نشاهد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير في مصر، وخاصة الأطعمة والمشروبات، وهذه حقيقة ملموسة لأي مستهلك داخل مصر يقوم بشراء السلع والمنتجات، وهي الحقيقة التي أكدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أحدث بياناته الإحصائية المعلنة.
  وفي رد المنتجين والمسئولين عن ارتفاع أسعار السلع ، فإنهم يذكرون بأن ذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ، وهو أمر مردود عليه بأن المرتبات في مصر ليست عالمية ، وبأن العديد من السلع التي يرتفع ثمنها تكون سلع محلية الصنع تماما ، وخاصة الأطعمة والمشروبات.
  الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن أسعار بعض السلع الغذائية أصبحت أعلى من أسعار مثيلاتها في دول يرتفع فيها دخول الأفراد مثل دول في الخليج العربي؛ مما يتطلب وقفة كبيرة للوقوف عن المسئولين عن هذا الواقع الأليم.
ويمكن القول بأن هذا  الارتفاع لأسعار هذه السلع وغيرها يرجع إلى  تراخي الإدارة الحكومية عن القيام بدورها في التصدي بكل قوة  للممارسات الإحتكارية من احتكارات واتفاقات احتكارية ، وتراخيها عن توفير بيئة اقتصادية تتمتع بحماية حقيقية للمنافسة، وليس شكلية، كما يبدو على السطح، بينما توجد في الحقيقة اتفاقات احتكارية بين العديد من الشركات المنتجة لهذه السلع والمستوردين.
  إن المنافسة الحقيقية تعني تنافس الشركات والمصانع على تقديم سلع ومنتجات أعلى جودة وأقل سعر؛ وبالتالي فإن الطريق الوحيد للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على هذا النحو المروع هو توفير حماية حقيقية للمنافسة والقضاء على الاحتكار والاتفاقات الإحتكارية.