ملخص كتاب

 "تقويم الخطط القومية للإصلاح الإداري في مصر

في الفترة 1987- 2002 "

المؤلف: أحمد السيد محمد الدقن

الناشر: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة

سنة النشر: عام 2004

مقدمة 

     يقوم هذا الكتاب على دراسة لمحاولة التحقق من آثار الخطط القومية للإصلاح الإداري في مصر على الجهاز الحكومي، وذلك عن طريق النماذج العلمية للتقويم. ويأتي هذا الكتاب في محاولة لإدراك ما يدور في الواقع العملي، ومدى امكانية الاستمرار في طريق هذه الخطط أم العمل على تعديلها.

  ويتميز الكتاب بالتركيز على تحليل مضمون خطط الإصلاح ذاتها، وما حققته وما لم تحققه، حيث إن الدراسات السابقة كانت تدرس تجربة الإصلاح الإداري ككل. كما لوحظ أن هذه الدراسات القيمة، كانت عندما تقوم بإجراء مقارنات، كانت تركز على المقارنات المكانية ولذلك كان من الجديد، أن يتم إجراء مقارنة زمنية في إطار التجربة الواحدة، وذلك لاستكشاف الجديد والمكرر في الفترات الزمنية المختلفة للتجربة، وخاصة المعاصرة منها.ولا شك أن ذلك يتم بالاستفادة والاستناد إلى هذه الدراسات البارزة.

وهكذا تتمثل أبرز أهداف الدراسة فيما يلي:

1-محاولة الإسهام في الكشف عن معايير علمية لتقييم ووضع خطط إصلاح إداري فعالة.

2-محاولة استكشاف مدى تميز كل خطة من خطط الإصلاح الإداري موضوع البحث في محاورها وأنشطتها، وفي التعبير عن المتغيرات المحلية والدولية.

3-المساهمة في الكشف عن مدى نجاح خطط الإصلاح الإداري خلال فترة 1987-2002 في تحقيق النتائج والآثار المنشودة للجهاز الحكومي في مصر.  

تساؤلات الدراسة

   تدور الدراسة العلمية في هذا الكتاب حول تساؤل رئيسي هو: هل أحدثت خطط الإصلاح الإداري (1987-2002) أثرها المطلوب على إصلاح حال الجهاز الإداري للدولة في مصر، وتطويره وتفعيله للقيام بمهامه على الوجه الأكمل؟

  ويطرح هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية وهي: -

1-هل عبرت الخطط عن تطلعات واحتياجات وظروف الفئات المستفيدة من الإصلاح الإداري؟

2-مامدى اتساق الخطط مع أولويات السياسات العامة للدولة؟

3-هل كانت الموارد المالية والبشرية كافية لضمان تحقيق الخطط للنتائج والآثار المنشودة؟

4- إلى أي مدى كانت محاور وأنشطة الخطط كافية لضمان تفعيل الجهاز الحكومي للنهوض بأعبائه؟

5-ما حال الجهاز الإداري للدولة في مصر بعد مرور هذه السنوات الطويلة على بداية تنفيذ هذه الخطط؟ 0

منهاجيه الدراسة  

   تعتمد الدراسة بشكل رئيسي في دراسته لخطط الإصلاح الإداري على المنهج المقارن عبر الزمن (تحليل طولية) وهو يستخدم في إجراء مقارنة لتجربة داخل دولة واحدة عبر فترات زمنية معينة متتالية، للتوصل إلى اتجاهها العام ومدى تكاملها مما يسهم في إجراء تقويم موضوعي لتلك التجربة. حيث سيتم توظيف هذا المنهج في إجراء مقارنة بين الخطط الخمسية للإصلاح الإداري في مصر في مراحل زمنية مختلفة وهي (87-1992) و (92-1997) و (1997-2002) من حيث أهدافها ومحاورها وبرامجها ومدى اتساقها مع السياسات العامة للدولة، ومدى تحقيق هذه الخطط للأهداف المنشودة.

