وقعت وزارتا الشؤون الخارجية و الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار يوم الاثنين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على وثيقة مشروع يحمل عنوان "دعم تطبيق الاستراتيجية الصناعية و ترقية الاستثمارات" بغلاف مالي قيمته 353.768 دولار.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا المشروع الذي تقدر مدة انجازه ب 18 شهرا (2011-2012) يندرج في إطار المخطط الإطار للأمم المتحدة من أجل التعاون على التنمية 2007-2011.

و يهدف المشروع إلى تطبيق الاستراتيجية الصناعية و ترقية الاستثمارات و تحسين و تعزيز الاستراتيجية التنموية للجزائر و كذا تنويع اقتصادها قصد الحد من تبعيتها للمحروقات.

ومن ضمن أهداف هذا المشروع تحسين تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي سيما قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مساهمة القطاع في استحداث مناصب الشغل.

و من شأنه أيضا، أن يسمح بتطوير قطاع الصناعة و تأهيل المؤسسات و دعم استحداث و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تحسين سير فضاءات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المساهمة في ضمان نجاعة أكبر لعملية توسيع الصناعة و تطوير الابتكار الصناعي و الموارد البشرية.

وأضاف ذات المصدر، أن المستفيدين من هذا المشروع هم الإدارة المركزية والمحلية و الصناعيين العموميين و الخواص و الشباب حاملي المشاريع.