الرياض - فيصل العبدالكريم
أعادت وزارة التجارة والصناعة أسعار المياه الصحية المعبأة لأسعارها السابقة، في تجاوب سريع مع ما نشرته «الرياض» أمس الأول حول رفع بعض شركات المياه الأسعار وعزم شركات ومصانع أخرى القيام بأمر مماثل، بعد أن أشعرت عملاءها برفع الأسعار بدءا من الأسبوع المقبل، حيث استدعت المصنعين وألزمتهم بالعودة الى الأسعار السابقة بعد تفنيد حججهم وعدم الاقتناع بها.
وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل: بادرت الوزارة باستدعاء المصانع التي رفعت الأسعار واستمعت الى اقوالهم وحججهم واعتبرتها غير كافية ولا تستدعي الزيادة.
وأوضح الخليل أن الوزارة ألزمت المصنعين بتقديم تعهدات رسمية خطية بالعودة فورا للأسعار السابقة، مؤكدا ان ادعاء المصنعين أن رفع الأسعار لا يتجاوز المحاصصة مع الموزعين ومحال البقالة على الأرباح دون التدخل في سعر البيع للمستهلك يعتبر امرا غير واقعي، وسيلجأ الموزعون لرفع السعر تلقائيا.
وحول الاجراء الذي ستقوم به الوزارة مع بعض المصنعين الذين أشعروا زبائنهم برفع الأسعار، وقدمت «الرياض» أسماء بعض منهم للوزارة، قال الخليل: ستقوم الوزارة بإجراء مماثل وتستدعيهم، مؤكدا تشديد الرقابة في الأيام المقبلة والبحث عن أي جهة قد تلجأ لرفع الأسعار وتطبق بحقها ذات الإجراءات.
وأشار الخليل الى أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تجارية تتجاوز الأنظمة وستطبق بحقها الإجراءات القانونية التي تشمل التشهير والأنظمة التموينية التي تحمل عقوبات رادعة بحق كل المتجاوزين.
واضاف: أبلغنا المصنعين أن رفع الأسعار بشكل عشوائي امر لا تقبل به الوزارة، وعلى أي جهة ترغب برفع الأسعار وفقا لارتفاع المواد الخام أو أي أسباب أخرى أن تقدم طلبا لدراسته من قبل الجهات المعنية في الوزارة التي تملك الحق في قبوله أو رفضه وفقا للمبررات المقدمة، ولكن رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، يُلزم الجهة بإعادة السعر لوضعه السابق والتعهد بعدم رفع السعر مجددا.
وطالب الخليل جميع الشركات والمصانع التجارية بعد اتخاذ إجراءات فردية لرفع الأسعار قبل اللجوء للوزارة وأخذ مرئياتها، معتبرا أن الوزارة تضع المستهلك وحقوقه في مرتبة الأولوية ولن تتوانى بحفظ الاستقرار للأسواق.
وكانت «الرياض» نشرت تقريرا موسعا أمس الأول، كشفت من خلاله رفع أسعار المياه الصحية من بعض المصنعين والذي بدأ بجوالين المياه سعة 25 لترا على أن يتبعها الأحجام الأخرى، بحسب ادعاءات المصنعين والذين اوضحوا حينها انهم لم يرفعوا الأسعار على المستهلك وإنما سعوا لمحاصصة الموزعين على الأرباع برفع الأسعار ريالا واحدا ورفع الخصومات السابقة عنهم، فيما ذكر الموزعون بدورهم أنهم سيقومون بإجراء مماثل ورفع الأسعار على المستهلكين، معتبرين ان الشركات المصنعة اعتبرت أن ما يحصلون عليه من فروق سعرية أرباحا كاملة.