   كما تستخدم الدراسة أيضا نموذج تقويم الأثر (تقييم الأثر) لكونه يتفق مع الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة الوصول إلى الأثر الذي أحدثته تلك الخطط على الجهاز الحكومي. ويقتضي النموذج المنتقى دراسة عدة عناصر هامة في خطط الإصلاح الإداري محل الدراسة، وهي: مدخلات هذه الخطط من موارد مالية وبشرية، محاور وأنشطة الخطط ومخرجاتها، والنتائج والآثار التي أحدثتها على الجهاز الحكومي المصري، حيث يسهم ذلك في تحديد أسباب نجاح الخطط أو عدم نجاحها في تحقيق الآثار المستهدفة، وما إذا كانت هناك عوامل أحرى خارج نطاق الخطط قد آثرت على نجاح هذه الخطط.

  مصادر الدراسة ومراجعها

  تعتمد الدراسة على تحليل محتوى وثائق خطط الإصلاح الإداري في مصر في فترة البحث، وإجراء المقابلات الشخصية (التي جمعت بين مقننة وغير مقننة) مع خبراء في الإصلاح الإداري والتخطيط، وبعض الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص. وكذلك القيام بزيارات ميدانية لبعض مواقع الخدمات التي شملها التطوير، مثل مكاتب التوثيق النموذجي لمدينة نصر ومصر الجديدة وجنوب القاهرة ومجمع محاكم الجلاء، وذلك لرصد وملاحظة حركة العمل، بشكل مباشر، ومدى رضاء المتعاملين مع هذه المواقع عن مستوى تقديم الخدمة. كما يتم متابعة الخدمات الإدارية الحكومية المصرية على التليفون والإنترنت.   

  وكذلك تستند الدراسة إلى البيانات والمعلومات الكمية والكيفية الواردة في الوثائق والتقارير الصادرة عن جهات دولية مثل البنك الدولي وجهات مصرية حكومية ورقابية وعلمية متابعة لأعمال الحكومة مثل مجلسي الشعب والوزراء والمجالس القومية المتخصصة ومعهد التخطيط القومي. وأيضا البيانات والمعلومات الواردة في الدراسات السابقة الخاصة بالإصلاح الإداري.

تقسيم الدراسة

الفصل الأول: مدخلات خطط الإصلاح الإداري ومتغيراتها البيئية وأنشطتها 

المبحث الأول: مدخلات الخطط (الموارد البشرية والمالية)

المبحث الثاني: المتغيرات البيئية للخطط وأولويات السياسات العامة للدولة

المبحث الثالث: أنشطة الخطط ومخرجاتها

الفصل الثاني: نتائج وآثار خطط الإصلاح الإداري

المبحث الأول: نتائج و آثار الخطط في مجال تطوير الخدمات الإدارية والموارد البشرية

المبحث الثاني: نتائج و آثار خطط الإصلاح الإداري على إعادة تنظيم الجهاز الحكومي.

ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها:

أولا- لم تحقق الخطط موضوع البحث نتائجها وآثارها المنشودة.لعدة أسباب:

- تم التخطيط للإصلاح الإداري خلال هذه الفترة بشكل منفرد من وزارة التنمية الإدارية، بدون التنسيق مع الوزارات الأخرى والأطراف الأخرى.

-افتقاد الخطط لأحد أهم عناصر النجاح وهو الدعم السياسي.

-العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الخارجة عن نطاق خطط الإصلاح الإداري (البطالة والأزمة الأسيوية).

-الثقافة السائدة في المجتمع المصري من اللامبالاة والسلبية، حيث كرست السلوكيات السلبية لموظفي الحكومة.

-ضعف بنية القطاع الخاص المصري ومحدودية نشاطه.

 ثانيا: التخطيط للإصلاح الإداري في مصر استمر خلال فترة الدراسة في مواجهة بعض المشكلات التي كان يواجهها قبل عام 1987 مثل:

-سيطرة الفكر المركزي على عملية التخطيط، دون مشاركة فعالة من الأطراف والمستويات الإدارية الأقل.

-احتواء الخطط على أهداف شديدة الطموح لا تتناسب مع القدرة على التنفيذ.مما يحدث فجوة بين المنشود والمتحقق.

-عدم وجود سياسات واضحة لتشغيل القوى العاملة واستخداماتها بما يتفق مع احتياجات الخطط

-الافتقاد إلى وجود استراتيجية واضحة، ترتبط بوجود أهداف واضحة ووسائل محددة لتحقيقها.

ثالثا: أصبح الجهاز الإداري الحكومي المصري، بضعف أدائه وانتاجيته غير قادر على القيام بمسئولياته بالكفاءة المطلوبة لإدارة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر.