أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مصر أن برنامج التطوير الذى نفذته بالتعاون مع وزارة العدل أدى إلى خفض متوسط زمن إقامة الدعوى فى المحاكم الابتدائية إلى 13 دقيقة بدلا من يومين.
وقالت وزارة الدولة للتنمية الإدارية إنه تم إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية لتصل إلى 84 خدمة، ومواجهة التضخم الورقى داخل المحاكم، وصعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة.
وأوضحت أن مشروع التطوير يساعد على حفظ حقوق المتقاضين فى المحاكم التى كانت قد تم الانتهاء من ميكنتها، خاصة فى ظل ما شهدته الأيام الماضية من إحراق لعديد من المحاكم وإتلاف لآلاف القضايا مما أدى للإضرار بحقوق العديد من المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى إجراءات تطوير التقاضى بمحكمة النقض، حيث تم إنشاء منفذ لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحكمة، وبناء موقع رسمى للمحكمة على الانترنت وإتاحة 34 خدمة من خدمات محكمة النقض من خلال بوابة الحكومة المصرية.
ونوهت بتطوير نظم إدارة الدعوى ونشرها فى خمس محاكم استئناف هى أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، طنطا، ومأموريات القاهرة والمحلة الكبرى، والانتقال إلى نظام الشباك الواحد وكذلك إتاحة 15 خدمة إلكترونية تفاعلية.
وبالنسبة للمحاكم الابتدائية تم نشر نظم إدارة الدعوى فى 19 محكمة ابتدائية هى الإسكندرية، جنوب القاهرة،الجيزة، المنصورة، بنها، الزقازيق، شبين الكوم، طنطا، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا،قنا،الأقصر، سوهاج، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، دمياط.
كما تم تطوير 8 مأموريات هى دسوق، فوة، بنى مزار، طهطا، طما، أخميم، جرجا، المحلة الكبرى، بالإضافة إلى تقديم 35 خدمة للمحاكم الابتدائية عبر البوابة والانتقال لنظام الشباك الواحد.
وأوضحت الوزارة أن مشروع ميكنة محاضر الجلسات يهدف إلى ميكنة وتسجيل محاضر الجلسات بالمحاكم بنوعياتها المختلفة بواسطة الحاسب الالى لتلافى أخطاء التسجيل اليدوى وصعوبة قراءة خط اليد مع ضمان سهولة البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها، مشيرة إلى أنه تم ميكنة 73 قاعة جلسات بالمحاكم بأنواعها المختلفة: ابتدائى، جزئى، اقتصادى، أسرة.
