تهتم جميع الدول المتقدمة منها والنامية بالتطوير الإداري؛ فكلها في حاجة إلى تطوير مجتمعاتها في شتى المجالات, ولكن الحاجة إلى التطوير في الدول النامية أشد وأكثر إلحاحاً منها في الدول المتقدمة بسبب ضعف مقومات التطوير لديها, ومن أهم مقومات التطوير الإداري التى ينبغى الأخذ بها ما يلى:
1-المقومات التعليمية:
إن نظام التعليم في الدولة بما يفرزه من تخصصات ومستويات معرفية معينة، يمثل أحد المدخلات أو المصادر الأساسية التي تمد الجهاز الحكومي بالقوى العاملة, وبالتالي فإن مستويات التعليم تؤثر سلباً أو إيجاباً على مستوى الكفاءة الإنتاجية لأفراد القوى العاملة بالجهاز الحكومي.
ولذلك فلابد من ربط أوثق بين سياسات التعليم وسياسات التشغيل، وهذا يتطلب استراتيجية واضحة المعالم لعملية تطوير التعليم ووضع النظم التعليمية التي تساهم في تكوين أجيال قيادية من الشباب في المراحل التعليمية المختلفة؛ لكي تتواكب مع أهداف وخطط التنمية الشاملة.
2-المقومات الاجتماعية:
تلعب العوامل الاجتماعية دوراً هاماً في التأثير على الإدارة العامة، ذلك لأن القيم الاجتماعية السائدة والاتجاهات والتقاليد والأفكار التي تعارف عليها المجتمع بالنسبة للعمل والمنافسة والربح وقبول المخاطر والرغبة في تحملها تحدد إلى درجة بعيدة سلوكيات المديرين, وتشكل تصرفاتهم وتعكس أسلوب اتخاذهم للقرارات في مواجهة المواقف المختلفة.
3-المقومات الاقتصادية:
يعتبر التنظيم الاقتصادي العام للدولة، ودرجة ومدى الأخذ بنظم وأساليب التوجيه أو التخطيط الاقتصادي، ومدى تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية من المقومات التي لها تأثير على تحقيق التطوير الإداري المنشود. كذلك فإن معدلات النمو في الدخل القومي ومؤشرات التجارة الداخلية والخارجية ومدى تشجيع الاستثمار وأنماط الإنفاق الاستهلاكي والاتجاه نحو الخصخصة والاهتمام المتزايد بدور القطاع الخاص في خطة التنمية ..كل ذلك يعتبر مؤشرات للمتغيرات الاقتصادية التي ينبغي أن تنعكس على دور الجهاز الحكومي ومهامه في المرحلة الحالية والمستقبلية.
4-المقومات السياسية:
إن تعميق المفاهيم الديمقراطية لدى الجماهير سوف يؤدى إلى مضاعفة إحساس القيادات الإدارية في شتى المواقع بمسئوليتها تجاه الجماهير، والعمل على زيادة كفاءتها وفعاليتها في إشباع حاجاتها، كما إن الأمر يتطلب المشاركة الفعالة للعاملين والمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة في عملية التطوير.
5-المقومات الدولية:
 لقد حفلت الفترة الأخيرة من هذا القرن بمتغيرات هامة في مجال العلاقات الدولية, منها :
- أن نظاماً عالمياً جديداً بدأ يتشكل وتحدد ملامحه، يلعب فيه الاقتصاد دوراً رئيسياً في نهضة وتقدم الأمم.
- التوجه نحو التكتل، فالتكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية تفرض أوضاعاً جديدة لها تأثيرها على المجتمع ونظمه واقتصادياته وأساليب العمل به.
- ازدياد حدة المنافسة وما يستتبعه ذلك من تطورٍ في البحوث والتحول إلى التكنولوجيا المتقدمة  وما يعكسه ذلك من آثارٍ على ضرورة الاهتمام بمستوى جودة المنتجات المصرية طبقا لمعايير ومقاييس الجودة العالمية.
وعلى الجهاز الحكومي في الدولة أن يتجاوب مع هذه المتغيرات ويعزز من قدرته على مواجهتها ويزيل المعوقات التي تحد من قدرته على أداء هذا الدور.