ملخص رسالة ماجستير بعنوان

" إدارة المشروعات الصغيرة فى مصر.. دراسة فى دور الصندوق الاجتماعي للتنمية"

إعداد الباحثة/ إيمان أحمد محمد مرعى

إشراف/ أ.د عطية حسين أفندى                          

جامعة القاهرة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – قسم الإدارة العامة ، 2001.

مقدمة

يشهد العالم مجموعة من المتغيرات العالمية المتلاحقة، ومن أهم هذه المتغيرات:

التحول من آليات التخطيط المركزي الي آليات السوق ، وتطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية  وظهور الكيانات الاقتصادية مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي …، وثورة التكنولوجيا وكإحدى الوسائل للتواؤم مع هذه المتغيرات ومقاومة الركود الاقتصادي تبرز أولوية  الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فهي تعتبر أحد السبل لمعالجة مشكلة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة في الدول النامية والدول الآخذة فى النمو علي حد سواء .

       وقد شهدت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء زيادة في معدلات إقامة تلك المشـروعات لما تتمتع به من قـدرة علـى المقاومة فرغم الضرائب والتأمينات الاجتماعية الكبيرة لا يزال قطاع المشروعات الصغيرة هو القطاع الذي يوفر وظائف جديدة ويحمي الوظائف الحالية.

أما في مصر فإنه فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والتحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاديات السوق أنشئ الصندوق الإجتماعي للتنمية عام 1991 بهدف تخفيف وطـأة إجـراءات الإصـلاح الاقتصـادى عـن كاهـل محـدودي الدخـل وتوفير فرص عمل للمساهمة في حل مشكلة البطالة والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلي وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة وبالتالي يشارك الصندوق الاجتماعى مشاركة مؤثرة وفعاله في تنمية الإقتصاد القومى .

أولاً: المشكلة البحثية .

         يبرز المشروع الصغير كأحد المحاور التى يمكن التحرك عليها في إطار السعي نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة ، في هذا الخصوص يبرز أحد برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة .

    وقد لاحظت الباحثة أنه بالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة إلا أن هناك تعثرا في إدارة هذه المشروعات بالنظر إلي المشكلات التي تواجه عملها ومن ثم تقلل العائد منها وترتب علي ذلك كثرة الشكاوى سواء من الممولين أو المستفيدين علي السواء.

    وبالتالي تبرز القضية التي يعنى بها هذا البحث وهي التعرف علي أسباب تعثر إدارة المشروعات الصغيرة التي لو أمكن التغلب عليها لزادت فاعلية هذه المشروعات الصغيرة ولحققت جانبا كبيرا من المأمول منها بكفاءة وفعالية .

ثانياً: أهمية الدراسة .

تعود أهمية هذه الدراسة إلى ندرة الأبحاث والدراسات التى تناولت موضوع المشروعات الصغيرة  من المنظور الإداري ومن ثم فان هذه الدراسة تعد مساهمة متواضعة فى توفير معلومات وتقديم تحليل والخروج بتوصيات فى هذا الموضوع من المنظور الإدارى .

ثالثاً: تساؤلات الدراسة.

1-  ما هو التعريف الإجرائي الدقيق لمصطلح المشروعات الصغيرة فى مصر؟

2- هل هناك تجارب تتشابه مع تجربة الصندوق الاجتماعى للتنمية؟ وكيف يمكن           الاستفادة منها؟

3- ما هى استراتيجية برنامج الصندوق الاجتماعى فى تنمية المشروعات الصغيرة؟

4- ماذا عن أهم المشكلات التى تواجه إدارة هذه المشروعات؟

5- كيف يمكن تطوير ودعم هذه المشروعات؟

رابعاً: منهاجية الدراسة  .

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى من خلال دراسة  التعريفات المختلفة لمصطلح المشروعات الصغيرة وكيفية إدارة هذه المشروعات  .

كما تستخدم  أسلوب دراسة الحالة ، حيث تتناول الدراسة تجربة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر ودوره فى إدارة المشروعات الصغيرة ؛ خاصة فى إطار جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة(برنامج تنمية المشروعات الصغيرة سابقاً).

خامساً: تقسيم الدراسة .

 الفصل الأول :  الإطار النظرى .

الفصل الثانى  : مساندة المشروعات الصغيرة: خبرة بعض الدول النامية والدول الآخذة فى النمو .

الفصل الثالث : المشروعات الصغيرة فى مصر : دور الصندوق الاجتماعى للتنمية.

الفصل الرابع : الدراسة الميدانية .

وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة توفير مناخ صحى سليم لنمو وتطور المشروعات الصغيرة بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة التشغيل والتسويق والتطور والنمو وذلك من خلال: إزالة المعوقات التشريعية والإدارية وإيجاد إطار قانوني ملائم لعملها ، وتخفيض الضرائب على هذه المشروعات ، وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها  مع تيسير تمويلها بقروض ميسرة ، كنوع من الاستثمار فى مجال توسيع فرص العمل، بالإضافة إلى تيسير منح الأراضي لإقامة المشروعات ، والعمل على تزويدها بالمرافق الضرورية  والبنية الأساسية ، فضلا عن أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية التى تقدم الخدمات التنظيمية والفنية والتمويلية لدعم المشروعات الصغيرة و بناء قاعدة معلومات عريضة تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة حسب أنشطتها ورأس المال المستثمر فيها ومستوى المعدات المستخدمة ، وضرورة العمل على إنشاء مؤسسة مالية متخصصة أوبنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة، علاوة على الاهتمام بالجودة والتصميم الملائم للأسواق.