الواجب تطبيقها لإدراجها كأداة تكميلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.