أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة بدأت بتنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره حيث أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بخطاب الوزارة التعميمي رقم (64) وتاريخ 27/3/1432هـ كما طلبت الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي بدأت لجنة من وزارتي (الخدمة المدنية والمالية) بإعدادها تنفيذا للأمر الكريم ، وقد شكلت هذه اللجنة على مستوى وكيل وزارة ومشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص ، كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي بها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود ، وتدارست اللجنة ذلك وأعدت الضوابط التي تضمنت آليه التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام القادم 1433/1434هـ.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم - ان شاء الله - هذا الاسبوع بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم.
جاء ذلك تعليقاً على ما نشر في الصحافة بتاريخ 16/4/1432هـ حول ما ناقشه اعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432هـ، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية في تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود .
كما أشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء المجلس الموقر حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي ، قائلاً أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/62) وتاريخ 13/4/1432هـ الصادر في هذا الشأن معطوفا على الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/23) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساس الراتب قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل اليه )، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس ، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
وعن ماعلق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة بالأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول ،قال المتحدث الرسمي أن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم وتعرض ،فيما بعد ،على مجلس الشورى الموقر ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها .
